حاشیه امن برای یک جرم آشکار

روزنامه آرمان - آرزو ضیایی: با قدم زدن در خیابان انقلاب، حد فاصل خیابان‌های ۱۶ آذر و خیابان وصال بیشترین میزان آگهی‌های‌ تبلیغاتی مانند کلاس‌های کنکور، کتاب‌ها و سایر محصولات ‌فرهنگی را نصب شده روی دیوارها می‌بینیم.

لا به لای این تبلیغات آگهی‌های فروش پایان‌نامه یا مقالات علمی هم به وفور یافت می‌شود. زمانی برای خرید پایان‌نامه مدت‌ها جست‌و‌جو و فروشنده آن را به کمک واسطه پیدا می‌کردند، اما اکنون کافی است از یکی از همین آگهی‌ها با فروشنده پایان‌نامه تماس بگیرند تا در اسرع وقت بتوانند او را در دفتری بزرگ و مجهز ملاقات کنند.

عنوان‌های جدیدی بر فروش پایان‌نامه مانند «مشاور پایان نامه» یا «آموزش نگارش پایان نامه و مقالات علمی» گذاشته‌ شده تا این اقدام قانونی به نظر بیاید. بسیاری از دانشجویان جذب این عناوین شده و این مراکز در قبال تهیه و تدوین پایان‌‌نامه مبلغ زیادی از متقاضی دریافت می‌کنند. فعالیت در این مراکز یک شغل دانشجویی محسوب می‌شود، اما کار در این عرصه برای دانشجویان درآمد زیادی به همراه ندارد، زیرا به‌دلیل کثرت دانشجویان در این مراکز، هر بخش پایان‌نامه به یک دانشجو واگذار می‌شود‌ و بعد از تحویل پایان‌نامه به مشتری، مبلغ دریافتی بین این دانشجویان تقسیم می‌شود. پایان‌نامه‌فروشی جرمی آشکار است ولی سال‌هاست به عنوان تخلف به آن نگاه نمی‌شود و برخورد جدی و قانونی با آن صورت نمی‌گیرد.

کم‌کاری دانشجویان

مهم‌ترین متقاضیان خرید پایان‌نامه دانشجویانی هستند که به علت کمبود وقت در کلاس‌های درس حضور و مشارکت فعال ندارند. این افراد معمولا شاغلند یا به‌دلیل سطح پایین علمی توانایی نگارش پایان‌نامه را در خود نمی‌بینند. مفهوم «دانشجو بودن» در ذهن برخی دانشجویان رنگ باخته است.

این دانشجویان باید درک کنند به دور از همه مسائل کاری یا خانوادگی آنها هنگام نشستن روی صندلی دانشگاه رسالتی بزرگ دارند و آن یادگیری کاربردی علم است تا رتبه علمی آنها افزایش یابد. البته تمام نواقص متوجه دانشجو نیست و برخی مراکز آموزش‌عالی نیز در ارتکاب به این جرم دخیلند. این مراکز سطح علمی بالایی ندارند و بالاترین درجه علمی اساتید آنها استاد راهنماست. دانشجویان دانشگاه‌های شهرهای کوچک معمولا از سطح علمی بالایی برخودار نیستند و دانشجویان در مقابل کم‌کاری و ناکارآمدی سیستم آموزشی دانشگاه ناچار به خرید پایان‌نامه یا مقالات‌علمی می‌شوند.

متهمان جعل پایان‌نامه‌ها

واقعیت آن است که افراد زیادی در ارتکاب به جرم جعل پایان‌نامه شریکند و بسته به نقش، میزان گناه آنها کم یا زیاد می‌شود. برخورد با مراکز فروش پایان‌نامه که کاملا آشکار جذب مشتری می‌کنند، مقطعی و زودگذر است و چاره‌ساز نیست، زیرا تا زمانی که متقاضی خرید پایان‌نامه وجود داشته باشد آنها هم وجود دارند. برخی دانشجویان به هر‌دلیل مانند بسیاری از دانشجویان رنج تحقیق و پژوهش به خود نمی‌دهند و فارغ از عذاب‌وجدان و صرفا به دلیل تمکن‌مالی پایان‌نامه می‌خرند. برخی اساتید راهنما، مشاور و داوران هم به دلیل فقدان سامانه‌ای جامع، نبود وقت و عدم تخصص کافی متوجه جعلی بودن پایان‌نامه نمی‌شوند و در تدوین، ارائه و ارزیابی پایان‌نامه، دانشجویان خاطی را همراهی می‌کنند.

موارد متعددی از لو رفتن پایان‌نامه‌های جعلی وجود ندارد، هر چند با وجود تکثر مراکز فروش‌ پایان‌نامه احتمال وجود تعداد قابل توجهی از پایان‌نامه‌های جعلی دور از ذهن نیست. حلقه گمشده نبود سامانه‌ای مشخص، کارآمد و سراسری برای کدگذاری، درج عناوین و اطلاعات تمام پایان‌نامه‌های ارائه شده در مراکز آموزش‌عالی کشور است. در حال حاضر تنها چند سامانه به این منظور وجود دارند که ثبت اطلاعات در آنها اختیاری است و اطلاعات پایان‌نامه‌ها معمولا توسط مسئولان دانشگا‌ه‌ها در آنها ثبت می‌شود.

تنظیم شیوه‌نامه برخورد با تخلفات علمی

لزوم وجود یک شیوه‌نامه برخورد با تخلفات علمی به شدت احساس می‌شود. اگر هزینه جعل پایان‌نامه را برای دانشجو و همچنین هزینه عدم تشخیص پایان‌نامه جعلی را برای داور،استاد راهنما و مشاور بالا ببریم افراد کمتری این تخلفات را انجام می‌دهند و داوران نیز با دقت‌نظر بیشتری پایان‌نامه‌ها را ارزیابی می‌کنند. در سال‌های اخیر موضوع برخورد با تخلفات علمی در مقطع تحصیلات‌تکمیلی با همکاری معاونت پژوهشی وزارت‌علوم، سازمان امور دانشجویان و دبیرخانه هیات‌انتظامی اساتید به دقت مورد بررسی قرار گرفته و کار کارشناسی روی این شیوه‌نامه به اتمام رسیده و به وزارت علوم تقدیم شده است. در این شیوه‌نامه شدیدترین مجازات‌ها برای جعل پایان‌نامه در نظر گرفته شده است. تخلفات عنوان شده در این شیوه‌نامه انجام کوچک‌ترین سرقت علمی، عدم رعایت حقوق مولفان، ذکر نکردن عناوین و... است.

برخی دانشگاه‌ها مانند دانشگاه شیراز به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی دانشجویان اقدام به طراحی نرم‌افزاری برای کنترل پایان‌نامه و مقالات علمی کرده‌اند. همه اساتید این دانشگاه ملزم به استفاده از این نرم افزار در هنگام بررسی مقالات پژوهشی و پایان‌نامه‌های دانشجویان شدند؛ این راه‌حل مناسب است اما کافی نیست.

راه‌های جلوگیری از پایان‌نامه‌فروشی

برخورد با افرادی که دست به فروش مقالات پژوهشی و پایان‌نامه‌های جعلی می‌زنند کافی نیست و به منزله اقدامی مقطعی است. داور نهایی احراز اصالت یک پایان نامه خود دانشگاه است و نهادهای خارجی راهی برای احراز تقلبی بودن پژوهش‌ها ندارند. باوجود کثرت موارد جعل پایان‌نامه و کپی‌برداری، رد پایان‌نامه در جلسه‌های داوری بسیار نادر است. در یک برنامه بلند‌مدت در کنار هر دانشگاه به حضور یک پژوهشگاه مستقل نیاز است تا عهده‌دار نظارت بر تصویب طرح‌های پژوهشی و تضمین کیفیت کارهای پژوهشی آن دانشگاه باشد.

اگر چاپ مجلات‌تخصصی نیز به این پژوهشگاه‌ها واگذار شود، مقالات به‌طور جدی و بی‌طرفانه داوری می‌شوند. اکنون به هر استاد راهنما بر اساس تعداد پایان‌نامه‌هایی که دفاع کرده مبلغی پرداخت می‌شود، بنابراین عطش پذیرش راهنمایی پایان‌نامه‌ها زیاد است. گاهی تعداد پایان‌نامه‌های تحت راهنمایی یک استاد به اندازه‌ای بالاست که مشخص است به هیچ‌وجه فرصت خواندن این تعداد پایان‌نامه برای او وجود ندارد. برای حل این مشکل می‌توان راهنمایی پایان‌نامه را بخشی از وظایف اعضای هیات‌های ‌علمی دانشگاه‌ها قرار داد تا راهنمایی پایان‌نامه راهی برای کسب درآمد آنها نباشد. در این صورت قبولی یا رد پایان‌نامه برای استاد راهنما تفاوتی ندارد و دلیلی برای نمره ‌قبولی همه پایان‌نامه‌ها وجود ندارد. اگر متخصصان پژوهشگاه‌ها داوری مقاله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشگاهی را به عهده بگیرند، داوری‌ها جدی‌تر می‌شود و چنین داورانی معمولا فرصت و انگیزه بیشتری برای خواندن و یافتن نقاط ضعف پایان‌نامه‌ها را دارند.

ایجاد سیستم‌های سراسری نظارت

یک استاد دانشگاه و معاون وزیر علوم در دولت اصلاحات در گفت‌و گو با «آرمان» با اشاره به لزوم نظارت بر بحث جعل پایان‌نامه‌ها می‌گوید: دو سامانه در حال حاضر در کشور وظیفه کدگذاری و ثبت پایان‌نامه‌ها را دارند، اما مساله صرفا وجود سامانه نیست. در دوره‌ای به دلیل اتخاذ و اعمال سیاست‌های اشتباه رشد کمی پذیرش دانشجو به ویژه در دوره‌های تحصیلات‌تکمیلی بالا رفت و بازنشستگی زودهنگام اساتید‌ مجرب‌ دانشگاهی سبب اعمال سیاست‌های نادرست در دوره تحصیلات‌تکمیلی شد. غلامرضا ظریفیان می‌افزاید: افزایش پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه‌های پیام‌نور و آزاد، ایجاد پردیس‌ها در دانشگاه‌های دولتی، رشد دوره‌های شبانه، اجازه برگزاری دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا به دانشگاه‌های فاقد مجوزهای علمی لازم و اصرار دانشجویان برای ورود به دوره تحصیلات تکمیلی عوامل‌اصلی ایجاد و توسعه مراکز‌ فروش پایان‌نامه هستند. معضل بیکاری دانشجویان را به ادامه تحصیلات‌ دانشگاهی تشویق کرد و به دلیل افزایش تعداد پایان‌نامه‌ها دقت لازم در هنگام بررسی آنها کاهش یافت و اساتید فرصت لازم را برای تایید صحت پایان‌نامه‌ها از طریق سامانه‌های موجود نداشتند.

او می‌گوید: کاهش فرصت‌تامل استاد و افزایش تعداد پایان‌نامه سبب پدیده شوم سرقت علمی شد. افراد برای رسیدن به کار به‌دنبال تحصیل در دوره تحصیلات‌تکمیلی رفتند و دانشگاه‌های دولتی نیز به دلیل ناتوانی در تامین هزینه‌های کلاس‌های عملی و آزمایشگاهی ناچار به تاسیس پردیس‌های دانشگاهی شدند. ظریفیان می‌افزاید: به همین دلایل برخی دانشجویان دانشگاه‌های آزاد، غیرانتفاعی و دولتی از لحاظ علمی توانایی لازم را برای ارائه پایان‌نامه ندارند و سرقت علمی می‌کنند. او تاکید می‌کند: در بسیاری از کشورهای دنیا، انجمن‌های‌علمی از جایگاهی غیردولتی و در عین‌حال موقعیت ویژه‌علمی برخوردار هستند و فعالیت‌های نهادهای‌علمی کشور را رصد می‌کنند.

واگذاری بررسی فعالیت‌های دانشگاهی به این انجمن‌ها از کیان علمی کشور محافظت می‌کند و فقدان این سیستم در کشور سبب ضعف نظام‌عالی است. توجه و توسعه بیشتر به این انجمن‌ها جعل پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی را در دانشگاه‌ها متوقف می‌کند. جلوگیری از رشد بی‌رویه کمی دانشگاه‌ها، ادغام آنها با یکدیگر، مدیریت عملکرد دانشگاه‌هایی مانند پیام نور و آزاد، جلوگیری از ارائه تحصیلات‌تکمیلی در برخی دانشگاه‌های پیام‌نور و آزاد و استراتژی ویژه برای کیفیت‌بخشی به سطح نهادهای علمی می‌تواند به کاهش و رفع این مشکل کمک کند. او خاطرنشان می‌کند: معمولا اساتید از زمان استخدام پنج، شش سال در دوره کارشناسی‌ارشد تدریس می‌کنند و بعد به دوره دکترا می‌روند که این امر مطابق با معیارهای علمی جهانی است.

از ورود دانشجویان در دانشگاه‌های دولتی کاسته شده، اما در برخی دانشگاه‌های آزاد این تغییر صورت نگرفته است، به این دلیل تا رسیدن به شرایط قابل‌اطمینان و رسیدن به ثبات راه زیادی داریم و در حال حاضر با اعمال مکانیسم‌های حقوقی و نرم‌افزاری می‌توان جعل پایان‌نامه را به حداقل رساند.

اگر خطایی از طرف دانشجو یا استاد مشاهده شد آنها باید وارد لیستی سیاه شوند و جامعه علمی هیچ ‌فرصتی را برای رشد و ترقی آنها فراهم نکند. هزینه حیثیتی این جرم باید زیاد شود و پذیرش افراد‌خاطی در عرصه‌های مختلف علمی باید سخت شود، این اقدامات عوامل بازدارنده‌ و پیشگیرانه‌ای در راستای جلوگیری از ارتکاب این جرم می‌شوند. وزارت علوم در عرصه نظارت بر پایان‌نامه‌ها گام‌های خوبی برداشته و امیدوارم شیوه‌نامه وزارت علوم این مشکل را رفع کند.