مطالبات دانشگاه از روحاني

روزنامه اعتماد: دولت نخست حسن روحاني رو به پايان است و با نتيجه‌اي كه در ٢٩ ارديبهشت رقم خورد مي‌رود كه دولت دوم خود را تشكيل دهد. در چهار سال گذشته يكي از وزارتخانه‌هايي كه همواره مورد حمله قرار گرفت و مجلس اصولگراي نهم هم وزير خوش‌نامش را قرباني دعواهاي سياسي كرد وزارت علوم بود.

با استيضاح فرجي‌دانا و خداحافظي‌اش از وزارت علوم، مجلس نهم اين اجازه را نداد تا گزينه‌هايي شبيه به فرجي‌دانا كه مورد استقبال دانشجويان هم بود بر كرسي اين وزارتخانه تكيه بزنند. به بيان ديگر اين سنگ‌اندازي‌ها سبب شد تا بسياري از برنامه‌ها و سياست‌هاي حسن روحاني در حوزه دانشگاه پيش نرود و اهداف مورد نظرش محقق نشود. اگرچه در اين سال‌ها گله از دولت روحاني در حوزه دانشگاه زياد بود اما جامعه دانشجويي با وجود همه محدوديت‌ها و مصايبي كه پشت سر گذاشت و با آگاهي به سنگ‌اندازي‌ها همچنان حامي حسن روحاني باقي ماند، اما در عين حال مطالباتش را نيز بيان كرد.

اكنون ٢٠ نماينده مجلس در نامه‌اي به حسن روحاني با اشاره به مطالبات دانشجويان از دولت خواستار حفظ جايگاه دانشگاه به عنوان مهم‌ترين مرجع بسط آگاهي‌هاي اجتماعي و فرهنگي در جامعه شدند و تاكيد كردند كه بايد از حركت كشور در مسير شكل‌گيري يك جامعه توده‌اي و مستعد پذيرش عوام‌فريبان جلوگيري شود. اسامي نمايندگاني كه اين نامه به امضاي آنها رسيده، عبارت است از: علي مطهري، الياس حضرتي، غلامرضا حيدري، بهرام پارسايي، علي اصغر يوسف‌نژاد، قاسم ميرزايي‌نكو، پروانه مافي، احمد مازني، احمد حمزه، شهاب‌الدين بيمقدار، حميد گرمابي، حميده زرآبادي، مصطفي كواكبيان، سيد فريد موسوي، ابوالفضل سروش، محمدرضا بادامچي، علي نجفي، محمدجواد فتحي، محمد قمي و محسن عليجاني زماني. در نامه ۲۰ نماينده خطاب به حسن روحاني آمده است: ضمن تبريك حماسه ۲۹ ارديبهشت و اعتماد دوباره مردم به شما براي تشكيل دولت دوازدهم مستحضريد؛ دانشگاه در ايران مهم‌ترين پايگاه وپوياترين نيروي پيشران توسعه بوده است. با وجود اين واقعيت، نهاد مدرن دانشگاه در حيات تقريبا يك قرني خود مسير پرفراز و فرودي را طي كرده است كه يكي از عبرت‌آموزترين دوره‌هايش مربوط به بازه زماني ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ است.

در آن ۸ سال، دشواري‌ها و چالش‌هاي متعددي گريبانگير دانشگاه شد، به طوري‌كه مديران و سياستگذاراني براي پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي آموزش عالي منصوب شدند كه نگاهي خاص و حتي غريب به علم و فناوري داشتند. آيت‌الله شاهرودي زماني كه قوه قضاييه را تحويل گرفت فرموده بودند ويرانه‌اي را تحويل گرفته‌ام - به درستي اين تعبير را در مورد دانشگاه و آموزش عالي كه تحويل دولت يازدهم شد مي‌توان به‌كار برد. كاهش اعتماد اجتماعي به دانشگاهيان و كالايي شدن دانشگاه و تولد علمي، شكاف ميان نخبگان دانشگاهي و مسوولان اجرايي، فقدان شايسته‌سالاري و تخصص محوري، حاكميت فضاي امنيتي و انبوه دانشجويان ستاره‌دار و محروم از تحصيل، سهميه‌بندي‌هاي بومي و جنسيتي، در كنار سيل بيكاران تحصيلكرده، پولي شدن آموزش، حذف و جذب فله‌اي اساتيد و ايجاد ساختارهاي خلق‌الساعه مانند گروه‌هاي آموزشي و دانشكده‌ها و مراكز پژوهشي يا انحلال يك شبه برخي گروه‌هاي آموزشي و... در دولت قبل، حاصلي جز سرخوردگي، نااميدي و افسردگي و به تبع آن افزايش آسيب‌هاي اجتماعي در ميان دانشگاهيان و بي‌هنجاري و بي‌قاعدگي در نظام دانشگاهي دربرنداشت.

۱- متاسفانه سه اقدام «توسعه كمي»، «كالايي شدن» و «امنيتي‌سازي فضاي دانشگاه» در نيمه دوم دهه ۸۰، نقشه راه توسعه دانشگاه‌هاي كشور بود؛ كه بعضا حتي در دولت يازدهم نيز تغيير نيافته است. اين مسيرها سبب شده تا مجموعه گسترده‌اي از مطالبات اقتصادي در كنار مطالبات فرهنگي و سياسي بر هم بار شوند و نارضايتي گسترده‌اي را در فضاي دانشگاه رقم زنند. ما به جد خواهان تغيير در هر سه راهبرد ذكر شده و بازگرداندن دانشگاه به مدار علم‌گرايي هستيم.

٢- مقابله با اين وضعيت پيچيده، نيازمند تغيير همزمان مجموعه‌اي از سياست‌هاست؛ مهم‌ترين تغيير بايد در حوزه افزايش سهم دوره‌هاي رايگان در آموزش عالي كشور صورت گيرد تا امكان تحصيل براي طبقات محروم جامعه دشوار نگردد. دفاع از آموزش عالي رايگان و مبارزه با پولي‌سازي آموزش عالي در جهت حركت در مسير عدالت اجتماعي است.

دولت بايد سرمايه‌گذاري در حوزه آموزش را به جزيي مهم از برنامه خود بدل كند تا بتواند با پوشش هزينه‌هاي تحصيل در سبد مصرفي خانوارهاي محروم، ضمن توسعه عدالت آموزشي و توانمندسازي اقشار مستضعف جامعه، زمينه تحريك تقاضا براي مصرف و افزايش توليد در جامعه را نيز فراهم آورد.

۳- متاسفانه برخي شنيده‌ها حاكي است در اجراي طرح آمايش دانشگاه نيز تنها «تعداد دانشجو» و «هزينه‌هاي واحد» معيار قرار گرفته و نقش دانشگاه در محروميت‌زدايي از مناطق چندان محل توجه نبوده است، حال آنكه كمترين جمعيت دانشجويي كشور به نسبت جمعيت استان، به دليل توسعه‌نيافتگي در هشت استان مرزي كشور قرار دارند و كاهش امكانات آموزش عالي در آن مناطق با توجه به شرايط ويژه آنها مي‌تواند با دامن زدن به مركزگريزي، در ميان مدت كشور را با تهديدات جدي امنيتي روبه رو سازد. تنها راه براي ايجاد امنيت پايدار در مرزهاي كشور، توسعه پايدار مرزهاست و بردن آموزش عالي باكيفيت و كم‌هزينه به استان‌هاي مرزي كشور يكي از مهم‌ترين زمينه‌هاي لازم براي ايجاد توسعه پايدار در آن مناطق است.

۴- همچنان كه گفته شد، سال‌هاست كه كميت‌گرايي در نظام دانشگاهي بر كيفيت برونداد آن سايه افكنده و به جاي اينكه دانشگاه با تزريق نيروي متخصص و كارآمد به حل مشكلات اقتصاد، صنعت، درمان آسيب‌هاي اجتماعي، فرهنگي و... مبادرت ورزد، خود مشكلات متعددي را بر گرده اقتصاد و صنعت تب آلود ما تحميل كرده است؛ ليكن يكي از مطالبات حياتي براي دانشگاه، حفظ كيفيت و كيفيت‌گرايي در نظام آموزش عالي است.

۵- ساحت مقدس دانشگاه بايد به دور از هرگونه بي‌اخلاقي و نيز شايبه فساد باشد و علم و عالم، خود مظهر اخلاق و زداينده فساد و مفسدان در عرصه‌هاي اقتصادي و سياسي است. در آخرين ماه‌هاي دوره اول دولت تدبير و اميد، دانشگاهيان هنوز شاهد برچيده شدن كامل فضاي امنيتي در دانشگاه‌ها و مقابله جدي با فساد علمي، مالي در نظام دانشگاهي نيستند، لذا از اصلي‌ترين مطالبات به حق تحقق شعار و آرمان غيرامنيتي شدن دانشگاه‌ها - شعار دانشگاه امن دولت - و مقابله جدي و قانوني با مظاهر فساد و بي‌اخلاقي در دانشگاه‌ها، روند مخرب سرقت علمي و مقاله‌فروشي‌هاي شرم‌آور توسط موسسات نامعتبر است تا دانشگاه رايحه اميد را استنشاق كند.

۶- تاكيد دولت بر گفتمان‌سازي در زمينه حقوق شهروندي، اقدامي مثبت و شايسته تقدير است. اما هر چند تاكيد شايسته دولت بر حقوق و آزادي‌هاي شهروندان مانند آزادي بيان، آزادي تشكيل و عضويت در تشكل‌ها، آزادي برگزاري برنامه‌ها و... امري مهم و ضروري است، عدم صدور مجوز براي برخي تشكل‌ها، كانون‌هاي فرهنگي و نشريات دانشجويي و اتحاديه شوراهاي صنفي يا اتحاديه تشكل‌هاي دانشجويي، نظارت غيرقانوني پيش از انتشار بر نشريات، در كنار تهديدها و برخوردهاي سختگيرانه با فعاليت‌هاي دانشجويي در كميته‌هاي انضباطي، كميته‌هاي ناظر بر نشريات و هيات نظارت بر تشكل‌ها و برخوردهاي امنيتي با دانشجويان، پيامدي جز نااميدي و رخوت براي دانشگاه و دانشجو دربرنخواهد داشت. خصوصا اينكه با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، احكام و آراي صادره در اين كميته‌ها و هيات‌ها، غالبا از نظارت ديوان عدالت اداري نيز مستثنا شده است.

بديهي است كه دانشگاه، كانون طرح انديشه‌هاي نو در فضايي آزاد و عالمانه است و دانشگاهيان همچنان در پي تحقق اين مهم در عالم واقع هستند. منتقدان فرهيخته و متعهد به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي با طرح انتقادات، انديشه‌هاي نو و راه‌حل‌هاي مفيد و چاره‌ساز، ضروري‌ترين عامل حيات جامعه اسلامي‌اند، به گونه‌اي كه كشور نيازمند وجود و حضور آنها و انديشه‌ورزي و نقادي آنها در دانشگاه‌هاست. لذا تحقق آرمان آزادانديشي و تضمين امنيت آزادانديشان، منتقدان و تشكل‌هاي آنها در درون دانشگاه‌ها از مطالبات جدي است. نمايندگان در پايان نوشته‌اند: آقاي رييس‌جمهور! ما جمعي از نمايندگان مجلس اميدواريم با توجه حضرتعالي به موارد گفته شده، بتوانيم جايگاه دانشگاه را به عنوان مهم‌ترين مرجع بسط آگاهي‌هاي اجتماعي و فرهنگي در جامعه حفظ كنيم و از حركت كشور در مسير شكل‌گيري يك جامعه توده‌اي و مستعد پذيرش عوامفريبان جلوگيري كنيم.»