۵۴۴۴۸۵ ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ ۰۷:۴۷

روستاهايي كه يک شبه « شهر» شدند

سپيده پيري در روزنامه اعتماد نوشت: «چند وقته اومدي شهر؟ اينجا دهات نيست داداش ياد بگير چطور بايد رانندگي كني.» حتما شما هم بارها شاهد رد و بدل شدن چنين ديالوگ‌هايي در طول روز بوده‌ايد. شهروندي كه تفاخر به زندگي شهري و به جا آوردن فرهنگ شهروندي را مثل پتكي توي سر هموطني مي‌كوبد كه به گفته او دهاتي است.

ظاهر و لهجه‌اش نيز گاهي مورد تمسخر قرار مي‌گيرد تا به او يادآوري شود به اين شهر تعلق ندارد. گسستن از موطن و پذيرفته نشدن در مقصدي كه عموما شهرها و كلانشهر‌ها هستند شايد يكي از ابتدايي‌ترين پيامدهاي مهاجرت از روستا به شهر باشد. مردمي كه اغلب به دليل دور شدن از شرايط يا عوامل نامساعدي مانند فقر، كمبود غذا، بلاياي طبيعي، جنگ، بيكاري و كمبود امنيت مهاجرت مي‌كنند. اما وجه زيباي مهاجرت همان جاذبه‌هايي است كه در كلانشهر‌ها آدمي را به هواي تحرك اجتماعي و بهبود معيشت خانواده راهي شهر مي‌كند. به باور بسياري از صاحبنظران و تحليلگران، مهاجرت در كشورهاي جهان سوم واكنشي به معضل بيكاري است. از آنجا كه يكي از مهم‌ترين انگيزه‌هاي مهاجرت، دستيابي به شغل بهتر و نهايتا افزايش درآمد و رفاه است، مهاجرت از جايي به جاي ديگر چه در مقياس داخلي و چه در مقياس بين‌المللي از نظر تغييرات رايج در بازار كار اثر مي‌گذارد.

به عبارت ديگر مهاجرت يا همان انتقال جمعيت از جمله پديده‌هايي است كه از گذشته تاكنون بر تحولات اقتصادي، اجتماعي و جمعيتي كشورها تاثيرگذار بوده است. بررسي كارشناسان اجتماعي و اقتصادي نشان مي‌دهد مهم‌ترين عامل تصميم به مهاجرت موضوعات مالي و اقتصادي است كه در اثر وجود اختلاف ميان درآمد در مناطق روستايي و «درآمدهاي انتظاري» در مناطق شهري است. در واقع مهاجرت روستاييان به شهر كنشي عقلاني و اقتصادي است نسبت به تفاوت درآمد مورد انتظار تا درآمد واقعي در شهر و روستا. اما تمام اين تحليل‌ها يك دهه‌اي مي‌شود كه تاريخ مصرفش را براي جامعه ايراني از دست داده است.

به استناد داده‌هاي منتشر شده از سوي مركز آمار ايران در بازه سال‌هاي ١٣٨٥ تا ١٣٩٥ نرخ مهاجرت داخلي در ايران يعني انتقال جمعيت روستا به شهر با كاهش قابل توجهي همراه بوده است تا جايي كه جمعيت‌شناسان معتقدند در اين بازه زماني براي نخستين بار پس از اجراي سرشماري و ثبت داده‌هاي متقن، مهاجرت معكوس يعني انتقال جمعيت از شهر به روستا رخ داده است. تبيين چرايي اين موضوع ضمن توجه به اهميت نقش متغيرهاي اقتصادي در بروز پديده مهاجرت و پيامدهاي اجتماعي آن براي كل كشور محورهايي است كه در اين گزارش مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

چرا شهر‌ها از رونق افتادند؟

به استناد داده‌هاي منتشر شده از سوي مركز آمار ايران نرخ مهاجرت از روستا به شهر در سرشماري سال‌هاي ١٣٧٥ تا ١٣٨٥رقمي در حدود ١٢ ميليون و ١٠٠ هزار نفر برآورد شده است. اين رقم در سرشماري ٥ سال بعد يعني سال ١٣٨٥ تا ١٣٩٠ حدود ٥ ميليون نفر و در بازه سال‌هاي ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ به رقم ٤ ميليون و ٧٠٩ هزار نفر كاهش داشته است. كاهش نرخ مهاجرت از روستا پديده‌اي نيست كه براي نخستين بار در تاريخ سرشماري كشور رخ بدهد بلكه پيش‌تر در بازه سال‌هاي ١٣٥٥ تا ١٣٦٥ با نرخ مهاجرت حدود ٥ ميليون و ٧٠٠ هزار نفر و در بازه ١٠ ساله بعد از آن يعني تا ابتداي سال ٧٥ نيز با نرخ حدود ٨ ميليون و ٧٠٠ هزار نفر مواجه بوده‌ايم. بنابراين مي‌توان گفت افزايش چشمگير نرخ مهاجرت در بازه ١٠ ساله سال‌هاي ١٣٧٥ تا ١٣٨٥ تنها در مقايسه با دهه ‌هاي پيشين و ١٠ ساله بعد از آن رشد قابل توجهي داشته است و روندي مستمر نبوده است.

در تبيين اين موضوع مي‌توان به شرايط اقتصادي حاكم به معناي رشد مشاغل صنعتي در كلانشهر‌ها به ويژه استان تهران و كلانشهر كرج در بازه ١٠ ساله ١٣٧٥ تا ١٣٨٥ به عنوان يكي از عوامل جاذبه در شهر‌هاي بزرگ براي مهاجرت روستاييان اشاره كرد.

دقيقا در بازه ده ساله بعدي كه نابساماني اقتصادي بر كشور سايه انداخت نه تنها جاذبه صنعتي براي مهاجرت به شهرها وجود نداشت بلكه ترس از بدتر شدن اوضاع اقتصادي و تلاش براي حفظ وضعيت موجود مهم‌ترين انگيزه براي بقاي سكونت در روستا بود. در همين بازه زماني بود با كاهش نرخ مهاجرت روستا به شهر و پس از آن براي نخستين بار با پديده مهاجرت از شهر به روستا مواجه شديم.

بررسي داده‌هاي سرشماري سال ١٣٦٥ نشان مي‌دهد كه ٤٠ درصد مهاجرت‌ها از شهري به شهر ديگر، ١٤ درصد از روستايي به روستاي ديگر، ٣٢ درصد از روستا به شهر و ١٤ درصد از شهر به روستا صورت گرفته است. اين رقم در سرشماري سال ١٣٩٠ با تغييرات قابل توجهي به ٦٥ درصد در مهاجرت از شهري به شهر ديگر، ٧درصد از روستا به روستاي ديگر، ١٣ درصد از روستا به شهر و ١٥ درصد از شهر به روستا رسيده است. در اين سال براي نخستين بار درصد مهاجرت از شهر به روستا بيشتر از مهاجران روستا به شهر بوده است. اين پديده كه در علم جمعيت‌شناسي تحت عنوان مهاجرت معكوس به معناي انتقال جمعيت از مناطق شهري به روستاها ناميده مي‌شود به عنوان يكي از ويژگي‌هاي جمعيتي ايران در سرشماري سال ٩٠ بروز و نمود پيدا كرد.

در واقع مي‌توان گفت در سال‌هاي اخير با پديده افزايش جمعيت روستايي مواجه بوديم. به گواه محققان و پژوهش‌هاي جمعيت شناختي ٩٠ درصد مهاجران معكوس را افرادي تشكيل مي‌دهند كه پيش‌تر از روستاي‌شان به شهر مهاجرت كرده بودند و پس از آن در سال ١٣٩٠ و سال‌هاي پيش از آن به علت عدم انطباق با محيط يا عدم جذب درآمد مورد انتظار متقاضي بازگشت به زادگاه‌شان بودند. مطالعات انجام شده در اين رابطه نشان مي‌دهد كه مسكن به عنوان يكي از مطالبات اصلي مهاجران معكوس مطرح بوده تا جايي بخش قابل توجهي از اين افراد با هدف دستيابي به مسكن مناسب تصميم گرفتند از كلانشهر‌ها خارج شوند. در واقع فرد مهاجر در شهرهاي بزرگ نتوانسته بود مسكني متناسب با بعد خانوار در اختيار داشته باشد در حالي كه در روستا و شهر‌هاي كوچك امكان مالكيت منزل مسكوني يا افزايش متراژ واحد مسكوني وجود داشت و مي‌توانست به نياز مسكن خانوار پاسخ دهد.

شايد در دهه‌هاي گذشته نام كلانشهر‌ها با جاذبه‌هاي اقتصادي و فرهنگي گره خورده بود كه فرد روستايي آرمان شهرش را خارج از زادگاه خود مي‌ديد اما گويي در دهه اخير اقتصاد شهري نتوانسته انتظارات مهاجران را برآورده كند كه به قول معروف فرار را به قرار ترجيح دادند و بازگشتند.

روستاي خوب، شهر بد

چرايي كاهش نرخ مهاجرت به شهر و همچنين بروز پديده مهاجرت معكوس را با علي قاسمي اردهايي،
جمعيت‌شناس و مدرس دانشگاه مطرح كرديم كه اين گونه پاسخ داد: «براي بررسي اين موضوع ابتدا بايد نسبت به بازتعريف استاندارد از شهر و روستا اقدام كنيم.

بر اساس نتايج سرشماري سال ١٣٩٥ رقمي

حدود ٧٢ درصد و در سال ١٣٩٥ حدود ٧٥ درصد از جمعيت كشور شهر نشين هستند يعني ما با پديده شهر نشيني در كشور مواجه هستيم اما نه به واسطه كوچ روستاييان به شهر بلكه اين رخداد به دليل تبديل نقاط روستايي به شهر است. متاسفانه در هر سرشماري شاهد افزايش تعداد شهرها هستيم. اين شهر‌ها در قالب ساختارمند و با لحاظ كيفيت‌ها و استانداردهاي جهاني شكل نگرفته‌اند بلكه همان روستاهاي سابق هستند كه وسعت يافته و به حاشيه شهر‌ها نزديك شده‌اند. درواقع ما شاهد تبديل روستاي خوب به شهر بد هستيم. در رابطه با چرايي اين موضوع هم مي‌توان به نقش سياست در شكل‌گيري ساختار و مديريت شهر‌ها اشاره كرد.

به صورت ويژه به نمايندگان شهر‌ها و روستاها اشاره دارم كه وسعت كمي روستاها را بدون در نظر گرفتن زيرساخت‌هاي عمراني و توسعه‌اي در فهرست شعارهاي انتخاباتي خود قرار مي‌دهند و شايد بتوان گفت اين تغيير جزو قابل وصول‌ترين وعده‌هايي است كه تحقق آن مي‌تواند رضايت جامعه محلي و تضمين سبد راي نمايندگان را به دنبال داشته باشد. بنابراين نمايندگان مجلس قادرند يك‌شبه روستايي را به شهر تبديل كنند. شهري كه فاقد شاخص‌ها و استانداردهاي جهاني است. در چنين شرايطي مي‌توان با صراحت گفت ما با پديده «شهرگرايي» روبه‌رو هستيم نه «شهرنشيني»، روستاهايي كه اكنون نقش حاشيه شهر‌ها را ايفا مي‌كنند در حالي كه همچنان معيشت‌شان بر اقتصاد روستايي تكيه دارد.

مشاغل روستايي در معرض خطر

از تحليل‌ها و ارزيابي ايشان مي‌توان نتيجه گرفت افزايش ٢٥ درصدي نرخ مهاجرت شهر به شهر در سرشماري سال ٩٠ در قياس با دهه‌هاي گذشته به دليل ايجاد شهرهاي جديد است. مناطق جغرافيايي كه در نگاه اوليه داراي فرم و ساختار روستايي هستند تنها با يك تابلوي متعلق به شهرداري شهريت پيدا مي‌كنند. موضوعي كه تغيير ساختار الگوهاي جمعيتي، آسيب‌هاي اجتماعي دامنگير حاشيه‌نشينان و ازهم‌پاشيدگي ساختار اقتصادي اين گروه‌ها را در پي دارد. چراكه ساكنان روستاهاي يك شبه شهر شده به لحاظ ذهني خود را براي جذب در مشاغل صنعتي آماده مي‌كنند. امري كه نه‌تنها شهر توانايي پاسخگويي به اين نياز را ندارد بلكه مشاغل روستايي همچون زراعت، دامداري و دامپروري نيز با تهديد‌هاي جدي مواجه مي‌شوند. در حالي كه ايجاد اشتغال در روستا به مراتب آسان‌تر و كم هزينه‌تر از بخش صنعت و خدمات شهري است.

با استناد به سرشماري سال ١٣٨٥ تعداد ١٠١٢ شهر در كشور به ثبت رسيده كه در سرشماري سال ١٣٩٠ اين رقم به ١١٣٩ شهر افزايش يافته است. در واقع طي يك بازه ٥ ساله ١٢٧ روستاي خوب به شهرهاي حاشيه‌اي تبديل شده‌اند. اينجاست كه نگراني‌ها نسبت به تغيير ساختار اقتصادي روستا و كم فروغ شدن كشاورزي و دامداري و اهميتي كه در تامين امنيت غذايي كشور دارند، شدت مي‌گيرد. دكتر قاسمي در پاسخ به اين دغدغه گفت:
«به استناد پژوهش صورت گرفته به كمك داده‌هاي استخراج شده از سرشماري سال ١٣٦٥ تا ١٣٩٠ مي‌توان گفت سهم جمعيت كشاورز شاغل در مناطق روستايي از ٥٨ درصد در سال ١٣٦٥ به ٤٨ درصد در سال ٨٥ و ٥١ درصد در سال ٩٠ كاهش يافته است. اين روند كاهشي محسوس با افزايش مشاركت سالخوردگان و زنان در بخش كشاورزي همراه بوده است. در واقع جوانان و به ويژه مردان سهم عمده مهاجران خارج شده از روستا را تشكيل مي‌دهند؛ موضوعي كه مي‌تواند آينده اقتصاد كشاورزي كشور را با مخاطراتي رو به رو كند.

از قاسمي در رابطه با نقش تغييرات اقليمي در تغيير ساختار جمعيتي مناطق جنوبي و جنوب غربي كشور پرسيديم. به گفته وي تا پيش از انقلاب استان خوزستان رتبه دوم جذب مهاجر در كشور را داشت اما پس از جنگ و اكنون به دليل مشكلات زيست محيطي در گروه استان‌هاي مهاجرفرست قرار گرفته است. ايشان با استناد به جديدترين پيمايش انجام شده در استان خوزستان مبني بر سنجش ميزان تمايل اساتيد دانشگاهي اين شهر نسبت به مهاجرت از استان اعلام كرد كه بيش از نيمي از جمعيت نمونه‌گيري مايل به مهاجرت بودند كه مشكلات زيست‌محيطي مهم‌ترين عامل بي‌رغبتي اين افراد نسبت به سكونت در استان خوزستان بوده است.

در پايان مي‌توان گفت يكي از بزرگ‌ترين پيامدهاي پيوستن روستاها به كلانشهر‌ها ازهم‌پاشيدگي توازن جمعيتي شهر و روستا است تا جايي كه بسياري از روستا‌ها اكنون خالي از سكنه شده‌اند. از سوي ديگر جوانان روستايي به فهرست بيكاران متقاضي مشاغل صنعتي و خدماتي افزوده مي‌شوند و كشاورزي به عنوان يكي از اركان مهم و استراتژيك كشور در بحث تامين امنيت غذايي با چالش‌هاي جدي مواجه مي‌شود. آلودگي و ترافيك و مشكلات اجتماعي و فرهنگي كه اين روزها با نام كلانشهر‌ها گره خورده شدت مي‌گيرد و كنترل و كاهش آن به مراتب سخت‌تر و پرهزينه‌تر خواهد بود.

شايد بتوان گفت مسوولان با اعمال سياست‌هاي تشويقي براي سكونت در مناطق خالي از سكنه مي‌توانند به هم وزن شدن جمعيت و اصلاح الگوي جمعيتي كشور كمك كنند. هرچند اين راهكار پيش‌تر در رابطه با پزشكان و كارمندان دولت براي خروج از تهران نتايج اميدوار‌كننده‌اي به همراه نداشته است.