دولت چاره ای جز جداسازی وزارتخانه ها ندارد

فاطمه مقیمی در اعتماد نوشت: شش سال پس از اجراي پروژه ادغام وزارتخانه‌ها كه قرار بود دولت را چابك و كوچك كند، اين پروژه با شكست سنگيني مواجه شده است. امروز به نظر مي‌رسد تنها راه باقي مانده، بازگشت به شرايط پيشين است، چون اوضاع نسبت به گذشته بدتر شده است. انتظار فعالان بخش خصوصي و تجار اين است كه بخشي از مشكلاتي كه پيش از ادغام‌ها وجود داشت، مورد توجه برنامه‌ريزان قرار بگيرد. در شرايطي كه همه از تصميم پيشين ناراضي هستند، نبايد فراموش كرد وضعيت گذشته هم چندان مطلوب بوده؛ در واقع مشكلات هنوز وجود داشتند كه طرح ادغام اجرايي شد.

اكنون كه دولت قصد تنظيم لايحه‌اي براي جداسازي دوباره وزارت صنعت از بازرگاني دارد، بهتر است نظر فعالان بخش خصوصي را جويا شود. هرچند كه در حال حاضر كمتر كسي از جداسازي‌ها دفاع ناراضي است و آن را به سود كشور نمي‌داند، اما آنچه مهم است، نتيجه اين تصميم است. واقعيت اين است كه كنار هم قرار گرفتن حوزه‌هاي مختلف در يك وزارتخانه، نتيجه مهمي نداشته و به توسعه كشور نينجاميده است.

اين لايحه هر چند بازگشتي به عقب محسوب مي‌شود، ولي چاره‌اي هم وجود ندارد. مشكلاتي كه از ادغام‌ها گريبان كشور را گرفت، به اندازه‌اي همين ٦ سال اقتصاد كشور را به عقب برگشت داد. از همين رو حداقل سود بازگشت به گذشته، بازگشت وزارتخانه‌هايي است كه اگرچه مشكل داشتند، اما از شرايط كنوني كاركرد بهتري داشتند. به جز دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، ادغام در وزارتخانه راه و شهرسازي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم مشكلاتي را به وجود آورد و اكنون اين وزارتخانه‌ها هم شرايط مشابهي دارند كه جداسازي آنها را هم نبايد از نظر دور داشت.

اگرچه از زماني كه بحث ادغام وزارتخانه‌ها مطرح شد، بيشتر فعالان بخش خصوصي نسبت به اين طرح واكنش منفي نشان دادند و هشدارهايي در اين رابطه دادند، اما دولت گذشته تمايلي به شنيدن صداي فعالان بخش خصوصي نداشت. در حالي كه مهم‌ترين نقد اين بود كه ادغام زماني مي‌تواند مثمر ثمر باشد كه پيش از آن اصلاحات ساختاري آغاز شده باشد و نقش دولت در اقتصاد كمرنگ‌تر شده باشد، در غيراين‌صورت خود ادغام و متمركز كردن امور در دست نهادهاي كمتر به خودي خود نه موجب كوچك‌سازي مي‌شود و نه چابك‌سازي. هشداري كه بعدها به واقعيت پيوست و عدم توجه به اين بحث‌ها سبب شد تا طرحي اجرا شود كه پس از چند سال آنقدر نتايج معكوس داشته باشد.

وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بي‌شك مهم‌ترين وزارتخانه دولت در جهت رشد و توسعه اقتصادي است. بازرگاني و صنعت مهم‌ترين بخش‌هاي هر كشوري محسوب مي‌شود و اهميت اين دو حوزه در شاخص‌هاي گوناگون اقتصادي خودنمايي مي‌كند. با اين وجود، ادغام اين دو حوزه بزرگ با يكديگر، بدون هيچ برنامه‌ريزي مشخصي انجام شد و سرانجام نه بخش صنعت كشور دچار تحولات مثبت شد و نه واردات به شكل اصولي سازماندهي. واقعيت اين است كه ادغام، پروژه‌اي با اهداف بزرگ و مهم (مانند كاهش نقش دولت در اقتصاد و چابك‌سازي) بود كه نتوانست به اهداف پيش‌بيني شده خود دست يابد. اكنون در آستانه تغييرات تازه، توقع مي‌رود مسوولان دوره پيشين را به عنوان الگو انتخاب نكنند و به استانداردهاي جهاني در زمينه وزارتخانه‌ها و مديريت آنها توجه كافي داشته باشند.

امروز، تنها راه موجود بازگشت به شرايط گذشته است؛ حداقل در مورد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هيچ چاره‌اي جز جداسازي وجود ندارد. با اين همه بايد مدنظر داشت كه كاهش تصدي‌گري دولت و چابك‌سازي نهادها بايد در اولويت قرار بگيرد و در زمينه جدا‌سازي اگر اين موارد مورد توجه قرار نگيرند، از بار مشكلات كاسته نخواهد شد.

بايد براي اداره وزارتخانه‌ها از فناوري‌هاي روز بيش از گذشته بهره جست تا سرعت امور افزايش يابد و مشكلات بروكراتيك كمتر شوند. وزراي محترم بايد اين مورد در نظر داشته باشند و همسويي وزارتخانه‌ها را كان لم يكن تصور نكنند.

چه حوزه بازرگاني و صنعت در يك وزارتخانه باشند و چه در دو وزارتخانه، مهم اين است كه اهدافي مشترك داشته باشند. بازگشت به شرايط پيشين اصلا آرمان بزرگي نيست و نبايد فراموش كرد مشكلات ساختار پيشين به اندازه‌اي بود كه تصميمي چون ادغام‌سازي گرفته شود. بازگشت به شرايط پيشين بايد گامي در جهت رفع مشكلات گوناگوني باشد كه هم در گذشته و هم ‌اكنون وجود دارند، به همين روي نبايد جداسازي را حركتي مهم و رو به جلو دانست، چون در بهترين حالت، اين تصميم، مقابله با مشكلاتي است كه با تصميمي اشتباه گريبان كشور را گرفت.