مومنی: رانت جویی، ابعاد بی سابقه‌ای پیدا کرده
فرشاد مومنی، اقتصاددان در نشست مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری که در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد، بیان داشت: اقتصاد کشور شرایط پیچیده و خطیری را سپری می‌کند با انبوهی از بحران‌های کوچک و بزرگ و غیرمتعارف در سطح اداره جامعه و با ابعاد بی‌سابقه‌ای از انواع نابرابری‌ها مواجه هستیم.
ایلنا: فرشاد مومنی، اقتصاددان در نشست مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری که در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد، بیان داشت: اقتصاد کشور شرایط پیچیده و خطیری را سپری می‌کند با انبوهی از بحران‌های کوچک و بزرگ و غیرمتعارف در سطح اداره جامعه و با ابعاد بی‌سابقه‌ای از انواع نابرابری‌ها مواجه هستیم. وقتی همگان در هر محفلی از وجود فساد در کشور صحبت می‌کنند یعنی فساد از قباحت افتاده است. وقتی دست‌اندرکاران حکومتی صحبت از فساد سیسیتمی می‌کنند در حالی که اگر معنای دقیق آن را می‌دانستند در بیان آن احتیاط بیشتری می‌کردند این به این معنا است که بر اساس گفته جامعه شناسان با رشد سرطانی این پدیده مواجه هستیم.
مومنی در ادامه گفت: وقتی پدیده‌ای رشد سرطانی داشته باشد و خصلت سیستمی نیز با آن همراه شود پس برخوردهای انفرادی و شخصی کفایت نمی‌کند و کشور در حال سقوط است. در نتیجه برای برخوردهای شخصی محور نسبت به فساد باید تجدیدنظر شود.
او در ادامه گفت: وقتی فساد موضوع برخوردهای جناحی و باندی می‌شود حساسیت عمومی نسبت به آن کم می‌شود و بحران‌های زندگی فردی و اجتماعی آن‌ها را متمایل به فساد می‌کند. در این صورت دولت به اهداف وعده داده شده خود نخواهد رسید الا اینکه فکری برای مسئله فساد بکند. اگر دولت این کار را اصولی انجام دهد نه تن‌ها کیفیت و توان زندگی مردم بالا می‌رود بلکه مشروعیت سیستم نیز افزایش پیدا می‌کند. باز هم تاکید می‌کنم که وقتی مسئله فساد، سیستمی، ملی و ساختاری شده باشد راه‌حل‌های جزئی نگر و شخص محور پاسخگو نخواهد بود چرا که مساله ملی راه حل ملی و ساختاری می‌خواهد. برای اینکه چنین راه حلی پدید آید از نقطه عطف آغاز برنامه تعدیل ساختاری در ایران آرایش قوا و جهت‌گیری‌ها به گونه‌ای بود که سیاستی اتخاذ شد که عامه مردم و تولیدکنندگان این نظام بهره‌ای از توزیع منابع نمی‌بردند و بیشتر طیف غیرمولد‌ها یعنی کسانی که رباخوار و رانتی هستند برخورداری‌های غیرعادی پیدا کرد‌ه‌اند و برای مبارزه با فساد در ابتدا باید با این مساله برخورد شود.
این اقتصاددان در ادامه گفت: دولت باید این بلوغ فکری را نشان دهد که این روند قابل تداوم نیست. نه در ساحت اقتصادی و نه در ساحت اجتماعی این روند نباید تداوم پیدا کند. وقتی به تعاریف کلاسیک فساد باز می‌گردیم پیشرفته‌ترین تعاریف این است که فساد به خودی خود اصالت ندارد و بازتاب یک ساختار نهادی است که به مسئله تولید و خلاقیت پشت کرده است و هر چه شدت پشت کردن آن بیشتر شود فساد نیز بیشتر می‌شود و توان رقابت اقتصاد ملی و مقاومت ملی سقوط می‌کند.
مومنی در ادامه گفت: یک ساختار نهادی به صورت یک سیستم طراحی کرده‌ایم. ربع قرن است که فشارهای غیرعادی به مردم وارد می‌شود. برخورداری‌های غیرعادی برای یک سری افراد خاص به وجود می‌آید و شواهد آن این است که طبق محاسبات، نرخ بهره در بازار پول در ایران طی ۱۰ سال گذشته بین ۳ تا ۵ برابر میانگین جهانی بوده است. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در سال ۹۴ سود سالانه پرداخت شده به سپرده‌ها در ایران معادل ۱۴ درصد GBP بوده است. این هم به صنعت هم به بخش کشاورزی آسیب رسانده است و معنی آن سلطه‌ای غیرعادی در کنار افزایش قیمت نفت که از سال ۸۴ به بعد آغاز شد وجود داشته است. این هم به مردم فشار می‌آورد و هم موجب فروپاشی نسبی طبقه متوسط شده است. یعنی غیرعادی‌ترین برخورد‌ها نصیب غیرمولد‌ها شده است.
مومنی تاکید کرد: سود سالانه پرداخت شده در سال ۹۴ معادل دستمزد ۱۱ میلیون کارگری است که بر اساس استاندارد حداقل دستمزد کار می‌کنند این سود معادل ۱۹ درصد حجم نقدینگی در اقتصاد ملی است.
او در ادامه گفت: سهم سپرده‌های غیردیداری از کل نقدینگی نشان دهنده این است که عموما تولیدکنندگان ترجیح دادند کار تولید را بخوابانند و از طریق کار نکرده خود، بهره ببرند. چرا که سهم سپرده‌های غیردیداری بانکی از ۵۵ درصد در سال ۸۰ به ۸۵ درصد در سال ۹۳ رسیده است و باید ساختار این مناسبات تغییر کند.
این اقتصاددان با اشاره به این که سهم فعالیت‌های نامرتبط با GDP در سال ۸۰ حدود ۴۴ درصد و در سال ۹۳ به ۷۶ درصد رسیده است، بیان داشت: این عدد یعنی رانت جویی ابعاد بی سابقه در اقتصاد پیدا کرده است. مثلا در دوره ۸۸ تا ۹۳ تغییرات کل بورس ۶. ۳ برابر شده است، اما در پتروشیمی‌ها به ۲۸. ۵ برابر رسیده است، چون پتروشیمی‌ها کانون رانت است. همچنین اندازه بانک‌ها ۹. ۶ برابر شده است این یعنی شاهد مناسبات غیرعادی و مشوق رانت و ربا هستیم. در دوره زمانی ۱۸۷۸ تا ۱۳۹۳ اکثر رانت جویی‌ها و داده‌ها مربوط به بورس بود و بورس، کانون اول رانت به شمار می‌رفت.
وی افزود: به همین میزان فشار بر مردم به طرق غیرعادی افزایش پیدا کرد.
مومنی خاطرنشان کرد: در بازده زمانی ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۳ سهم بازرگانی از تسهیلات بانکی ۲۴. ۵ درصد بود و در فاصله زمانی ۸۴ تا ۹۱ این سهم از تسهیلات بانکی به ۳۸ درصد رسید. در همین دوره در مقابل جهش بازرگانی، بخش کشاورزی از ۱۶ به ۹. ۴ درصد رسید و سهم بخش صنعت نیز از ۳۳. ۵ درصد به ۱۹. ۵ درصد کاهش پیدا کرد و فشار بر تولیدکنندگان افزایش یافت و رانت‌خواران به صورت غیرعادی چاق شدند.
وی گفت: در این سال‌ها مصرف ضروری خانوار‌ها و سهم آن‌ها از مواد پروتئینی و مواد لبنی و همچنین مواد نشاسته‌ای سقوط کرد که این روند تا سال ۹۴ ادامه داشت.
این اقتصاددان گفت: هرچند صرفه‌جویی‌ها در مصرف گوشت و نان و برنج صورت گرفت، اما نهایتاً کارد به استخوان رسید. زمانی که سهم برخورداری عامه مردم کاسته شد بار مسئولیت پرداخت مالیات بر دوش تولیدکنندگان قرار گرفت و براساس آخرین داده‌های سال ۹۴ از کل مالیات پرداختی کشور ۶۱ درصد مربوط به تولیدکنندگان صنعتی کشور می‌شود و سهم املاک و مستقلات به کمتر از ۶ درصد رسیده است.
مومنی ادامه داد: این فشار بر روی تولیدکنندگان باعث کاهش توان رقابت بین آن‌ها شده و بخش بزرگی از آن‌ها ورشکسته شدند و در مقابل خانوار‌ها هم به افلاس و گرفتاری معیشتی مبتلا شدند.
وی گفت: زمانی که در سال ۱۳۹۲ آقای حسن روحانی بر سر کار آمد ما به ایشان ۵ مجرای کلیدی در خصوص مبارزه با فساد را عنوان کردیم که اگر مورد توجه واقع می‌شد به طرز حیرت‌انگیزی از فساد پیشگیری شده و ۷۵ درصد فساد در ایران از بین می‌رفت.
مومنی گفت: در دولت آقای موسوی هر چند که شرایط جنگ بر کشور حاکم بود و هزار توجیه برای پنهان‌کاری وجود داشت با تمهیداتی که در نظر گرفته شد تصمیم‌گیری بر آن شد تا دلارهای نفتی از دولت گرفته شده و به مجلس واگذار شود. در صورتی که یک دلار نفتی به جایی اختصاص می‌یافت و تخطی صورت می‌گرفت مجلس به ملت پاسخگو بود.
وی گفت: در اقتصادهای رانتی و غیر شفاف و مستعد فساد، تولید از مسیر خود خارج شده و تبدیل به محملی برای توزیع رانت می‌شود.
مومنی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شفاف‌سازی وضعیت تولیدکنندگان گفت: در سال ۹۳ ارزش فعالیت‌ها از آیینه بورس به ۶۶ درصد رسید که پتروشیمی‌ها و بانکی‌ها شاگرد اول‌های بورس بودند و فلزات در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.
وی گفت: طی ۲۵ سال گذشته هر زمان که دولت اقدام به فعالیت به نفع تولیدکنندگان کرد با موج مخالفت مواجه شد.
این اقتصاددان تاکید کرد: تمام خصوصی‌سازی‌ها با خواهش و تمنا بوده و بزرگترین فساد‌ها از طریق دست‌کاری و اصلاح قیمت‌ها صورت گرفته است و در این مدت بی‌سابقه‌ترین فشار‌ها به تولید کنندگان و مردم وارد شد.
مومنی در ادامه گفت: وقتی پدیده‌ای رشد سرطانی داشته باشد و خصلت سیستمی نیز با آن همراه شود پس برخوردهای انفرادی و شخصی کفایت نمی‌کند و کشور در حال سقوط است. در نتیجه برای برخوردهای شخصی محور نسبت به فساد باید تجدیدنظر شود.
او در ادامه گفت: وقتی فساد موضوع برخوردهای جناحی و باندی می‌شود حساسیت عمومی نسبت به آن کم می‌شود و بحران‌های زندگی فردی و اجتماعی آن‌ها را متمایل به فساد می‌کند. در این صورت دولت به اهداف وعده داده شده خود نخواهد رسید الا اینکه فکری برای مسئله فساد بکند. اگر دولت این کار را اصولی انجام دهد نه تن‌ها کیفیت و توان زندگی مردم بالا می‌رود بلکه مشروعیت سیستم نیز افزایش پیدا می‌کند. باز هم تاکید می‌کنم که وقتی مسئله فساد، سیستمی، ملی و ساختاری شده باشد راه‌حل‌های جزئی نگر و شخص محور پاسخگو نخواهد بود چرا که مساله ملی راه حل ملی و ساختاری می‌خواهد. برای اینکه چنین راه حلی پدید آید از نقطه عطف آغاز برنامه تعدیل ساختاری در ایران آرایش قوا و جهت‌گیری‌ها به گونه‌ای بود که سیاستی اتخاذ شد که عامه مردم و تولیدکنندگان این نظام بهره‌ای از توزیع منابع نمی‌بردند و بیشتر طیف غیرمولد‌ها یعنی کسانی که رباخوار و رانتی هستند برخورداری‌های غیرعادی پیدا کرد‌ه‌اند و برای مبارزه با فساد در ابتدا باید با این مساله برخورد شود.
این اقتصاددان در ادامه گفت: دولت باید این بلوغ فکری را نشان دهد که این روند قابل تداوم نیست. نه در ساحت اقتصادی و نه در ساحت اجتماعی این روند نباید تداوم پیدا کند. وقتی به تعاریف کلاسیک فساد باز می‌گردیم پیشرفته‌ترین تعاریف این است که فساد به خودی خود اصالت ندارد و بازتاب یک ساختار نهادی است که به مسئله تولید و خلاقیت پشت کرده است و هر چه شدت پشت کردن آن بیشتر شود فساد نیز بیشتر می‌شود و توان رقابت اقتصاد ملی و مقاومت ملی سقوط می‌کند.
مومنی در ادامه گفت: یک ساختار نهادی به صورت یک سیستم طراحی کرده‌ایم. ربع قرن است که فشارهای غیرعادی به مردم وارد می‌شود. برخورداری‌های غیرعادی برای یک سری افراد خاص به وجود می‌آید و شواهد آن این است که طبق محاسبات، نرخ بهره در بازار پول در ایران طی ۱۰ سال گذشته بین ۳ تا ۵ برابر میانگین جهانی بوده است. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در سال ۹۴ سود سالانه پرداخت شده به سپرده‌ها در ایران معادل ۱۴ درصد GBP بوده است. این هم به صنعت هم به بخش کشاورزی آسیب رسانده است و معنی آن سلطه‌ای غیرعادی در کنار افزایش قیمت نفت که از سال ۸۴ به بعد آغاز شد وجود داشته است. این هم به مردم فشار می‌آورد و هم موجب فروپاشی نسبی طبقه متوسط شده است. یعنی غیرعادی‌ترین برخورد‌ها نصیب غیرمولد‌ها شده است.
مومنی تاکید کرد: سود سالانه پرداخت شده در سال ۹۴ معادل دستمزد ۱۱ میلیون کارگری است که بر اساس استاندارد حداقل دستمزد کار می‌کنند این سود معادل ۱۹ درصد حجم نقدینگی در اقتصاد ملی است.
او در ادامه گفت: سهم سپرده‌های غیردیداری از کل نقدینگی نشان دهنده این است که عموما تولیدکنندگان ترجیح دادند کار تولید را بخوابانند و از طریق کار نکرده خود، بهره ببرند. چرا که سهم سپرده‌های غیردیداری بانکی از ۵۵ درصد در سال ۸۰ به ۸۵ درصد در سال ۹۳ رسیده است و باید ساختار این مناسبات تغییر کند.
این اقتصاددان با اشاره به این که سهم فعالیت‌های نامرتبط با GDP در سال ۸۰ حدود ۴۴ درصد و در سال ۹۳ به ۷۶ درصد رسیده است، بیان داشت: این عدد یعنی رانت جویی ابعاد بی سابقه در اقتصاد پیدا کرده است. مثلا در دوره ۸۸ تا ۹۳ تغییرات کل بورس ۶. ۳ برابر شده است، اما در پتروشیمی‌ها به ۲۸. ۵ برابر رسیده است، چون پتروشیمی‌ها کانون رانت است. همچنین اندازه بانک‌ها ۹. ۶ برابر شده است این یعنی شاهد مناسبات غیرعادی و مشوق رانت و ربا هستیم. در دوره زمانی ۱۸۷۸ تا ۱۳۹۳ اکثر رانت جویی‌ها و داده‌ها مربوط به بورس بود و بورس، کانون اول رانت به شمار می‌رفت.
وی افزود: به همین میزان فشار بر مردم به طرق غیرعادی افزایش پیدا کرد.
مومنی خاطرنشان کرد: در بازده زمانی ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۳ سهم بازرگانی از تسهیلات بانکی ۲۴. ۵ درصد بود و در فاصله زمانی ۸۴ تا ۹۱ این سهم از تسهیلات بانکی به ۳۸ درصد رسید. در همین دوره در مقابل جهش بازرگانی، بخش کشاورزی از ۱۶ به ۹. ۴ درصد رسید و سهم بخش صنعت نیز از ۳۳. ۵ درصد به ۱۹. ۵ درصد کاهش پیدا کرد و فشار بر تولیدکنندگان افزایش یافت و رانت‌خواران به صورت غیرعادی چاق شدند.
وی گفت: در این سال‌ها مصرف ضروری خانوار‌ها و سهم آن‌ها از مواد پروتئینی و مواد لبنی و همچنین مواد نشاسته‌ای سقوط کرد که این روند تا سال ۹۴ ادامه داشت.
این اقتصاددان گفت: هرچند صرفه‌جویی‌ها در مصرف گوشت و نان و برنج صورت گرفت، اما نهایتاً کارد به استخوان رسید. زمانی که سهم برخورداری عامه مردم کاسته شد بار مسئولیت پرداخت مالیات بر دوش تولیدکنندگان قرار گرفت و براساس آخرین داده‌های سال ۹۴ از کل مالیات پرداختی کشور ۶۱ درصد مربوط به تولیدکنندگان صنعتی کشور می‌شود و سهم املاک و مستقلات به کمتر از ۶ درصد رسیده است.
مومنی ادامه داد: این فشار بر روی تولیدکنندگان باعث کاهش توان رقابت بین آن‌ها شده و بخش بزرگی از آن‌ها ورشکسته شدند و در مقابل خانوار‌ها هم به افلاس و گرفتاری معیشتی مبتلا شدند.
وی گفت: زمانی که در سال ۱۳۹۲ آقای حسن روحانی بر سر کار آمد ما به ایشان ۵ مجرای کلیدی در خصوص مبارزه با فساد را عنوان کردیم که اگر مورد توجه واقع می‌شد به طرز حیرت‌انگیزی از فساد پیشگیری شده و ۷۵ درصد فساد در ایران از بین می‌رفت.
مومنی گفت: در دولت آقای موسوی هر چند که شرایط جنگ بر کشور حاکم بود و هزار توجیه برای پنهان‌کاری وجود داشت با تمهیداتی که در نظر گرفته شد تصمیم‌گیری بر آن شد تا دلارهای نفتی از دولت گرفته شده و به مجلس واگذار شود. در صورتی که یک دلار نفتی به جایی اختصاص می‌یافت و تخطی صورت می‌گرفت مجلس به ملت پاسخگو بود.
وی گفت: در اقتصادهای رانتی و غیر شفاف و مستعد فساد، تولید از مسیر خود خارج شده و تبدیل به محملی برای توزیع رانت می‌شود.
مومنی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شفاف‌سازی وضعیت تولیدکنندگان گفت: در سال ۹۳ ارزش فعالیت‌ها از آیینه بورس به ۶۶ درصد رسید که پتروشیمی‌ها و بانکی‌ها شاگرد اول‌های بورس بودند و فلزات در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.
وی گفت: طی ۲۵ سال گذشته هر زمان که دولت اقدام به فعالیت به نفع تولیدکنندگان کرد با موج مخالفت مواجه شد.
این اقتصاددان تاکید کرد: تمام خصوصی‌سازی‌ها با خواهش و تمنا بوده و بزرگترین فساد‌ها از طریق دست‌کاری و اصلاح قیمت‌ها صورت گرفته است و در این مدت بی‌سابقه‌ترین فشار‌ها به تولید کنندگان و مردم وارد شد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر