قطعی شدن احیای وزارت بازرگانی

روزنامه تعادل: منابع آگاه از قطعی شدن احیای وزارت بازرگانی در دولت دوازدهم خبر داده‌اند.

این منابع همچنین خبر از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی کارشناسی نحوه تشکیل این وزارتخانه داده‌اند. طبق قانون برنامه پنجم توسعه و در سال ۱۳۹۰ دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی در یکدیگر ادغام شده و براساس قانون انتزاع، تمام مجوزهای لازم در مورد تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد؛ موضوعی که چالش‌های زیادی به همراه داشت؛ چراکه برخی بر این باور بودند که رشته کار از دست دولت گرفته شده است. حال با گذشت چندین سال از ادغام این دو، همچنان شاهد دیدگاه‌های متفاوتی درباره کوچک‌سازی یا ادغام وزارتخانه‌ها هستیم.

در دیدگاه نخست؛ موافقان این طرح براین باورند که ادغام وزارتخانه‌ها باعث کاهش هزینه‌ها و تسریع در امور می‌شود. اما مخالفان معتقدند که این ادغام نه تنها منجر به کوچک‌سازی نشده، حتی افزایش هزینه‌ها و نیروی انسانی را نیز درپی داشته و بروکراسی را پیچیده‌تر کرده است. البته در این بین یک نگاه سومی نیز وجود دارد که بر اساس آن، اگر قرار است، جداسازی صورت بگیرد، باید این اقدام به شکلی باشد که به زیرساخت‌ها و عملکرد وزارتخانه‌های ادغام شده ضربه‌یی وارد نشود. حال با گذشت چند سال از این ادغام نافرجام و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر جداسازی این دو وزارتخانه و موافقت حداکثری نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه جداسازی این دو وزاتخانه در دستور کار دولت قرار گرفته است. به‌طوری که یک مقام آگاه از تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت خبر داد و گفت: جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت وارد فاز بررسی شده است. براساس گفته‌های این مقام مسوول، برخی مسوولان در حال بررسی کارشناسی هستند که آیا ادغام وزارت صنعت و معدن با بازرگانی درست بوده است یا خیر. این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که برخی متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گویند هنوز به جمع‌بندی لازم برای احیای دوباره وزارت بازرگانی نرسیده‌ایم. حال باید دید دولت دوازدهم با آغاز فعالیت خود و چینش کابینه جدید اقتصادی‌اش، چه تصمیمی برای سرنوشت این وزارتخانه مهم خواهد گرفت؛ آیا او به خواسته تجار و فعالان اقتصادی و موافقان جداسازی تن در خواهد داد یا اینکه تسلیم خواسته برخی مقامات دولتی و مخالفان جداسازی خواهد شد.

پشت صحنه ادغام

ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی با منافع متضاد، به سال‌های پایانی دولت دوم محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردد؛ دولتی که سکاندار وزارت بازرگانی آن تنش‌های زیادی را با همتای خود در وزارت صنایع و معادن داشت. ساز ناکوک دو وزیر سرانجام سبب شد که دولت دهم تصمیم بگیرد دو وزارتخانه را آن هم با استدلالات مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی وقت ادغام کند تا به اختلافات پایان دهد. البته این اقدام دولت همان موقع سروصدای زیادی به پا کرد. مخالفان این ادغام در دولت احمدی‌نژاد بر این باور بودند که وزیر وزارتخانه جدید و تازه ‌تاسیس بیشتر به سمت بازرگانی و سیاست‌های تجاری تمایل دارد، از این رو مباحث صنعتی مغفول مانده است. این در شرایطی است که با روی کار آمدن دولت یازدهم و سپردن سکان این وزارتخانه به محمدرضا نعمت‌زاده که بیشتر رویکرد صنعتی داشت نیز واکنش مخالفان ادغام را در برداشت؛ چراکه به گفته آنها، نعمت‌زاده سیاست‌هایی را اعمال می‌کرد که خوشایند صنعتگران بود و کمتر به بحث‌های تجاری و توسعه صادرات غیرنفتی و تجارت خارجی ایران می‌پرداخت.

به هر حال به نظر می‌رسد که در آن مقطع زمانی، هدف اصلی دولتمردان برای تفکیک و تجزیه وزارت صنعت رویکردی مبنی بر این بود که در هر رشته صنعت، معدن و تجارت متولی به خصوصی تعریف شود. در حالی که شاید صلاح در این بود که مشخص شود رویکرد وزارتخانه‌یی باید مداخله‌گری باشد یا سیاست‌گذاری؟ چراکه به گفته تحلیلگران، این دو رویکرد کاملا با هم متفاوت است و پیامدها و ابزارهای متفاوتی دارد. وزارتخانه‌یی که سیاست و نظارت را انتخاب می‌کند، خواستار یک سازمان فرهیخته و مسلط به تحولات جهانی است، باید سیاست‌های سازگاری داشته باشد و یکپارچه عمل کند. از این رو یک سازمان اداری نسبتا کوچک با توانمندی بالا می‌خواهد. اما بی‌برنامگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص کوچک‌سازی و چابک‌سازی این وزارتخانه، انتقاد بسیاری از فعالان بخش‌خصوصی را در بر داشت و آنها بر این باورند که این ادغام نه تنها از حجم و اندازه دو وزارتخانه پیشین نکاسته، بلکه این وزارتخانه عریض‌تر هم شده است. به گفته آنها، بساط گسترده مسوولیت بازرگانی و صنعت در یک سازمان قابل جمع نبوده است. این موضوع تا جایی پیش رفت که رهبر معظم انقلاب نیز در سال ۹۴ در جلسه‌یی با اعضای هیات دولت با انتقاد از وضعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کردند که «چهار وزارتخانه را دادند دست آقای نعمت‌زاده.»

ایشان هشدار دادند که باید هر چه زودتر این وضعیت روشن شود. از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اصرار به جداسازی و انتزاع وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتند. به گفته آنها، اگر جداسازی انجام شود و وزارتخانه‌ها به صورت مستقل کار کنند، برای توسعه کشور بهتر است، چراکه به نظر می‌رسد در شرایط فعلی و ورود به دوران پساتحریم کشور نیازمند عملکرد قوی‌تری در بخش تجارت به ویژه صادرات است که با تخصصی شدن وزارتخانه یاد شده صورت می‌گیرد. از این رو در مجلس صحبت‌هایی در خصوص تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت و تلاش شد که با تشکیل کارگروه ویژه‌یی این موضوع را دنبال کنند. البته متولی وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت در برابر تمام این اظهارنظرها ساکت نماند و با بیان اینکه دولت برنامه‌یی برای جداسازی وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی ندارد، گفته بود: کوچک‌سازی دولت و ادغام وزارتخانه‌ها کار درستی است و تکلیف برنامه پنجم بوده است. او بر این باور بود که ادغام وزارتخانه‌ها یک الگوی جهانی است؛ به‌طوری که در سابق اتحادیه جماهیر شوروی دارای ۳۰ وزارتخانه صنعتی مانند وزارت نساجی، وزارت اتومبیل، وزارت ماشین‌سازی و وزارت پتروشیمی بود ولی بعدا با یکدیگر ادغام شدند. وی در عین حال تاکید کرد که صنعت و بازرگانی از یکدیگر جدا نیستند و بحثی در مورد جداسازی این دو بخش مطرح نیست.

مخالفان و موافقان چه می‌گویند؟

با وجود تمامی این اما و اگرها درخصوص سرنوشت این وزاتخانه مهم، این سوال مطرح است که آیا شاهد چرخش سیاستی دولت دوازدهم در این زمینه خواهیم بود و سرانجام پرونده جداسازی این دو وزارتخانه در این دولت بسته خواهد شد یا خیر. البته با نزدیک شدن به زمان تعیین کابینه دولت دوازدهم بار دیگر شاهد زمزمه‌هایی درخصوص جداسازی وزارت بازرگانی از وزارت صنعت هستیم. به طوری که برخی از مسوولان دولتی خبر از بحث کارشناسی این موضوع مهم در بدنه دولت می‌دهند. بر همین اساس باید دید، تصمیم دولت روحانی در این زمینه چه خواهد بود؟

در همین راستا این روزنامه برای بررسی چند و چون این موضوع به گفت‌وگو با چند تن از فعالان بخش خصوصی و یکی از مقامات وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت پرداخته است. عضو هیات رییسه اتاق تهران درباره جداسازی این دو وزارتخانه می‌گوید: تجربه ۴ساله ادغام نشان داده که این تجمیع، کارایی لازم را در دو بخش صنعت و بازرگانی نداشته است. فاطمه مقیمی دلیل این ناکارآمدی را حجم بالای کار این وزارتخانه عنوان و اظهار می‌کند: همین امر سبب شده تا حدی شاهد عقب ماندگی در سیاست‌های تجاری باشیم. او معتقد است: اگر می‌خواهیم به سازمان تجارت جهانیWTO بپیوندیم باید جداسازی وزارت بازرگانی در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز با انتقاد از ادغام این وزاتخانه می‌گوید: تجربه ادغام این دو وزارتخانه نشان داد که به اهداف اصلی خود که همان کوچک‌سازی دولت بود، دست نیافتیم. محسن بهرامی‌ارض‌اقدس ادامه می‌دهد: متاسفانه در دولت گذشته، فردی متولی این وزاتخانه مهم بود که مسوولیت اجرایی مهمی را در پرونده خود نداشت و همین امر سبب ضربه زدن هم به بخش صنعت و هم بازرگانی شد. به گفته او، طی سال‌های اخیر با توجه به سیاست تحریم و ضعف در مدیریت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، بخش تولید کشور آسیب‌های جبران‌ناپذیری را متحمل شد. از این رو ارزیابی مثبتی از ادغام ۳ وزارتخانه مهم وجود ندارد و با این همه انتقادها نیز موافق تفکیک مجدد وزارت بازرگانی و صنعت نیستیم؛ به شرط اینکه ساختار موجود اصلاح شود. بهرامی‌ارض‌اقدس تصریح می‌کند: اگر قرار تجربه نویی را در بخش‌های وزارتخانه‌یی اجرا کنیم حتما باید مطالعات گسترده‌یی در این زمینه انجام و وضعیت اقتصاد دیگر کشورها را رصد کنیم. به گفته او، چنانچه قرار است، بخش بازرگانی مجددا مستقل شود باید گمرک و سازمان سرمایه‌گذار خارجی به عنوان نهادهایی که بیش از اندازه بزرگ هستند از وزارت اقتصاد تفکیک و در ساختار وزارت بازرگانی تعریف شوند حتی باید بانک‌های تجاری در ساختار جدید وزارت بازرگانی قرار گیرد.

رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق تهران نیز درباره جداسازی وزارت بازرگانی از صنعت می‌گوید: در برخی کشورها، وزارت صنعت از بازرگانی جداست و بعضی کشورهای دیگر وزارت‌خانه‌های مربوط به حوزه اقتصاد با هم ادغام هستند. بنابراین درباره ادغام یا جداسازی وزارتخانه‌ها یک الگوی ثابتی وجود ندارد؛ اعتقاد من بر این است که ادغام این دو وزارتخانه یک کار منطقی و اصولی است اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که اشکال در نوع مدیریت این وزارتخانه است. مهدی پورقاضی بر این باور است ادغام وزاتخانه‌ها، کاهش بروکراسی اداری را به دنبال دارد اما موضوع اینجاست که وزیر صنعت، معدن و تجارت طی ۴سال اخیر در مسیر اصلاح ساختار قدم برنداشته و همین موضوع باعث شده که نتیجه مطلوبی در بخش صنعت و بازرگانی شاهد نباشیم.

از سوی دیگر، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان یک مقام دولتی که با جداسازی وزارت بازرگانی از وزارت صنعت مخالف است می‌گوید: فعالیت بخش تولید و تجارت باید به صورت هماهنگ در یکجا انجام شود؛ چراکه باید به سمتی پیش برویم که دولت کار حاکمیتی، حمایتی، پشتیبانی انجام دهد و نه تصدیگری. حسین ابویی‌مهریزی ادامه می‌دهد: بررسی مطالعات نشان داد که بالای ۷۵درصد کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته وزارت تولید و تجارت آنها با هم ادغام شده است.

حتی بخش انرژی کشوری همچون ژاپن در بخش صنعت و تجارتش آمیخته شده است. او بر این باور است که تولید و تجارت زنجیره به هم متصل است که اگر به شکل مطلوبی فعالیت‌ها صورت گیرد موجب افزایش منافع ملی و ارزش‌افزوده می‌شود. ابویی‌مهریزی در واکنش به اظهارنظر مخالفان ادغام این دو وزارتخانه می‌گوید: ممکن است، تجمیع این دو وزارتخانه ایراداتی به دنبال داشته باشد اما این نوع معضلات باید در ساختارهای اقتصادی برطرف شود. این مقام دولتی در پاسخ به این پرسش که برخی کارشناسان بر این باورند که ادغام این دو وزارتخانه اتلاف هزینه را به دنبال داشته و برآورد شما در این باره چیست، می‌گوید: وقتی قرار است یک کار در مجموع اثر بهتری را در ارکان اقتصادی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین بهینه‌سازی در هزینه را در پی دارد و نه اتلاف هزینه.