۱۰ مطالبه جدی فعالان اقتصادی از روحانی
پس از اعلام نتایج دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، فعالان اقتصادی ۱۰مطالبه جدی خود را از دولت جدید در قالب بیانیه‌ای منتشر کردند. به اعتقاد فعالان اقتصادی، در حال حاضر کشور با مشکلاتی روبه‌رو است که حل بخشی از آنها نیازمند تلاش دولت در کوتاه‌ترین زمان است و رفع برخی دیگر از مشکلات، در گرو اقدام مستمر دولت در بازه زمانی بلندمدت است.
همزمان با پایان یافتن انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب مجدد حسن روحانی، روز گذشته پارلمان بخش‌خصوصی مطالبات کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را از دولت دوازدهم اعلام کرد. در این مطالبات به حوزه‌هایی اشاره شده است که می‌تواند اولویت دولت برای حل مشکلات فعالیت‌های اقتصادی مولد تلقی شده و تلاش بیشتر برای انجام اصلاحات در آنها، موجب رونق و رشد اقتصادی شود. تمامی این اقدامات، تنها در صورت برخورداری از یک نقشه راه برای رشد و توسعه اقتصاد کشور، می‌تواند ثمربخش باشد؛ بنابراین اهتمام جدی به تدوین یک سند استراتژی توسعه اقتصادی را طلب می‌کند. بخش‌خصوصی در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است که حل بخشی از آنها نیازمند اقدام عاجل و تلاش دولت به رفع آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بوده و رفع برخی دیگر از آنها در گرو تلاش‌های مستمر دولت در بازه زمانی بلندمدت است.
مطالبات بخش‌خصوصی از دولت دوازدهم در سرفصل‌هایی به فساد اداری و مالی، تامین مالی، تامین اجتماعی، نظام مالیات، گمرک و نظام آماری برای رسیدگی و پیگیری در کوتاه‌مدت اشاره دارد و خواهان بررسی‌های لازم در مورد تورم مقرراتی، نظام تعرفه، خصوصی‌سازی و آزادسازی در بلندمدت است. فساد مالی و اداری موجود در کشور، یکی از معضلات اساسی در مسیر رونق‌گیری سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد است. بحث تامین مالی تولید نیز به یکی از مشکلات مزمن بنگاه‌های تولیدی بدل شده است. همچنین نظام تامین اجتماعی، نظام مالیاتی و نظام گمرکی دارای مشکلاتی است که در فهرست مطالبات بخش‌خصوصی از دولت قرار گرفته است. فقدان یک نظام آماری شفاف و قابل اتکا برای تحلیل گذشته و پیش‌بینی روندهای آینده نیز به‌شدت احساس می‌شود و از دولت دوازدهم انتظار می‌رود که با تمرکز بیشتر بر حوزه‌های یادشده، این مشکلات را در اسرع‌وقت مرتفع کند. متن کامل خواسته‌های محوری بخش‌خصوصی از دولت جدید در ادامه می‌آید.
فساد اداری و مالی
ازجمله مشکلاتی که گریبان‌گیر اقتصاد کشور و بخش‌خصوصی بوده، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی است. براساس شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بینالملل، ایران در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۳۱ را در بین ۱۷۶ کشور داشته است که به هیچوجه جایگاه مطلوبی تلقی نمیشود. فقدان نگاه توسعهای، بیتوجهی به برنامه‌های توسعه و ضعف نهادهای نظارتی در دوران وفور درآمدهای نفتی، یکی از مهم‌ترین ریشه‌های بروز این وضعیت است. در حال حاضر توزیع درآمدهای نفتی، توزیع منابع بانکی، واگذاری اموال دولتی در راستای خصوصی‌سازی، قوانین و مقررات گمرکی، نحوه اجرای قانون و مواردی از این دست ازجمله عمدهترین مصادیق رفتارهای مبتنی بر فساد را در کشور تشکیل میدهند و به رویهای غالب تبدیلشدهاند. فقدان نهادهای نظارتی کارآمد نیز از دیگر دلایلی است که به شکلگیری و گسترش فساد در دستگاه‌های اجرایی دامن زده است.
بنابراین نظر به شرایط موجود، مبارزه جدی دولت با کانونهای اصلی فساد بسیار ضروری است. نظارت بر سیستم بانکی، شیوه تخصیص اعتبارات و عملکرد بانک‌ها، استقرار یک سیستم شفاف و قابلاتکا برای ادامه فرآیند خصوصی‌سازی، مسدود ساختن کانالهای سودجویی از طریق نظام گمرکی و تعرفهای، اجرای صحیح قانون توسط دولت و الزام به پاسخگویی به مردم می‌تواند در راستای کاهش فساد بسیار موثر واقع شود، البته باید متذکر شد که مبارزه با فساد تنها با عزم جدی و همکاری قوای سه گانه امکان‌پذیر است و قوه مجریه به تنهایی قادر به کنترل و کاهش فساد مالی و اداری در کشور نیست. بالا بردن هزینه ارتکاب به فساد از طریق ایجاد شفافیت در رویه‌ها، قوانین و سیاستها، برخورد قاطع با عاملین فساد در هر پست و جایگاه، تدوین و بازنگری قوانین خاص مبارزه با فساد، مقررات‌زدایی، تسهیل و ایجاد شفافیت در فرآیند صدور و اخذ مجوزهای لازم برای انجام کسبوکار، شایستهسالاری در عزل و نصبها، اصلاح و بهینهسازی روشهای انجام کار در ادارات، اصلاح و بازسازی واحدهای نظارت و بازرسی و مکانیزه کردن فعالیتها از دیگر مسائلی است که اهتمام جدی دولت و سایر قوا را طلب می‌کند.
تامین مالی
به‌رغم اقدامات سال‌های اخیر برای اصلاح نظام بانکی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها، مشکل تامین مالی یکی از معضلاتی است که فعالان اقتصادی، به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی، همچنان با آن دست و پنجه نرم میکنند. این موضوع در کنار سهم ناچیز بازار سرمایه در تامین مالی بخش تولید، دسترسی این بخش به منابع مالی را سختتر کرده است. براساس گزارشهای رقابتپذیری، در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷،مشکل دسترسی به منابع مالی (به جز یک سال)، همواره در صدر مشکلات فعالان اقتصادی قرار داشته است. به صورت مشابه در گزارشهای پایش محیط کسبوکار نیز مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین معضل محیط کسبوکار از دید تشکلهای اقتصادی ارزیابیشده است. این مشکل برای بنگاه‌های کوچک و متوسط ابعاد گستردهتری دارد. توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی کشور به‌شدت تحت تاثیر بدهی دولت و شرکتهای دولتی به سیستم بانکی، وجود مطالبات غیرجاری، بنگاهداری بیضابطه بانک‌ها، اعطای وام به بخشهای غیرمولد و عدم شفافیت در سیستم بانکی قرار دارد.
با توجه به آنکه فعالیت‌های اقتصادی بدون وجود منابع مالی غیرممکن است بنابراین اصلاح نظام بانکی کشور در کنار ارتقای عملکرد بازارهای بدهی و سرمایه از طریق توسعه آنها و افزایش شفافیت در بازار بورس و کاهش سهم بخش دولتی از معاملات باید در اولویت قرارگرفته و در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود. برای اصلاح نظام بانکی، پایبندی بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود و اجرای قاطعانه آیین‌نامه‌های نظارتی بانک مرکزی بهدوراز ملاحظات سیاسی، در کنار برخورد جدی با متخلفان نظام بانکی بسیار حائز اهمیت است. اصلاح سیستمی بازار پول در کنار سایر بازارها با نگاه تولیدمحوری، احیای منابع بانک‌ها، اصلاح ساختار حقوقي و کيفيت داراییهای بانک‌ها در راستای ایجاد شفافیت صورتهای مالی، ممنوعیت استقراض و انتشار اوراق بدهی به منظور پوشش هزینه‌های جاری، سیاست‌گذاری برای تخصیص منابع بانکی به بخشهای تولیدی دارای توجیه فنی و اقتصادی از طریق اجرای بندهای مرتبط در قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اصلاح و بهروزرسانی قانون عمليات بانكي بدون ربا و متناسب کردن آن با نيازهاي كنوني جامعه، مجموعه اقداماتی است که بخشی از آن در دولت
یازدهم آغاز شده بود اما تلاش بیشتر و اقدامات قاطعتری را برای ثمردهی طلب می‌کند.
تامین‌اجتماعی
یکی از مواردی که بر هزینه‌های تولید دامن زده، سهم بالای کارفرمایان در پرداختهای تامین‌اجتماعی است. براساس مطالعات صورت گرفته، در ایران پرداختهای کارفرمایان بابت تامین‌اجتماعی به اندازه ۹/ ۲۵ درصد از سود بنگاه است که بسیار تاملبرانگیز است. نگاهی به وضعیت سایر کشورها نشان میدهد که سهم پرداختهای تامین‌اجتماعی کارفرمایان در بسیاری از کشورها کمتر از ایران است. از طرف دیگر، عملکرد این صندوق نیز مناسب ارزیابی نمیشود. در سال‌های اخیر از سوی تشکلهای کارگری و کارفرمایی اعتراضاتی پیرامون نحوه عملکرد صندوق تامین‌اجتماعی مطرحشده است که نتیجه آن تدوین لایحهای درخصوص اصل سهجانبهگرایی است. سهجانبه گرایی بر همکاری نمایندگان دولت، سازمانهای کارگری و کارفرمایی مستقل در تنظیم روابط کار، طرح و تدوین مسائل و امور مربوط به کار اشاره دارد. بنابراین با درنظر گرفتن مطالب عنوانشده، بخش‌خصوصی کاهش سهم کارفرما در پرداختهای تامین‌اجتماعی و ایفای نقش فعال در اداره صندوق تامین‌اجتماعی در غالب سهجانبهگرایی را همراستا با خواسته‌های خود ارزیابی می‌کند.
نظام مالیات
نظام مالیاتی کشور دارای مشکل ساختاری است که ناشی از مشکلات پرسنلی، سیستم سنتی جمعآوری مالیات و رسیدگی مالیاتی و عدم دسترسی به اطلاعات درآمدی مودیان است که در بسیاری موارد سبب فقدان کارآیی سازمان اداری و در نتیجه مالیات ستانی از افراد فاقد شرایط و عدم اخذ مالیات از اشخاص واجد شرایط شده است. علاوه بر مشکل ساختاری نظام مالیاتی کشور، اعتماد کافی میان دولت و مالياتدهندگان نیز وجود ندارد چراکه نه‌تنها دولت در هزینه کرد درآمدهای مالیاتی خود شفافیت به خرج نمیدهد، بلکه موسسات و نهادهاى قدرتمندی چه در بخش‌خصوصی و چه شبهدولتی وجود دارند كه يا ماليات نمىپردازند یا با توجه به قدرت خود مانع تصويب قوانين مالياتى مىشوند. علاوه بر موارد ذکرشده برآورد میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه‌های سالانه باهدف ایجاد فضای آزاد برای تصویب هزینه‌های بیشتر و متوازن نشان دادن بودجه، از دیگر مشکلات این حوزه است. این امر بدون توجه به عوامل مختلف اقتصادی اثرگذار بر رشد درآمدهای مالیاتی ازجمله وضعیت تولید ناخالص داخلی، رشد ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصاد، میزان تورم و نیز وضعیت و ساختار قوانین مالیاتی کشور صورت میپذیرد.
این افزایش مالیات به صورت سالانه اغلب با نرخی فراتر از مجموع رشد اقتصادی و تورم انتظاری در شرایطی اتفاق میافتد که شرکتها دچار مشکلات عدیدهای ازجمله فقدان محیط کسبوکار مناسب، مشکل تامین مالی و رکود هستند. ازاینرو بخش‌خصوصی خواهان اجرای کامل طرح جامع مالیاتی در جهت پوشش کامل مالیاتی در کنار پیگیری مجدانه گسترش دامنه شمول مودیان مالیاتی و مالیات ستانی از تمام مشمولان ازجمله نهادها، آستانها، نیروهای مسلح و شرکتهای زیرمجموعه آنها که فعالیت اقتصادی انجام میدهند، است. از طرفی لازم است که معافیتهای زائد و حتی بعضا تبعیضآمیز از فعالیت‌های اقتصادی حذف و مشوقهای مالیاتی در جهت حمایت از تولید هدفمند شوند. بازطراحی نظام مالياتي با هدف تسهيل پرداخت ماليات از طريق ايجاد يا گسترش سيستم ثبت و پرداخت الكترونيكي و ایجاد زیرساختهای مناسب برای آن نیز اقدام مهم دیگری است که می‌تواند در راستای شفافیت، کاهش فرار مالیاتی و از بین بردن زمینه‌های فساد اداری در امر مالیات ستانی، موثر واقع شود.
گمرک
بهبود فضاي کسبوکار نيازمند ايجاد بسترهاي مناسب در بخشهای مختلف اقتصادي است. اتصال كارآمد و اثربخش حلقه‌های زنجيره تجارت يكي از مولفه‌هایی است كه در ايجاد زمينه مناسب براي بهبود فضاي کسبوکار و حضور موثر فعالان اقتصادي در تجارت بسيار اثرگذار است. جامع و کامل نبودن نظام تعیین ارزش، فقدان سلامت اداری در برخی بخشها، تعدد گمرکات و گسترش روزافزون آنها که اعمال کنترل را برای مقامات گمرکی سخت کرده است، پیچیدگی رویه‌های اداری و تفسیرپذیری قوانین و رویه‌های گمرکی و باز بودن دست کارکنان در اتخاذ تصمیمات، تخصصی نبودن گمرکات، مشکلات مربوط به انگیزش کارکنان از جمله نظام پرداخت و تعامل نامناسب گمرک با سایر دستگاه‌های دخیل در تشریفات گمرکی عمدهترین مشکلاتی است که بخش‌خصوصی تاکنون شناسایی کرده است. بدیهی است که بهبود عملکرد گمرکات کشور و ارتقای عملکرد آن در گرو رفع مشکلات مذکور است.
نظام آماری
عدم ارائه آمار کلی و جزئی به صورت شفاف، تاخیر در ارائه آمار، تغییر ماهیت، کمیت و زمان ارائه آمارها با تغییر دولتها و بعضا مدیران، گاه عدم پیروی دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان نهادهای تهیه آمارهای تخصصی از استانداردهای موجود آماری، موازی کاری نهادهای ارائه آمار و عدم تطابق آمارهای ارائهشده از سوی نهادهای مربوطه با یکدیگر، ازجمله مشکلات بخش آماری کشور است. این مشکلات به‌شدت رصد واقعیت موجود اقتصاد، تحلیلهای کارشناسی و سیاستگذاریهای اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار داده است.
بدون اطلاع از جزئیات آماری بخشهای مختلف اقتصادی کشور، فهم ضعفها و مشکلات اساسی کشور میسر نبوده و امکان تحلیل و برنامهریزی برای آینده را از کارشناسان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی سلب می‌کند. اقدام موثر دولت در این زمینه می‌تواند در یافتن پاسخ این معما که چرا به‌رغم تلاش و صرف هزینه همچنان توسعه نیافته‌ایم، نقش شایانی ایفا کند.
همان‌گونه که قبلا نیز اشاره شد، مشکلات بزرگ دیگری همچنان بر محیط کسبوکار کشور حاکم است که حل آنها، استقامت، درایت و زمان بیشتری را طلب می‌کند. اتاق ایران که همواره به‌دنبال شناسایی و حل ریشهای مسائل بوده است، اصلیترین ریشه‌های ناکارآمدی و بروز وضعیت کنونی اقتصاد را در چهار حوزه تورم مقرراتی، نظام تعرفه‌ها، نحوه خصوصی‌سازی و عدم انجام صحیح آزادسازی شناسایی کرده است. انجام اصلاحات اساسی در این حوزه‌ها در بلند مدت می‌تواند بهبود عملی در فضای کسبوکار و رشد و توسعه اقتصادی کشور را به‌دنبال داشته باشد.
تورم مقرراتی
متاسفانه در ایران، گستردگی، تعدد، ابهام و پیچیدگی مقررات با ایجاد زمینه تعابیر و تفاسیر متعدد، شرایط را برای پیدایش فساد مالی و اداری فراهم آورده و با افزایش هزینه تولید، بسیاری از کسبوکارها را به سمت فعالیت‌های غیررسمی سوق داده است. براساس گزارش رقابتپذیری سال ۱۷-۲۰۱۶ ایران در شاخص بار مقررات دولتی در جایگاه ۹۷ از بین ۱۳۸ کشور قرارگرفته است. همچنین تورم مقرراتی سبب رويگرداني كارآفرينان از فعاليت رسمي و بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد شده است. مادامی که اخذ مجوزها دارای فرآیندی پیچیده، مبهم و پرهزینه باشد، تمایل اشخاص به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد، به‌دلیل دشوار بودن تبعیت از مقررات، کاهش مییابد. از طرف دیگر نبود ثبات در قوانین منجر به ایجاد نااطمینانی در محیط فعالیت‌های اقتصادی اعم از تولید و بازرگانی می‌شود و امکان برنامهریزی را سلب می‌کند. لازم به ذکر است که هدف بخش‌خصوصی از طرح مشکل تعدد قوانین دست و پاگیر، لزوما حذف همگی آنها نیست بلکه کاهش تعداد مقررات و افزایش کیفیت سایر قوانین مدنظر است به نحوی که کمترین اثر سوء را بر عملکرد بنگاه‌ها داشته باشد.
نظام تعرفه
نظام تعرفه به‌عنوان مهم‌ترین ابزار سیاست تجارت خارجی در دست دولتها است که میتوانند از آن برای محدود کردن یا بسط دادن دسترسی به بازارها استفاده کنند. دولتها با استفاده از نظام تعرفه و ایجاد محدودیتهای تجاری، قادر به اثرگذاری بر فضای بازرگانی خارجی و از طریق اعمال سیاستهای حمایتی، قادر به اثرگذاری بر فضای تولیدی و فضای حاکم بر اقتصاد غیررسمی کشورها هستند، بنابراین با توجه به مطالب عنوانشده نظام تعرفهای از اهمیت ویژهای نزد بخش‌خصوصی برخوردار است. تعدد ردیفهای تعرفه و نرخ بالای تعرفه ازجمله مشکلات نظام تعرفه در ایران است. از طرفی موانع غیرتعرفهای اعمالشده در اقتصاد ایران در قالب محدودیتهای مقداري و ممنوعیت ورود برخی کالاها و در نتیجه افزایش تفاوت قیمتهای داخلی و بین‌المللی، زمینه را براي ورود کالاها از راه قاچاق و به روشهای غیرقانونی باز کرده و عرصه را برای فعالیت بخش‌خصوصی تنگ کرده است. ازاینرو بخش‌خصوصی خواستار حرکت به سوی حذف هرچه بیشتر موانع تجاری غیرتعرفهای و اصلاح نظام تعرفهای از طریق کاهش طبقات تعرفه منطبق بر الزامات الحاق به سازمان تجارت جهانی است.
خصوصی سازی
در قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ در نظر گرفتهشده است که ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتي مشمول اصل ۴۴، به بخشهای خصوصي، شرکتهای تعاوني سهامي عام و بنگاه‌های عمومي غيردولتي واگذار شود. هدف از این واگذاری‌ها تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سیاست‌گذاری، هدايت و نظارت، در کنار توانمندسازی بخشهای خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آنها بوده است. شواهد حاکی از آن است که نه‌تنها اهداف مشخصشده در قانون، تحققنیافته بلکه در اغلب مواقع خصوصی‌سازی نیز به معنای واقعی آن رخ نداده و اغلب واگذاری‌ها بابت رد دیون دولتی و سهام عدالت انجام گرفته است. عدماصلاح ساختار شرکتها پیش از واگذاری، عدم توجه به درجه انحصار پس از واگذاری، عدم موفقیت در قیمتگذاری و واگذاری قسمت قابلملاحظهای از شرکتها به سازمانهای شبهدولتی، ازجمله مشکلات واگذاریهای انجامشده بوده است.
باید توجه داشت که تنها تغییر مالکیت، ضامن موفقیت خصوصی‌سازی نیست و عوامل دیگری نیز در این امر دخیل هستند که باید موردتوجه قرار بگیرند. یکی از مهم‌ترین این عوامل، ساختار بازار پس از خصوصی‌سازی و نقش دولت در تنظیم بازار است. اهمیت ساختار بازار و سیاستهای تنظیم بازار بهگونهای است که بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که تغییر در مالکیت به تنهایی نقشی در کارآیی بنگاه ندارد و این شرایط حاکم بر بازار و قواعد تنظیمکننده آن است که فارغ از نوع مالکیت چگونگی عملکرد بنگاه را تعیین میکنند؛ برای نیل به کارآیی فنی و کارآیی در تخصیص، رقابت بسیار مهم‌تر از مالکیت است. بنابراین انتظار می‌رود که ضمن بازنگری درخصوصیسازیهای انجامگرفته، ساختار سازمان خصوصی‌سازی اصلاح شود. همچنین لازم است که خصوصی‌سازی به‌عنوان جزئی از یک برنامه اصلاح اقتصادی هدفمند پیگیری شود و از خصوصی‌سازی جزئی پرهیز شود.
آزادسازی
آزادی اقتصادی به معنای حذف مداخله دولت در اقتصاد و آزادی ورود و خروج در بازارها است و شامل مجموعه اقداماتی است که به برداشتن کنترلهای دولتی از بازارهای مالی و سرمایه، بازارهای کالا و خدمات و بازار کار و واگذاری آن به مکانیزم بازار میانجامد. درواقع آنچه به‌عنوان محور آزادی اقتصادی بر سر آن اجماع نظر وجود دارد، حداقل بودن میزان دخالت دولت در اقتصاد است. براساس شواهد و تجربیات موجود، اجرای موفق سیاست آزادسازی اقتصادی، به شرایط زیرساختی و قدرت اقتصادی آن کشور وابسته است. بررسی وضعیت کشور طی چند سال اخیر حاکی از آن است که کشور در رکودی بیسابقه به‌سر میبرد، شرایط تولید و به‌طور ویژه بخش صنعت کشور نابسامان است و بسیاری از بنگاه‌های کشور در شرف تعطیلی هستند. بخش اعظم صادرات کشور مربوط به نفت و گاز و مشتقات آنها است که این مساله کشور را از تمرکز بر تولیدات با ارزش افزوده بالا دور کرده و آن را به صادرکننده محصولات خام تبدیل کرده است.
از طرفی در حال‌حاضر بسیاری از فاکتورهای موثر بر ظرفیت جذب سرمایه خارجی در کشور وجود ندارد. بنابراین بسیاری از الزامات و بسترهای موردنیاز اجرای سیاست آزادسازی در کشور فراهم نیست و حرکت به سمت سیاست مذکور در چنین شرایطی، می‌تواند بخش تولید را بیش از پیش تضعیف کند. از طرف دیگر به‌نظر می‌رسد که سیاستهای حمایتی که دولت طی چند دهه اخیر به‌کار گرفته است، کارآمد نبوده و مضمون توسعهای نداشته است. ازاینرو لازم است قبل از حرکت به سمت آزادسازی، بنیه تولید از طریق حمایتهای هدفمند و موثر از سوی دولت تقویت شود. در این راستا ضروری است که دولت از بخشهای اقتصادی براساس نقشه راه تولید (استراتژی توسعه صنعتی) حمایت هدفمند به معنای حمایت مشروط، مدت‌دار و کاهنده در طول زمان، به‌عمل آورد و بخشهای مورد حمایت نیز باید ملزم به پاسخگویی در برابر حمایت صورت گرفته باشند.
ضرورت تدوین سند استراتژیک توسعه اقتصادی
نظر کاربران
سلام
چه كسي شما را تحريك كرده كه هنوز آفتاب نزده
خواسته هاتان را رونمايي كنيد