سومین ناکامی سردار بهشت

روزنامه شرق - مهسا جزینی: از ساعات اولیه صبح روز گذشته شایعه‌اش پیچید که قالیباف دوشنبه و میرسلیم هم به‌زودی انصراف می‌دهند اما سفرهایشان به‌نفع رئیسی ادامه خواهد یافت. کنارکشیدن قالیباف از رقابت‌های انتخابات، سومین ناکامی فرمانده سابق در رسیدن به سمت ریاست‌جمهوری است.

او در ٨٤، ٩٢ و ٩٦، عزم نشستن بر صندلی پاستور را کرد اما اقبال با او همراه نشد. البته آن‌طور که حمید رسایی گفته است، او سال ٨٨ هم عزم آمدن کرده بوده که به توصیه بزرگان نظام، منصرف شد. در تاریخ معاصر احتمالا از محمدباقر قالیباف با نام داوطلب ناکام ریاست‌جمهوری یاد می‌شود؛ نماد رهرو ناکام پاستور. فرمانده اسبق نیروی انتظامی از وقتی که رخت نظامی از تن افکند همواره چشم به صندلی ریاست‌جمهوری داشت.

اهل مشهد است و از فرماندهان میانی جنگ که در ۲۲‌سالگی فرمانده لشکر پنج نصر خراسان بود؛ اگرچه کمتر اسمی از او در دوران جنگ شنیده می‌شد. نخستین اخبار منتشرشده از قالیباف، مربوط به زمانی است که او هنوز نه سردار بود و نه سرتیپ. در اخبار روزنامه‌های اوايل دهه ٧٠ از او با عنوان «محمد قالیباف» نام برده می‌شد؛ کسی که از سوی محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه، رئیس باشگاه فرهنگی‌ ورزشی فتح سپاه می‌شود، در‌حالی‌که هم‌زمان، فرمانده قرارگاه بازسازی خاتم‌الانبیا هم بود. او دو سال بعد طی حکمی به فرماندهی نیروی هوایی سپاه رسید.

همان زمان او نامه‌ای به فرماندهی پیشین که حالا اقتصاد‌دان مجمع تشخیص مصلحت‌نشین است، نوشت؛ نامه‌ای سراسر تکریم و تقدیر از محسن رضایی. ساخت موشک‌های «شهاب سه» یک‌سال بعد از رسیدن او به فرماندهی نیروی هوایی سپاه انجام گرفت؛ اگرچه او همان زمان گفت که ایران از سال ٦٣ آماده استفاده از موشک بوده است. با روی‌کار‌آمدن دولت اصلاحات، فرمانده نیروی هوایی از «جبهه حق و باطل» سخن گفت و اینکه «ما در این برهه از زمان به‌عنوان حزب‌اللهی باید جایگاه خودمان را مشخص کنیم». سال ٧٩ قالیباف فرمانده نیروی انتظامی می‌شود. در همان سال ورود او به نیروی انتظامی، یکی از نمایندگان مجلس ششم از قالیباف می‌خواهد که در نخستین قدم، شکایات متعدد نیروی انتظامی را از ارباب جراید و نویسندگان پس بگیرد.

در جریان رخدادهای لرستان که از برگزاری اردوی سالانه دفتر تحکیم وحدت ممانعت شد هم نام قالیباف شنیده می‌شود، گویی او واسطه می‌شود تا قضیه فیصله یابد و اجلاس تحکیم تا شب ادامه یابد. آبان ٧٩ هم به مجلس رفت و درباره وقایع خرم‌آباد با اعضای هیئت تحقیق‌وتفحص مجلس گفت‌وگو کرد. اقدامات او در آراستن چهره نیروی انتظامی موفقیت‌آمیز بود تا جایی که «میثم سعیدی»، نماینده مجلس، انتخاب او را مثبت ارزیابی کرد و گفت تنها چیزی که مورد نظر ایشان است، یک نیروی انتظامی غیرسیاسی است. این تغییر برخورد، در سالگرد وقایع تیر سال‌های بعد هم نمودار شد. اگرچه در همان سال ٨٠ نیروی انتظامی با اعضای شوراي تهران دفتر تحکیم برخورد کرد و ساختمان مرکزی آن را پلمب کرد. «علی شکوری‌راد»، عضو جبهه مشارکت، هم همان‌زمان در گفت‌وگویی گواهی داد که «قالیباف» نیروی انتظامی را از منازعات سیاسی خارج کرده است.

ورود قالیباف به نیروی انتظامی با اقداماتی پر‌سر‌وصدا مثل راه‌اندازی سامانه پلیس ١١٠ و ورود بنزهای الگانس همراه بود. به‌ویژه واردات بنز الگانس انتقادات زیادی را متوجه «قالیباف» کرد. او سال ٨١ در واکنش به انتقادها گفت: «بنزهای الگانس ر ا با همه تشکیلاتش ١٨‌میلیون تومان خریده‌ایم و تا سقف ٢٠‌ میلیون تومان بیمه کرده‌ایم». بعد هم گفت صنعت خودروی داخل برای عده‌ای رانت شده است. طرح امنیت اخلاقی و تأسیس بازداشتگاه کهریزک هم در زمان قالیباف رخ داد. در کنار همه اینها او تیرماه ٨٢ گفت برخی نمایندگان مجلس در رخدادهای تیر آن سال و تهییج دانشجویان نقش داشته‌اند. او گفت پلیس با خویشتن‌داری متحمل خسارت شده است. اگرچه در قضیه شکایت نمایندگان از آزادی سعید عسگر، با آنها همراه شد و گفت: «نیروی انتظامی برای محکومیت او مدرک دارد و کار او در کوی علامه جرم مشهود بوده است». او در سال ۱۳۸۳ در حالی با حکم رئیس‌جمهوری وقت، محمد خاتمی، رئیس و نماینده رئیس‌جمهوری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد که پیش‌تر یکی از امضا‌کنندگان نامه ارسال به خاتمی در تیر ٧٨ بود. در نامه فرماندهان سپاه آمده بود: «در کمال احترام و علاقه به حضرت‌عالی اعلام می‌داریم کاسه صبرمان به پایان رسیده و تحمل بیش از آن را در صورت عدم رسیدگی، بر خود جایز نمی‌دانیم». او سال ٨١ هم درباره ١٨ تیر ٧٨ گفت: «این حادثه به این بر‌می‌گردد که ما در تشخیص و هدف‌گذاری‌های خود درست عمل نکردیم».

بار اول

در نهایت با نزدیک‌شدن به انتخابات سال ٨٤ زمزمه حضور او هم شنیده شد. نیروی انتظامی سکوی خوبی بود برای پرش به صندلی ریاست‌جمهوری، به‌ویژه، در تصاویر تبلیغاتی، او نه باچهره یک فرمانده نیروی انتظامی، بلکه خلبانی با لباس سفید و با عنوان دکتر خلبان «قالیباف» به مردم معرفی شد. همان زمان نظر‌سنجی‌های صدا‌وسیما نشان می‌داد که هاشمی در رتبه اول و قالیباف بعد از او قرار دارد. در نهایت قالیباف در سال ٨٤ با کسب ٧/٤ ‌میلیون رأی نفر چهارم اعلام شد؛ اما پس از آنکه در انتخابات ریاست‌جمهوری رأی کافی نیاورد به شهرداری تهران رسید و در اردیبهشت ۱۳۸۶ به‌وسیله شورای جدید برای چهار سال دیگر در مقام خود ابقا شد. این در حالی است که رابطه این نهاد و دولت در این هشت‌سال هیچ‌وقت مسالمت‌آمیز نبوده است. قطعا اگر شورای شهری درکار نبود، احمدی‌نژاد او را هم مانند سایر وزيران اخراجی از کابینه اخراج می‌کرد.

مصطفی‌ پور‌محمدی اخیرا در اظهارنظری درباره انتخاب قالیباف برای شهرداری تهران از مخالفت احمدی‌نژاد با این انتصاب پرده برداشته و گفته است: «هم‌زمان با حضورم در وزارت کشور، شورای اسلامی شهر تهران، آقای قالیباف را به‌عنوان شهردار انتخاب کرده و انتصاب وی با حکم وزیر‌ کشور قطعی می‌شد و این همان چیزی بود که احمدی‌نژاد با آن مخالف بود و با توجه به اینکه امضای حکم «قالیباف» در آن زمان کار درستی بود، بدون در‌نظر‌گرفتن نظر رئیس‌جمهور و بدون اطلاع وی حکم قالیباف را امضا کردم. متأسفانه احمدی‌نژاد تنها به‌این‌دلیل که قالیباف رقیب انتخاباتی‌اش در انتخابات بود با انتصاب وی به‌عنوان شهردار تهران مخالف بود».

روزنامه ایران آن زمان شهردار تهران را در قضیه اشغال سفارت انگلستان، افزایش نرخ ارز، التهاب بازار سکه و... مقصر دانسته و با اشاره به این جمله قالیباف در نقد وضع موجود که: «بیش از آنکه به یک کار هیجانی و احساسی نیاز داشته باشیم نیازمند یک شور توأم با شعور، عقلانیت و پختگی هستیم»، نوشته بود: «البته معلوم نیست این شعور، عقلانیت و پختگی مد نظر ایشان را در کدام قسمت از ماجرای سفارت انگلیس باید جست‌وجو کرد. به‌واقع آنچه در ماجرای سفارت انگلیس رقم خورد، معیار بسیار روشن و واضحی است از عملکرد افراد و جریان‌هایی که امروز با ورود به فضای انتخابات مدعی مدیریت، برنامه‌ریزی و عمل‌گرایی هستند و دولتی را که با وجود دخالت‌ها و ماجراجویی آقایان و زیر فشارهای داخلی و خارجی همچنان به خدمات صادقانه و خالصانه خود ادامه می‌دهند به سوءمدیریت متهم می‌کنند». این روزنامه همچنین قالیباف را به استفاده از توان صدها شبکه و سایت اینترنتی متهم کرده بود، آن‌هم در‌حالی‌که این ارگان دو روزنامه همشهری و تهران امروز را هم در اختیار داشت.

سال ٨٨ قالیباف برخلاف فرمانده ارشد، وارد کارزار انتخابات ٨٨ نشد، البته سودایش را داشت؛ ولی به روایت حمید رسایی به توصیه مقامات ارشد نظام پشیمان شد. پیش از انتخابات گفت: «با جمع‌بندی شرایط موجود فعلا داوطلب دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نیستم». بعد از انتخابات و آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات با حضور در صدا‌و‌سیما ابتدا گفت: «آنها که ٢٥ خرداد به خیابان آمدند، از نگاه من مردمی بودند که به نتایج معترض بودند و باید حساب آنها را از اغتشاشگران جدا کرد». اگرچه بعدا از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ به‌عنوان «براندازان فتنه‌گر» نام برد که به گفته او، «اقلیتی کوچک بوده و هستند که همواره از سوی ملت ایران و جریان‌های سیاسی درون نظام حذف و طرد شده‌اند». او درباره دیگر نامزدهای انتخابات هم گفته بود که سران فتنه در انتخابات ۸۸، «مجرم» هستند و«غلط است» بگوییم آنها با عذرخواهی می‌توانند برگردند.

بار دوم

دکتر خلبان قالیباف که شعار انتخاباتی‌اش در سال ٨٤ جنبش نوسازی و توسعه پایدار بود و معتقد بود جریان اصلاحات نتوانسته موانع را از سر راه بردارد و مشکلات جمهوری اسلامی را منبعث از ١٦ سال اخیر (دولت هاشمی و خاتمی) می‌دانست، سال ٩٢ با شعار ایران سربلند وارد عرصه انتخابات شد، در‌حالی‌که همچنان فکر می‌کرد توانایی رفع موانع را دارد. در انتخابات ٩٢ او، حداد‌عادل و ولایتی ائتلافی سه‌گانه را شکل داده بودند و قرار بود در نهایت یکی از آنها بماند و دو نفر دیگر کنار بکشند. حدادعادل کنار کشید؛ اما ولایتی و قالیباف ماندند. قالیباف در سخنرانی‌های انتخاباتی‌اش در سال ٩٢ تقریبا همان چیزهایی را می‌گفت که امسال هم تکرار کرد، با این تفاوت که آن زمان انتقاداتش به میراث دولت هم‌مسلک اصولگرایش، احمدی‌نژاد، بازمی‌گشت و امسال به دولت روحانی. آن زمان هم به زبانی دیگر به ماجرای ٤ درصد و ٩٦ درصد ورود کرده بود. او می‌گفت: «نظام آموزشی نیز دچار بحران شده و موقعیت‌های تحصیلی مناسب را تنها در اختیار آنهایی قرار می‌دهد که توان پرداخت این رقم‌های سنگین و گاه نجومی را دارند». قالیباف از وضعیت مدیریت کشور انتقاد کرد و چهار روز پیش از انتخابات در جمع مردم اصفهان گفت: «در ۲۴ خرداد مهم‌ترین نکته‌ای که باید مد نظر بگیریم این است که دیگر باید به چنین مدیریت‌های بی‌منطقی پایان دهیم!». بسیاری معتقدند آن سال کار قالیباف را روایت «حقوق‌دان، سرهنگ و گازانبر» ساخت، وقتی روحانی از برنامه فرمانده سابق نیروی انتظامی برای برخورد گازانبری با دانشجویان در سال‌های دولت اصلاحات پرده برداشت و هم‌زمان هم فایل سخنان قالیباف که گفته روحانی را تأیید می‌کرد، در فضای مجازی منتشر شد.

قالیباف در سال ٩٢، شش‌میلیون‌و ٧٠٠‌ هزار رأی آ‌ورد. قالیباف سال ٩٢ در پست شهرداری تهران هم ابقا شد. شورای شهر اصولگرا و اشتباه استراتژیک اصلاح‌طلبان، فرمانده سابق را برای بار سوم بر صندلی شهریاری تهران نشاند. بخت با فصل سوم مدیریت قالیباف بر تهران یار نبود، به‌ویژه سال آخرش که عامل مهمی در ناکامی سوم او هم شد.

بار سوم

درست وقتی که تصور می‌شد همه‌چیز برای پیروزی آماده است، رقیب از آمدن منع شده و کسی در اردوگاه اصولگرایی یارای رقابت با قالیباف را ندارد، سه بدبیاری پشت سرهم بازی را برگرداند. ماجرای املاک نجومی، آتش‌سوزی در پلاسکو و استخدام‌های بی‌ضابطه در شهرداری. همین ماجراها، به‌اضافه نیم‌نگاهی به آرای او در دوره‌های گذشته، شرط‌بندی روی قالیباف را برای اصولگرایان بسیار پرریسک کرده بود. ‌آنها دنبال یک احمدی‌نژاد عیب‌یابی‌شده بودند، چهره‌ای کمترشناخته‌شده، بدون سابقه ناکامی اما معتمد. بااین‌حال بودند برخی که همچنان از او حمایت می‌کردند. از خودش نقل‌ قول شده بود که پا به میدان رقابت نمی‌گذارد، مگر بی‌رقیب باشد. گفته بود دوباره تن به رقابتی درون‌گروهی نخواهد داد. به نظر می‌رسد قالیباف دست آخر نتوانست بر وسوسه نیامدن غلبه کند و حرفش را زیرپا گذاشت و در یک رقابت درونی به میدان آمد. بسیاری هم معتقد بودند قالیباف این‌بار برای انتقام از حسن روحانی آمده بود. شاید هم میان خودشان از همان اول تقسیم کار شده بود. ابراهیم رئیسی گزینه نهایی بود؛ اما قالیباف باید می‌ماند تا حداقل در مناظره‌ها انتقام سال ٩٢ را از روحانی بگیرد و با تخریب دولت به رأی‌آوری رئیسی کمک کند.

رفتار قالیباف در مناظره‌های انتخاباتی هم نشان داد این پیش‌بینی دور از ذهن نبوده است. تقریبا هیچ فرد یا جریان استخوان‌داری در اصولگرایی از او حمایت نکرد، درحالی که همه یک‌به‌یک پشت رئیسی می‌رفتند. بالاخره روز گذشته قالیباف به ‌نفع رئیسی کنار رفت. درحالی‌که دیروز رئیسی را در اصفهان همراهی کرد، امروز در مصلای تهران و فردا در مشهد با اوست. ماجرای فرمانده سابق هنوز تمام نشده است؛‌انتخابات شورای شهر هم‌زمان با ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود. ترکیب نهایی این شورا تکلیف سیاست‌مدار شهردار را هم مشخص می‌کند، البته اگر پاستور به رئیسی برسد، شاید به‌جای شهرداری، سهم بهتری نصیب قالیباف شود؛ صندلی‌ای که اکنون در اختیار اسحاق جهانگیری است.