خطر بازگشت رونق تورمی هنوز وجود دارد

در آخرین مناظره سوم، در میان هیاهو و صحبت‌های سیاسی، برخی بحث‌های اقتصادی نیز به شکل ناقص و مبهم مطرح می‌شد که بعضا در میان بحث‌های سیاسی، کمرنگ جلوه داده شد. یکی از این بحث‌ها را یکی از نامزدها مطرح کرد: «علت واقعی خوابیدن صنعت و تولید چیست؟» او منتظر نماند که پاسخ را از کسی دریافت کند و در جواب به پرسش خود توضیح داد: «علت واقعی موضوع، به بی‌توجهی دولت به رکود بازمی‌گردد. دولت آمد تورم را کنترل کند که گرفتار رکود شد. این را خودتان بگویید و راحت مطرحش کنید، علت اصلی همین است.» در واقع این نامزد، معتقد بود که دولت به بهانه مبارزه با تورم، باعث ایجاد رکود شده است. حال راهکار مناسب چیست و آیا دولت می‌توانست به بهانه ایجاد رونق اقتصادی، سیاست‌های خود در قبال تورم را تغییر دهد و باز هم وارد چرخه ایجاد رونق با تورم شود؟ و سوال مهم‌تر این است که آیا می‌شود هم نرخ تورم افزایش یابد و هم رونق ایجاد شود؟

رفتار کج‌دار و مریز

حدود ۴ سال قبل، وضعیت اقتصادی در شرایطی قرار داشت که از یکسو نرخ تورم به حدود ۴۰ درصد رسیده بود و از سوی دیگر، رشد اقتصادی در سطوح منفی حرکت می‌کرد و به‌نوعی کشور با شرایط رکود تورمی مقابله می‌کرد، رکود تورمی در یک کشور شرایطی را ایجاد می‌کند که سیاست‌گذاران اقتصادی خود را ناچار می‌بینند که اقدامی عملی را صورت دهند تا اوضاع را کمی بهبود بخشند. در این خصوص، دولت توانست با تغییر سیاست‌های پولی و به کمک تغییر انتظارات، نرخ تورم را کاهش دهد. اما وجود شوک تحریم و شوک افت درآمدهای نفتی، باعث شد سیاست‌های دولت یازدهم در مقابله با رکود، به شکل قابل توجهی عملی نشود. اما در شرایط کنونی، راه‌حل ایجاد رونق، با تغییر سیاست‌های تورمی میسر می‌شود؟‌

توجه به اطلاع‌رسانی عمومی

رونق یا سفته‌بازی؟

درخصوص رونق اقتصادی، برخی از تعاریف در میان جامعه یا کارشناسان، متفاوت است. برخی از افراد جامعه از افزایش معاملات اقتصادی یا رشد درآمدها با افزایش تورم، به‌عنوان رونق یاد می‌کنند. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی از رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت یا افزایش سطح درآمدهای واقعی به‌عنوان رونق یاد می‌کنند. تفاوت در این دو تعریف باعث می‌شود، افزایش فعالیت‌های سفته‌بازی در اقتصاد از دید برخی به‌عنوان رونق، در نظر گرفته شود. نمونه این رفتارها را می‌توان در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مشاهده کرد که قیمت‌ها در بازار ارز و مسکن به شکل غیرقابل پیش‌بینی رشد کرد و این نااطمینانی باعث رشد معاملات در این بازارها شد. تداوم این رفتارها در هر بازاری باعث ایجاد شکست خواهد شد و اثرات این رفتار هیجانی به سایر بخش‌ها نیز سرایت خواهد کرد؛ بنابراین رونق اقتصادی با رفتار هیجانی در بازارها دو تعریف مختلف و از برخی جهات عکس یکدیگر هستند. از سوی دیگر، رونق ایجاد شده ازسوی بالا بردن سطح عمومی قیمت‌ها، گذرا خواهد بود و در بلندمدت مزایای کوتاه‌مدت این رونق از بین خواهد رفت.

باید توجه کرد که در زمان تورم بالا، جایگاهی برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود ندارد؛ زیرا در این شرایط بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند که سوددهی خود را با تورم تنظیم کنند و ورود و خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط به اقتصاد زیاد می‌شود. بالا بودن تورم و هزینه‌های تولید باعث خواهد شد سطح قیمت‌ها بیشتر از ارزش افزوده ایجاد شده ازسوی تولید باشد و ناخودآگاه گرایش به واردات بیشتر از گرایش به تولید خواهد شد؛ بنابراین راه‌حل رونق تورمی، در هیچ اقتصادی نتوانسته راهگشا باشد.

جایگاه توهم پولی در اقتصاد ایران

در یکی از مصاحبه‌هایی که ازسوی رسانه‌های مخالف دولت منتشر می‌شود، فردی که در بازار کار می‌کند، توضیح می‌دهد: «در زمان دولت قبل، اگر تورم هم وجود داشت، حداقل کاسبی رونق داشت و دخل‌ها آخر شب پر از پول بود. اما در زمان دولت یازدهم، کار و کاسبی از رونق افتاده و بسیاری مغازه داران حرفه خود را تعطیل کرده‌اند.» استدلالی که این شهروند استفاده کرده بود، همراه بودن رونق با ایجاد تورم است که در ادبیات اقتصادی از آن به‌عنوان «توهم پولی» یاد می‌شود. این موضوع زمانی است که افراد جامعه بدون توجه به آثار تورم در کاهش قدرت خرید، صرفا با اتکا به افزایش اسمی درآمد خود، احساس ثروتمند شدن می‌کنند، در حقیقت علم اقتصاد در این زمان عنوان می‌کند که فرد دچار «توهم پولی» شده است.

به‌عنوان یک نمونه ساده اگر ارزش یک ساختمان در هر سال ۱۰ درصد رشد کند، در سوی دیگر، تورم سالانه معادل ۲۰ درصد باشد، در هر سال ۱۰ درصد از دارایی واقعی این ملک کاسته شده است، حال اگر این فرد تنها‌ افزایش ۱۰ درصدی ملک خود را در نظر بگیرد، دچار توهم پولی شده است. رونق همراه با تورم، محبوب سیاست‌گذاران است و این موضوع تنها به ایران محدود نمی‌شود. به‌عنوان مثال، در برزیل سیاست‌های به کار گرفته برای ایجاد رونق تورم کشور را به ۵۰ درصد رساند و با تدوین یک برنامه غلط اقتصادی نرخ تورم به ۲۰۰ درصد و سپس به هزار و حتی ۶هزار درصد رسید.

این موضوع به‌دلیل این است که سیاست‌گذاران سعی می‌کنند در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت، از فاز رکود بیرون آیند. از نگاه کارشناسان، سیاست‌گذاری لحظه ای اصلی ترین سیاست غلط در بحران رکود تورمی است. در شرایط بحران، معمولا سیاست‌گذاران شتابزده می‌شوند و سیاست‌ها و قوانینی را وضع می‌کنند که به هیچ عنوان مشکل را حل نمی‌کنند، بلکه بعضا به افزایش تورم و تعمیق رکود نیز کمک می‌کنند؛ بنابراین در برخی زمان‌ها، کاری نکردن بهتر از دست زدن به عملی خطرناک است. این رویکرد دولت یازدهم، شاید باعث شود که برخی آن را به «بی‌عملی» محکوم کنند و معتقد باشند که سیاست‌های دولت تنها با حرف همراه بودند. این کاندیداها عمدتا معتقدند که می‌توان در یک بازه کوتاه‌مدت، رونق را در اقتصاد ایجاد کرد و اکثر وعده‌ها درخصوص ایجاد اشتغال یا تزریق نقدینگی در بازه زمانی کوتاه‌مدت است. این در حالی است که تجربه اکثر کشورها در ایجاد رونق نشان می‌دهد که تنها در یک صورت می‌توان به صورت پایدار به یک رونق رسید که برنامه مشخصی برای ایجاد رشد اقتصادی بالا و پایدار ایجاد کرد. در غیر این صورت، رونق ایجاد شده کوتاه‌مدت و باعث ایجاد توهم پولی خواهد شد. در این کشورها هیچ گاه، ایجاد رونق قربانی افزایش تورم نشده است و یک چارچوب مشخص برای کنترل تورم ایجاد شده است. نمونه مشخص توهم پولی در اقتصاد ایران را نیز می‌توان در دوره افزایش تورم دولت گذشته، عنوان کرد. در زمانی که بسیاری از مردم، از رشد دستمزدها ابراز رضایت می‌کردند، حال آنکه این رشد ارزش در مقابل تورم بالا، به معنی کاهش قدرت خرید بود.

نتایج یک پژوهش نیز که آزمون توهم پولی را براساس نظریه انتظارات عقلایی در اقتصاد ایران بررسی کرده است، وجود توهم پولی در اقتصاد ایران را تایید می‌کند. این پژوهش که توسط اکبر کمیجانی و محمدرضا منجذب تهیه شده است، ارزیابی خود را بر اساس الگوی کلاسیک جدید یا کینزی در بعد تاثیر و نقش پول در اقتصاد ایران مورد شناسایی قرار داده و بر مبنای الگوی بهینه، توهم پولی و عقلایی بودن انتظارات در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس این پژوهش، توهم پولی به این معناست که آیا اطلاعات اقتصادی (به‌ویژه اطلاعات رشد پول) بدون تاخیر بر متغیرهای اسمی از جمله سطح قیمت‌ها موثر است یا خیر؟ بر اساس یافته‌های این پژوهش، تسری اطلاعات رشد پول با سه تاخیر بر سطح قیمت‌ها صورت می‌گیرد و خنثی نبودن پول در کوتاه‌مدت مورد تایید قرار می‌گیرد که این نتیجه از الگوی تولید نیز حاصل می‌شود.

راهکار ایجاد رونق

بسیاری از کاندیداها برنامه مشخصی برای ایجاد رونق و حصول رشد اقتصادی بلندمدت در شرایط کنونی اقتصاد، ارائه نکردند. این موضوع گویای این موضوع است که احتمالا برای تحقق وعده‌های خود برای ایجاد رونق، باز از ایجاد تورم کمک خواهند گرفت، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که راه‌حل رشد اقتصادی پایدار، نه از طریق دولت، بلکه از طریق تجهیز بخش غیردولتی در کنار نظارت و سیاست‌گذاری صحیح دولت صورت می‌گیرد. در حال حاضر، آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم اگرچه در سطح تک‌رقمی باقی مانده است، اما پتانسیل افزایش را در ماه‌های آینده دارد، از سوی دیگر، در سال‌های گذشته، انتظارات تورمی، عاملی بوده که باعث شده سیاست‌گذار راحت‌تر بتواند سیاست‌های مناسب برای کنترل تورم را ایجاد کند؛ بنابراین با تغییر انتظارات تورمی به‌واسطه نگرانی‌ها از وجود نااطمینانی از اقتصاد کشور، این روند نیز می‌تواند به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها کمک کند.

اما در مقابل، کارشناسان اقتصادی راهکار ایجاد رونق غیر تورمی را در درون‌گرا و برون‌زایی اقتصاد می‌دانند. تاکید بر ارتقای فضای کسب‌و‌کار برای قدرت گرفتن نهادهای خصوصی، اصلاح ساختاری نظام پولی‌ برای تامین مالی کارآ و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش ریسک‌های فرامرزی و همچنین حذف روابط رانتی حتی در بدنه دولت، مواردی است که دولت آینده باید جایگزین ایجاد رونق همراه با تورم کند.