قيمت کدام حامل های انرژی افزايش مييابد؟
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزييات لايحه بودجه ۹۲، درآمد ۵۰ هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانهها در سال ۹۲ را به تصويب رساندند.آنچه که در اين ميان براي مردم اهميت دارد اين است که قيمت کدام حاملها افزايش مييابد؟
طبق مصوبه روز يکشنبه مجلس، از درآمد پنجاه هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانهها، ۴۱ هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه نقدي به مردم، چهار هزار ميليارد تومان براي بخش توليد و سهم دولت و پنج هزار ميليارد تومان براي حوزه سلامت هزينه خواهد شد. که براساس آن ۳۸ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان از اين درآمد از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي جبران ميشود و در نتيجه قيمت حاملهاي انرژي افزايش ۳۸ درصدي پيدا خواهد کرد.
مجلس همچنين در حکم جداگانهاي افزايش قيمت ۵ درصدي هر ليتر فرآوردههاي نفتي براي توسعه خطوط انتقال نفت و گاز را به تصويب رساند.آنچه که در اين ميان براي مردم اهميت دارد اين است که بالاخره با تصويب بودجه جديد براي سال ۹۲، قيمت حاملهاي انرژي و بنزين چقدر افزايش خواهد داشت؟ البته اين موضوعي است که مجلس تصميمگيري براي جزييات آن را به دولت واگذار کرده است و اين دولت است که تصميم ميگيرد که اين افزايش ۳۸ درصدي را چطور در مجموعه حاملهاي انرژي اعمال کند.
در همين رابطه رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي گفت که اين افزايش قيمت بايد بيشتر در مورد حاملهايي اعمال شود که کمترين اثر را بر توليد و اقشار ضعيف دارد.سيد مسعود ميرکاظمي با تاکيد بر اينکه افزايش قيمت حاملهاي انرژي بايد در مورد حاملهايي اعمال شود که کمترين اثر را بر توليد و اقشار ضعيف دارند، گفت: در واقع اگر بنزين آزاد افزايش قيمت پيدا کند خيلي تاثيري بر روي توليد ندارد و مثل نفت و گاز ۱۵۰ توماني نيست که اثر زيادي داشته باشد، همچنين گاز خانگي در حال حاضر ۷۰ تومان است اگر ۳۰ درصد به قيمت آن اضافه شود، به ۹۰ تومان ميرسد که فکر نميکنم اثر جدي داشته باشد.
رئيس کميسيون انرژي مجلس اضافه کرد: در افزايش قيمت حاملهاي انرژي ميتوان به گونهاي برنامهريزي کرد که تا افرادي که بيشتر انرژي مصرف ميکنند، هزينه بيشتري هم پرداخت کنند. در اين ميان هرچه بنزين آزاد افزايش قيمت بيشتري داشته باشد، اثر کمتري بر افراد ضعيف خواهد داشت.البته معاون بودجه معاونت برنامهريزي ضمن مخالفت با اين مصوبه در جلسه روز يکشنبه به نمايندگان مجلس گفت: از درآمد ۵۰ هزار ميلياردي در نظر گرفته شده براي اجراي قانون هدفمندي يارانهها در سال ۹۲ عملأ بين ۳۸ هزار ميليارد تومان تا حداکثر ۳۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان موجود است و اگر بخواهيم بقيه درآمد در نظر گرفته وجود خارجي پيدا کند.
بايد حاملهاي انرژي را گران کنيم که فکر نميکنم دولت بخواهد به خاطر ۱۰ هزار ميليارد تومان يک شوک قيمتي وارد بازار کند. در نهايت آنچه با تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان به قانون تبديل ميشود، در مقام عمل و براي اجرا به دست دولت واگذار ميشود و مردم هم بايد فعلا چشم به دست دولتيها بدوزند و منتظر باشند که ببينند در عمل بنزين و گازوييل مصرفيشان در سال جاري تا چه اندازه افزايش قيمت پيدا خواهد کرد.
ارسال نظر