مولاوردی و ۴ سال تلاش برای زنان ایران

وب‌سایت عصر ایران - مهسا صفایی: اصلاح قانون خروج زنان از کشور، شبکه سازی مدیران زن سراسر کشور، تأکید بر برابری دیه زنان و مردان، ورود زنان به ورزشگاه ها و اصلاح قانون فرهنگ حجاب و ... از جمله مواردی بوده است که مولاوردی معاون رئیس‌جمهور ایران در امور زنان و خانواده در طول ۴ سال نخست دولت یازدهم تاکید و تلاش داشت. مسلما یکی از نشانه ها و دلایل مستندی که ادامه دولت روحانی را در وضعیت کنونی عقلایی و بخردانه می کند مشاهده و مقایسه آمار مشارکت زنان در دولت یازدهم با سایر دولت هاست که خیلی از این آمار با همت شهیندخت مولاوردی و امثال او انجام شد.

فعالیت‌های معاون رئیس‌جمهور ایران در امور زنان و خانواده باعث شد در روزهای پایانی دولت یازدهم به سراغ او برویم و عملکرد مولاوردی را بررسی کینم.

در ادامه مشروح کامل گفت‌وگو با معاون رئیس‌جمهور ایران در امور زنان و خانواده را بخوانید:

منشور حقوق شهروندی با تمام فراز و نشیب هایش در دولت یازدهم به تصویب رسید. منشوری که اگرچه پایه های مستحکم قانونی برای اجرا شدن آن هنوز وجود ندارد اما به هر ترتیب یک گام موثر برای افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق قانونی خود به حساب می آید. از روند کارهای انجام شده برای تنظیم این منشور و برنامه های آینده دولت در این مسیر بگویید.

- البته بحث منشور ابتدا در بخش معاونت حقوقی رئیس جمهور شکل گرفت و تدوین آن شروع شد تا بعد از فعل و انفعالاتی که وجود داشت دستیار ویژه رئیس جمهور برای امور حقوق شهروندی تعیین و نهایتا توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. باید تاکید کنم که منشور حقوق شهروندی یک سیر تحولی را پشت سر گذاشت تا سند آن نهایی شود . برای مثال اوایل دولت بود که متن پیش نویس آن طی یک فراخوان به نظر خواهی گذاشته شد. آن زمان هم ما بعنوان مرجع ملی زنان به بخش هایی که اختصاصا به حوزه زنان و خانواده باز می گشت ورود کردیم و مورد بررسی و ارزیابی و نقد قرار دادیم. البته عمومات منشور از نظر ما قابل تسری به زنان است و لذا حوزه خودمان را مستثنی نمی دانیم که صرفا چند ماده ای که مشخصا خطابش به زنان هست را شامل زنان جامعه بدانیم.

در حال حاضر 5 ماده است که صراحتا به حقوق زنان اشاره دارد و یکی از پیگیری هایی که بعد از ابلاغ منشور حقوق شهروندی صورت گرفته این بوده است که با امضای رئیس جمهور موارد مرتبط با هر حوزه احصا شده و مکاتبات مربوط به ارائه راهکار، پیشنهاد، لایحه و هر روش و شیوه ای که کمک کند به تحقق این مواد قانونی انجام شده است.

توجه داشته باشید که منشور یک خط مشی است و قرار نیست که این منشور به قانون تبدیل شود یا لایحه ای مستقیم از طرف دولت به مجلس ارسال شود. مبتنی بر این مواد ما می توانیم برنامه های مشخص و احیانا اگر لایحه ای مد نظرمان هست یا پیشنهاد بخش­نامه یا هر شیوه ای که بتواند این منشور را محقق کند در دستور کار خود قرار می دهیم. ما هم پیشنهادات خودمان را به دولت ارائه دادیم. اتفاقا یکی از لوایحی که با این جریان همزمان شد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است (یکی از مواد منشور (ماده 45) صراحتاً به همین مساله اشاره دارد) که بعد از مکاتبات انجام شده با امضای رئیس جمهور این کار صورت گرفت. البته ما از مدت ها پیش این موضوع را در دستور کار داشتیم و بالاخره سه تیم پژوهشی که کارشان اسفند ماه به اتمام رسید لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت را ارائه کردند و اتمام این پروژه با ابلاغ منشور حقوق شهروندی نیز همزمان شد.

ممکن است با تغییر دولت و آمدن دولت جدیدی بر سر کار، آنها نگاه مثبتی به این منشور نداشته باشند. به نظر شما آیا این موضوع نقطه ضعف منشور حقوق شهروندی به حساب نمی آید؟

- این منشور برنامه و خط مشی دولت یازدهم است و اگر دولت دوازدهم هم ادامه همان دولت باشد قطعا پیگیری های لازم انجام خواهد شد. الان یک بحثی که مطرح است این است که ما یک نهاد و مرجع ملی برای منشور حقوق شهروندی داشته باشیم. هر چند که دستیار ویژه رئیس جمهور پیگیر این موضوع هست اما من با شما موافق هستم و برخورد با منشور سلیقه ای است و ممکن است رئیس جمهور دوره بعدی اگر فرد دیگر باشد اصلا نخواهد دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی داشته باشد. این پیش بینی ها شده و تا جایی که من در جریانم قرار است که یک نهاد ملی برای پیگیری حقوق شهروندی ایجاد شود تا پیگیری و تحقق این موضوع نهادینه شود. البته کی و به چه شکل این نهاد تشکیل شود را نمی دانم. موضوع مهم دیگر در این بحث این است که در کشور ما برای چندمین بار است که منشور حقوق شهروندی نوشته می شود، قوه قضاییه و شهرداری تهران و ... هم هر کدام منشوری در این زمینه دارند.

پس به سمت قانونی کردن این منشور نخواهیم رفت؟

- قانونی کردن به این شکل هست که تک تک مواد آن با ارائه لایحه و یا راهکار دیگری همراه باشد، یک مورد مثلا بررسی بخشنامه های دولت باشد که با لغو بخشنامه و تدوین بخشنامه جدیدی ماده مربوطه در منشور محقق شود. پس به این معنا نیست که همه ی منشور یک جا تحت عنوان لایحه حقوق شهروندی به مجلس ارائه شود. ممکن است بعضی از این مواد از قبل قانون داشته باشد و قرار نیست همه مواد منشور در یک قالب ریخته شود

از جمله موارد مهم امروز در عصر جهانی شدن و در حیطه حقوق شهروندی ، حق آزادی بیان برای تمام افراد و تشکل های جامعه است. جامعه پویا با نهادهای مدنی آزاد شناخته می شود و این موضوعی است که در کشور ما از نظر فردی با تعدد زندانیان سیاسی در چند دهه گذشته محقق نشده است و از منظر ایجاد تشکل های مستقل مانند سندیکاهای صنفی نیز با کارشکنی های نهادهای قدرت روبرو می شود. راهکار شما برای بهبود فضای آزادی بیان در کشور چیست؟

- ببینید بطور دقیق آنچه که در این منشور به ما مربوط می شده حوزه زنان و خانواده است و اینکه دستگاه هایی متولی این مساله کدام دستگاه ها است و چه پیشنهادها و راهکارهایی باید ارائه کنند که تبدیل به برنامه بشود تا زمینه های تحقق مواد مندرج در منشور را فراهم نماید. نوشتن برنامه ای که منظور نظر شماست برای تحقق این اهداف را خانم امین زاده بیشتر در جریان هستند و...........

تجربه کشور های پیشرفته نشان می دهد که پیشبرد اهداف حقوق شهروندی همزمان با تحرکات خود جوش مردم از پایین و نهادسازی جامعه مدنی در طولانی مدت به ثمر نشسته است. این درحالی است که در ایران این موضوع به صورت یک وجهی و از بالا و تنها در برخی دولت ها پیگیری می شود. به نظر شما این موضوع نیاز به تقویت جنبش های اجتماعی مانند جنبش زنان، دانشجویان و کارگران برای تحقق کامل اهداف خود ندارد؟

- ما قبل از این منشور در حوزه زنان و خانواده منشور حقوق و مسئولیت های زنان را هم داریم که در دولت قبل و مجلس قبل که بعد از سال ها بررسی در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، تصویب شد. فکر می کنم حدود ۱۶ سال طول کشید تا این منشور نوشته شد، اتفاقا مربوط به زمانی است که خانم امین زاده در مجلس هفتم بودند. ایرادی که ما آن زمان به عنوان فعالین مدنی به آن وارد می کردیم این بود که بعد از ۱۶ سال تحقیق و بررسی و گفتگو منشوری ارائه شده است که تنها جمع­بندی قوانین موجود بود، یعنی مواد پراکنده در قوانین مختلف را جمع­بندی کرده بودند و این قوانین در یک مجموعه ای جمع شده بود.

در واقع منشوری بود که موجد حق جدیدی نبود بلکه تنها یک صحه گذاری بر وضعیت موجود و یادآوری حقوق و مسئولیت های پراکنده زنان در قوانین مختلف است. چنین ایرادی را ما گرفتیم و چندین نشست خبری هم برگزار کردیم که بحث و بررسی و نقد آن انجام شود. نمی دانم صحیح است که این نکته را به همین منشور تعمیم دهم یا نه ولی حسن منشورها این است که در شناساندن حق و حقوق افراد و شهروندان موثر هست. اینکه بالاخره با مطالعه یک مجموعه متوجه می شوند که چه حقوقی دارند و برخوردار از چه حقی هستند، اینکه خودشان مطالبه گر باشند و بخواهند به آن حقوق دسترسی پیدا کنند، مقوله دیگری است. به عبارت دیگر با این منشورها حق تمتع افراد به رسمیت شناخته می شود تا خودشان بروند سراغ استیفای حقوقشان و آن را مطالبه کنند.

الان در حوزه زنان و خانواده هم بیشتر بر حق برخورداری تاکید شده و برنامه پیشنهادی ما برای رئیس دولت دوازدهم نیز این بوده که مواد مرتبط را مستند قرار دادیم و خواستیم که در دولت بعدی محقق شود. مثلا انجا که حق برخورداری زنان از دسترسی فضای عمومی و انجمن های هنری - فرهنگی و اینگونه موارد را قید کردیم هدف ما این بود که تاکید کنیم این موارد مبتنی بر منشور حقوق شهروندی است و بعنوان برنامه و پیشنهاد تمام این موارد را ارائه کردیم. امیدواریم تیمی که برنامه رئیس جمهور را تدوین می کنند به این موارد توجه کنند چراکه این منشور تعهدی است که رئیس جمهور داشته و البته خود رئیس جمهور نیز بر تحقق آن اصرار دارند. بنابراین اگر دولت یازدهم ادامه داشته باشد قطعا برای اجرایی شدن مواد منشور برنامه خواهد داشت.

خارج از مواد منشور، اینکه جنبش زنان از پایین به بالا شکل می گیرد و خیلی خواست های متفاوت و اساسی تری بیان می شود، رویکرد شما و ریاست جمهوری به اینگونه جنبش ها چیست، آیا به این خواست های زنان جامعه و جنبش های اجتماعی کمک کننده خواهید بود، مثل همان مواردی که خود شما هم برای تحق آن تلاش کرده اید، ورود زنان به ورزشگاه ها یا بحث اختیاری و اجباری بودن حجاب..

- این برای خود ما هم سوال است، جنب و جوشی که قبلا شاهد بودیم را در این سال ها شاهد نیستیم. شاید در این دوره نجابت به خرج داده یا خواستند فرصت بدهند، من درباره این موضوع بارها با خودم تجزیه و تحلیل می کردم و می بینم که الان هم که فصل شکفتن و باصطلاح بهار فعالیت های مدنی است، اما در دوره انتخابات ریاست جمهوری ، باز هم گرمی فضا را نمی بینیم و من منتظرم که خواسته ها و مطالباتی مطرح شود. اما برای خود من هم جای تعجب دارد که چرا هیچ صدایی نیست. در منشور نظر خواهی با همین نیت بود که به اشتراک گذاشته شود و از پایین این نظرات را بگیرند دقیق نمی دانم که چه اندازه لحاظ شد و باید کسانی که مسئولیت داشتند جوابگو باشند اما در این مورد به شما حق می دهم و با شما هم رای هستم که چنین روندی چندان طبیعی نیست.

NGO ها یا نهادهایی هستند که برای مطالبات و درخواست های خودشان در حوزه زنان با شما ارتباط داشته باشند برای پیشبرد اهداف در این زمینه؟

-ارتباط و تماس وجود دارد اما آن شور و هیجان و انگیزه سابق دیگر وجود ندارد. در دوره قبل خود ما در بطن این حرکات بودیم و از نزدیک مشاهده گر بودیم. در چندین تشکل حضور داشتیم، مثلا ائتلاف اسلامی زنان که برای اثرگذاری بیشتر زنان اصلاح طلب و زنان اصولگرای معتدل، بر لایحه حمایت از خانواده که در دستور مجلس بود شکل گرفت. در آن زمان به نظرمان رسید که با این ائتلاف می توان جلوی آن موادی که نقض فاحش حقوق زنان است را بگیریم و همین اتفاق هم افتاد، دو یه سه ماده از لایحه حمایت از خانواده را توانستیم خارج کنیم یا خود مجمع زنان اصلاح طلب و تشکل های دیگری که من خودم یا مبدع آن هستم یا با همکاری دوستان ایجاد کرده ایم تاثیر گذاری ش را می دیدیم.

علت آن چیست، موانع قانونی برای فعالیت آنها وجود دارد؟

- فکر نمی کنم این موانع بیشتر از دوره قبل بوده باشد و قطعاً بحث احضار و بگیر و ببندها بیشتر از دوره قبل نبوده است. ما اینجا حضور داشتیم و هر موردی که منعکس شده در دولت پیگیر کرده ایم، یک شانس نیز همین حضور ما و دوستان دیگر در کابینه بوده که تفاوتش با دولت قبل به حساب می آید.

اجازه بدهید بحث را اینگونه باز کنیم که یکی از المان های رشد هر جامعه ای افزایش مشارکت زنان در جامعه و مخصوصا در ارکان مدیریتی کشور است. به نظر شما موانع حضور زنان در مدیریت کلان کشور مانند ریاست جمهوری یا قضاوت و وزارت در کشور چیست؟

- این بحثی است منوط به تغییر قانون اساسی، که در مورد یک سری از عبارات این قانون که دو پهلو و تفسیر بردار هستند باید تغییراتی ایجاد شود که هر کسی تفسیر به رای و برداشت خودش را نداشته باشد. اینجا کار سخت می شود در این دوره برای تغییر چند قانون عادی حرکت هایی را شروع کردیم و شاهد بودید که تا مرز تکفیر شدن موضوع پیش رفت.

بحث دیگر این است که شورای نگهبان اینگونه عبارات را تفسیر کند. برای مثال در ثبت نام انتخابات دیدید که موج فزاینده ثبت نام ها از همان ساعات اولیه شروع شده بود. من در آن روز مطلبی نوشتم که چون شرایط و معیارها شفاف عنوان نشده است، هر کس که حداقل شرایط را در خود می دید خود را در معرض انتخاب قرار داد طبق سیاست های کلی ابلاغی انتخابات شورای نگهبان موظف است معیارهای دقیق و شرایط لازم را برای مدیر و مدبر و رجل سیاسی مذهبی بودن را تعریف و اعلام کند. نزدیک به شش ماه پیش این سیاست ها ابلاغ شده است و در این مدت شورای نگهبان می توانست به این بحث وارد شود.

البته در آن زمان شورای نگهبان اعلام کرد که بررسی این موضوع را شروع کرده است و در آن زمان تصور بر این بود که در قسمت رجل سیاسی می خواهند تکلیف زنان را مشخص کنند اما من همان زمان هم در مصاحبه ای گفتم که این بررسی، تکلیف سیاست های کلی انتخابات است تا هر کسی اعم از زن و مرد به خودش اجازه ندهد بدون داشتن شرایط و معیار های لازم وارد این عرصه شود. تا به حال شورای نگهبان نیز در مورد رجل سیاسی بودن زنان نیز نه نفی کرده و نه اثبات. در انتخابات ریاست جمهوری هم از دوره هفتم به بعد بود که خانم ها برای ثبت نام رجوع کردند و قبل از آن هیچ خانمی ثبت نام نکرده بود. بعد از این ثبت نام ها که در همه موارد رد صلاحیت شدند هیچ گاه دلیل رد صلاحیت آنها را زن بودن عنوان نکرده اند.

برای مثال خانم طالقانی که عنوان می کند من تا تعیین تکلیف این عبارت خواهم آمد هیچ گاه به ایشان اعلام نکرده اند که به دلیل زن بود رد صلاحیت شده اند. بنابراین راههای دیگر هم جز تغییر قانون اساسی وجود دارد و تا آن زمان که ما تکلیف خودمان را با اصل ۱۱۵ قانون اساسی روشن کنیم، شورای نگهبان می تواند تفسیر این قانون را تغییر دهد و استفساریه را مجلس بخواهد یا جزء ۵ ماده ۱۰ سیاست های اصلی انتخابات را تعریف و اعلام کند.

شخص خود شما و نه در جایگاه و سمت شغلی فعلی، با مقایسه مشارکت و سهم زنان در دولت فعلی که از نظر آماری نشاندهنده اتفاقات بهتری بود نظرتان چیست مبنی بر اینکه یکی از خانم های کابینه بعنوان نامزد مکمل در کنار اقای روحانی حضور می داشتند؟

-قطعاً فرصت داده نمی شد که ما جزو شش نفر نهایی اعلام شده باشیم.

چه عاملی مانع این مساله می شد؟

-البته شاید با حضور خانم وحید دستجردی شکستن تابوی کاندیداتوری زنان راحت تر بود.

خود شما به این موضوع فکر کردید که کاندیدا شوید؟

- این دوره که خود ما کاندیدا داریم این فکر به ذهنم خطور نکرد اما در دوره های بعدی شاید ...

شما به عنوان یکی از چهره های فعال در حیطه جنبش زنان ایران برای احقاق حقوق شهروندی آنها شناخته شده اید و در این خصوص به نظر می رسد که شما می توانید حتی به عنوان یک چهره ملی برای هدایت این بخش از جامعه فعالیت اجتماعی بیشتری داشته باشید. نیاز به رهبر ملی را برای جامعه کنونی زنان کشورمان را در اولویت می بینید؟

- جواب به این سوال شما اگر من آنطرف میز نشسته بودم خیلی راحت تر بود......

برای اینکه زمینه و بستری فراهم شود تا ۴ سوال آینده یک خانم بتواند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، چه شرایطی لازم است که مهیا شود؟

- پاسخ به این سوال خیلی راحت نیست و مجموعه ای از عوامل باید در نظر گرفته شود تا یک خانم بتواند به عنوان کاندیدا در مرحله نهایی حضور داشته باشد. البته تا ۴ سال آینده ممکن است خیلی اتفاقات بیفتد. بارها راجع به تفسیر عبارت رجل سیاسی صحبت و بحث کردیم که خود شورای نگهبان می تواند این مساله را حل کند و می توان امیدوار بود. البته باید فکر کرد که اگر یک زن کاندیدا شود در نزد مردم هم پذیرش دارد یا خیر؟ این ها ملاحظاتی است که باید مد نظر داشت مثل انتخابات امریکا که در نهایت هم خانم کلینتون رای نیاورد. حتی همه پیش بینی ها این بود که ایشان پیروز می شود اما نشد.

اتفاقا در همان زمانی که مطرح شد خانم دستجردی قرار است کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شود خیلی ها می گفتند که برای شکستن این تابو حاضرند به او رای دهند. و می توان گفت زمینه خیلی هم نامناسب نیست برای حضور یک زن سیاستمدار در عرصه ریاست قوه مجریه....

خب شما در رابطه با حضور زنان در شورای شهر هم صحبت کردید و پیشنهاد دادید تا برای زنان سهم مناسبی در شورای پنجم در نظر گرفته شود.

- نه فقط شورای شهر بلکه برای دولت دوازدهم هم پیشنهاد دادیم که مدیریت زنان را حداقل تا ۳۰ درصد در نظر بگیرند و سازمان امور استخدامی هم به این مساله واقف شده که باید این اتفاق بیفتد و مراحل آن طی شده و به شکل یک دستورالعمل منتظر هستیم که ابلاغ شود.

در انتخابات شورای شهر هم پیگیر هستیم که حتما چنین اتفاقی بیفتد و اگر غیر از این باشد بسیار جای سوال خواهد داشت.

شیوه مدیریت شهری امروز کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟ چه انتقاداتی به شیوه مدیرت شهری کنونی در حیطه نوع نگاهش به زنان جامعه وارد است؟

- یک بحث مدیریت شهری است که مربوط می شود به حوزه شهرداری و عملکردی که شهرداری ها و دهیاری ها دارند، یک بحث هم عملکرد شوراها و کار ویژه ای هست که شوراها دارند. به هر حال انتظار بر این بود که شوراها به عنوان پارلمان محلی قانون گذاری های محلی و شهری انجام وظیفه کنند و همزمان نظارت بر اجرای این قوانین تصویب شده نیز باید در دستور کار آنهاباشد. اما به نظر می رسد که از وظعیت مطلوب خیلی فاصله داریم. بحث ما تحقق حق زنان بر شهر است.

آیا زنان ما بر شهر و در شهر حق و حقوقی دارند؟ بررسی های انجام شده در وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد که کشور ما فاصله زیادی تا رسیدن به اهداف حقوق انسانی زنان در شهر داریم. بحث امنیت و شهر ایمن یکی از این بحث هاست و البته نمی توانیم هم بی انصافی کنیم و بگوییم که دراین سال ها هیچ اتفاقی نیفتاده است.برای مثال اتاق های مادر و کودک در مترو ها و فرودگاهها یکی از اقدامات مدیریت شهری برای حرکت به سمت تحقق حق زنان بر شهر است.

امابه هر حال ۴ دوره شورای شهر گذشته است و البته صرفا نمی توانیم بگوییم که در این بخش تنها شهرداری مقصر است. سوال اصلی ما این است که چه کاستی هایی در بحث نظارت شورای شهر وجود داشته است؟ متاسفانه در این بیست سال اکثر شوراها آلوده مباحثی شدند که در حیطه وظایفشان نبوده و نباید به سمت چنین مباحثی می رفتند. در حال حاضر دید خوبی نسبت به عملکرد شوراها در میان مردم وجود ندارد. شاید خود ما مقصر هستیم که به صورت لیستی رای داده ایم و در نتیجه چنین انتخابی کسانی را که می توانستند برای شهر موثر باشند به شورا نفرستادیم. به همین دلیل از افرادی که برای اهداف شخصی خود وارد شورای شهر می شوند نمی توان انتظار شق القمر داشته باشیم.

خواست شما از شورای شهر َآینده چیست تا در اولویت این شورا قرار بگیرد؟

- اگراین شوراها در چارچوب قوانین و کار ویژه های خودشان حرکت کنند خروجی عموم این فعالیت ها شامل زنان هم می شود. البته انتظار ما این است که زنان بیشتری در شوراها حضور داشته باشند، البته این هم به این معنا نیست که ما زنان غیر متخصص را وارد شورای شهر کنیم. منظور ما زنانی است که این باور را برای تحقق حق زنان بر شهر داشته باشند و به صورت هدفمند وارد این شوراها بشوند.

×نگاه شما نسبت به کاندیداهای ریاست جمهوری دوازدهم در خصوص برنامه های دولت دوزادهم در حیطه حقوق زنان چیست؟

- البته هنوز برنامه خاصی از کاندیداهای ریاست جمهوری ندیده ایم اما از برنامه آقای روحانی برای دولت دوازدهم با خبر هستم و فکر می کنم ادامه روند فعالیت های دولت یازدهم می تواند به بهبود شرایط زنان جامعه کمک کند. پایه ها و ریل گذاری هایی که در دولت یازدهم و در برنامه ششم توسعه گذاشته شده است مستلزم این موضوع است که این سیاست ها ادامه پیدا کند. به عبارتی ما در نیمه راه قرار داریم و امیدواریم در چهارسال آینده به مجموعه وعده ها و اهداف در نظر گرفته شده برسیم.

به نظر شما عملکرد دولت یازدهم و دولت اصلاحات چه تفاوت هایی دارند و کدام مسیر را برای تحقق بهتر اهداف تدوین شده مناسب می دانید؟

- من هم در دوره اصلاحات و هم در دولت یازدهم در راستای این اهداف تلاش کرده ام و از نزدیک در جریان اتفاقات بودم. من چندان تفاوتی بین این دولت ها نمی بینم و بویژه در خصوص حوزه زنان و خانواده مشی اصلاح طلبی و اعتدال می تواند به نوعی مکمل هم باشند. البته یکی از اتهامات ما نیز این بوده است که ما همان سیاست ها را پیگیری می­کنیم.

یک موضوع حساس انتخابات چند دوره اخیر ایران، بوجود آمدن پوپولیسم انتخاباتی است، این پوپولیسم از کجا وارد ساحت سیاسی انتخابات ما شد؟ ریشه های تشدید این فضا چیست؟

- با این وعده های نجومی و بدون برنامه که داده می شود کشور راه به جایی نخواهد برد. این وعده ها فقط شعار است و هیچ برنامه ای برای انجام آن وجود ندارد، منابع آن مشخص نیست و در نتیجه تنها خسران به بار خواهد آورد و به انتظارات دامن خواهد زد و متاسفانه با این نحوه برخورد با انتخابات به نظر می رسد که این افراد شعور مخاطبان خود را هدف قرار داده اند.

ما می بینیم که تمام متخصصان، صاحب نظران، نماینده ها و حتی رییس مجلس می گویند که انجام چنین وعده های امکان پذیر نیست و همچنین می دانیم که تمام وعده هایی که داده می شود نیاز به قانون دارد. با این وجود می بینیم که این شعار های عوام فریبانه باز هم از سوی کاندیداها بیان می شودو البته خود آنها هم می دانند که نمی توانند این شعار ها را محقق کنند.

البته شرایط معیشتی اقتصادی دهک های پایین جامعه نا مطلوب است و در نتیجه دادن چنین شعارهایی برای این طبقات سعی دارند آنها را جذب کنند . کاندیداهای اصول گرا به این شکل عمل می کنند. ایجاد 5 میلیون شغل که نیازمند 25 درصد رشد اقتصادی است مصداق بارز این شعارهای عوامفریبانه است. کسی که با علم به این که امکان تحقق این شعارها وجود ندارد چنین شعاری می دهد با افکار عمومی بازی می کند. به نظر من حتی بر اساس قانون مجازات اسلامی در خصوص کلاهبرداری و فریب دیگران باید با این شعارهای فریب کارانه برخورد شود چرا که چنین شعارها و وعده هایی می تواند بر مسیر انتخاب درست مردم تاثیر داشته باشد و آن را از مسیر قانونی منحرف کند و بر نتیجه انتخاب تأثیر بگذارد که مصداق ماده 34 قانون انتخابات و تبصره آن می شود (تطمیع و خرید و فروش رأی)