دلار ۱۵ هزار تومانی، پیامد اجرای وعده‌ انتخاباتی

روزنامه ایران: میزان و ابعاد وعده‌هایی که این روزها از سوی برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح می‌شود و همچنین سیاه نمایی‌ها و وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها، مسئولان دولتی را یکی پس از دیگری به واکنش وادار کرده است تا در واپسین روزهای باقی مانده تا موعد برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری آخرین هشدارهای خود را به مردم بدهند.

برهمین اساس روزگذشته علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی کسی که در چهار سال گذشته فرمان اصلی اقتصاد در دست او بوده است در یک نشست خبری به میان خبرنگاران آمد و توضیحات مهمی درباره دورنمای اقتصاد ایران درصورت اجرای وعده‌های عوام گرایانه داد. ضمن اینکه بخشی از عملکرد و برنامه دولت را نیز برای برداشت گام‌های بعدی توسعه اعلام کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای پرداخت ٢٠٠ هزار تومان یارانه‌ باید درآمدهای نفتی ٣ برابر شود که امکان پذیر نیست یا باید مالیات سه برابر شود که آن هم اثرش بر زندگی مردم و تولید مشخص است و با ورشکستگی رو‌به‌رو می‌شویم. انقلابی بودن پرداخت یارانه و چاپ پول نیست. پرداخت غیر منطقی کارانه و یارانه تنها غول تورم را بار دیگر بیدار می‌کند و به جان مردم می‌اندازد.

علی طیب‌نیا با اشاره به وعده برخی از کاندیداها در خصوص افزایش یارانه‌ها اظهارداشت: دولت امروز برای پرداخت یارانه با مشکل کمبود منابع مواجه است و از ٤٢ هزار میلیارد تومان، ٣٢هزار میلیارد تومان آن از محل درآمد انرژی به دست می‌آید و مابقی آن از منابع بودجه دولت تأمین می‌شود. وی افزود: بر اساس محاسباتی که ما انجام دادیم برای پرداخت یارانه سه برابری به سه دهک پایین جامعه باید ٧٠ هزار میلیارد تومان منابع مالی داشته باشیم و در صورتی که بخواهیم به همه مردم همین میزان یارانه بدهیم به ١٢٠ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است.

طیب نیا خاطرنشان کرد: حال باید دید این منابع قرار است از کجا تأمین شود؟ برای پرداخت ٢٠٠ هزار تومان یارانه‌ها باید درآمدهای نفتی ٣ برابر شود که امکان پذیر نیست یا باید مالیات سه برابر شود که آن هم اثرش بر زندگی مردم و تولید مشخص است و با ورشکستگی رو به رو می‌شویم. وی گفت: تجربه پرداخت یارانه نقدی به صورت وسیع شاید منجر به افزایش قدرت خرید مردم و بهبود معیشت بشود اما در مقابل کل قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.

کاندیداها برنامه بدهند

طیب‌نیا در ادامه با بیان اینکه امروز در شرایط ویژه‌ای قرار داریم، گفت: انتخابات ریاست جمهوری فرصتی است تا مردم بتوانند در یک انتخاب مهم و سرنوشت‌ساز شرکت کنند. این انتخابات می‌تواند عرصه‌ای برای بیان نظرات و دیدگاه‌ها باشد. بنده امیدوار بودم که در مناظرات انتخاباتی راه‌حل‌های مناسب ارائه شود و به فهمی مشترک دست پیدا کنیم اما امروز کمتر دیدیم که نقدی علمی در خصوص برنامه‌های اجرایی گفته شود. در حالی که ایراد به سیاست‌های دولت، بدون نقد علمی و راه‌حل مناسب و تنها با وعده و شعار امکانپذیر نیست. وی گفت: بهتر است به جای اتهام‌زدن به هم به بیان مشکلات اقتصادی و راه‌حل برای آنها بپردازیم.

افزایش یارانه شوک در بازار ارز ایجاد می‌کند

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت، اگر مجبور به افزایش یارانه شویم در شرایطی که کشور در چرخه تورمی رکود، کسادی و بیکاری قرار دارد نمی‌توان قیمت عامل‌های انرژی را افزایش داد یا متوسل به منابع بانک مرکزی و چاپ اسکناس شد. البته در گذشته تنها برای مسکن مهر پایه پولی ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت این در حالی است که کل پایه پولی از ابتدا ۴۰ هزار میلیارد تومان بود اما بعد از آن صرفاً برای مسکن مهر اسکناس چاپ شد. راه حل دیگر برای افزایش مبلغ یارانه ارز ۵ تا ۱۰ هزار تومانی است که آن هم به بازار شوک وارد می‌کند. در واقع نتیجه چاپ یول شوک‌های ارزی و رسیدن قیمت دلار به دامنه ۱۵ هزار تومان است. اما تنها راه حل منطقی و عاقلانه تولید بیشتر در کشور است که منجر به ارتقای سطح زندگی و محیط کسب و کار می‌شود و وظیفه دولت ایجاد اشتغال برای مردم است تا بتوانند زندگی شرافتمندانه‌ای را با هشت ساعت کار برای خود ایجاد کنند.

تقسیم‌بندی جامعه راهگشا نیست

طیب‌نیا در مورد صحبت یکی از کاندیداها در مورد تقسیم‌بندی جامعه به ۴ و ۹۶ درصدی گفت: قطعاً یکی از آرمان‌های ارزشمند انقلاب اسلامی برقراری عدالت در جامعه است که یکی از وجوه اصلی آن نحوه توزیع ثروت در این گستره جمعیتی بود. هرچند در معارف اسلامی عدالت را به معنی برابری و مساوات نمی‌دانیم، زیرا هرکس توانایی و تلاش بیشتری داشته باشد از ثمرات کار خود بهره‌مند شده اما در مقابل از نابرابری‌های ناموجه نیز دفاعی نمی‌کنیم و قابل قبول نیست.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: باید سعی شود تا از افراد ثروتمند مالیات بیشتری اخذ شود و از منابع آن برای افرادی که نمی‌توانند از طریق اشتغال مولد امور زندگی خود را بگذرانند منابعی مهیا شود. وی گفت: در صورتی که جمعیت کشور را به صد گروه تقسیم کنیم مسلماً در توزیع درآمد بین صدک‌های مختلف جمعیتی تنها دو صدک درآمدشان با سایر صدک‌ها تفاوت خواهد داشت و فاصله‌شان با صدک‌های دیگر بسیار زیاد است. البته شعار ما متمرکز روی این یک صدک است که صدک اول به شمار می‌رود. و آن چیزی که ملاک فساد و غیر شفاف بودن محسوب می‌شود مسلماً درآمد افراد نیست بلکه چگونگی کسب درآمد و استفاده از آن مطرح است و اگر سرمایه‌گذاری از طریق تولید به صورت شفاف و سالم کار کند و برای مردم ایجاد اشتغال داشته باشد این فرد ظالم یا زالوصفت محسوب نمی‌شود بلکه به اعتقاد ما اینها افراد انقلابی هستند که به جامعه خود کمک می‌کنند.

تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی با سرمایه‌گذاری خارجی

وی گفت:‌ رشد اقتصادی ۸ درصدی تنها با سرمایه‌گذاری خارجی محقق می‌شود. در سال ۹۲ زمانی که زمام امور را به دست گرفتیم رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد بود و با تورم ۴۰ درصدی مواجه بودیم و طبقات کم‌درآمد جامعه از ناحیه کاهش ۲۰ درصدی درآمد ملی و کاهش ۴۰ درصدی خرید عمومی بشدت تحت فشار بودند. در صورتی که سیاست‌های گذشته ادامه پیدا می‌کرد تحریم‌ها روز به روز بیشتر می‌شد و شرایط به تحریم نفت در برابر غذا مبدل می‌گشت.

وی گفت: سرمایه‌گذاری در آن زمان بشدت کم شده بود و ما از زمانی که دولت را به دست گرفتیم اولویت اصلی‌مان رشد اقتصادی شد که البته این رشد اقتصادی شامل یکسری از پیش‌نیازها است که یکی از مهم‌ترین آن ثبات در اقتصاد کلان است.

همه منابع مالی از داخل کشور قابل تأمین نیست

وزیر اقتصاد تصریح کرد:‌ با امنیت دادن به سرمایه‌گذاران خارجی باید شرایطی فراهم شود تا ۶۵ میلیارد دلار سالانه منابع مالی از خارج کشور تأمین شود، زیرا همه منابع در داخل کشور قابل تأمین نیست. باید اعتماد لازم برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی فراهم شود و با اصلاح نظام مالی و اجرای صحیح خصوصی‌سازی بتوانیم بخش‌های مختلف توانمند را در داخل کشور داشته باشیم.

نتیجه برجام روشن است

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما در حوزه نفت هر میزان بخواهیم می‌توانیم صادرات داشته باشیم افزود: محدودیت‌ها پس از تحریم برداشته شد. به‌عنوان مثال تحریم هواپیما شکسته شد و شرکت‌های بیمه‌ای هواپیماها را بیمه کردند و منابع لازم برای خرید آن از خارج از کشور تأمین شد. همچنین برقراری رابطه با ۲۵۰ بانک و کارگزاری از سر گرفته شد. این در حالی است که در سال ۹۱ تنها با ۴۰ بانک ارتباط داشتیم. همچنین طی دو هفته آینده با دو بانک اروپایی توافق‌هایی به امضا خواهد رسید. هر چند با موانعی روبه‌رو شدیم که آن هم مربوط به بدعهدی امریکا بود اما بسیاری از مشکلات برطرف شد ضمن آنکه نباید فراموش کرد بخشی از تحریم‌ها مربوط به تحریم‌های اولیه و هسته‌ای است.

سازمان امور مالیاتی ۶۰ هزار میلیارد تومان به شهرداری پرداخت کرد

طیب‌نیا با اشاره به رابطه شهرداری و دولت افزود: سازمان امور مالیاتی کشور امروز به طور مستقیم و نه از کانال خزانه ۶۰ هزار میلیارد تومان به شهرداری پرداخت کرده که ۱۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به دولت قبل بوده و ۴۳هزار میلیارد تومان در دولت یازدهم به شهرداری داده شده است.

وی گفت: در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۱ کلاً سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به شهرداری پرداخت شد که آن هم از محل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض بود اما در سال ۹۵ این رقم به ۴ هزار میلیارد تومان رسید و کمک بانک‌های دولتی به شهرداری تهران بیش از ۶ هزار میلیارد تومان بوده و امروز شهرداری تهران یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران نظام بانکی کشور است و بانک‌ها طبق قانون مجاز نیستند به شهرداری تسهیلات بیشتری بدهند.

وی گفت: شهرداری تهران امروز ۱۶۷۰میلیارد تومان بدهی معوق به سازمان امور مالیاتی دارد که این بدهی عمدتاً بدهی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی است.