تکلیف املاک نجومی شهرداری به کجا رسید؟

خبرآنلاین: املاک نجومی برگ منفی در کارنامه شهردار تهران است که با گذشت ماه‌ها از این ماجرا موضوع آن همچنان بر سر زبان‌ها است.

واژه «نجومی» را فیش‌های حقوقی دولتی سر زبان‌ها انداختند. واژه‌ای که بعدتر دامن شهرداری را گرفت و به عنوان پسوندی همیشگی به دنبال املاک منسوب به شهرداری در رسانه‌ها کاربرد پیدا کرد. در پی ان هم قراردادهای نجومی و استخدام های نجومی هم بوجود امد.

ششم شهریور ماه ۹۵، مدتی پس از ماجرای فیش‌های حقوقی رسانه‌های مختلف از اقدامی غیرقانونی در شهرداری تهران خبر دادند. خبری که از فروش املاکی در بالای شهر تهران به مدیران شهری، نمایندگان شورای شهر و مجلس با میانگین قیمت حدود متری ۲ میلیون تومان حکایت داشت.

در اخبار منتشر شده در سایت معماری نیوز گفته شد که سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای که همراه با ارائه گزارشی مبسوط بوده مدیرکل دفتر شهردار تهران را درباره بروز تخلفی چند‌هزار‌میلیاردی در فروش غیرقانونی املاک اموال عمومی در شهر تهران خطاب قرار داده است. در این نامه به غیرقانونی‌بودن فروش املاک به تعداد زیادی از مدیران شهری، اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس و حتی تعدادی افراد حقیقی بیرون از شورا و شهرداری با قیمت‌های غیرکارشناسی، اعمال تخفیف و تقسیط با دستور مستقیم شهردار تهران اشاره شده است.

واکنش به املاک نجومی با تکذیب

به دنبال مخابره این خبر در رسانه‌ها، مسئولان و به خصوص اعضای شورای شهر که خود قسمتی از ماجرای فروش املاک نجومی توسط شهرداری تهران بودند و نامشان در لیست گزارش آمده بود به این خبر واکنش نشان دادند و آن را تکذیب کردند. برخی از اعضای شورای شهر از جمله احمد حکیمی‌پور و محمد حقانی در واکنش به این خبر اقدامات شهرداری تهران را فرا قانونی خواندند و ابوالفضل قناعتی از اعضای هیأت رئیسه شورای شهر تهران هم گفت که واگذاری مسکن به کارمندان یک اداره به صورت اقساط و با تخفیف امر قانونی در کشور است.

کمی بعد قالیباف شهرداری تهران در واکنش اولیه به این خبر، واگذاری امتیازات پروانه و زمین را براساس مقررات دانست و گفت که تخفیف‌ها بر این اساس این مقررات بوده و در فروش املاک و زمین‌های شهرداری، اولویت حل مسائل کارکنان بوده است. قالیباف البته در بخشی دیگر از سخنانش پای افراد دیگری را نیز در به ماجرای فروش املاک باز کرد و گفت: «برخی موارد برخی تعاونی‌هایی که برای شهرداری تهران و کارکنان نیز نبودند مورد کمک شهرداری قرار گرفته‌اند؛ همچون تعاونی قوه قضائیه که با کمک شهرداری مشکلاتش مرتفع شده است.»

زدن مهر قانون بر املاک نجومی شهرداری و استفاده از نام شورا و مصوباتش برای موجه جلوه دادن املاک نجومی سبب شد تا حکیمی‌پور، عضو شورای شهر تهران به این اظهارات قالیباف واکنش نشان دهد و بگوید: «قالیباف مدعی شده که این کار قانونی بوده که ما نمی‌دانیم این قانون از کجا آمده. در دوره اول و در تیرماه سال ٧٨ شورا اختیاراتی را برای شهردار لحاظ کرد. آن مصوبه قانونی است ولی در پایان کار شورا یا باید اصلاح یا لغو می‌شد که ما هیچ کدام را نداریم. ظاهرا شورای بعدی در حد تبصره مواردی را اضافه کردند. من حتی روی مجوز شورای قبلی هم هنوز بحث دارم.»

مهر تایید قوه قضاییه بر واگذاری‌ املاک به خواص

ماجرای املاک نجومی از زمانی که در فضای مجازی پیچید تا زمانی که پایش به مراجع قضایی باز شد، حواشی بسیاری را با خود به همراه داشت، از نام‌هایی مالکان املاک نجومی، بازداشت یاشار سلطانی تا پرده برداری از واگذاری چند هزار متر زمین به یک مؤسسه خیریه که توسط همسر محمدباقر قالیباف شهردار تهران اداره می‌شود. البته ماجرای دیگر هم در میان بود که باید قوه قضاییه آن را تایید می‌کرد و آن گزارشی بود که سایت معماری نیوز منتشر کرده بود، موضوعی که بسیاری از رسانه‌ها در همان روزهای اول مطرح شدن املاک نجومی و بازداشت یاشار سلطانی پیگری می‌کردند. در ۷ شهریور ماه ۹۵ محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست خبری به این ماجرا پایان داد و گزارش تخلف شهرداری تهران در واگذاری املاک به خواص را تایید کرد اما گفت:‌‌ «گزارشی اگر به سازمان بازرسی برسد، این سازمان وارد می‌شود. گزارش چند مرحله دارد. تا زمانی که نهایی نشده و به امضای رییس کل بازرسی و صاحبان امضا نرسیده، گزارش رسمی به حساب نمی آید. این گزارشها طبقه بندی شده است. اگر تخلفی احراز شده باشد، به دستگاه متخلف می‌رود و از بالاترین مسئول درخواست اصلاح می‌کنند. اگر جرم واقع شده باشد به دستگاه قضایی داده می شود. این مطلب در ابتدای کار بوده و گزارش رسمی بازرسی کل کشور نیست. گزارش‌هایی رسیده. یکی از مراحل این است که به دستگاه می‌گویند توضیح دهد. این در این مرحله بوده. مطالبی مطرح شده، بازرسی کل کشور گزارش را نهایی و نظر قطعی نداده.»

با این حال اما نزدیک به دو ماه بعد از طرح این مفاسد در شهرداری و تمامی حرف و حدیث‌ها از جمله نامه قالیباف شهرداری تهران به دادستان کل کشور و گلایه و درخواست برای برخورد با مخدوش کنندگان اعتماد عمومی، حجت الاسلام محمد جعفری دادستان کل کشور در یک مصاحبه تلویزیونی درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری از «تخلف قطعی» در این نهاد خبر داد و گفت: «در مجموع ۴۵ نفر «خارج از ضابطه قانونی» از شهرداری ملک گرفته‌اند که این املاک باید بازگردانده شود و قرارداد این افراد باطل بود و باید فسخ شود و تاکنون قرارداد ۳۶ نفر باطل شده است.»

به فاصله یک ماه در آذر ۹۵، ٰمحسنی اژه‌ای بار دیگر در برابر رسانه‌ها حضوریافت و از احضار۳۰ نفر در پرونده املاک نجومی شهرداری به دادسرا خبر داد و گفت که پرونده با قدرت در حال پیگیری است و احضار این افراد به این معنا متهم یا مجرم بودن در این پرونده نیست.

۲۳ آذر ماه نیز محمد جعفری دولت آبادی دادستان تهران که در تشریح آخرین وضعیت پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران، از احضار ۳۰ نفر در این پرونده خبر داد و گفت: «در این پرونده برخی کارمند بوده و برخی دارای مسؤولیت در شهرداری تهران هستند و با تحقیق از همه افراد با توجه به تحقیقات و نوع اقدامات آن‌ها، اتخاذ تصمیم خواهد شد. دادستان تهران با بیان این که وجوه تخفیف داده شده به کسانی که استحقاق نداشته‌اند، باید بازگردانده شود، به صورت رسمی برای اولین بار حرفی از تخلف اعضای شورای شهر زد و گفت: بعضاً واگذاری‌های دیگری نیز از سوی شهرداری تهران انجام شده که از آن جمله پرونده یکی از اعضای شورای شهر است که، ملکی با موقعیت تجاری و اداری در قالب انجمن خیریه واگذار شده است. هم‌چنین ورزشکاری که نام او در لیست واگذاری املاک قرار دارد، عنوان کرده که به موجب مصوبه شورای شهر ۲۰۰ میلیون تومان به وی تخفیف داده شده است. او افزود: یکی از کارمندان شهرداری که از وی تحقیق شده، در تحقیقات اعلام کرده به دلیل مستاجر بودن از شهرداری ملکی با ۱۷ سال قدمت، بدون آسانسور و در طبقه سوم در منطقه فلکه دوم تهران‌پارس با سی درصد تخفیف دریافت کرده است. فرد دیگری که در شهرداری سمت دارد، ادعا کرده که یک واحد مسکونی در منطقه ۲۲ داشته که پس از رایزنی با شهرداری، ملکی با متراژ ۴۴۳ متر با تخفیف در اختیار او قرار گرفته است. یا فرد دیگری که از کارمندان شهرداری است، اعلام کرده در سال ۱۳۹۰ یک واحد آپارتمان با ۱۰ درصد تخفیف به او واگذار شده است.

واکنش اعضای اصلاح طلب شورا به املاک نجومی

احمد حکیمی‌پور یکی از اعضای اصلاح طلب شورای شهر که نامش از ابتدای افشای ماجرای املاک نجومی بارها و بارها در رسانه‌ها شنیده می‌شد از جمله افرادی بود که واکنش‌های قاطعانه‌ای در این رابطه داشت. حکیمی پور در یکی از جلسات شورای شهر که بعد از ماجرای افشای املاک شهرداری برگزار شده بود در واکنش به اظهارات چمران مبنی بر اینکه او باید به خاطر دراختیار قرار داد گزارش املاک شهرداری به یکی از رسانه‌ها عذرخواهی کند، گفت: از همه اعضای شورا می‌خواهم که حاشیه نروند و اگر قرار بر عذرخواهی باشد، باید همه اعضای شورا از مردم عذرخواهی کنند. حکیمی پور با درخواست از هیات رئیسه شورا برای انتشار گزارش جلسه ای که نخستین بار موضوع واگذاری املاک شهرداری در آن مطرح شد، گفت: اگر مرد هستیم و روی حرفمان اصرار داریم باید این گزارش منتشر شود تا معلوم شود راستگو کسیت و کذاب چه کسی است. وی تاکید کرد که هرگز نگفته کسی که اسناد واگذاری املاک را در اختیار رسانه ها قرار داده، آدم پستی است بلکه گفته بودم که این اقدام، «خوب» نبوده است.

محمد مهدی تندگویان سخنگوی فراکسیون اصلاح طلبان شورای شهر تهران نیز یکی دیگر از کسانی بود که به املاک نجومی واکنش نشان داد و بر افراد اصولگرای شورا تاخت. او در پاسخ به برخی حواشی ایجاد شده در شورای شهر تهران در پی اعلام تحقیقات واگذاری املاک از سوی دادستان تهران و اعلام نام یکی از اعضای شورای شهر تهران به عنوان فردی که اسناد را در اختیار خبرنگار مورد نظر قرار داده است، گفت: همه اعضای فراکسیون اصلاح طلبان شورای شهر موضع گیری خوبی در این زمینه داشته اند اما جناح مقابل این نوع برخوردها را همیشه داشته است، هرچند که معتقدم مردم به قضاوت منطقی در این زمینه رسیده اند که بتوانند زوایای مختلف یک موضوع را بررسی کنند. تندگویان با بیان اینکه ما نمی توانیم به جای قوه قضاییه که در حال حاضر رسیدگی به این پرونده را در دستور کار قرار داده، اعلام نظر کنیم، گفت: با این حال مردم شاهد هستند که جناح مقابل نه تنها به جای قوه قضاییه اعلام نظر می کند، بلکه اتهام و انگ نیز می زند. در حالی که تعدادی از اعضای حزب شان جزو لیستی هستند که اتهامات به آنها وارد شده است هرچند که ما سعی کرده ایم که یک برخورد منطقی با این مساله و حواشی داشته باشیم.

طرح تحقیق و تحفص رای نیاورد

در روزهای اول افشای املاک نجومی رحمت اله حافظی، نماینده اصولگرای شورای شهر تهران و محمد سالاری نائب رئیس فراکسیون اصلاح‌طلبان شورای شهر تهران تنها کسانی بود که از مجلس درخواست کردند که تحقیق و تفحص از شهرداری را آغاز کند. پیشنهادی که پس از طرح آن با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو شد اما در آخر ۱۲ شهریورماه ۹۵، ۲۱نماینده عمدتا اصلاح طلب، طرحی را مبنی بر تحقیق و تفحص از شهرداری امضا کردند. کمی بعد اما در حالی که قرار بود مجلس طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را دنبال کند زمزمه‌های لغو این موضوع به گوش رسید. نمایندگان مخالف تحقیق از شهرداری با استناد به برخی مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس معتقد بودند اگر پرونده‌ای توسط دستگاه قضایی در دست بررسی باشد مجلس نمی‌تواند به موضوع ورود کند. سرانجام اما طرح تحقیق و تفحص از شهرداری به کمیسیون عمران مجلس واگذار شد و محمود صادقی و عبدالکریم حسین زاده به نمایندگی از امضاکنندگان طرح تحقیق و تفحص از شهرداری در کمیسیون عمران دلایل خود را مبنی بر اصرارشان بر این طرح، عنوان کردند! اما در آخر نظر کمیسیون عمران منفی از آب در آمد و این کمیسیون گزارشی در رد تحقیق و تفحص از مجلس نوشت. گزارشی که در صحن مجلس خوانده شد و نتیجه آن مخالفت تمام قد مجلس با رای اکثریت آرای نمایندگان در آخرین روزهای سال ۹۵ شد.

نقش چمران در رد تحقیق و تفحص از شهرداری

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران و از اعضا اصولگرای شورای شهر تهران شاید یکی از کسانی بود که در رد تحقیق و تفحص از شهرداری در مجلس نقش بسیاری داشت. او که در جریان تحقیق و تفحص از شهرداری گفته بود، که موافق تحقیق و تفحص از شهرداری است، گفته بود: «هم شورای شهر و هم قوه قضائیه در حال تحقیق و نظارت هستند و قبل از اینکه دیگران این کار را انجام دهند، شورای شهر بهتر و زودتر طرح تفحص را اجرا خواهد کرد.» این اظهارات اما روی دیگری هم داشت. کمی قبلتر و در همان ابتدای مطرح شدن پرونده املاک نجومی شهرداری او و قالیباف کسانی بودند که با شکایت از یاشار سلطانی او را به دادگاه احضار کردند. چمران ضمن تکذیب خبر واگذاری املاک با تخفیف ۱۷۰میلیونی در رابطه با نامه سازمان بازرسی به شهرداری و شورا گفته بود: «نامه‌ای که گفته می‌شود سازمان بازرسی به شهرداری و شورا ارسال کرده، به دست من یا قالیباف نرسیده است». او همچنین گفت که «حضور دو جناح در شورای شهر، نباید باعث شود مسائل داخلی به خارج شورا کشیده شود» و بدون اشاره مستقیم افزود که «عده‌ای از بیرون فضای شورا، برنامه‌ریزی‌هایی می‌کنند که درست نیست». او همچنین از دستگاه قضایی خواست تا به «چنین دروغ پردازی‌هایی» رسیدگی کند. او در این زمینه گفته بود: «اگر علیه هم حرف بزنیم مطمئن باشید که همه بازنده خواهیم بود.» رئیس شورای شهر تهران همچنین به دنبال افشای واگذاری زمین به خیریه‌ای که همسر قالیباف در آن فعالیت می‌کرد از این اقدام شهرداری دفاع کرده و گفته بود: «بیمارستان مرکز خیریه امام رضا(ع) از مراکز درمانی شاخص کشور است و کمک شهرداری و شورای شهر به این مرکز به همین دلیل است.»

پرونده املاک نجومی همچنان در بلاتکلیفی

گرچه تحقیق و تفحص از شهرداری تهران با رای منفی مجلس به صورت رسمی منتفی شد اما شورای شهر پیش از ورود مجلس با احضار قالیباف موضوع واگذاری املاک نجومی را در صحن علنی شورای شهر تهران بررسی کرد. بررسی که تنها صحن علنی شورای شهر را فقط عرصه‌ای برای انتقاد اعضا علیه یکدیگر تبدیل کرد و سخنان قالیباف در شورای شهر به‌جای باز کردنِ کلاف واگذاری املاک نجومی، این کلاف را پیچیده‌تر کرد. در این جلسه عموما تمام طرفین ماجرا، همان حرف‌هایی را تکرار کردند که در دو ماه گذشته زده بودند. قالیباف یک‌بار دیگر در این جلسه وجود اختلاس در مورد واگذاری املاک یا سایر فعالیت‌های شهرداری را از بیخ و بن تکذیب کرد و گفت: «نامه‌ای که برخی رسانه‌ها به آن دامن زده‌اند، گزارش سازمان بازرسی نیست بلکه نامه به یکی از کارکنان است برای جمع‌آوری اطلاعات.

در این نامه نوشته شده که شهرداری ۲۲۰۰ میلیارد اختلاس داشته است. مردم وقتی این نامه را دیدند، نگران شدند و با خود گفتند، این چه اصول‌گرایی و مدیریت جهادی است اما دادستان کل کشور پس از بررسی‌ها با شفافیت تمام اعلام کرد در واگذاری‌ها به‌هیچ عنوان، جرم و فساد صورت نگرفته است. ۲۲۰۰ میلیارد اختلاس اصلا وجود خارجی ندارد.» با این حال همچنان برخی از اعضای شورای شهر پیگیر پرونده املاک نجومی هستند اما شهرداری هنوز هم گزارش املاک نجومی را به شورا ارائه نکرده است.