آغاز دوره گذار به رونق اقتصادی

روزنامه اعتماد نوشت: آمارها از کاهش متوسط نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی در دو سال اول دولت یازدهم خبر می‌دهد. این نسبت در سه سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به عدد ۴ درصد رسیده که نسبت به دوره ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ با نسبت ۶ درصد، دو واحد درصد کمتر شده است.

اين رقم در شرايطي به دست آمده كه رشد توليد ناخالص داخلي سال ۱۳۹۵ با ۶/۱۱ درصد رشد (آمار۹ ماهه) محاسبه نشده است. با اين رشد اقتصادي به دست آمده، رفته رفته دوره رونق آغاز مي‌شود. براساس برآوردهاي صورت‌گرفته، نسبت كسري تراز عملياتي به توليد ناخالص داخلي در سال‌هاي ميان ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ چهار درصد اعلام شده؛ حال آنكه پيش از اين در سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ به ترتيب ۸ و ۶ درصد بودند.

ركود اقتصادي خود يك بيماري مهم در اقتصاد هر كشوري است اما هنگامي كه اين بيماري با تورم همزمان مي‌شود تبديل به پديده‌اي به مراتب پيچيده‌تر مي‌شود، زيرا راهكارهايي كه براي خروج از ركود لازم است، تورم زا است و راه‌هايي كه تورم را كاهش مي‌دهد به ركود دامن مي‌زند. در اين شرايط دولت يازدهم توانست سكان امور را به دست بگيرد و از همين روزهاي نخست با يكي از غامض‌ترين مشكلات اقتصادي معاصر كشور مواجه شد. مشكلاتي كه تا پايان اين دولت برطرف نشدند اما از شدت آنها كاسته شد و در برخي موارد مانند كنترل نرخ تورم، با توفيق دولت همراه شد. با اين وجود همانطور كه از تبليغات كانديداهاي ديگر در انتخابات دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري مشاهده مي‌شود، ركود اقتصادي و ايجاد اشتغال در سطح اول چالش‌ها قرار دارد.

دوره طولاني گذار از ركود

يكي از مولفه‌هاي مرتفع شدن مشكل ركود، كاهش كسري بودجه است. همانطور كه در جدول «عملكرد شاخص‌هاي مالي خزانه‌داري» ديده مي‌شود در سال‌هاي گذشته به مرور از حجم كسري بودجه كشور كمتر شده است كه خبري نويدبخش است. كاهش كسري بودجه خبر از تحرك بيشتر بخش‌هاي گوناگون اقتصاد دارد و اين امكان را به دولت مي‌دهد كه بيشتر وظايف حاكميتي خود را انجام دهد چرا كه اقتصاد آرام آرام در حال تكاپو است. به‌جز اين مهم، كاهش سهم نفت در بودجه جاري هم روند خوبي داشته و سهم نفت از ۶۱ درصد سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ به ۲۷ درصد در نيمه نخست سال ۱۳۹۵ رسيده است كه هر چند ناشي از كاهش جهاني قيمت طلاي سياه بود، با اين همه سهم بخش‌هاي غيرنفتي در اقتصاد را بالا برده و اميدواري نسبت به تمركز بر بخش‌هاي ديگر را افزايش مي‌دهد.

از سوي ديگر، علاوه بر كاهش كسري بودجه، سال گذشته رشد اقتصادي چشمگيري نصيب كشور شد و هر چند اين رشد بيشتر ناشي از رشد فروش نفت بود، با اين همه رقم ۹/۱۱ درصدي اعلام شده از سوي بانك مركزي براي سه چهارم سال گذشته، رقمي نيست كه به راحتي قابل چشم پوشي باشد. در چهار سال دولت يازدهم، دو سال رشد اقتصادي منفي شد و دوسال مثبت. در سال‌هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ رشد اقتصادي كشور به ترتيب منفي يك و منفي ۸/۱ درصد شد و در سال ۱۳۹۳ نيز ۳/۳ درصد رشد اقتصادي حاصل شد.

درنتيجه وضعيت شاخص رشد توليد ناخالص داخلي هم گوياي دوره‌اي گذار به رونق است. البته يكي از نقدهايي كه به دولت وارد مي‌شود طولاني بودن اين دوره گذار است و قوه مجريه هم معتقد است با توجه به مشكلاتي كه گريبان دولت را گرفته بود و در زمينه‌هاي مختلف امكان ابتكار عمل را ربود، درنتيجه زمان‌بر بودن خروج از ركود نه ناشي از كم كاري دولت، بلكه بيانگر وضعيت خطير كشور است. زيرا نه تنها ركود و تورم وجود داشت، مشكلات بين‌المللي هم مزيد بر علت شده بود و قوه مجريه خود را موظف مي‌ديد ابتدا موانع خارجي را برطرف كند و سپس مشكلات دروني اقتصاد را يك‌به‌يك حل كند. توافق برجام سبب شد تا نگاه به مشكلات اقتصادي دروني‌تر شود ولي بدشانسي حسن روحاني و اعضاي كابينه‌اش پيروزي ترامپ در ايالات متحده بود؛ هر چند اين سرمايه‌دار مشهور امريكايي برجام را آن‌طور كه وعده داده بود، پاره نكرد ولي نرمش‌هاي گذشته را به خرج نمي‌دهد و سخت‌گيري را چاشني كارش كرده است.

از سوي ديگر رشد منفي سال ۱۳۹۴ كه تا يك سال بعد اعلام نشده باقي ماند و نگراني‌ها را از افزايش مشكلات دوچندان كرد. با اين وجود باز شدن گره فروش نفت، تحركي به اقتصاد كشور داد تا بالاترين نرخ رشد اقتصادي پس از انقلاب رقم بخورد. مشكل آنجا است كه بخش انرژي نه سهم مهمي در اشتغال كشور دارد و نه روابط پسيني و پيشيني چنداني با ديگر بخش‌هاي اقتصاد، به همين دليل تاثير آن در بخش‌هاي ديگر اقتصاد با وقفه همراه خواهد شد؛ پس از اين دوره، پول‌ها از بخش نفت به بخش‌هاي ديگر هم سرازير مي‌شود و رشد اقتصادي اثرات ملموس‌تري بر زندگي اقشار مردم خواهد گذاشت. به بيان ديگر، رشد اقتصادي سال گذشته هر چند به چشم نمي‌آيد و بسياري آن را در زندگي خود احساس نمي‌كنند و موفق نشده تحرك كل اقتصاد را بالا ببرد، ولي سيگنال آن از دوره بهتري در آينده نزديك خبر مي‌دهد.

با تمام اين تفاسير، باز هم اقتصاد كشور نيازمند تحول و حركت به سمت جلو است. اقتصاد ايران علاوه بر ركود، با اشتغال هم دست و پنجه نرم مي‌كند و تاكنون سياست‌هاي اشتغال‌زاي دولت نتوانسته نتايج مثبت مهمي به همراه داشته باشد. حتي رشد اقتصادي پايدار در سال‌هاي آينده هم نمي‌تواند به رشد فراگير اشتغال در كشور منجر شود و مفهوم رشد بدون اشتغال كه از سال ۲۰۱۰ توسط بانك جهاني مطرح شد، نشان مي‌دهد رشد به تنهايي نمي‌تواند آثار اشتغال‌زا به همراه داشته باشد. وزارت كار با طرح‌هايي مانند طرح تكاپو تلاش كرده به اين معضل پاسخ دهد ولي اين طرح هنوز آثار ويژه‌اي از خود به جا نگذاشته و بايد منتظر ماند تا آثار محسوس‌تري از آن ديد.