راهاندازی سایت ثبتنام برای پرداخت کارانه به جوانان بیکار از سوی قالیباف پیش از برگزاری انتخابات واکنشها و ابهامات بسیاری را در میان مسئولان و مردم ایجاد کرده است.
روزنامه ایران: راهاندازی سایت ثبتنام برای پرداخت کارانه به جوانان بیکار از سوی قالیباف پیش از برگزاری انتخابات واکنشها و ابهامات بسیاری را در میان مسئولان و مردم ایجاد کرده است.
یکی از ۶نامزد دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در کنار وعده سه برابر کردن یارانه نقدی وعده پرداخت ماهانه ۲۵۰هزار تومان به جوانان بیکار بالای ۱۸سال را ارائه کرده است از چند روز پیش از این سایت رونمایی کرد و در گفتوگویی خواهان ثبتنام جوانان در این سایت شد.
به گفته این نامزد ریاست جمهوری از آنجا که رهبر معظم انقلاب خواستهاند دولت با فوریت کار خود را آغاز کند به همین دلیل از هماکنون این سایت راهاندازی شده است.این درحالی است که راهاندازی این سایت که در آن اطلاعات شخصی و محرمانه افراد تقاضا میشود از نظر مطابقت با قانون انتخابات و حریم خصوصی افراد شائبههای بسیاری دارد. به طوری که وزیر کشور دراین زمینه گفت: راهاندازی سایت کارانه غیرقانونی است و جنبه خرید رأی دارد.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانیفضلی تأکید کرد: از بخش حقوقی وزارت کشور درباره سایت کارانه پرسیدم و آنها گفتند که غیرقانونی است؛ هم جنبه تطمیع دارد و هم شائبه خرید و فروش رأی در آن وجود دارد.وی در مورد راهاندازی سایت کارانه توسط یکی از نامزدها و این سؤال که آیا این موضوع تخلف انتخاباتی محسوب نمیشود؟ گفت: گفتهایم که این موضوع مورد رسیدگی قرار بگیرد و نماینده دادستانی هم در بررسی حضور داشته باشد. اگر این موضوع اثبات شود حتماً تذکر میدهیم.
در کنار تخلف انتخاباتی راهاندازی زودهنگام این سایت، هک شدن آن در نیم ساعت نخست فعالیت آن بحثهای امنیت اطلاعات شخصی افراد را نیز به آن اضافه کرده است. کارشناسان معتقدند که راهاندازی چنین سامانهای که قرار است اطلاعات شخصی افراد را دریافت کند باید با مجوز مجلس و دولت باشد.
توزیع فرمهای کاغذی در جنوب شهر
سایت کارانه که مدت زمان زیادی از افتتاح آن نمیگذرد از افراد میخواهد که ضمن وارد کردن اطلاعات شخصی خود امیدوار باشند در صورت پیروزی نامزد مورد نظر در انتخابات و راهیابی به پاستور کارانه ۲۵۰ هزارتومانی به آنها تعلق گیرد. این در حالی است که بهارستاننشینان در یکی دو هفته اخیر بارها انجام چنین کاری را در اختیار مجلس شورای اسلامی دانسته و البته میگویند که نه مجلس، نه برنامه ششم توسعه و نه شرایط اقتصادی کشور اجازه چنین کاری را نمیدهد.
براساس گزارش روزنامه ابتکارشنیدهها حاکی از آن است که چندی پیش افرادی از سوی این ستاد با در دست گرفتن فرمهای ثبتنام کارانه به محلههای فقیرنشین رفته، خانه به خانه خواستار نامنویسی خانوارها در این فهرست شده و به آنها وعده پرداخت یارانه دادهاند. حسامالدین آشنا، مشاور رئیسجمهوری در امور فرهنگی در واکنش به راهاندازی سامانه کارانه در فضای مجازی نوشت: «سایت موسوم به کارانه یک سیستم جمعآوری و پردازش اطلاعات شخصی است. مجوز راهاندازی چنین سایتی کجا صادر شده است؟ در صورتی که ایشان موفق به تصاحب مسئولیت ریاستجمهوری نشوند چه کسی مسئول سوءاستفاده احتمالی از این دادههاست؟» پروانه مافی، نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس هم گفت: این اقدام خلاف است. برای مشاور وزیر کشور نامه نوشتهایم و باید به این تخلف رسیدگی شود.
واکنش کارشناسان به راهاندازی غیرقانونی سامانه کارانه
بسیاری از کارشناسان نسبت به راهاندازی زودهنگام سامانه کارانه توسط یک نامزد ریاست جمهوری واکنش نشان دادهاند. محمدامین قانعیراد، رئیس انجمن جامعه شناسان ایران در این خصوص به ابتکارمی گوید: در وهله اول، این اقدام غیرقانونی است و دست زدن به چنین کاری مبنای قانونی ندارد. به گفته این پژوهشگر مطرح کردن یک مسأله بدون پشتوانه مالی یا برنامه خاص برای مردم به نحوی خریدن رأی ملت است که خود امری غیرقانونی به شمار میآید؛ این اقدام یعنی اگر ثبتنام کرده و به من رأی دهید، فردا به شما پول خواهم داد.
قاسم میرزایی نکو، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز معتقد است خیلی از کارها اتفاق میافتد که مبنای قانونی ندارد، اما آنچه که مسلم است مسئولان امر باید به این مسأله توجه کنند که جمعآوری این اطلاعات کجا و توسط چه کسانی انجام میشود و هزینه تخصیص یافته از کجاست. این نماینده خاطرنشان میکند: راهاندازی سامانه کارانه یک کار تبلیغاتی عامهپسندی است که نتیجه خاصی هم از آن حاصل نخواهد شد، مانند یک بلیت بخت آزمایی است. مردم هشیارتر از این هستند که با چنین اقدامات پوپولیستی تحت تأثیر قرار گیرند.
شباهت عجیب کارانه با طرح اجرا شده دولت
در کنار تمام حواشی و شائبههایی که راهاندازی سایت کارانه دارد، شباهت عجیب آن با طرح دولت که از سال ۱۳۹۴ در برخی از استانها به صورت آزمایشی اجرا شده و اکنون سراسری شده است نیز جالب توجه است به طوری که پس از راهاندازی سامانه «کاج» دولت که پس از چند سال کار کارشناسی رونمایی شد سامانه کارانه نیز بسرعت بالا آمد و تبلیغات وسیعی درباره آن صورت گرفت. وزیرتعاون، کارو رفاه اجتماعی دراین باره توضیح میدهد: طرح کاج در سال ۱۳۹۵ در چهار استان کشور اجرایی، آزمایش و سامانه آن طراحی و در همان سال قدری گسترش داده شد. در نهایت با توجه به گذراندن دوران آزمایش و آمادهسازی زیرساختها دربهمن پارسال و با حضور رئیس جمهوری درجلسه شورایعالی اشتغال طرح تصویب شد.
به گفته علی ربیعی اساس این طرح بر این مبنا خواهد بود که دریک قسمت بویژه در صنوف افراد آموزش میبینند و سازمان فنی و حرفهای از این دسته از افراد ثبتنام میکند.کارفرمایان و صاحبان صنوفی که مایل هستند از این دسته از افراد استفاده کنند به سایت مراجعه خواهند کرد و این افراد با پرداخت بیمه حوادث از طرف دولت به آن کارگاه معرفی خواهند شد.
طبق توضیحات ربیعی در طرح بعدی که زیرمجموعه طرح کاج است یک سوم حداقل دستمزد فارغالتحصیل به اضافه بیمه حوادث به او پرداخت خواهد شد و مابقی دستمزد توسط کارفرما پرداخت میگردد و بخشی از دستمزد و حقوق کارورز توسط دولت پرداخت خواهد شد. بدین ترتیب با لحاظ حداقل دستمزد ماهانه ۳۱۰هزار تومان به ثبتنام شدگان پرداخت خواهد شد. به گفته وی، پنج هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال (۵۱۳ میلیارد تومان) پیشبینی شده است که براساس آن برخی از افراد برای ورود به بازارکار آماده شوند. این طرح مغایربا دادن پول به فرد است، یعنی اگر شما بخواهید به فرد بیکار پول بدهید که شغل ایجاد شود این امر نوعی برش ناشیانه از این طرح است چرا که این طرح به کارگاه تولیدی و تبدیل به حقوق فرد خواهد شد.
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید میکند: کارانه با یارانه متفاوت است و پیشبینی میکنیم درصورتی که اعلام کنیم هر فرد بیکار مراجعه کند برای دریافت ۲۵۰هزارتومان استقبال از طرح فقط ۳میلیون و ۲۰۰هزارنفر نخواهند بود بلکه ما پیشبینی میکنیم بیش از ۲۰میلیون نفراز این طرح استقبال کنند. درصورتی که بخواهید اینها را محدود کنید، دلیلی ندارید افراد ۱۵ سال به بالا را محدود کنید. وقتی زنان گرانقدر خانهدار وارد این طرح میشوند، نباید آنها را محدود کرد.
پ
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
وقتی نظارت و قانون برای برخی افراد با اغماض باشد نتیجه بدتر از اینها هم میبینیم که بعدا همین سایت اطلاعاتی از مردم میگیرند که باعث بروز بگم بگم های جدید از جیب و حق مردم برای تاختن به همدیگر استفاده می کنند
نظر کاربران
وقتی نظارت و قانون برای برخی افراد با اغماض باشد نتیجه بدتر از اینها هم میبینیم که بعدا همین سایت اطلاعاتی از مردم میگیرند که باعث بروز بگم بگم های جدید از جیب و حق مردم برای تاختن به همدیگر استفاده می کنند