چالش بازار مردانه كار در ایران

روزنامه اعتماد: گزارش اخير مركز آمار از وضعيت بازار كار ايران، نشان از افزايش نقش خدمات در ايجاد اشتغال در كشور خبر مي‌دهد كه اين موضوع حاكي از سنگين‌تر شدن بخش نامولد در جذب افراد جوياي كار جامعه دارد.

در عين حال كه بازار كار ايران دوباره در حال تلاش است تا اندكي از چهره مردان خود بكاهد؛ به ويژه آنكه زنان ٢٥ تا ٢٩ ساله با تمايل هر چه بيشتر به سمت بازار كار روانه مي‌شوند، مهم‌ترين تغييري كه در اين بخش، در حال رخ دادن است، كاهش جمعيت جوان كشور و افزايش ميانسالان است. زماني كه شيب جمعيتي و تولد در ميانه دهه ٦٠ به اوج خودش رسيد و پس از آن به مرور از ميزان زاد و ولد كشور كم شد، مي‌توان ادعا كرد اگر دولت برنامه مناسبي براي افزايش اشتغال اين نسل داشت، در دوره‌هاي بعدي با مشكلات كمتري مواجه مي‌شد. يكي از مشكلات اصلي دولت يازدهم در حوزه اشتغال، افزايش جمعيت فعال اقتصادي در چهار سال گذشته است، حالا خبر نويدبخش آن است كه پس از اين شيب، مسير هموارتري در مقابل كشور قرار دارد.

در بخش ديگري از اين گزارش، به وضوح كاهش جمعيت جوان كشور ديده مي‌شود. براين اساس، جمعيت افراد ١٥ تا ٣٠ ساله كشور نسبت به سال ٩٠ كاهش پيدا كرده است. آمارها نشان مي‌دهد بيشترين ميزان زاد و ولد كشور در سال‌هاي ميان ١٣٦١ تا ١٣٦٦ بوده كه همين امر سبب ايجاد مشكلاتي براي كشور مي‌شد.

ورود اين بخش به مدارس، دانشگاه‌ها و بازار كار هر يك مشكلاتي را ايجاد كرد اما به نظر مي‌رسد با گذار اين بخش از سنين جواني به ميانسالي بار مشكلات به ويژه در بازار كار كاهش يابد؛ چرا كه متولدان دهه ٦٠ در حال عبور از مرز ٣٥ سالگي هستند. تا سال ١٣٩٢ جمعيت گروه سني ٢٥ تا ٢٩ ساله در حال افزايش بود ولي از آن سال كاهش يافت اما متعاقب آن نرخ جمعيتي افراد بيش از ٣٠ سال شتاب گرفت و حتي تعداد آنها از جمعيت افراد زير ٣٠ سال هم بيشتر شد.

نرخ مشاركت اقتصادي كشور در اين سال‌ها هرگز نتوانست به نرخ سال ١٣٨٤ باز گردد. در آن سال ميزان جمعيت فعال اقتصادي كشور ٤١ درصد شده بود، اما پس از آن روند كاهش آغاز شد و در سال ١٣٩٠ به رقم ٩/٣٦ درصد رسيد كه كمترين رقم در يك دهه گذشته است. با اين همه در چهار سال گذشته، روند فوق اندكي افزايش يافت و به ٤/٣٩ درصد رسيد. با اين وجود، يكي از مشكلات اقتصادي كشور رقم پايين افراد فعال اقتصادي است، در كشوري مانند تركيه اين رقم بيش از ٥٠ درصد است، در آرژانتين اين رقم بيش از ٦٠ درصد، استراليا ٦٥ درصدبرزيل ٦٩ درصد و در پرتغال هم بيش از ٦٠ درصد است. بالا رفتن نرخ مشاركت اقتصادي نشان از پويايي و بزرگ شدن كيك يك اقتصاد دارد. البته در سال‌هاي دولت اصلاحات تلاش‌هاي زيادي براي افزايش تعداد فعالان اقتصادي صورت گرفت و در اين دوره حدود ١٠درصد به تعداد فعالان اقتصادي اضافه شد اما در پايان اين دوره هم هنوز كشور فاصله زيادي از اين جهت با متوسط جهاني و كشورهاي مطرح داشت.

از سوي ديگر بيشترين نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به بازه سني ٣٥ تا ٣٩ سال برمي‌گردد و در بازه سني ٢٠ تا ٢٤ سال ٣/٤٠ درصد افراد از نظر اقتصادي فعال هستند. همچنين كاهش نرخ مشاركت اقتصادي افراد زير ١٩ سال، بيانگر اهميت بيشتر تحصيل براي خانواده‌ها است كه سبب مي‌شود نوجوانان به جاي ورود به حوزه كار، به تحصيل خود ادامه مي‌دهند. درنتيجه كاهش شاغلان در اين بازه سني را نبايد نامطلوب دانست، چنين وضعيتي براي كاهش تعداد شاغلان در سنين بالاي ٦٠ سال هم حاكم است و طبعا كاهش افراد شاغل در اين بازه سني به هيچ عنوان نگران‌كننده نيست. با اين همه نكته قابل اهميت شاغل شدن بيشتر افراد پس از ٣٠ سالگي است كه اهميت برنامه‌ريزي از سوي نهادهاي بالادستي را مي‌طلبد و بايد راهكارهايي براي اين مشكل پيدا شود. همچنين افزايش تعداد زنان شاغل هم بيانگر بهبود وضعيت بازار كشور است، هر چند مي‌تواند از سخت‌تر شدن وضعيت معيشتي هم نشات بگيرد ولي همين‌ كه زنان وارد بازار كار مي‌شوند، تغيير چهره مردانه بازار را نشان مي‌دهد.

از سوي ديگر مرداني كه سن ٣٠ تا ٣٩ سال دارند، بيش از ٩٠درصد فعال اقتصادي هستند، اما در ميان زنان، بيشترين ميزان فعاليت اقتصادي در ميان زناني است كه بين ٢٥ تا ٢٩ سال سن دارند كه حاكي از اين است زنان جوان اهميت بيشتري براي اشتغال و استقلال مالي قايل هستند و به همين دليل تلاش بيشتري براي حضور در بازار كار دارند، با اين وجود هنوز فاصله معنادار و چشمگيري ميان مشاركت زنان و مردان وجود دارد. مردان در گذشته از سن ٥٠ سالگي از بازار كار خارج مي‌شدند كه در سال‌هاي گذشته اين رقم به ٥٥ سال افزايش يافته كه نشان مي‌دهد افراد براي تامين نيازهاي معيشتي خود بايد بيشتر كار كنند و در ميان زنان به دليل مسووليت‌هاي خانوادگي آنها و كار خانگي، از سن ٣٥ تا ٤٠ سالگي اقدام به خروج از بازار كار مي‌كنند.

نسبت اشتغال در ميان زنان و مردان نه تنها كماكان فاصله معناداري با يكديگر دارند، با اين وجود نسبت به يك دهه پيش وضعيت بدتر هم شده است. در سال ١٣٨٤، ١/١٤درصد زنان شاغل بودند و نسبت كل شاغلان به كل جمعيت ٣/٣٦ درصد بود، ولي پس از گذشت يك دهه تنها ٨/١١ درصد زنان شاغل هستند. البته اين مردانه‌ترين وضعيت بازار كار ايران نيست، چرا كه در سال ١٣٩٢ نرخ اشتغال زنان تك رقمي شد و تنها ٩/٩ درصد آنها در بازار كار فعال بودند. همچنين نسبت شاغلان به كل جمعيت هم در سال‌هاي گذشته، نسبت به ١٢ سال پيش كمتر شده و از ٣/٣٦ درصد به ٣/٣٢ درصد در سال ٩٠ رسيد. سال گذشته ٥/٣٤ درصد جمعيت كشور در بازار كار حضور داشت و شاغل بود كه همچنان عقب‌تر از ارقام سال پاياني دولت اصلاحات است. در بازار كار كشور، تعداد شاغلان بخش كشاورزي در ١٢ سال گذشته كاهش يافت اما در بخش صنعت و خدمات تعداد شاغلان افزايش پيدا كرد.

در بخش كشاورزي شاغلان يك ميليون و ٣٩ هزار نفر كمتر شد ولي در بخش صنعت، ٩٥٠ هزار نفر بيشتر از سال ١٣٨٤ فعاليت مي‌كنند. در بخش ساختمان تا سال ١٣٩٢ روند اشتغال به‌شدت رو به افزايش بود اما ركود در اين بخش سبب كاهش فعالان اين بخش شد تا يكي از بخش‌هاي مهم اشتغال در كشور، در چهار سال دولت يازدهم عملا نقش چنداني در بهبود وضعيت بازار كار نداشته باشد. بخش خدمات گل سر سبد اقتصاد كشور شده كه خود اعلام يك خطر است. ميان سال‌هاي مذكور تعداد شاغلان اين بخش با افزايش دو ميليون نفري، به ١١ ميليون و ٣٢٣ هزار و ٢١٤ نفر رسيد. هر چند اشتغال‌زايي در اين بخش كمك بزرگي به افراد جوياي كار كرده با اين همه، خدمات بخشي نامولد است كه به توليد ثروت دست نمي‌زند، درنتيجه افزايش اشتغال در اين بخش چندان به معناي افزايش توليد و ثروت تعبير نمي‌شود.