نقش شهرداری در بدهی ۴ میلیارد یورویی زنجانی

روزنامه ایران: بر اساس محاسبات محسن صفایی فراهانی، اقتصاددان، جوانی در قامت بابک زنجانی در صورتی که ماهیانه یک میلیارد تومان از درآمدهای خود را پس‌انداز کند، پس از ۸۰۰ سال به جایگاه مالی اکنون او می‌رسد. بابک زنجانی، به نمادی برای فساد نفتی ایران تبدیل شده و هنوز مناقشاتی برسر محاکمه او جریان دارد. پای او، به مجادله‌های اقتصادی هم باز شده و بازار تهمت‌ها را، داغ کرده است.

شهردار تهران، در نخستین مناظره تلویزیونی تلاش کرد که پدیده بابک زنجانی را به حسن روحانی منتسب سازد. اما ماجرا از این قرار است که حسن روحانی در سال ۸۶ به دعوت سازمان توسعه تجارت برای قدردانی از صادرکنندگان نمونه در این سازمان حضور پیدا کرده و بدون شناخت از برگزیدگان، لوح‌هایی را به آنها داده بود.

فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه نیز از طریق گروهی در این سازمان طی می‌شود و بر اساس توضیحات رضی حاجی آقا میری، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، حتی رئیس وقت سازمان توسعه تجارت را نیز نمی‌توان مقصر دانست. با این حال، بعد از رد بی‌ربط و اساس بودن ادعای قالیباف، اسنادی منتشر شده است که نشان می‌دهد شهرداری تهران، با بابک زنجانی همکاری داشته است.

تعهد زنجانی به پرداخت بیش از ۹۰۰ میلیون یورو بدهی

به گزارش ایلنا، در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۳ در جلسه‌ای که با حضور وزیر وقت نفت (رستم قاسمی)، مدیران ارشد شرکت‌های ملی نفت ایران و نیکو و HKK و بابک زنجانی تشکیل شد، موضوع این جلسه خرید نفت و فرآورده‌های نفتی توسط بابک زنجانی و همچنین پرداخت نشدن بهای محمولات توسط او بود. این جلسه به منظور تعیین تکلیف حساب‌های بین شرکت (ISO‌) متعلق به آقای بابک زنجانی و شرکت HKK متعلق به شرکت ملی نفت ایران تشکیل شد و در آن جلسه بابک زنجانی متعهد شد بیش از ۹۰۰میلیون دلار به وزارت نفت و پیمانکاران بپردازد. بر اساس این صورت جلسه، بابک زنجانی متعهد می‌شود که: ظرف یک هفته معادل ۵۲۰ میلیون یورو به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز کند.

ظرف حداکثر ۱۵ روز معادل ۴۰۰ (چهارصد) میلیون یورو به پیمانکارانی که از طرف شرکت نیکو معرفی می‌شوند، پرداخت کند. همچنین مانده بدهی شرکت ایزو معادل مبلغ ۹۸۲ (نهصد و هشتاد و دو) میلیون یورو به استثنای بهای میعانات گازی Condensate که مبلغ آن ۶۴۷ (ششصد و چهل و هفت) میلیون یورو است در سررسیدهای تعیین شده، به شرکت HK بپردازد. سررسید پرداخت بهای میعانات گازی Condensate از ۱۲۰ روز (۴ماه) به ۲۱۰ روز (۷ماه) اصلاح شود و مبلغ بدهی بابت میعانات حداکثر تا سررسید جدید پرداخت شود. اما یک هفته بعد از امضای این موارد در جلسه روز پنجشنبه، گرهی کور در کار تسویه حساب زنجانی می‌افتد. روز جمعه مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۱ ( ۲۰۱۲/۱۲/۲۱)بابک زنجانی، شرکت ISO، شرکت HK و بانک مالزیایی F.I.I.B. (First Islamic InVESTMENT Bank) متعلق به بابک زنجانی که متعهد اعتبارات اسنادی «ال سی» مربوط به خرید نفت و فرآورده‌های نفتی بود، در تحریم اتحادیه اروپا و بعد از آن درتحریم ایالات متحده امریکا قرار گرفت.

با قرار گرفتن بابک زنجانی و شرکت‌ها و بانک متعلق به وی در فهرست تحریم اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا، اقداماتی به منظور حفظ حقوق شرکت ملی نفت ایران (مطالبات شرکت HK‌) به عمل آمد. در مرحله اول تصمیم گرفته شد محموله‌های نفتی و فرآورده‌های تحویل شده که فروخته نشده و در مخازن یا کشتی نگهداری می‌شود، مسترد و همچنین میعانات گازی (Condensate) و نفت کوره موجود در کشورهای چین و مالزی تحویل نمایندگان شرکت HK شود.

پول‌های زنجانی در بانک مسکن و تأمین اجتماعی به کجا رسید؟

در روند پیگیری برای وصول مطالبات از شرکت ISO( International Safe Oil) متعلق به بابک زنجانی، وی اعلام کرد که حدود 4 میلیارد یورو به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کرده تا در مقابل آن تعدادی شرکت و همچنین املاک از آن سازمان خریداری کنند. زنجانی اعلام آمادگی کرد که حاضر است حجم خرید از سازمان تأمین اجتماعی را معادل بدهی خود به وزارت نفت کاهش دهند تا قسمتی از وجوه نزد سازمان تأمین اجتماعی بابت مطالبات نفت پرداخت شود. زنجانی با ارائه کپی تأییدیه بانک مسکن اعلام کرد که معادل مبلغ442 هزار میلیارد و 524 میلیون ین ژاپن(حدود 4 میلیارد یورو) به حساب بانک مسکن به نفع سازمان تأمین اجتماعی واریز کرده که بانک مسکن نیز با افتتاح حساب ارزی بنام سازمان تأمین اجتماعی، مبلغ مزبور را به حساب آن سازمان منظور کرده است.

همچنین در تاریخ 1391/11/15 بابک زنجانی طی نامه شماره 483/هـ س/91 به سعید مرتضوی مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی، درخواست کرد معادل مبلغ 224 هزار میلیارد و 302 میلیون ین ژاپن (حدود 22 میلیارد یورو) از وجوه نزد سازمان تأمین اجتماعی، به حساب شرکت ملی نفت ایران پرداخت و واریز شود. پس از جلسات و نامه نگاری‌های مختلف با وزیرنفت، رئیس جمهوری و رئیس سازمان تأمین اجتماعی، در نهایت مقرر شد وجوه به حساب بانک مرکزی واریز شود. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی سعید مرتضوی پس از این جلسه در تاریخ 16 اسفند 91 نامه شماره 12097/91/10000 را به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره 12096/91/1000 را به بانک مسکن ارسال کرد.

بانک مسکن ابتدا در 3 دی ماه 91 طی نامه شماره 3502/42 به سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که حواله ارزی به مبلغی حدود 4 میلیارد یورو(بر اساس ین ژاپن) از بانک مالزیایی FIIB دریافت کرده که به حساب ارزی به‌نام سازمان تأمین اجتماعی منظور شده است. 10 روز بعد از آن بانک مسکن پیرو نامه قبلی به سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که به دلیل تحریم FIIB توسط امریکا و اتحادیه اروپا، وجه مورد نظر قابلیت انتقال بین‌المللی را ندارد.

همچنین بانک مسکن در تاریخ 5 اسفند 91 طی نامه شماره 7286/1/91 به سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که وجه حواله مورد نظر قابلیت انتقال ندارد و اعلام کرد که وجه مذکور از نظر بانک مسکن ابطال شده است. به رغم اینکه اقدامات و پیگیری زیادی به شرح فوق انجام شد، اما وجوه ارزی مورد ادعای بابک زنجانی به حساب‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی یا حساب‌های شرکت ملی نفت ایران واریز نشد و اقدامات بدون نتیجه ماند. سرانجام لاشه 4 برگ چک به شماره 591352/823، 591353/823، 591354/823، 591355/823 هر کدام به مبلغ معادل 900، 890، 904، 88 ین ژاپن بدون تاریخ و بدون خط خوردگی و بدون ظهر‌نویسی عیناً تقدیم دفتر دادسرا شد.

شهرداری تهران وارد می‌شود

پس از آنکه مشخص شد ادعای بابک زنجانی برای واریز 4 میلیارد یورو از وجوه حاصل از فروش نفت به حساب بانک مسکن، واهی است، در ادامه پیگیری‌ها برای وصول مطالبات، بابک زنجانی یک فقره ضمانت‌نامه بانکی، عهده مؤسسه مالی و اعتباری توسعه به مبلغ 8 هزار میلیارد تومان به نفع شهرداری تهران ارائه و تأکید کرد که شهرداری تهران متعهد شده در قبال این ضمانت‌نامه، پرداخت بدهی به شرکت ملی نفت را تضمین کند. از زنجانی خواسته شد، ضمانت‌نامه به نام شرکت ملی نفت ایران صادر شود. همچنین تأکید شد ضمانت‌نامه بانکی مؤسسه مالی و اعتباری توسعه، باید مورد تأیید بانک مرکزی قرار بگیرد. در پیگیری برای تأیید ضمانت‌نامه مشخص شد، بانک مرکزی این ضمانت‌نامه را تأیید نمی‌کند و ضمانت‌نامه صادر شده به نام شهرداری تهران نیز باطل شد. ارائه این ضمانت‌نامه نیز بخشی از وقت‌کشی‌های بابک زنجانی برای واریز نکردن پول نفت‌ فروخته شده توسط او است.