لیلاز: ثبات سیاسی نتیجه اقدامات روحانی است

اقتصادآنلاین: به گفته سعید لیلاز، رشد شاخص اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، تورم و فلاکت اقتصادی در دولت یازدهم باعث افزایش رفاه و تقویت قدرت خرید در آحاد جامعه شده است و نشانه های آن را می توان در افزایش چشم گیر فروش خودروهای داخلی و پیشی گرفتن سهم سفرهای لوکس از سفرهای مقرون به صرفه مشاهده کرد.

سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در در خصوص وضعیت شاخص های کلاتن اقتصادی در زمان دولت یازدهم، گفت: شاخص رشد اقتصادی مهم ترین و منسجم ترین معیار رونق اقتصادی و معیشتی در تمام جوامع است. هنگامی که گفته می شود نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۱، منفی ۶.۸ درصد بوده، یعنی سبد اقتصاد ایرانیان در آن سال به این مقدار کاهش داشته و اگر رشد جمعی آن سال را ۱.۵ درصد در نظر بگیریم، می بینیم که ایرانیان ۹ درصد فقیرتر شده اند. به همین اندازه نیز قدرت چانه زنی و دیپلماتیک در دنیا کمتر می شود و از نظر علمی و فرهنگی نیز شکست حاصل می¬شود.

بر عکس این موضوع نیز هنگامی مشاهده می شود که در سال ۹۵ رشد اقتصادی ۱۱.۲ درصد بوده و معنای آن این است که قدرت خرید هر ایرانی در سال ۹۵، ۱۰ درصد رشد کرده است که بالاترین عدد از سال ۱۳۶۹ به بعد است.

او افزود: این حجم رشد، در میان اقتصادهای دنیا هم بی سابقه است. بازتاب این موضوع در قدرت خرید را می توان اینگونه مشاهده کرد که در نوروز ۹۶ سفرهای نوروزی ایرانیان ۱۲ درصد افزایش داشته که از این میان، سهم سفرهای هوایی و سفر با اتومبیل شخصی بیشتر شده و سهم سفر با اتوبوس و قطار کم شده است. این موضوع نیز نشان می دهد که سطح رفاه در ایران در حال ارتقا است.

به گفته لیلاز، بازتاب دیگر این رشد اقتصادی این است که در سال ۹۵، ۶۰۰ هزار خودروی سواری بیشتر فروختیم که مخاطب این خودرو ها، اقشار ضعیف هستند، زیرا ثروتمندان عمدتا خودروی خارجی سوار می شوند. این موضوع نشان می دهد که ۶۰۰ هزار خانوار، خودرو را که کالای مصرفی با دوام است به سبد مصرف خود اضافه کرده اند و در نهایت نشان می دهد که سطح رفاه خانوارها افزایش داشته است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: نشانه دیگر این رشد اقتصادی این است که در سال ۹۵، مقدار پولی که دولت برای خرید گندم به کشاورزان پرداخته است، ۱۷ برابر سال ۹۱ بوده است. تعداد خانوارهای گندمکار در این زمان تقریبا ثابت بوده و این موضوع نشان می دهد که قدرت خرید گندم کارها در این مدت با حساب تورم، ۱۰ برابر شده است. نشانه دیگر این است که در سال ۹۵، صادرات فرش دستباف از ایران به آمریکا را از صفر در سال ۹۴ به ۱۰۰ میلیون دلار رساندیم. سود این صادرات به جیب زنان پیر و جوان قالیبافی می رود که عمدتا در روستاها زندگی می کنند.

لیلاز خاطرنشان کرد: دولت در سال ۱۳۹۵ به دلیل رشد اقتصادی، موفق به کسب درآمد قابل توجهی بوده که نسبت به سال قبل حدود ۲۶ درصد رشد داشته و با اتکا به این درآمد، طرح تحول سلامت را در جامعه ایران به سرعت بیشتری اجرا کرد. اکنون مردمی که به بیمارستان های دولتی مراجعه می کنند، فقط ۷ درصد از هزینه درمان را خودشان می پردازند. در حالی که در سالهای ۹۱ و ۹۲ مجبور به پرداخت حدود ۷۰ درصد از هزینه ها بودند. بنابراین هنگامی که رشد اقتصادی کشور افزایش پیدا می کند، می تواند تبعات مثبتی در زندگی آحاد ایرانیان مشاهده کرد. از جمله آن که در سال ۹۵، حدود ۵ تا ۱۰ درصد بیش از نرخ تورم، دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان افزایش یافت. این موضوع در تمام ۴ سال گذشته افزایش داشت و قدرت خرید این اقشار را افزایش مستمر بخشیده است.

لیلاز در خصوص افزایش نرخ امشارکت اقتصادی که در دولت یازدهم به ۳۸.۱ درصد رسیده و مسیر رو به رشدی را طی کرده است، گفت: نرخ مشارکت به چند عامل بستگی دارد. عامل اول، جمعیت شناختی است. به دلیل رشد سریع جمعیت در سال های دهه شصت و ۷۰، تجمع افراد جویای کار داریم که قدرت اقتصادی ایران قادر به جذب این افراد نیست و در واقع رشد جمعیت جویای کار، خارج از حد کنترل همه دولتهاست.

او افزود: عامل دوم، عامل اجتماعی است. افراد شاغل به تحصیل که برای تاخیر از بیکاری درس خوانده اند، وارد بازار کار می شوند. ما اکنون ۵ میلیون دانشجو داریم که بالاترین آمار در تمام جهان است و سالانه ۱ میلیون نفر از دانشگاه های ایران فارغ التحصیل می شوند. موضوع دیگر این است که به دلیل گستردگی آموزش عالی و به دلیل مسایل فرهنگی، اکثر خانم ها وارد بازار کار می شوند و به نوعی جویای حضور فعال در جامعه هستند.

این موضوع نیز بر نرخ بیکاری تاثیر می گذارد. عامل سوم، به عملکرد اقتصادی دولت قبل می گردد. در دولت قبل مجموع اشتغال ایجاد شده از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۲، به اندازه فقط یک ماه از سال ۹۵ بوده است. معلوم است که وقتی در یک دوره ۸ ساله، فقط ۷۵ هزار شغل ایجاد می شود، بحران عمیق اقتصادی ایجاد می شود. همچنین به دلیل فقر گسترده ای که بازنشستگان دارند، به شرکت های خصوصی جذب می شوند و این موضوع نیز به نیروی کار جدید آسیب وارد می کند. این موضوع مساله مهلکی در ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران است و باید با تمرکز تمام قوا حل شود. هیچ دولتی به تنهایی نمی تواند این مشکل را حل کند.

این تحلیلگر اقتصادی به موضوع کنترل تورم در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: متوسط سرعت رشد نقدینگی در ۴ سال گذشته حدود ۲۴ تا ۲۶ درصد بوده است. این موضوع نشان می دهد که دولت یازدهم برای مهار تورم از سیاست های انقباضی استفاده نکرده است.

همچنین شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی ایران از ۱۰۰ در سال ۹۰ به ۸۸ در سال ۹۲ کاهش پیدا کرده بود، اما در سال ۹۵ از رکورد تاریخی سال ۹۰ نیز ۴ درصد بیشتر بود. یعنی از روزی که دولت یازدهم سرکار آمد، رشد تولید کارگاه های بزرگ صنعتی، بیش از ۲۰ درصد بوده است. همچین تولید صنایع خودرو سازی حدود ۲ برابر شده و تولید فولاد نیز حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است، این آمارها نشان می دهد که انقباض در اقتصاد ایران وجود نداشته است.

لیلاز خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ که رشد اقتصادی ایران، یعنی حجم تولید ناخالص داخلی ایران از رکورد سال ۹۰ عبور کرده است، حدود ۲۳ میلیارد دلار کالا و خدمات کمتری وارد کرده ایم و حدود ۱۰ میلیارد دلار نیز کالا و خدمات بیشتری صادر کردیم. در واقع تراز تجاری کالا و خدمات ما نسبت به سال ۹۰حدود ۳۲ تا ۳۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. بنابراین رشد اقتصاد، رشد صنعتی و کاهش واردات نشان می دهد که رکود اقتصادی در این دولت از بین رفته است.

لیلاز با بیان این که برآیند تورم و بیکاری به نام شاخص فلاکت اقتصادی شناخته می شود، گفت: ✅در زمان دولت های نهم و دهم این شاخص افزایش عجیبی داشت به نحوی که دولت یازدهم این شاخص را در رقم ۴۵ تحویل گرفت و اکنون آن را به حدود ۲۱ رسانده است. حال اگر ایران به شاخص فلاکت اقتصادی که در سال های ۹۱ و ۹۲ به صورت تحمیلی تحمل کرده بود، ادامه می داد، اکنون اصلا ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور وجود نداشت. او افزود: اکنون در جنگل ناآرامی های خاور میانه، در ایران حتی اندکی اعتراض مدنی وجود ندارد.

این اقدام موثر دولت در کاهش نرخ تورم، در عین رشد نرخ اشتغال است. همچنین سالانه حدود ۴ بار به افراد کم بضاعت جامعه سبد غذایی داده شده است و از فروردین ۹۶، مسمتری بگیران تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ، افزایش دریافت ۳ تا ۴ برابری داشتند. این در حالی است که دولت روحانی استقراض نمی کند و دچار کسری بودجه نشده است.