پشت پرده بلندمرتبه سازی در شهر تهران

خبرگزاری ایسنا: به دنبال نخستین مناظره تلویزیونی و انتساب مطالب خلاف واقع به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران توسط برخی از کاندیدا، شورا به منظور تنویر افکار عمومی، بیانیه‌ای صادر کرد.

بیانیه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بدین شرح است: در اولین جلسه مناظره زنده نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مطالبی درباره شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح و مواردی به این نهاد منتسب گردید که خلاف واقع بوده و از این رو دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران حسب وظیفه قانونی و به منظور تنویر افکار عمومی موارد زیر را به اطلاع عموم مردم فهیم و شریف می‌رساند:

پیش از هر چیز ذکر این نکته الزامی‌ است که شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران حسب قانون به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در حوزه شهرسازی و معماری کشور می‌باشد. بررسی و تصویب طرحهای جامع شهری جزو وظایف اصلی و اختصاصی این نهاد می باشد و مصوبات این شورا که متشکل از ۱۱ وزارتخانه و سازمان میباشد همتراز قوانین موضوعه کشور تلقی می‌شود. در همین رابطه و به منظور تدقیق و تفصیل طرحهای جامع و نقش‌آفرینی نهادهای حاکمیت محلی، قانونگذار کمیسیون موضوع ماده ۵ را پیش بینی نموده و این کمیسیون را موظف به رعایت مصوبات شورایعالی نموده است. تخطی کمیسیونهای ماده ۵ فاقد وجاهت قانونی بوده و تخلف و تخطی صورت گرفته مستقیما متوجه دبیرخانه‌ها و روسای کمیسیون‌های ماده ۵ می‌باشد.

مزید اطلاع عموم هموطنان لازم به ذکر است که بر اساس قانون، دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ سراسر کشور در ادارات کل راه و شهرسازی استانها مستقر بوده و ریاست آن بر عهده استانداران محترم می باشد. شهر تهران قانونا از این قاعده مستثنا بوده و شهرداری تهران مسئولیت دبیرخانه کمیسیون را بر عهده دارد. همچنین در سال ۱۳۸۶ ریاست کمیسیون ماده ۵ شهر تهران به شهردار تهران واگذار گردید. شهرداری تهران و بطور مشخص شهردار تهران کلیه تخلفات بدیهی شهر تهران را به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت داده و خود را مبرا نشان می دهد و بدتر اینکه تخلفات صورت گرفته را بر عهده شورایعالی و بطور مشخص شورایعالی در دوران حاضر می گذارد.

مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بلافاصله از طریق روزنامه رسمی و سایر رسانه‌ها در معرض اطلاع عموم قرار می‌گیرد. مطالب مطرح شده توسط آقای قالیباف چنان مملو از کذب و تحریف می‌باشد که با مرور بر مصوبات شورای عالی و مستندات قانونی موجود در فعالیت‌های شورای‌عالی در طول دولت یازدهم به راحتی برای عموم قابل فهم است. اگر سایر دعاوی ایشان نیز بر این منوال و بر این سبیل باشد بسیار تاسف‌برانگیز است.

شورای‌عالی شهرسازی ومعماری ایران در آغاز فعالیت خویش در دولت یازدهم و تنها ۴ ماه پس از آغاز کار دولت و به دلیل اهمیت موضوع، بررسی و تحقیق پیرامون اتفاقات رخ داده در شهر تهران را در دستور کار خویش قرار داد. بیشترین تعداد دستور جلسات در دوره عمر این دولت به شهر تهران اختصاص داشته و این همراستا با انتظار عمومی جامعه و شهروندان شهر تهران بوده است. همچنین در اولین جلسات شورایعالی شهرسازی و معماری در سال ۱۳۹۲ ضمن دعوت از شهردار تهران، تذکرات و اخطار جدی مبنی بر لزوم رعایت سقف جمعیت پذیری طرح جامع جدید شهر تهران به ایشان داده شد.

در ادامه به برخی از موضوعاتی که به صورت موردی در دستور کار شورایعالی قرار گرفته اند و به صدور مصوبات صریح انجامیده اشاره می‌شود :

۱- پروژه ایران زمین در شهرک قدس به مالکیت بابک زنجانی (شورایعالی در جلسه مورخ ۹۲.۹.۲۵ صورتجلسه شماره ۵۱۴ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران مورخ ۹۱.۷.۳۰ که با ریاست آقای قالیباف در دولت دهم و در تخلف آشکار با ضوابط طرح جامع شهر تهران صادر شده بود را لغو کرد).

۲- در همان تاریخ و بنا بر اهمیت، موضوع تخلف های صورت گرفته در طرح تفصیلی شهر تهران و مغایرتهای آن نسبت به طرح جامع در دستور کار شورا قرار گرفت و شهرداری تهران موظف شد تا اطلاعات رصدخانه تهران را در اختیار دبیرخانه قرار دهد تا براساس آن تکلیف تخلفهای صورت گرفته روشن گردد. مردم شریف تهران و هموطنان مطلع باشند علیرغم پیگیریهای مکرر و مصوبات مختلف شورا هنوز امکان دسترسی دبیرخانه شورایعالی به این اطلاعات فراهم نشده است. موضوعی که صراحتا خلاف قوانین جاری کشور می باشد. مطابق قانون، شهرداریها موظفند کلیه درخواستها و مکاتبات مبتنی بر مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را حسب درخواست، در اسرع وقت پاسخ دهند.

۳- لغو صورتجلسه شماره ۵۰۷ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در خصوص پروژه موسوم به باشگاه بانک ملت در باغ معنوی شهر تهران که در دولت دهم و در کمیسیون ماده ۵ با ریاست آقای قالیباف مصوب شده است و شورای عالی در پی اعتراض مردمی در جریان آن قرار گرفت و در تاریخ ۱۳۹۲.۱۰.۹ به آن رسیدگی و آنرا لغو نمود.

۴- رأی شورا درباره تخلف صورت گرفته در پروژه اطلس مال در اراضی پارکینگ نیاوران در مورخ ۹۳.۲.۲۲‌ که ضمن اعلام احراز تخلف شهرداری در این پروژه، شهرداری موظف به جبران ضرر ناشی از کاهش فضای عمومی و پارکینگ در آن منطقه از شهر تهران گردید. موضوعی که علیرغم پیگیریهای مکرر، هنوز انجام نشده است.

۵- مصوبه شورایعالی درباره تخلفات صورت گرفته در اراضی واقع در شمالغرب میدان ونک از کاربری پارک عمومی در طرح جامع شهر تهران به مجتمع تجاری و اداری مطابق کمیسون ماده ۵ به ریاست آقای قالیباف و در دولت دهم. در این مصوبه نیز مجددا شورا مصوبه کمیسیون ماده ۵ را لغو و بر تثبیت این اراضی به فضای سبز تاکید می نماید. (مورخ ۹۲.۱۱.۱۹)

۶- مصوبات مربوط به تغییر کاربری و ساخت و ساز در شمال بلوار آیت الله کاشانی (اراضی موسوم به بوستان مادر و در حال حاضر پروژه نور) در جلسات مورخ ۹۳.۳.۵، ۹۳.۳.۱۹ و ۹۳.۵.۲ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران - تخلف صریح کمیسیون ماده ۵ شهر تهران به ریاست آقای قالیباف و در عمر دولت‌های نهم و دهم باعث شد تا یکی از اراضی وسیع اختصاص یافته به فضای سبز در طرح جامع شهر تهران به احداث چندین برج اختصاص یابد. جالب اینکه پس از صدور مصوبه، فعالیت ساخت و ساز، علیرغم انعکاس موضوع به رئیس محترم قوه قضائیه و اعتراض مردمی به صورت بیست و چهار ساعته ادامه یافت.

۷- جلسات متعدد شورایعالی مربوط به عدم انطباق طرح تفصیلی شهر تهران مصوب کمیسیون ماده ۵ به ریاست آقای قالیباف در دولت دهم با طرح جامع شهر تهران مصوب شورایعالی به عنوان سند بالادست. مردم شریف تهران و هموطنان عزیز و فهیم در جریان باشند که علیرغم اعمال اصلاحات مد نظر مطابق طرح جامع مصوب در ضوابط طرح تفصیلی، شهرداری تهران از پذیرش و اجرای این ضوابط به بهانه های واهی استنکاف می ورزد.

۸- موضوع اعلام مصوبه درباره اراضی فرودگاه قلعه مرغی (موسوم به بوستان ولایت) پیرو تاکید مقام معظم رهبری در جلسه مورخ ۹۳.۶.۲۴که طی آن شورای‌عالی هر گونه احداث ساختمان در این بوستان را ممنوع و منوط به طرح و تصویب در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران نمود.

۹- موضوع تصمیم گیری و اعلام مصوبه پیرامون پروژه سیستانیکا در منطقه ۹ شهرداری تهران که به تخریب بخشی از مساکن هموطنان و ریزش معبر نیز منجر شده بود. (۹۳.۹.۳)

۱۰- موضوع رسیدگی به تخلف صورت گرفته در خصوص تغییر کاربری ۱۹.۵ هکتار اراضی فضای سبز در شهرک اکباتان بنا بر شکایت ساکنین شهرک اکباتان که در جلسه مورخ ۹۴.۲.۲۳ با حضور نمایندگان مردم ساکن در شهرک اکباتان صورت گرفت.

۱۱- موضوع تخلف صورت گرفته در شمال میدان سپاه در مجاورت بنای تاریخی که به علت سهل انگاری شهرداری در مقابله با تخلف در مهلت مقرر، شکل گرفته و در جلسات مورخ ۹۴.۱.۱۷ و ۹۴.۴.۸ شورای‌عالی مورد بحث و بررسی و صدور مصوبه قرار گرفت و شهرداری آن را اجرا ننمود.

در این مجال بنا نیست تا به کلیه موارد و موضوعات پرداخته و فارغ از حوصله این بیانیه می باشد. خوشبختانه مصوبات و مدارک مربوط به این مصوبات و موضع گیریهای شورایعالی در اختیار عموم نمایندگان محترم شهرتهران در مجلس شورای اسلامی، روسای قوای سه گانه، رسانه ها، دستگاههای نظارتی در همان زمان قرار داشته و نفی یا تکذیب آن تنها از بستر جهالت ویا دروغ پردازی ممکن خواهد بود و به نظر می رسد در نظام جمهوری اسلامی چنین پدیده ای مذموم و غیر قابل پذیرش است.

اما بطور مشخص جناب آقای قالیباف به مقوله بلندمرتبه‌سازی در شهر تهران اشاره و ضمن ادعای این موضوع که کلیه بلندمرتبه‌سازی‌ها در شهر تهران با اجازه و تصویب شورای‌عالی در دولت یازدهم بوده به نظریه پردازی اقتصادی و اجتماعی و به دنبال آن تفکیک اجتماعی براساس برج سازی پرداختند. لازم به ذکر است این ادعا دروغ محض بوده و شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تا این تاریخ هیچ مصوبه‌ای برای احداث ساختمان‌های بلند ندارد.

دبیرخانه شورای‌عالی برخود لازم می‌داند تا جزئیات موضوع بلندمرتبه‌سازی در شهر تهران را نیز با جزئیات به اطلاع عموم شهروندان تهران و هموطنان شریف برساند.

بلند مرتبه سازی در شهر تهران

بر اساس ضوابط و مقررات طرح جامع تهران (۱۳۸۶)، احداث ساختمانهای بلند مرتبه در تهران محدود به عرصه های مجاز یا وِیژه بلند مرتبه سازی در برخی از زیر پهنه های استفاده از اراضی تهران مشروط به مجاز بودن از نظر مطالعات پهنه بندی زلزله، پهنه های مجاز زیست محیطی، بوده و ضوابط ساخت و ساز ساختمانهای بلند مرتبه با رعایت ضوابط تراکم و ارتفاع مجاز معین شده برای کاربریهای گوناگون، حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ مصوبه طرح جامع شهر تهران، تهیه و پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ شهر تهران و تایید شورای برنامه ریزی توسعه استان، به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید.

در همین سند تصریح شده است که از تاریخ ابلاغ طرح جامع تا زمان تصویب و ابلاغ ضوابط بلند مرتبه سازی، صدور هر گونه مجوز ساخت و ساز توسط شهرداری برای ساختمانهای بلند مرتبه در کلیه پهنه ها و با هر کاربری در شهر تهران مجاز نخواهد بود.

علیرغم این دستورالعمل، دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ (شهرداری تهران) با توجیه امکان بهره گیری از ظرفیت کمیسیون ماده ۵ تهران برای اخذ مصوبات موردی بلند مرتبه سازی (به عنوان تغییرات غیر اساسی در طرح جامع)، بجای تدوین و ارائه ضوابط مورد نظر شورایعالی اقدام به طرح درخواست های موردی در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران نمود.

شورایعالی شهرسازی و معماری در دولت یازدهم و پیرو بررسی های بعمل آمده پیرامون مغایرت های گسترده طرح تفصیلی با طرح جامع تهران و با توجه به افزایش قابل توجه جمعیت پذیری طرح تفصیلی نسبت به طرح جامع شهر تهران(بعنوان سند بالا دست) و در نتیجه عدم نیاز به بلندمرتبه سازی به عنوان الگویی برای استقرار جمعیت، حجم بالای تصمیمات موردی کمیسیون ماده ۵ و ساخت و ساز های بلند مرتبه بدون ضابطه منطقه ۲۲ (کلیه مستحدثات بلند مرتبه منطقه ۲۲ با ضوابط و مقررات طرح جامع و طرح مجموعه شهری تهران بعنوان اسناد فرادست مغایر می باشد) در جلسه ۹۳/۷/۲۸ خود ضمن ممنوعیت تصویب موردی درخواست های بلند مرتبه سازی در کمیسیون ماده ۵ بر ضرورت تسریع در تهیه و ارائه ضوابط و مقررات مربوطه تاکید نمود.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران همچنین در جلسه مورخ ۹۳/۱۲/۲ پس از استماع گزارش اولیه از ضوابط بلندمرتبه سازی در شهر تهران، موارد زیر را به عنوان چارچوب تدوین ضوابط و بررسی تفصیلی آن در کمیته فنی تعیین و تصویب نمود:

١ـ مطالعات دقیق اثرات بلندمرتبه سازی درباره موضوع افزایش جمعیت و جمعیت پذیری شهر تهران بطور کلی و جمعیت روز و شب در پهنه های مجاز انجام شود.

۲ـ بررسی دقیق ساختار اجتماعی ـ اقتصادی و نیز امکانسنجی موضوعات ایمنی در مناطق تعیین شده به ویژه در برابر زلزله و آتش و موضوع تأمین خدمات ناشی از بارگذاری بلندمرتبه سازی صورت پذیرد.

٣ـ تعیین جریان باد و کریدورهای هوایی شهر تهران و ارائه گزارش علمی و تخصصی شبیه سازی در تونل باد با مدل سازی جریان باد تهران و با فرض توده گذاری مطابق طرح درباره اثرات بلندمرتبه سازی در مناطق پیشنهادی انجام گیرد.

۴ـ نحوه تأمین منابع آب و خدمات زیربنایی و روبنایی در ساختمانهای مرتفع مورد بررسی دقیق قرارگرفته واعلام نتیجه شود.

۵ـ کمیته تخصصی معماری و طراحی شهری درباره تأثیرات بلندمرتبه سازی در هویت شهری با انگاره ایرانی ـ اسلامی بررسی و اظهارنظرنماید.

۶ ـ بلندمرتبـه سازی به طور عمومی در شـهر تهران مـحدود است مگر موارد و محدوده های مشخص که معیارهای تعیین و انتخاب این محدوده ها همراه با ضوابط میبایست ارائه گردد.

٧ـ گزارشی از آخرین وضعیت صدور پروانه و وضعیت بلندمرتبه سازی شهر تهران حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط شهرداری تهران به دبیرخانه شورایعالی ارائه شود.

در نهایت، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسة مورخ ۱۴/۱۰/۹۴ خود مجدداً به منظور جلوگیری از ایجاد حقوق مکتسبة بعدی، مقرر نمود هر گونه ایجاد تعهد جدید اعم از توافق، تشکیل پرونده، طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ و کمیته­های کاری این کمیسیون، پیش پروانه و ... برای احداث ساختمان­های بلندمرتبه تا تعیین تکلیف قطعی ضوابط مکانیابی و احداث این ساختمانها ممنوع است. ضمناً شهرداری تهران موظف گردید گزارش تفصیلی از روند ساخت و سازهای بلندمرتبه در قالب تعداد پروانه، تعداد ساختمان، سطح اشغال و ارتفاع هر کدام را به تفکیک تاریخ صدور پروانه، پایان کار و منطقة شهرداری ظرف سه هفته به دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

با توجه به خودداری شهرداری تهران از ارسال اطلاعات وضع موجود ساختمان­های بلندمرتبه ومکاتبات عدیده دبیرخانه شورایعالی در این خصوص (شماره ۳۰۰/۱۷۳۳۷ مورخ ۶/۴/۹۴ - شماره ۳۰۰/۲۱۵۷۵ مورخ ۲۳/۴/۹۴ - شماره ۳۰۰/۲۶۳۹۸ مورخ ۱۸/۵/۹۴ - شماره ۳۰۰/۳۱۶۱۱ مورخ ۱۰/۶/۹۴ - شماره ۳۰۰/۳۹۱۲۶ مورخ ۱۵/۷/۹۴ و شماره ۳۰۰/۴۵۷۵۷ مورخ ۱۸/۸/۹۴ ) در نهایت با ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع و تشکیل جلسات مختلف با حضور نمایندة دستگاه­های مربوطه، شهرداری در آذرماه ۱۳۹۵ مجموعه اطلاعاتی در ارتباط با ساختمانهای بلندمرتبه ۱۲طبقه و بیشتر موجود شهرتهران را به دبیرخانة شورای عالی ارسال نمود.

علیرغم وجود نقایص و تناقضات قابل توجه در گزارش ارسالی که طی نامه شماره ۳۰۰/۴۷۲۷۷ مورخ ۲۹/۹/۹۵ اعلام و درخواست تکمیل و اصلاح آن گردید، تحلیل اطلاعات واصله نمایانگر نتایج قابل توجهی است که در ادامه به آن اشاره می گردد:

۱- ازمجموع ۹۷۹ ساختمان بلندمرتبه اعلام شده توسط شهرداری تهران برای تعداد ۴۱۱ مورد آن بعد از تاریخ مرداد ماه ۱۳۸۴ (دوره تصدی جناب آقای قالیباف) پروانه ساختمان صادر شده است. بر این اساس میزان پروانه های صادره برای ساختان های بلندمرتبه در تهران در طی این دوره از کل پروانه های بلندمرتبه پس از انقلاب فراتر رفته است.