بی اطلاعی اژه‌ای از پرونده همسر یک کاندیدا
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده همسر یکی از کاندیداها با عنوان واگذاری خیریه امام رضا و این که آیا این کار غیرقانونی بوده و قوه قضاییه غیرقانونی بودن آن را تایید کرده است، عنوان کرد: در مورد تایید خبری ندارم. هر گزارشی که از یک منبع رسمی بیاید و ضرورت داشته باشد که دادستان آن را دنبال کند، این اتفاق می‌افتد.
خبرگزاری ایسنا: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در یکصد و یازدهمین نشست خبری خود ضمن تبریک حلول ماه پرخیر و برکت شعبان و ولادت با سعادت امام حسین (ع)، گفت: ما در آستانه انتخابات هستیم و تبلیغات انتخاباتی شروع شده، امیدوارم انتخاباتی پرشور و با مشارکت بسیار بالایی را در ۲۹ اردیبهشت ماه شاهد باشیم.
امیدوارم انتخاباتی پرشور و با مشارکت بسیار بالایی را شاهد باشیم
وی افزود: انتخابات ما با حضور آگاهانه مردم اینگونه بوده که مردم سالاری دینی به نحو احسن به منصه ظهور رسانده شده، ان‌شاءالله در این انتخابات هم با حضور مردم و با رعایت اخلاق و قانون، برگ زرین دیگری بر این مردم‌سالاری دینی افزوده شود.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: حضور پرشور مردم از ابتدای انقلاب تاکنون هم موجب عزت و اقتدار نظام شده و هم خطرات بزرگ و کوچک اعم از جنگ و تحریم‌های اقتصادی را از سر انقلاب رفع کرده است.
وی تصریح کرد: نیروهای نظامی، انتظامی و پاسداران ما و سیستم امنیتی ما در این زمینه موثر بوده، اما هیچ کدام به تنهایی نتوانستند خطر بزرگ دشمن را رفع کنند مگر با حضور مردم.
انتقاد محسنی‌اژه‌ای از تحریف سخنانش درباره حقوق‌های نجومی
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در آستانه انتخابات و در زمان تبلیغات انتخاباتی گاهی وقت‌ها بعضی افراد برای فضای دوقطبی شدن و برای جلب آرای مردم از خط قرمزها عبور می‌کنند، گفت: این موضوع به نفع کشور نیست. ممکن است چهار رأی بیشتر جذب کنند ولی به نفع کشور و مردم نیست؛ لذا به همه نامزدها توصیه می‌کنم با التزام کامل به قانون و در چارچوب اخلاق و صداقت و در چارچوب بیان مسایل با مبانی مستحکم و با ارایه آمارهای درست و قابل اتکا حرف بزنند، کمااینکه مردم ما بصیرند و خود انتخاب می‌کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه برخی برای رای جمع کردن علیه برخی از دستگاه‌ها و نهادها با حرف‌های بی‌منطق و خلاف واقع و بر اساس آمار غیر قابل اتکا مسایلی را مطرح می‌کنند که هم برای خود و مردم پرونده باز می‌شود و هم برای قوه قضاییه زحمت ایجاد می‌کنند؛ لذا همه ملتزم به قانون باشید.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سخنرانی‌اش در مشهد در جمع دانشجویان در روز چهارشنبه هفته گذشته، گفت: ان‌شاءالله برخی رسانه ها قصدی برای تحریف نداشته باشند و آنچه که خودشان دل‌شان می‌خواسته را منتشر کرده‌اند و به برخی منتسب کرده‌اند. من دو نکته را در این زمینه بیان می‌کنم.
وی اضافه کرد: در مورد حقوق‌های نجومی مطالبی را به تفصیل در آن جلسه بیان کردم و در اینجا هم بخشی را که تحریف شده مطرح می‌کنم مبنی بر اینکه برخی از دستگاه‌ها مانند بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های وابسته به دولت از گذشته پاداش‌ها و وام‌هایی را با بهره کم می‌پرداختند و احیاناً در موارد نادری حقوق‌های نسبتاً بالایی را می‌گرفتند، اما در دو سه سال اخیر یعنی از سال ۹۳ و ۹۴ تا اوایل سال ۹۵ این حقوق‌ها رشد فوق‌العاده‌ای داشت و یک دفعه حقوق‌های نجومی واقعاً سرسام‌آور بود و یک مورد هم در دولت‌های قبل (نهم و دهم) آن را نداشتیم که یک مدیر ۱۰۰ میلیون تا ۱۵۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون به طور متوسط دریافت ماهیانه داشته باشد؛ لذا برخی حرف‌هایی که تحریف کرده بودند در اینجا بود که برخی پاداش‌ها و وام‌های کم‌بهره مربوط به قبل بوده، اما حقوق‌های نجومی منحصراً به سالهای اخیر با مبالغ گزاف نبوده است.
وی افزود: همچنین من گفتم در یکی از وزارتخانه‌ها در سال ۹۴ که آن را تحریف کرده بودند و گفته بودند که مربوط به دولت قبل بوده در صورتی که دولت قبل در سال ۹۴ نبود، سازمان بازرسی کل در آن زمان گزارشی را تهیه کرد و اعلام شد که مدیران آن وزارتخانه به طور متوسط ۱۵۰ میلیون الی ۱۹۰ تا ۲۰۰ میلیون دریافت کرده بودند که آن وزارتخانه نسبت به این گزارش انتقاد کرد و گفت که دریافتی به معنای حقوق نیست، البته قوه قضاییه آن را پذیرفت که اشکالی ندارد، ولی شما توضیح دهید که این مبالغ بابت چیست. آنها گفتند که برخی علاوه بر مدیریت خودشان کار هم می‌کرده‌اند و کارکرد شخصی خودشان خارج از مدیریت در دستگاه بوده است. برخی نیز گفتند که بعضی مدیران حدود ۵ الی ۱۰ نفر زیرمجموعه‌شان کار می‌کنند و پاداشی که به آنها داده شده در فیش آقای مدیر اعمال شده تا بعداً آن را بین زیرمجموعه خود تقسیم کنند و به فرض اضافه کار این ۱۰ میلیون را به چند نفر منتقل کنند. برخی هم نیز اعلام کردند که معوقه داشتند و از سالهای قبل حقوق به آنها پرداخت نشده بود که امسال اعمال شده است که هنوز هم این موضوعات در حال بررسی است. این مطالب را گفتم به دلیل اینکه برخی از
سخنان بنده را در آن جلسه تحریف کرده بودند.
بهره‌برداری‌های سیاسی و جناحی از پرونده‌ها ارتباطی با قوه قضاییه ندارد
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در صد و یازدهمین نشست خبری با اشاره به سخنانی که در جمع دانشجویان در مشهد گفته بود و مورد تحریف قرار گرفته گفت: بحث بعدی که در آنجا گفتم صندوق توسعه ملی بود. گفتم این حقوق بسیار سنگین که در صندوق توسعه ملی اتفاق افتاده، متوسط حقوق رئیس ۵۷ میلیون در ماه به غیر از وام‌ها بوده و فقط حقوق بوده و این مختص سال های اخیر بوده و در سالهای قبل در این صندوق این موضوع نبوده و این را هم گفتم زمانی که دادستان کل کشور و عضو هیات امنای صندوق بودم مصوبه‌ای مطرح شد و در یکی از بندها اشاره شده بود که اختیارات هیات امنا به هیات عامل تفویض شود.
سخنگوی دستگاه قضا در این باره افزود: ما گفتیم چنین تفویضی بر خلاف قانون است، ولی چون اکثریت با دولت همراه بودند این موضوع تصویب شد و وظایف امنا را به هیات عامل تفویض کردند، ولی با این وجود آنها از اختیارات خود برای این مقدار حقوق و وام استفاده نکردند. تفویض در آن دولت بود ولی در این دولت هیات عامل در دولت جدید این را اعمال کرد.
محسنی اژه‌ای در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: قوه قضائیه در جهات مختلف با تنگناهایی مواجه است ولی تمام تلاشش بر این بوده که نسبت به هر پرونده که در قوه قضائیه گشوده می‌شود طبق قانون عمل کند. تفاوتی نکند که این پرونده برای چه جناح و برای چه جایگاه و برای چه کسی باشد. مردم هم شاهد هستند و بوده‌اند کسانی که مورد اتهام قرار گرفته اند با گزارشی نسبت به آنها از سازمان بازرسی کل کشور یا دستگاه های نظارتی و مردم، دادستان آنها را مورد بررسی قرار داده و در هر جایگاه و وابسته به هر جناحی بوده قوه قضائیه طبق قانون کار را دنبال کرده است.
وی افزود: البته برخی‌ها زرنگی می کنند و توان دارند. چند وکیل می گیرند که ممکن است در جایی نحوه تحقیق و جمع آوری ادله سخت تر و در یک جا آسان تر باشد. ممکن است یک زمانی یک آدم معمولی یک وکیل بگیرد ولی آنکه ثروتمند است چند وکیل و چند مشاور بگیرد طبیعتا در این سطح تحقیق و کسب ادله کار آسانی نیست، ولی قوه قوضاییه سعی دارد هر پرونده را در چارچوب قانون پیگیری کند. در این زمان یک کسی فکر می کند که رسیدگی به این پرونده میل او نیست او شروع می کند به سخن گفتن علیه قوه قضائیه یا اشخاص دیگر، و کسانی که پیگیری پرونده‌ای میل شان نیست علیه قوه قضاییه سخنانی می‌گویند، البته بهره برداری دیگران از پرونده ها در قوه قضائیه غیرخواست قوه قضائیه است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به فضای انتخاباتی و سوءاستفاده از پرونده های مطروحه در قوه قضائیه تصریح کرد: یک پرونده برای یک فردی وابسته به یک جریان سیاسی گشوده می شود و جریان رقیب مخصوصا دراین فضای انتخاباتی از این موضوع سوءاستفاده می کند که به ما ارتباطی ندارد. تلاش قوه قضائیه این است که بدون تبعیض به پرونده ها رسیدگی کند و بهره برداری های سیاسی و جناحی ارتباطی با قوه قضائیه ندارد.
«عارف لرستانی» بر اثر سکته فوت کرده است
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه فوت عارف لرستانی حواشی زیادی به دنبال داشت و پزشک قانونی اعلام کرده که علت فوت مشخص شده، در این باره توضیح دهید؟ گفت: پزشکی قانونی رسما اعلام کرده قصور و تقصیری متوجه پزشک نبوده و وی بر اثر سکته فوت کرده، البته دارویی که در بیهوشی مصرف کرده‌اند در سکته او بی‌تاثیر نبوده است.
بازداشت یک نفر در حاشیه افتتاح ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداها
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در حواشی افتتاح ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداها در ایلام به ساحت امام رضا (ع) توهین شده، چه اقداماتی در این خصوص صورت گرفته است، گفت: فردی در این خصوص بازداشت شده و پرونده در مرحله تحقیقات از اوست.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در حواشی افتتاح ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداها در ایلام به ساحت امام رضا (ع) توهین شده، چه اقداماتی صورت گرفته است، گفت: با کمال تاسف مواردی در این ایام مطرح می‌شود. ادعا شده ایشان معلم است. با نیت او کاری ندارم، اما چطور یک معلم به خودش اجازه می دهد در مورد یک امام معصوم با این ادبیات برخورد کند. این اقدام به خاطر رای جمع کردن است؟ واقعا هدف چه بوده است؟ تعجب بیشتر من این است که بعضی ها که همان جا نشسته بودند، رفتار متناسبی نشان ندادند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این شخص در حال حاضر بازداشت است. نقل شده که این فرد ابتدا در دسترس نبوده - نمی‌گویم فرار کرده بود - پیغام می دهند که تو را دستگیر می کنند، خودت را زودتر معرفی کن که در این صورت فراری محسوب نشود، البته این ها شنیده های من است ولی در نهایت فرد بازداشت می‌شود و در مرحله تحقیقات از او هستند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و دانیال زاده در چه مرحله ای است، اظهار کرد: حکم بابک زنجانی قطعی شده و موضوع جدیدی در آن اتفاق نیفتاده است. کماکان در مورد دو نفر که حکمشان نقض شده بود، در حال تحقیق هستند. اموال وی همچنان در مرحله کارشناسی است، هنوز هم اینکه موجودی نقدی در خارج از کشور داشته یا نه ثابت نشده. همچنین هنوز کسی پیدا نشده برای بدهی او راه اطمینان بخشی را ارائه کند.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: پرونده دانیال زاده نیز هنوز در مرحله مقدماتی است. حکمی صادر نشده و قطعی نشده است، اما این پرونده بیش از یک متهم دارد. متهمی که اسم بردید بازداشت است. در این راستا برخی در مرحله تحقیق هستند و بعضی در رفت و آمد برای بررسی ها هستند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده همسر یکی از کاندیداها با عنوان واگذاری خیریه امام رضا و این که آیا این کار غیرقانونی بوده و قوه قضاییه غیرقانونی بودن آن را تایید کرده است، عنوان کرد: در مورد تایید خبری ندارم. هر گزارشی که از یک منبع رسمی بیاید و ضرورت داشته باشد که دادستان آن را دنبال کند، این اتفاق می‌افتد.
کشف محموله قاچاق از منزل یکی از وزرا
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه روز گذشته محموله قاچاقی از منزل یکی از وزرای دولت فعلی کشف شده در این باره توضیحات لازم را ارائه دهید گفت: اواخر هفته گذشته یعنی سه‌شنبه یا چهارشنبه نیروی انتظامی گزارشی را به بخش قضایی حوزه لواسانات می‌دهد که در فلان ویلا محموله قاچاق رد و بدل می‌شود. قاضی دستور می‌دهد ویلا بازرسی شود که در بازرسی ها با محموله بزرگ پوشاک بر می‌خورند، البته من نمی‌دانم این پوشاک چه بوده است.
وی افزود: اعلام می‌شود که آن منزل مربوط به فلان وزیر و پوشاک هم مال دختر وزیر بوده که با مجوز این کار صورت گرفته است؛ در واقع ادعای اولیه این بوده که مجوز دارند و با مجوز این محموله وارد شده و گفتند مال شرکتی است که دختر آن وزیر مدیرعامل شرکت است.
وی گفت: بخش قضایی لواسانات پرونده را عدم صلاحیت زده و برای تعزیرات حکومتی فرستاده که بنده از آن به بعد را اطلاعی ندارم.
تحقیق درباره ادعای کمک یک مفسد به ستاد یکی از کاندیداها
محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از کاندیداها خطاب به یکی دیگر از کاندیداها در روز مناظره گفتند که رئیس قوه قضائیه گفته که یک مفسد قضایی به ستاد شما کمک کرده است، آیا صحت دارد یا واقعا آن مفسد کمک کرده است؟ و آیا این اعتراف صورت گرفته؟ گفت: اینکه متهمی حرفی بزند و آن را ثابت کند متفاوت است. بله چنین حرفی زده شده است. رییس قوه قضاییه این را مطرح کرده اند والبته گفتند ایشان متهم است و نمی‌توان به حرف‌هایش اعتماد کرد. این حرف ها در مقام تحقیق است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه یکی از معاونت‌های قوه قضاییه در یکی از تشکیلات انتخاباتی مشغول به فعالیت است. آیا بخش اداری قوه قضاییه می‌تواند فعالیت سیاسی و انتخاباتی داشته باشد؟ عنوان کرد: خیر، منع قانونی ندارد، اما ایشان علیرغم عدم محدودیت قانونی مرخصی گرفتند و به فعالیت مشغول هستند.
وی در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کاسپین خاطرنشان کرد: از جزئیات این کار خبر ندارم. علت این بی اطلاعی نیز این است که این امر موضوعی بوده بین بانک مرکزی و تعدادی از شرکت ها و موسسات که با هم قول و قراری گذاشته بودند که حالا یا به این قول و قرار عمل نشده است. مسئولیت بین بانک مرکزی و چند موسسه است. در مورد اینکه کدام یک از آنها به تعهدات عمل نکرده اند از جزئیات خبر ندارم. تا جایی که اطلاع دارم در چهار استان افرادی شکایت کردند آن شکایت ها در دادگستری مطرح است که مستقیما مربوط به کاسپین نیست.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: قرار بر این بوده که شرکت ها با هم ادغام شود و شخصیت حقوقی مستقلی را ایجاد کنند و تعهدات را دنبال کنند که ظاهرا به پایان نرسیده است. برخی از افراد نسبت به سپرده این دستگاه ها شکایت کردند. وقتی مردم می‌خواهند پول خود را به کسی یا موسسه ای یا شخص حقیقی بدهند محاسبه کنند که به که می دهند. تجربه ثابت کرده است که در بازار اقتصادی فعلی کسی نمی تواند ۳۵ درصد سود داشته باشد و ۳۰ درصد آن را به سرمایه گذار بدهد. این موسسات از مردم پول می گیرند، مدتی سود می دهند، کم می آورند، از اصل پول سود می دهند و بالاخره در جایی به بن بست می رسند.
وی در ادامه در پاسخ به ادعای بلوکه شدن اموال بعضی در راستای این پرونده گفت: در این خصوص اطلاعی ندارم، اما چنانچه از یک موسسه اعتباری هزار میلیارد طلب دارم، اما موجودی موسسه ۲۰۰ میلیون تومان بیشتر نیست. اگر شکایت کنم اجازه نمی دهم این مبلغ به تعدادی برسد و بقیه بی نصیب بمانند. قطعا توقیف می شود تا اموال تعیین تکلیف شوند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در برخی از روزنامه ها تبلیغ تامین وثیقه برای آزادی زندانیان وجود دارد آیا این کار قانونی است یا غیرقانونی؟ اظهار کرد: اولا توصیه من به افراد این است که حداقل به راحتی به این موسسات و تلفن ها اعتماد نکنند. این موسسات به چند شکل وجود دارد. گاهی واقعا کسی هست که سند دارد و سندش هم بدون اشکال است. به میزان متعارف هم فردی گرفتار است و وثیقه می خواهد. یکی سند خود را از روی انسانیت و یا نسبت فامیلی وثیقه می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بعضی نیز معتقدند اشکال ندارد، اماچون ریسک می کنم سند می دهم اما ما به ازای آن را درخواست می کند. اینجا باید دلیل سند شفاف و روشن مشخص شود و فرد هم با میل و رغبت ما به ازا را پرداخت کند و در صورت اطلاع از قرار این کار اشکالی ندارد، اما بعضی اوقات فردی که می‌خواهد وثیقه بگیرد درست توضیح نمی‌دهد و شروع می کند به کلاه گذاشتن روی سر وثیقه دهنده. اگر فردا به هر دلیلی مشکل برطرف نشد وثیقه ضبط می شود. این امر به خاطر نداشتن اطلاعات درست در مورد کیفیت وثیقه است.
وی عنوان کرد: گاهی واسطه ها با چرب زبانی برای وثیقه دهنده و وثیقه گیرنده کاری انجام می دهند با این امید که موضوع به مدت یک ماه حل می شود اما می دانند ممکن است شش ماه تا یک سال طول بکشد که نوعی کلاهبرداری است. اگر از یک طرف به وثیقه گذار توضیحات دروغ بدهند و در سند دست ببرند نیز مشکلاتی را به همراه دارد.
محسنی اژه‌ای در پایان خاطرنشان کرد: اولا به این موارد اعتماد نکنند، ثانیا اگر مجبور بودند ابتدا از دادسرا سئوال کنند که دلیل وثیقه چیست بعدا چه اتفاقی می افتد؟ بعد حتی اگر به بانک وثیقه می دهند بپرسند که اگر وثیقه بگذارند چه می شود، در صورت مواجهه با تخلف آن را به نیروی انتظامی گزارش دهند، مواردی حتما خلاف است، کاملا دقت کنند.
ارسال نظر