بانک‌ها از گرداب اموال مازاد رهایی نمی‌یابند

روزنامه تعادل: مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری بانک‌ها که سال‌هاست به چالش عمده بانک‌ها تبدیل شده نه تنها عامل تنگنای مالی و کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها بوده بلکه به دلیل وضعیت رکود بخش‌های اقتصادی، عدم پرداخت اقساط تسهیلات و... وثایق مشتریان تبدیل به اموال و دارایی‌هایی شده که روی دست بانک‌ها مانده است و بانک‌ها نه امکان فروش آن به قیمت مناسب و تبدیل به نقدینگی را دارند و نه امکان مدیریت و استفاده درست از این اموال فراهم است.

در نتیجه با وجود تاکید مسوولان سیاسی و اقتصادی کشور، همچنان مطالبات معوق و اموال مازاد بانک‌ها روبه افزایش است.

براساس آخرین گزارش‌ها و اخبار منتشر شده توسط مسوولان و نهادهای بانکی کشور، در حال حاضر به میزان ۱۱.۵درصد کل تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها را تسهیلات غیرجاری تشکیل می‌دهد و آمار گزیده‌های پولی و بانکی که بهمن ۹۵ توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که مانده سرفصل سایر در تسهیلات بانک‌ها با عنوان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول، خرید دین و اموال معاملات به ۱۱۳هزار میلیارد تومان رسیده است.

بر این اساس میزان مطالبات معوق حداقل به ۹۰هزار میلیارد تومان بالغ شده است و متناسب با این ارقام نیز اموال مازاد بانک‌ها به خاطر عدم پرداخت اقساط و اصل و فرع مطالبات بانک‌ها، رو به افزایش گذاشته است و باعث رشد شرکت‌داری و بنگاه‌داری بانک‌ها در سال‌های اخیر شده است.

موضوع کاهش شرکت‌داری و فروش دارایی‌ها و شرکت‌های بانک‌ها حدود سه سال است که با تاکید دولت یازدهم مواجه شده اما در عمل به نتایج مورد انتظار نرسیده است. آقای روحانی رییس‌جمهور در تیرماه ۹۳ در جلسه‌یی با مدیران بانک‌ها موضع رسمی دولت را در این زمینه اعلام کرده و شدیدا از عدم اجرای ممنوعیت شرکت‌داری طبق قانون پولی و بانکی و بانکداری بدون ربا گله کرده و دستور اکید برای واگذاری تمام شرکت‌ها و دارایی زیرمجموعه بانک‌ها را صادر کرده است.

رییس‌جمهور نه تنها شرکت‌ها بلکه دارایی بانک‌ها را مجاز ندانسته و دستور به واگذاری دارایی‌ها داده و حتی اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها به زیرمجموعه‌های خود را نیز ممنوع اعلام کرده است. بانک‌ها بنگاه‌هایی درست کرده‌اند که تجارت می‌کنند و به بنگاه‌های خود وام می‌دهند و دغدغه آنها را دارند.

رییس‌جمهور همه را مکلف کرد که بنگاه‌های خود را بفروشند و حتی دارایی‌ها و اموال مازاد خود را چه ملک و چه غیر ملک بفروشند.

یکی از مدیران بانک‌ها در این جلسه با رییس‌جمهور گفت: من منتظرم که دارایی به قیمت مورد نظر برسد زیرا الان قیمت دارایی پایین است و از ما ارزان می‌خرند. اما روحانی بلافاصله پاسخ داد شما باید بفروشید به هر قیمتی که می‌خرند باید دارایی و بنگاه‌ها را بفروشید تا هزینه و بار بانک‌ها سبک شود و امکان پرداخت وام به مردم را داشته باشند تا پول‌های مردم به بانک بیاید و ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش یابد و بتوانند رونق ایجاد کنند و اقتصاد با کمک این منابع از شرایط کنونی خارج شود.

در شهریور ۹۳ در حالی که ضرب‌الاجلی از سوی بانک مرکزی برای معرفی اموال مازاد و فروش آنها اعلام شده بود و کارشناسان تاکید داشتند که برای کشف قیمت مناسب باید از بورس کالا استفاده شود اما همچنان روش سنتی مزایده از طریق روزنامه‌ها مورد توجه بانک‌ها بود و این ضرب‌الاجل و روش‌های مزایده نیز نتوانست کمک زیادی به کاهش اموال مازاد بانک‌ها کند. بانک‌ها حتی در تهیه لیست اموال مازاد خود دچار مشکل بودند و مشکلات بسیاری برای ثبت و تهیه لیست اموال مازاد خود داشته‌اند. این حجم گسترده از اموال و وثایق روی دست بانک‌ها مانده، عملا باعث شده که هزاران میلیارد تومان برای شرکت‌داری، نگهداری اموال، پرداخت وام به این بنگاه‌داری بانک‌ها اختصاص یابد و نه تنها کمکی به افزایش نقدینگی و کاهش اموال بانک‌ها نشده بلکه بخش عمده‌یی از منابع و تسهیلات و بودجه بانک‌ها صرف نگهداری اموالی شده که در راستای وظایف و چارچوب فعالیت بانک‌ها نیست.

در سال‌های اخیر بیش از ۷۰ مزایده فروش اموال مازاد بانک‌ها اعلام شده و درهر نوبت به‌طور متوسط ۶۰۰میلیارد تومان اموال برای فروش اعلام شده که بسیار کوچک‌تر از رقم انبوه اموال مازاد بانک‌هاست و در حالی که به‌طور مستمر بر اموال بانک‌ها اضافه می‌شود، مزایده‌ها نمی‌تواند از حجم آن بکاهد. همچنین با توجه به رکود بخش مسکن و نبود نقدینگی کافی، عملا تقاضا و رقم قابل توجهی برای خرید اموال وجود ندارد و کمک زیادی به رشد نقدینگی بانک‌ها نمی‌کند.

شرکت‌داری بالاتر از حد مجاز قانون

به گفته برخی کارشناسان، ملاحظات قانونی تاکید دارد که حداکثر باید ۴۰درصد فعالیت و گردش مالی و تسهیلات بانک‌ها برای شرکت‌داری و بنگاه‌داری صرف شود، در حالی که در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد منابع بانک‌ها برای بنگاه‌داری و نگهداری اموال مازاد بانک‌ها صرف می‌شود.

رهایی بانک‌ها از گرداب اموال مازاد

وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با عنوان «رهایی بانک‌ها از گرداب اموال مازاد» به عنوان یکی از اقدامات این وزارتخانه آورده است: بخشی از اموال مازاد بانک‌ها شامل املاک یا کارخانجاتی هستند که بانک‌ها برای توسعه شرکت‌داری خود خریده‌اند، بخشی دیگر هم املاک تملیکی هستند. به این ترتیب که این دسته شامل املاکی می‌شود که وثایق پرداخت وصول اقساط بوده ولی وام‌گیرنده اقساط خود را پرداخت نکرده و وثیقه ارائه شده پس از طی مراحل قانونی به تملک بانک درآمده است.

۱۵هزار ملک در اختیار بانک‌ها

بر اساس اطلاعات موجود تا پایان سال ۱۳۹۳ بیش از ۱۵هزار ملک در اختیار بانک‌ها قرار داشت که این میزان تا آن مقطع ۲۶هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شد، هر چند بعدها ارقامی بزرگ‌تر نیز برای آنها اعلام شد. بررسی‌ها نشان می‌داد برخی بانک‌ها به ویژه بانک‌های قدیمی بعضا تعداد قابل توجهی ملک با متراژهای بالا دارند که از قدیم‌الایام جزو سرمایه‌ها و دارایی‌های بانک بوده ولی خیلی از این املاک قابلیت استفاده نداشته‌اند اما چون املاک ارزشمندی به حساب می‌آمدند بانک‌ها آن املاک را در بخش سرمایه‌یی خود نگهداری کردند. در همین رابطه بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌یی در سال ۱۳۹۳ به شبکه بانکی اعلام کرد: با ارائه جزییات سرمایه‌گذاری خود در بخش‌های مختلف، طی سه سال آینده هر ساله تا یک‌سوم از دارایی‌های خود را به فروش برسانند و با جذب نقدینگی از این محل در راستای تسهیلات‌دهی بیشتر برای رونق تولید در اقتصاد کشور اقدام کنند.

عدم موفقیت در فروش اموال

از سوی دیگر وضعیت بازار مسکن در سال‌های گذشته منجر به آن شده که بانک‌ها نتوانند به‌راحتی بخشی از اموال خود به‌ویژه در بخش مسکن و ساختمان را واگذار کنند. مزایده‌هایی برای واحدهای مسکونی و تولیدی برگزار شد ولی بانک‌ها نتوانستند آنها را بفروشند. اما در عین حال اقدامات قابل‌توجهی نیز به سرانجام رسیده است.

به عقیده مسوولان وزارت اقتصاد، اموال مازاد بانک‌ها به سه شکل مختلف افزایش یافته است، بخش عمده آن نتیجه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار مسکن و ساختمان‌سازی است که به خاطر درآمد بالای آن و نبود درآمد کافی از محل نرخ سود تسهیلات و کارمزد، بانک‌ها مجبور به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن شدند. بخش دوم به خاطر واگذاری سهام دولت در شرکت‌های مختلف است و دولت بابت بدهی خود به بانک‌ها، اموال و دارایی‌ها و شرکت‌هایی را به بانک‌ها بابت پرداخت بدهی واگذار کرده و بخش سوم که کوچک‌تر از دو بخش دیگر است نتیجه تملک وثایق مشتریان است که به خاطر عدم پرداخت اصل و فرع تسهیلات، بانک مالک آنها شده است.

همچنین مدیران وزارت اقتصاد معتقدند که باوجود تلاش‌های بسیاری که بانک‌ها و مسوولان پیگیر آنها بوده‌اند اما به‌دلیل رکود بخش مسکن و بخش‌های اقتصاد، امکان فروش اموال مازاد بانک‌ها در حد موردانتظار حاصل نشده و همچنان بخش قابل‌توجهی از اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها مانع از رشد نقدینگی و تسهیلات‌دهی بانک‌ها شده است.

موحدنژاد مدیرکل امور بانکی وزارت اقتصاد درباره آخرین آمار اموال مازاد بانک‌ها تشریح کرد: یکی از عوامل مهم شکل‌گیری اموال مازاد بانک‌ها به‌کار‌گیری سیاست‌های سرکوب مالی و کاهش سودآوری بانک‌ها از عملیات مرسوم بانکی بود. درآمد بانک‌ها از محل تفاوت دو بخش نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات بانکی و همچنین محل کارمزدهاست. درباره کارمزدها باید بگویم گرچه باید در سال‌های گذشته نقش آن‌ در درآمد بانک‌ها افزایش می‌یافت ولی به دلایل مختلفی سهم چندانی ندارد و بنابراین عمده درآمد بانک‌ها متکی بر تفاوت نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات بانکی است.

سرمایه‌گذاری بانک‌ها در ساختمان‌سازی

او ادامه داد: از سوی دیگر عمدتا در دهه ۷۰ و ۸۰ در ایران سرکوب مالی اتفاق افتاد. در شرایط سرکوب مالی تفاوت دو بخش نرخ سود بانکی و نرخ تسهیلات در شرایطی غیر از ساز و کار بازار تعیین می‌شود و کاهش می‌یابد، این موضوع منجر به کاهش سودآوری بانک‌ها از محل عملیات مرسوم بانکی شد و به این ترتیب بسیاری از بانک‌ها نیز باتوجه به شرایط سایر بازارها مثل بازار ساختمان و مسکن بخشی از اموال خود را به آن سو برده و شروع به سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها کردند تا به این ترتیب بتوانند پاسخگوی تعهدات خود به سپرده‌گذاران و سهامداران باشند.

واگذاری سهام شرکت‌ها بابت بدهی دولت

بخش دیگری از اموال مازاد بانک‌ها نیز بر اثر بدهی دولت به بانک‌ها از طریق تهاتر بدهی دولت از طریق واگذاری سهام دولتی به‌وجود آمده است. به این ترتیب که فرض کنید دولت به یک بانک بدهکار بوده است و در عوض پرداخت بدهی خود یک شرکت پتروشیمی یا یک نیروگاه به دولت داده است. به این ترتیب بخشی از دارایی‌های بانک‌ها در این بخش متورم شده است.

تملیک وثایق

وی گفت: سهم بخش تملیک وثایق نسبت به دو بخش دیگر کمتر است، ولی به هر حال بخشی از اموال مازاد بانک‌ها از طریق تملیک وثایق بدهکارانی ایجاد شده که قادر به ایفای تعهدات خود نبوده‌اند. به هر حال بانک مسوولیت دارد منابع خود را به‌موقع وصول کند، اگر به هر دلیلی بدهکار بانکی سر موعد نتواند تعهدات خود را پرداخت کند، بانک وثایق او را تملیک می‌کند. البته بانک باید بعد تملیک برای واگذاری آنها اقدام کند ولی در سال‌های گذشته شرایطی به وجود آمد که دولت نتوانست آنها را واگذار کرده و در نتیجه وثایق نیز به بخشی از اموال مازاد بانک‌ها تبدیل شدند.

در خرداد سال ۱۳۹۴ قانون رفع موانع تولید تصویب شد و مواد ۱۶ و ۱۷ این قانون صرفا اشاره به بحث واگذاری اموال و املاک مازاد بانک‌ها دارد. در ماده۱۶ صراحتا گفته شده بانک‌ها موظفند سالانه یک‌سوم اموال و املاکی که به تشخیص بانک مرکزی مازاد تشخیص داده می‌شود، واگذار کنند و در ماده ۱۷ هم برای آن ضمانت اجرایی درنظر گرفته است به این ترتیب که اگر بانک‌ها طبق زمان‌بندی تعیین شده اموال مازاد خود را واگذار نکردند، بر درآمدهایی که از محل این اموال و املاک مازاد برای بانک‌ها ایجاد می‌شود، مالیات‌های تصاعدی تا ۵۵درصد اخذ شود. البته در همین قانون پیش‌بینی شده که اگر بانک اقدامات لازم را انجام داد ولی بازار سرمایه شرایط آن را نداشت یا بازار شرایط مناسبی در این زمینه نداشت به تشخیص بانک مرکزی از آن مالیات‌های تصاعدی درنظر گرفته شده، معاف شود.

کارنامه بانک‌ها

براساس اطلاعات موجود بیشترین اموال مازاد دراختیار بانک‌های ملی، کشاورزی، صنعت و معدن، صادرات، سپه و ملت است که واگذاری اموال مازاد آنها و تملیک دارایی‌های آنها از سال ۹۲ تا ۹۵ ادامه یافته است.

بانک ملی در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۰۹فقره ملک و دارایی خود را به ارزش ۹۷میلیارد و ۸۰میلیون تومان، در سال ۱۳۹۳ نیز ۱۸۶فقره ملک به ارزش۱۴۰میلیارد و ۱۹۲میلیون تومان، در سال ۱۳۹۴ نیز ۱۸۴فقره معادل ۱۱۹میلیارد و ۱۶۱میلیون تومان، در سال ۱۳۹۵ نیز ۱۵۲فقره ملک و دارایی به ارزش ۱۰۸میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان به فروش رساند.

بانک کشاورزی در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۶۶فقره به ارزش ۷۶میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۳ تعداد ۴۰۹فقره ملک و دارایی معادل ۹۶میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۴ نیز ۳۵۹فقره معادل ۳۸۰میلیارد تومان و در سال معادل ۳۲۰فقره به ارزش ۲۲۰میلیارد تومان به‌فروش رساند.

بانک صنعت و معدن نیز در سال ۱۳۹۲، به تعداد ۳۱فقره ملک و دارایی به ارزش ۲۵.۸۴میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۰فقره به ارزش ۳.۵میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۰فقره به ارزش ۲.۵میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۵ تعداد ۴فقره به ارزش چهار میلیارد تومان از اموال مازاد خود را به‌فروش رسانده است.

بانک ملت در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۳۲فقره ملک و دارایی به ارزش ۶۶میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۹۶ملک و دارایی معادل ۱۵۶میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۴۹فقره به ارزش ۱۱۴میلیارد تومان و سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۵۰فقره ملک و دارایی به ارزش ۱۳۰میلیارد تومان به‌فروش رسانده است.