کار و کرامت رئیسی اشتغال زا می شود؟

اعتماد نوشت: اگرچه نامش از مشاغل قبلي‌اش مثل دادستان كل كشور يا رياست سازمان بازرسي كل كشور با دستگاه قضا پيوند خورده، اما ديدگاه‌هاي اقتصادي او درست زماني كه رييس سازمان بازرسي كل كشور بود، به واسطه پيگيري پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي مثل مبارزه با قاچاق كالا در عرصه افكار عمومي مطرح شد. درست ١٣ سال قبل، زماني كه موضوع اسكله‌هاي غيرمجاز و حجم وسيعي از قاچاق كالا نقل محافل و رسانه‌ها بود، سيدابراهيم رييسي در راس سازمان بازرسي كل كشور خبرساز شد.

دستور به شناسايي اين اسكله‌ها و برخورد با قاچاقچيان در دوران رياست او بر سازمان بازرسي كل كشور در دوران او رقم خورد. بعدها كه او در جايگاه معاون قوه قضاييه قرار گرفت، برخورد با اين اسكله‌ها كه گفته مي‌شد مربوط به برخي نهادهاي خاص بودند هم به تدريج به فراموشي سپرده شد.

معلوم نشد كه چه كسي قاچاق وارد مي‌كند و چه تعداد قاچاقچي مجازات شده‌اند. با اين حال، نوع برخوردها و نگاهي كه براي پيگيري اين موضوع از سوي رييسي مطرح مي‌شد، اقتصادي بود كه در راس آن حمايت از توليد داخل قرار داشت. اقتصادي كه در تعاريف مكاتب اقتصادي ايران آن را مكتب اقتصاد اسلامي مي‌شناسند كه تمركز بر خودكفايي در راس قرار مي‌گيرد. حالا ابراهيم رييسي يكي از كانديداهاي رياست‌جمهوري سال ٩٦ است؛ در اردوگاه اصولگرايان هواداران زيادي دارد. براي طيف مقابل او يعني اصلاح‌طلبان و جبهه اعتدال آيت‌الله رييسي مي‌تواند رقيب قدري باشد. چه آنكه دو طيف از انديشه‌هاي اقتصادي در انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم با حضور او صف آرايي مي‌كنند. طيفي كه مي‌تواند طرفداراني مثل احمد توكلي مخالف سرسخت اقتصاد ليبرالي در آن جاي بگيرد، تا فرهاد رهبر كه حالا در قامت معاون و مشاور اقتصادي آيت‌الله از گروه اقتصادداناني است كه اقتصاد را نه سوسياليستي مي‌داند و نه ليبرالي؛ پس او هم حامي اقتصاد اسلامي است.

هرچند كه فرهاد رهبر در مكتب اقتصادي دانشگاه تهران قرارگرفته، اما با كمي زاويه از مكتب اقتصاددانان دانشگاه شهيد بهشتي معتقد به اقتصادي است كه دخالت‌هاي دولت را مورد تاكيد قرار مي‌دهد، در عين حال اقتصاد رقابتي را هم توصيه مي‌كند. مخلوطي از اقتصاد سوسياليستي و ليبرالي كه اين گروه از اقتصاددانان نامش را مكتب اقتصاد اسلامي نهاده‌اند. «رييسي» توسط اين طيف از اقتصاددانان حمايت مي‌شود. هرچند در لابه‌لاي ديدگاه‌هايي كه از او در محافل عمومي درباره اقتصاد كشور منتشر شده، مي‌توان بيش از همه تكيه بر توان داخلي، شفاف‌سازي اقتصاد و اقتصاد مقاومتي را هم ديد. ١٧ اسفند ٩٤ «رييسي» توليت آستان قدس رضوي را برعهده گرفت. نهادي كه صرف‌نظر از جايگاه مذهبي قوي در بين ايرانيان، فعاليت اقتصادي هم دارد.

فعاليتي كه البته اطلاعات دقيقي درباره ميزان و نحوه كاركرد شركت‌هايي كه تحت لواي آن فعاليت مي‌كنند، در دست نيست. با اين حال اسفند ماه سال گذشته و درست در سالگرد يكمين سال حضور آيت‌الله رييسي در آستان قدس رضوي، «رييسي» براي نخستين‌بار درباره فعاليت‌هاي اقتصادي اين نهاد لب به سخن گشود. آستان قدس رضوي نهادي است كه در ٣٨ سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي خواسته‌هاي زيادي درباره گردش مالي شركت‌هاي تحت نظرش و ماليات‌دهي آنان مطرح شده، اما هرگز اطلاعي از نحوه فعاليت آنها منتشر نشده است. حالا «سيدابراهيم» به نوعي ساختارشكني كرده است.

او گفته است: «در ابتداي حضور در اين آستان شركت‌هاي اقتصادي را مورد بررسي قرار داديم. مجامع عمومي بعضي از شركت‌ها چند سال برگزار نشده بود، در نخستين گام مجامع عمومي همه شركت‌ها برگزار ‌و مشخص شد كه اكثر شركت‌هاي آستان قدس رضوي متاسفانه زيان‌ده هستند و تعداد كمي وجود داشت كه سود‌ده بودند.»رييسي حتي از تشكيل تيم اقتصادي در آستان قدس رضوي، خبر داده و گفته است: «طبق حكم مقام معظم رهبري بايد وضعيت اين شركت‌ها را ساماندهي مي‌كرديم كه با ٣ طرح اين مهم دنبال شد؛ اول، وضعيت موجود شركت‌ها را روشن كنيم، دوم، از وضعيت اقتصادي مساله‌شناسي كنيم و سوم، براي ساماندهي اقتصادي راهكار ارايه شود.»

كار و كرامت، شاهراه اقتصاد ايران

توليت آستان قدس رضوي با شعار كار و كرامت كانديداتوري خود را در انتخابات اعلام كرد تا بيش از پيش مسجل شود، شاهراه شعارهاي اقتصادي او اقتصاد است. موضوعي كه با ديگر رقباي اقتصادي اشتراكات بسياري دارد. با اين همه مساله‌اي كه اين ميان نهفته است، نقشه اين راه است. او نه مثل محمدباقر قاليباف عددي براي اشتغالزايي مطرح كرده و نه گفته است چگونه مي‌خواهد براي بزرگ‌ترين معضل اقتصاد ايران چاره‌انديشي كند. تنها سخناني كه از او جسته و گريخته در رسانه‌ها مطرح شده، تاكيد بر اقتصاد مقاومتي است.

تفاوت مهمي كه ميان رييسي و ميرسليم با ديگر كانديداي اصولگرايان، يعني قاليباف وجود دارد، در مبهم‌تر بودن برنامه‌هاي اقتصادي اين دو است. در حالي كه قاليباف به‌طور صريح از تعداد شغلي كه مي‌خواهد ايجاد كند حرف مي‌زند، رييسي و ميرسليم به گفتن كلياتي مانند ايجاد اشتغال و برخورد با فساد سخن گفتند. بالطبع دولت كنوني و ديگر دولت‌ها هم اين ادعا را دارند ولي مقابله با فساد همچنان در ميانه راه است. اگر اشتغال در تمام دوره دولت يازدهم بزرگ‌ترين معضل اقتصاد بوده و به عبارتي پاشنه آشيل حسن روحاني براي رقابت‌هاي دور بعد محسوب مي‌شود، آنچه اقتصاددانان براي اقتصادي با مشخصات ايران توصيه مي‌كنند، وعده به اندازه ظرف اقتصاد است. ظرفي كه در سال‌هاي گذشته به دليل سياست‌هاي نامناسب، تحريم‌ها و ريل‌گذاري اشتباه، كوچك شده و همين موضوع براي دولتي با حجم بزرگي از بدهي پيدا و پنهان اشتغالزايي و خروج از نرخ بيكاري دو رقمي نياز به برنامه‌هاي دقيق‌تر دارد. خيلي‌ها نسبت به حساسيت اين مساله هشدار داده‌اند، ولي در عمل نتوانسته‌اند كار چنداني از پيش ببرند. به اين دليل كه ايجاد شغل در ايران و با توجه به ساختار كنوني اقتصاد كشور، نيازمند جذب سرمايه‌گذار به ويژه خارجي در بخش‌هاي مولد اقتصاد است.

سنگ بزرگي به نام شفافيت اقتصادي

سازمان بين‌المللي شفافيت در جديدترين رده‌بندي كشورهاي جهان بر اساس شاخص ادراك فساد اعلام كرد، رتبه ايران در جهان با يك پله نزول به رتبه ١٣١ رسيده بنابراين رتبه فساد اقتصادي و اداري در ايران بدتر شده است. اين گزارش كه در اوايل بهمن ماه ١٣٩٥ منتشر شد، نشان مي‌دهد براي رفع اين مسائل در ايران، نياز به چه ميزان كارهاي بزرگ است. بي‌شك انجام اين مهم بدون يك انقلاب اقتصادي ممكن نيست و البته انقلاب اقتصادي در يك نظام سياسي با ثبات، به شكل ارادي ممكن نيست، زيرا بايد منابع كافي براي انجام تحولات وجود داشته باشد. مشكلات اقتصادي كشور هر چند نسبت به هشت سال گذشته كمتر شده ولي هنوز تا رسيدن به يك ثبات نسبي فاصله‌اي چشمگير دارد.

به همين دليل در حال حاضر امكان يك اصلاحات گسترده اقتصادي وجود ندارد. از سوي ديگر، ماليات‌هاست. نهادهاي بسياري در اقتصاد ايران مي‌توان رديف كرد كه ماليات نمي‌دهند. حتي اخذ بدهي از بدهكاران دانه‌درشت بانكي، سبب تغيير مديرعامل بانك‌ها مي‌شود، درچنين شرايطي كار براي هر رييس‌جمهوري سخت است، مگر آنكه زبان برقراري ديالوگ با بخش‌هايي كه ماليات نمي‌دهند را بلد باشد. همان زباني كه حالا رييسي گفته كه فعاليت اقتصادي يكي از همين نهادها را شفاف كرده است.

اما در عين حال هيچ جزيياتي در اين باره در دسترس نيست. اينكه شركت‌هاي اقتصادي اين نهاد بزرگ شفاف شوند، آيا به معناي پرداخت ماليات است؟ اگر پاسخ مثبت است، با وجود تاكيد نمايندگان مجلس و تكليف قانوني در اين رابطه، حركتي در اين رابطه انجام نشده است. بي‌شك از مهم‌ترين راه‌هاي اصلاحات اقتصادي در چارچوب نظم موجود، پرداخت ماليات از سوي تمام نهادهايي است كه كارهاي اقتصادي انجام مي‌دهند. با اتخاذ اين راهكار، فضا براي رقابتي كردن اقتصاد و حذف رانت مهيا مي‌شود.