شرق: يك ضربالمثل آمريكايي ميگويد، در هنگام تبليغات بايد شعر گفت و پس از تبليغات بايد نثر گفت. بنابراين بخشي از آنچه كانديداها مطرح ميكنند، خيالات و اوهام است. بنابراين سردادن شعارهاي خيالي در اين روزها اتفاق عجيبي نيست. محمدباقر قاليباف، شهردار تهران، هم از اين قاعده مستثنا نيست.
او كه با شعارهاي اقتصادي رسما كانديداتوري خود را اعلام كرد، وعدههاي عجيبي ميدهد. قاليباف ميگويد: «اگر نمیتوانستم درآمد کشور را ۲.۵ برابر کنم اصلا کاندیدا نمیشدم». حال آنكه آنچه او بيان ميكند از ديد كارشناسان هرچند امكان تحقق دارد، اما هزينه و بار سنگيني براي كشور بههمراه خواهد داشت. او ميگويد: «سال ٨٤ بودجه و درآمد شهرداری تهران کمتر از دو هزار میلیارد تومان بود. امروز بعد از گذشت ١٢ سال، درآمد شهرداری تهران بیش از ٢٠ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی بیش از ١٠ برابر سال ٨٤ . درآمد شهرداری تهران در حالی افزایش پیدا کرده است که ما نه چاه نفت داشتهایم و نه هیچ نوع کمک دولتي».
حال آنكه سخن او ناظر بر آن است كه در اين سالها شهردار تهران مكررا به شهرفروشي و تراكمفروشي مشغول بود و مسلم است كه بدون درنظرگرفتن عوارض و آسيبهاي اين اقدامات، كسب چنين درآمدي دور از ذهن نيست. كارشناسان هشدار ميدهند در صورت انتخاب او بهعنوان رئيسجمهور، با اين رويكرد بعيد نيست اگر خامفروشي گسترش يابد كه اين امر هزينه بالايي براي كشور به دنبال خواهد داشت. ديگر وعده او، پرداخت ٢٠٠هزار تومان يارانه نقدي است. وعدهاي كه با توجه به منابع موجود كشور، بههيچعنوان در كوتاهمدت امكان تحقق ندارد. البته اين تمام اظهارنظرهاي او نيست.
بههرحال تخريب دولت هم براي بزرگجلوهدادن آنچه او وعده ميدهد، در دستور كارش قرار گرفته. او در گفتوگويي تفصيلي با تسنيم، يكي از رسانههاي منتقد دولت، گفته: «اگر قرار است وضع اقتصادی و معیشتی مردم بهبود پیدا کند، صددرصد باید این دولت تغییر کند... این دولت در چهار سال گذشته نشان داده است که نه علاقهای به کارکردن دارد و نه توان و ارادهای برای کارکردن...». قاليباف برنامههاي خود را منطبق با شرايط امروز اقتصاد ميداند.
به همين دليل ميگويد: «وقتی از انقلاب اقتصادی صحبت میکنیم، یعنی مشکلات امروز اقتصادی را در حدی میبینیم که با مدیریتهای بسته و خسته کنونی قابل حل نیست» و همينجاست كه سخناني را به ميان ميآورد كه نمايانگر تزريق پول به اقتصادي است كه خود درگير هيولاي نقدينگي است و هرآن اين نقدينگي ميتواند اقتصاد كشور را ببلعد. او ميگويد: «در همهجای دنیا، وقتی کشوری گرفتار رکود اقتصادی باشد، آنهم رکود خطرناکی مثل وضعیت امروز ما، یکی از مهمترین کارهای دولتها این است که قدرت خرید مردم را افزایش دهند.
بهجای آنکه رئیسجمهور از پشت میز اتاقش تصمیم بگیرد که یارانهها را به کدام واحد تولیدی بدهد، آن پول را به خود مردم میدهد تا از طریق افزایش تقاضا، تحریک اقتصادی ایجاد شود». اينجاست كه دوباره به نقد دولت يازدهم رجوع ميكند. وقتي خبرنگار از او ميپرسد: «برخی معتقدند هر نوع تلاشی برای خروج از رکود، باعث گرانی خواهد شد. چگونه میخواهید هم کشور را از رکود خارج کنید و هم جلو تورم را بگیرید؟» ميگويد: «این جمله شما هم از آن حرفهایی است که پشتوانه علمی ندارد.
دولتهای ما چون نمیتوانند دوتا کار را با هم انجام دهند و همیشه یک جای کارشان میلنگد، چنین نظریههایی را اختراع میکنند تا ضعفهای مدیریتیشان را توجیه کنند». در بررسي اظهارنظرهاي اقتصادي او، با هادي حقشناس، اقتصاددان و عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم و ابراهيم نكو، نایبرئيس كميسيون اقتصادي مجلس نهم، به گفتوگو نشستيم.
--------------------------------
عملكرد قاليباف در شهرداري، ناقض شعارهايش
ابراهيم نكو، نایبرئيس كميسيون اقتصادي مجلس نهم
آقاي قاليباف، بهعنوان يكي از چهرههاي شاخص ميان كانديداهاي رياستجمهوري گفتوگويي كردهاند و در آن از دوبرابركردن درآمد كشور، ضعف مديريتي براي نتوانستن مديريت همزمان تورم و ركود و موضوع سيبزميني سخن گفتهاند؛ به گمان شما اين سخنان ريشه در علم اقتصاد دارند يا رگههايي از پوپوليسم را ميتوان در آنها ديد؟
ببينيد؛ شعارهايي كه زمان انتخاباتها داده ميشود، معمولا بر دو پايه استوار است؛ يكي آنكه واقعيتهاي موجود در جامعه مطالعه ميشود كه چه واقعيتهايي بر آن جامعه حاكم است و ديگر آنكه براساس آن واقعيتها مطالعههايي انجام ميشود كه چگونه ميتوان، با ظرفيتهاي موجود از جمله منابع انساني و طبيعي و انطباق با ظرفيتهاي موجود به يك نتيجه مطلوب رسيد؛ اما اينكه آيا شعارها، براساس اين دو موضوعي كه اشاره شد، به واقعيت ميپيوندد يا خير، بايد ترديد كرد. چه حوادثي ميتواند در آينده رخ دهد كه شعار ايكس را از مسير خودش خارج كند يا بر وفق مراد باشد و به نتيجه برسد؛ پس من گمان ميكنم كانديداها بايد براساس اين دو اصل به شعارهاي خودشان بپردازند و برنامههاي خودشان را اعلام كنند؛ اما متأسفانه آنچه در شعارهاي برخي آقايان و بهويژه مخالفان دولت فعلي ديده ميشود، با اين اصل متناقض است.
اين ميان، شعارهاي آقاي قاليباف بهراستي دور از ذهن است. اولا شعارهاي ايشان با عملكرد خودش در شهرداري نقضكننده اين شعارهاست. اكنون عملكرد وي در حوزه خودش، نقدهاي بسياری دارد و در بسياري موارد اصلا پذیرفتنی نيست. اگر فرد ديگري، با مديريت نه آنچنان توانمند، حتي با مديريت متوسط در مسند شهرداري تهران قرار ميگرفت، نهتنها ميتوانست تهران را متحول كند، بلكه ميتوانست براي شهرهاي ديگر هم الگو باشد. بنابراين من گمان ميكنم عملكرد هر مديريتي ميتواند نقضكننده يا ضامن شعارهايي باشد كه ميدهد.
از سوي ديگر اگر بخواهيم به شعارهايي كه داده شده توجه كنيم، بايد گفت از ابتداي خلقت بشر هم ديده ميشود كه حتي پيامبران هم با چنين وعدههايي مردم را به اين شكل به طريقت دعوت نميكنند. آنچه وجود دارد و آنچه در آينده ميتواند رخ دهد، براساس معيارهايي كه پذيرفته شده است، پيش ميرود؛ اما امروز شعارها، رفتارها و برنامههاي آقاي قاليباف نهتنها از قواعد اقتصادي بهدور است، بلكه هيچ انطباق و توجيهي هم براي آن وجود ندارد. او اين شعارها را بهگونهاي مطرح ميكند كه گويا در يك جامعه بدون انسان شعار ميدهد كه كوچكترين انطباقي با واقعيت هم نخواهد داشت. به گمان من ضمن احترامي كه براي آقاي قاليباف قائلم اما ايشان ميخواهند به هر قيمتي كه شده صندلي رياستجمهوري را به دست بياورند و در آن زمان در صورت موفقيت از ابتدا شروع كنند كه موانعي وجود دارد كه من امكان عمليشدن شعارها را ندارم و... .
شما عنوان كرديد به عملكرد آقاي قاليباف نقد داريد و كارنامه ايشان خودش گوياي همه چيز است؛ پرسش اين است كه بهطور كلي عملكرد آقاي قاليباف چه بوده و چگونه ارزيابي ميشود كه شما تا اين حد به آن نقد داريد؟
من تنها بر اساس آنچه انعكاس پيدا كرده و همه ديدهايم، اظهار نظر و عملكردشان را بررسی ميكنم. حوادث كوچكي كه هرازچندگاهي در تهران رخ ميدهد، در حوزه مترو، در حوزه ساختمانهاي بلند و بهتازگي پلاسكو، تراكمفروشي، ساختوسازهاي غيرمجاز، رانتهاي شكل گرفته كه اعضاي شوراي شهر به نمونههايي از آن اشاره كردهاند و مسائلي از اين دست، همه و همه نشان ميدهد مدیريتي كه در حوزهاي كوچك لنگ است، در حوزههاي بزرگتر بهقطع با شكست و بحرانهايي مواجه ميشود؛ يعني فردي كه در حوزه شهرداري كه بخشي كوچك از اداره كشور است، با اين مشكلات مواجه باشد، در حوزه بزرگ كارآمدياش در همين حد هم بهشدت تنزل پيدا ميكند.
به هر حال من گمان ميكنم اگر حتي سطحي به عملكرد شهرداري تهران نگريسته شود، موارد زيادي دستگيرمان ميشود كه اگر آقاي قاليباف با فوريت نسبت به كنارهگيري اقدام كند، براي خودش بهصرفهتر خواهد بود. امروز اگر بنيانها و ستونهاي زيربنايي شهر تهران، زيرساختهاي ناكافي پايتخت و... با بحرانهاي ديگري مشابه پلاسكو روبهرو شود، بهحتم ضعفهاي بزرگ اين مديريت شهري نمايانتر خواهد شد.
بنابراين با اين مقدمه ميتوان نتيجه گرفت كه اداره كشور به مراتب سختتر، پيچيدهتر و گستردهتر از يك حوزه شهري است؛ اما آنچه به شعار آقاي قاليباف و ادعاي دو برابركردن درآمدهاي كشور بازميگردد، اقتصاددانان كشور را به خنده واداشته است. اين ادعا آنقدر عجيب و غريب است كه كارشناسان اقتصادي تا بهحال شبيه آن را نديدهاند. پيشبيني اين رقم براي هر فردي كه اندكي اقتصاد را بشناسد، غيرقابل تصور است. بهراستي اين پرسش پيش ميآيد كه نكند يك الگوي اقتصادي وحيگونه متولد شده و ما عقب ماندهايم !؟! اين شعارها نهتنها علمي و مرسوم نيست بلكه بهشكل كامل پوپوليستي و عوامفريبانه آن هم از نوع پررنگ است.
به هر حال شما عملكرد آقاي قاليباف را اينگونه ارزيابي ميكنيد و درباره شعارهاي انتخاباتي هم به نكاتي اشاره كرديد؛ ميخواهم از شما بپرسم اين سخنان آقاي قاليباف تا چه اندازه شبيه سخنان و شعارهاي پيشين آقاي احمدينژاد است؟ اينها از يك جنساند يا رنگ و بوي متفاوتي دارند؟
اولا من به اين نكته اشاره كنم كه درآمد يك كشور تابعي از علل و عوامل است كه نهتنها افقي كه آقاي قاليباف براي آن پيشبيني كرده است، امكانپذير نيست، بلكه كار بسيار بسيار دشواري براي دههها و سالهاي متمادي است؛ ضمن اينكه با درنظرگرفتن افزايش هزينههاي جاري و كاهش قدرت پولي يك كشور، اين موضوع پيچيدهتر هم ميشود؛ اما به گمان من شباهتهايي بين سخنان آقاي قاليباف و آقاي احمدينژاد وجود دارد؛ هرچند جنس شعارهاي اين دو متفاوت است.
البته نوع بيان اين دو نفر بيشتر شبيه است. احتمالا آقاي قاليباف به اين نتيجه رسيدهاند كه آنچه آقاي احمدينژاد بهعنوان پرداخت يارانه نقدي به افراد مطرح كرد، توانسته با احساسات مردم و جامعه بازي كند، اما اكنون كهنه شده و رنگ باخته است؛ بنابراين همان سخنها را با رنگولعاب ديگري مطرح ميكند تا بتواند با اثر بيشتر نقش بازي كند. اما خوشبختانه به گمان من امروز جامعه با مطالعه بيشتري در اينگونه حوزهها عمل ميكند؛ ايشان با شدت و حدت بيشتري درباره دوونيم برابركردن درآمد كشور، اشتغالزايي، ركود تورمي و... مسائلي را مطرح كرده است كه بتواند نبض انتظارات مردم را در دست بگيرد؛ اما غافل از اينكه اين شعارها بهقدري پرحدت و شدت است که دروغبودن آنها مشخص ميشود و جامعه بهآساني پذيراي آن نخواهد شد.
پرسش ديگر اين است كه از نظر اقتصادي اصلا براي دوونيم برابركردن درآمد كشور به رشد چنددرصدي GDP نياز است؟ ميخواهم از شما بپرسم اين از نظر اقتصادي امكانپذير است يا خير؟ آيا ميتوان بهآساني ادعا كرد بدون درآمد نفت، درآمد كشور دوونيم برابر ميشود؟
به گمان من اين رخداد، كاملا غير ممكن است. اگر رخ دهد، پس ايران بايد در صدر اقتصادهاي جهان قرار بگيرد و بتواند از هر جهت به پيشرفتهاي چشمگير و برقآسا برسد؛ اما منابع درآمدي ايران روشن است...
... و در دو بخش مهم هنوز لنگانلنگان پيش ميرويم و امكان وقوع رخدادهاي بسياري قابل پيشبيني است؛ يكي از اينها درآمدهاي نفتي است. آيا درآمدهاي نفتي ايران با همين روال ميتواند ادامه پيدا كند و از سوي ديگر آيا سياست اقتصاد ايران، وابستگي مادامالعمر به نفت است؟ مقام معظم رهبري دراينباره اظهار كردهاند باید به سمتي حركت كنيم كه در چاههاي نفتي را به عنوان يك منبع درآمدي ببنديم؛ يعني به مرور زمان از ميزان وابستگي به درآمدهاي نفتي بكاهيم. اما بخش ديگري به درآمدهاي مالياتي بازميگردد، با توجه به واقعيتهاي اقتصادي كشور، بهويژه در حوزه توليد كه در دولتهاي نهم و دهم به بار آوردند، امكان افزايش درآمدهاي مالياتي وجود دارد يا خير؟
اولا در بخش نفت، عواملي وجود دارد كه براساس آن ميتوان پيشبيني كرد كه ما نميتوانيم تا اين اندازه به درآمدهاي نفتي وابسته باشيم. فعل و انفعالات بينالمللي و سياستهاي اقتصادي ايجاب ميكند كه ما از ميزان درآمدهاي نفتي بكاهيم و به سوي ديگري حركت كنيم؛ با توجه به آنچه بر كشور گذشته است، امكان آنكه حتي در سه دوره آينده رياستجمهوري بتوانيم به درآمدهاي قابل توجه مالياتي دست يابيم كه بتوان بر آنها اتكا كرد، غيرممكن به نظر ميرسد؛ يعني ما هنوز تاوان بيتدبيريهاي دولت نهم و دهم را ميپردازيم. به نظر ميرسد آقاي قاليباف اين شعارها را تنها براي رأيآوردن سر ميدهد.
--------------------------------------
شعارهایي از جنس اوهام
هادي حقشناس، اقتصاددان و عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم
وعده و شعار در کلام شهردار تهران، زیاد دیده میشود؛ وعدههایی که کمی دور از ذهن به نظر میرسد. چقدر این حرفها پوپولیستی است و چقدر ریشه در علم اقتصاد دارد؟
بهلحاظ اینکه در ادبیات اقتصادی اظهار نظرهای مختلفی داریم و در کشورهای مختلف هم تجربه شده، این صحبتها را میتوان با مدلهای مختلف تطبیق داد. آنچه مسلم است، چند فرض در اقتصاد وجود دارد؛ فرض نخست آن است که اگر کشوری، درآمد سرانه ٧٠ هزار دلار را تجربه کرده، به این مفهوم است که دیگر کشورها هم میتوانند چنین درآمد سرانهای را تجربه کنند. اینکه آقای قالیباف گفته در چهار سال درآمد اقتصادی کشور میتواند ٢,٥ برابر شود یا پنج میلیون اشتغال ایجاد شود، پاسخ آن است که بله این امکانپذیر است؛ اما باید به سوابق، امکانات و گذشته تاریخ اقتصادی کشور و منطقه نگاه کرد. کشور قطر چند سال گذشته رشد اقتصادی ٢٨ درصد را تجربه کرد.
در اقتصاد ایران هم پس از پایان جنگ در سال ٦٩، رشد اقتصادی دو رقمی داشتیم، زیرا بخشی از ظرفیت کشور که در جنگ تخریب شده بود، مجددا وارد گردونه تولید شد. این مثالها گواه بر آن است که میتوانیم به برخی اهداف دست پیدا کنیم. براساس محاسبات اگر قرار است درآمد کشور ٢.٥ برابر شود، به این مفهوم است که رشد اقتصادی باید ٢٦ درصد شود. چنین رشدی در اقتصاد کشور حداقل در ٤٠ سال گذشته بیسابقه بوده، در بررسی اقتصاد دوران پس از جنگ، میانگین رشد اقتصادی کشور زیر سه درصد و رشد اقتصادی بلندمدت چهار درصد بوده است.
این میانگین رشد اقتصادی بلندمدت در دولتهای مختلف و با حضور جریانهای سیاسی محافظهکار، اصولگرا، اصلاحطلب و اعتدالگرا تجربه شده، حتی دولت قبل از انقلاب هم که با تفکر دیگری روی کار بوده، رشد اقتصادی بالای ٢٠ درصد را به خود ندیده است. اینکه گفته شود رشد اقتصادی کشور در چهار سال دو برابر شود، مفهوم سادهاش این است که میانگین رشد اقتصادی بلندمدت کشور که حدود چهار درصد است، بیش از شش برابر شود. امکان تحقق چنین وعدهای با توجه به تجربه گذشته با اما و اگرها و علامت سؤالهای بسیار جدی مواجه است و با امکانات موجود، بعید به نظر میرسد.
ایران کشوری نفتخیز بوده و درآمد دولتها به نفت گره خورده است. آیا به این راحتی میتوان ادعا کرد که درآمد کشور را میتوان ٢,٥ برابر کرد؟
منابع کشور مشخص است، رشد اقتصادی کشور باید متناسب با درآمدهای کشور باشد، وقتی درآمد مالیاتی، درآمد نفت و سایر درآمدهای دولت و همچنین میزان سرمایهگذاری خارجی در ابعاد مختلف مشخص است، طبیعی است این ارقام نمیتواند کشور را به رشد اقتصادی ٢٠ درصدی یا بالاتر برساند؛ اما اینکه این اتفاق بهلحاظ تئوری و نه تجربی ممکن باشد، قطعا آنچه بیان میشود، براساس دادههای موجودِ اقتصاد ایران در ٤٠ سال گذشته است و براساس امکانات موجود و منشأ درآمدهای متعدد است که سرجمع، بیانگر این است که افزایش ٢,٥ برابری درآمد اقتصاد در چهار سال، امکانپذیر نیست.
عملکرد اقتصادی آقای قالیباف را چطور ارزیابی میکنید؟
شهرداری تهران در امور عمرانی، فرهنگی و فضای سبز خوب عمل کرده است؛ اما سؤال این است که این دستاوردها به چه قیمتی حاصل شده؟ هر خدمتی، قیمتی دارد؛ این خدمتها به چه قیمتی انجام شده است؟ یکی از این قیمتها، بلندمرتبهسازی است. یک زمان تعداد برجها در تهران شاید به صد برج هم نمیرسید؛ اما امروز تعداد برجها در تهران به هزار برج رسیده است. باید دید شهروندان بین برجسازی در کنار آلودگی هوا، ترافیک و... بههمراه امکانات رفاهی در شهر تهران در یک سو و توقف برجسازی و آسیبهای آن و امکانات رفاهی کمتر، اما با تدبیرهای دیگر برای گسترش فرهنگ و فضای سبز، کدام را انتخاب میکنند؟ شعارهای انتخاباتی، شعار است و تا تحقق آنها چهار سال زمان نیاز است. در دولتهای نهم و دهم، شعارهای مختلفی درباره عدالت اجتماعی داده شد؛ اما دوره هشتساله احمدینژاد، عدالت اجتماعی را بههمراه آورد؟
شيوه اجراي آنچه آقاي قاليباف مطرح ميكند، چگونه بايد باشد تا وعدههاي او محقق شود؟آيا شيوههايي مانند شهرفروشي، تراكمفروشي و سنگفرشفروشي كه موجب افزايش درآمدهاي شهرداري تهران در سالهاي اخير بود، در رياستجمهوري احتمالي او تكرار خواهد شد؟
مسئله اين است كه اعمال هر سياستي، امكانپذير است، اما اين مهم است كه چه هزينهاي براي آن صرف خواهد شد؟ ممكن است رئيسجمهوري روي كار بيايد كه معادن كشور، بنادر يا استفاده از فرودگاههاي بينالمللي و... را به حراج بگذارد تا منابع مورد نياز را فراهم كند. براي دستيافتن به هر واحد رشد اقتصادي، بايد هزينه پرداخت كرد، اما بايد توجه داشت درآمد بايد متناسب با هزينه باشد. بهعنوان نمونه، در دولتهاي نهم و دهم هزينه مصروف براي هر واحد رشد اقتصادي، چهار برابر دولت اصلاحات بود. آيا قرار است چنين اتفاقي تكرار شود؟
در دولت روحاني كه ميانگين رشد اقتصادي سه درصد بوده، اگر براي هر واحد رشد، يك دلار هزينه شده، ممكن است دولت بعدي براي رشد بيشتر، پنج دلار پرداخت كند اما رشد اقتصادي را بالا ببرد. اما بايد ديد كدام رويكرد، نفع مردم را در پي خواهد داشت.
آیا از طریق این اظهارنظرها میتوان به چارچوب فکری قالیباف در حوزه اقتصاد و برنامههاي او پی برد؟
با توجه به سابقه شهرداري آقاي قاليباف، به نظر ميرسد نوعي استفاده از منابع كشور مدنظر او باشد. در شهرداري تهران بارها شاهد بوديم يك زمين مرغوب به مجتمع تجاري تبديل شد. در اقتصاد ملي، ممكن است يك معدن يا يك مخزن نفتي و گازي و... براي افزايش درآمد دولت، واگذار شود. اما آيا اين نوع واگذاريها عقلايي است؟ آيا نميشود با هزينه كمتر به رشد مستمر و بادوامتر دست يافت؟ قاعده بلندمدت «اوكان» در علم اقتصاد ميگويد به ازاي هر ٢,٥ درصد رشد اقتصادي، نرخ بيكاري يك درصد كم ميشود. با توجه به اينكه در حال حاضر ميانگين رشد اقتصادي چهار درصد است، براي دستيافتن به نرخ بيكاري يكرقمي، نياز نيست رشد اقتصادي ٢٠ درصد داشته باشيم، كافي است رشد اقتصادي ٩ درصد داشته باشيم. بنابراين پايبندي به برنامههاي توسعه كه رشد اقتصادي هشتدرصدي را دنبال ميكند، ميتواند مشكل بيكاري مردم را در چهار سال حل كند.
واگذاری سرمایهها برای افزایش درآمد دولت و به اسم توسعه زیرساختها، قانونی است؟
کشور بهلحاظ منابع ثروتمند است. درست است ایران بهلحاظ جمعیتی، یک درصد جمعیت جهان را در اختیار دارد، اما مجموع منابع ایران تقریبا بین هفت تا هشت برابر ظرفیت جمعیتی کشور است. تا امروز، دولتمردان در یک روال منطقی، از این منابع استفاده کردهاند، زیرا براساس برنامههای توسعه و همینطور اقتصاد مقاومتی، تأکید شده نباید خامفروشی کرد. ممکن است یک رئیسجمهوری روی کار بیاید که معتقد باشد برای توسعه سریعتر زیرساختها، به ناچار باید بخشی از منابع زیرزمینی کشور را بیش از روال قبلی به فروش برساند. این اقدام از اختیارات رئیسجمهور است. برنامههای توسعه و استراتژی کشور صرفا یک توصیه است و ضمانت اجرائی ندارد. بنابراین دولتها در فروش منابع، محدودیت قانونی ندارند.
قالیباف در اظهارنظرهای خود به افزایش یارانه به ٢٠٠هزار تومان هم اشاره کرده است. در شرایطی که دولت برای پرداخت همین ٤٥هزار تومان هم با کسری شدید مواجه است، چنین امری میسر خواهد بود؟
یقینا افزایش رقم یارانه به ٢٠٠هزار تومان در سه سال ٩٦ تا ٩٨، قابل تحقق نیست، زیرا افزایش یارانه به این میزان، بدین معنی است که یارانه ٤٠هزارمیلیارد تومانی به ٢٠٠هزارمیلیارد تومان برسد. امروز فروش نفت کشور به همراه درآمدهای مالیاتی رقمی در حدود همین عدد است. اگر قرار است نفت بفروشیم و مالیات بگیریم و فقط یارانه نقدی پرداخت کنیم، پس عمران و آبادانی کشور چه میشود؟ با فرض توقف عمران کشور، هزینههای جاری کشور که سالی حدود ٢٠٠هزارمیلیارد تومان است، چه میشود؟ پرداخت این یارانه به این معنی است که دومیلیون نفر به تعداد کارمندان دولت اضافه کنید، با این تفاوت که خدماتی هم دریافت نخواهید کرد. بنابراین طرح چنین وعدههایی حداقل در سالهای اولیه دولت دوازدهم، دور از دسترس خواهد بود.
این حرفها چقدر شبیه حرفهای احمدینژاد است؟
یک ضربالمثل آمریکایی میگوید در هنگام تبلیغات باید شعر گفت و پس از تبلیغات نثر. بنابراین بخشی از آنچه کاندیداها مطرح میکنند، خیالات و اوهام است و پس از انتخابشدن، آنچه عمل میکنند نثر است و منطبق با واقعیت.
نظر کاربران
به این میگن کارشناس اقتصادی...
نظر شما کارشناسان دوزار برای مردم ارزش ندارد چون با همین نظرات کارشناسیتون پدر مردم وکشورو در اوردین
با کمی مدیریت وحذف حقوقهای نجومی به بیشترین حقوق هشت میلیون نه د هشتاد میلیون میتوان یارانه به هر نفر دویست تومان وهنگام واریز ان شب شب مصیبت هم نخاهد شد
شماها انسانهایی هستید که زنده را تخریب ومرده را عرش کبریا میبرید
نه روحانی ...
روحانی به کدام وعده ش عمل کرد
دیگه به حسن رأی نمیدهیم . با اون زبون چرب ونرمش . با اون وعده های تو خالی . حسن صدروزه
آقای کارشناس اقتصادی آفرین به تحلیلت خوب راجب این 4 سال چی میگی این همه وعده این همه دروغی که روحانی به مردم داد چی درعوض حقوقهای کلان اختلاصهای کلان همه تو این 4 سال بوده پس ماباید به کاندیدای دیگری جز این دولت رای میدهیم تازه مناظره زنده هم از ما گرفتند
راس میگه به روحانی اعتماد کنید ببینید چه قشنگ وعده 100 روزه میده بعد میزنه زیرش میگه من نگفتم
درسته روحانی نتوانست کار زیادی انجام دهد ولی بقیه با توهماتشون ما رو از چاله به چاه می اندازن