هوای تازه در صنعت نفت «پسابرجام»

روزنامه ایران: پول نفت فروخته شده در دولت گذشته کجا رفت و چه شد؟ میلیاردها دلار از سرمایه ملی که می‌توانست صرف فعالیت‌های عمرانی شود و برای بسیاری از جوانان کشور شغل ایجاد کند، به جیب چه کسانی رفت؟

نزدیک به ۴ سال است که دغدغه دولت، بانک مرکزی و قوه قضاییه پیدا کردن پاسخ این سؤالات و بازگرداندن پول نفت فروخته شده در آن زمان به خزانه امن است. اما کار آسانی نیست. دولت گذشته نفت خام و میعانات گازی کشور را با قیمت‌های مخفف و بدون ضمانتنامه به دست دلالان سپرد و به گمان خودش «تحریم‌ها را دور زده بود.» پول آن بخش از نفت خام هم که دولت مستقیماً به کشورهای آسیایی نظیر هند و چین صادر کرد؛ همان جا در بانک‌های کشور خریدار بلوکه می‌شد. کشور خریدار در بهترین حالت با پول بلوکه نفت خام فروخته شده به ایران وام می‌داد یا اینکه کالاهای بی‌کیفیت خود را به ایران صادر می‌کرد. معادله‌ای دو سر ضرر که اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری آن را روشی «بسیار تحقیرآمیز» می‌داند.

چندی پیش او شرایط فروش نفت خام در اواخر دولت دهم را به تصویر کشید و گفت: «پس از تحریم نفت ایران، فقط هند و چین از ایران نفت می‌خریدند که با روشی «بسیار تحقیرآمیز» انجام می‌شد. به این ترتیب که در دولت گذشته نفت ایران به چین فروخته شد اما پول نقد این نفت که ۲۲میلیارد دلار است از سوی چین در یک حساب بلوکه می‌شد. چینی‌ها قرار بود معادل این پول یعنی ۲۲ میلیارد دلار به ما وام بدهند که در ابتدا ۴ میلیارد دلار را به عنوان سود وام کسر کردند و برای ۱۸میلیارد وامی که به ما دادند ۸ درصد هم پول بیمه در نظر گرفتند.»

وی با اشاره به اینکه اکنون ۲۲ میلیارد دلار پول ما در چین وثیقه است، گفته بود «هند نیز پول نفت ما را به دو قسمت می‌کرد، بخشی را به حساب یورویی و بخشی را به حساب روپیه واریز می‌کرد. آن پولی که به حساب یورویی واریز می‌شد، توقیف می‌شد چون نمی‌توانستیم با آن خرید کنیم اما از پولی که در حساب روپیه قرار داشت باید از هند و به قیمت‌هایی که خودشان می‌گفتند کالای هندی بخریم.»

اما این تمام مشکلات ناشی از تحریم نبود. «دلالان فروش نفت که تنها یکی از آنها بابک زنجانی بود، پول نفت را بردند و خوردند و یک لیوان آب هم روی آن.»این موضوع را وزیر نفت در روزهای اخیر اعلام کرد. اگرچه وزارت نفت دولت یازدهم توانست بخشی از محموله‌هایی که فروش نرفته بود را از دلالان بازپس بگیرد اما ظاهراً تلاش‌های 4 ساله دولت برای پس گرفتن پول نفت فروخته شده به دست دلالانی نظیر زنجانی بی‌نتیجه بوده است و همچنان این پرونده باید باز بماند. ترکان می‌گوید: در دولت قبل همه دلالانی که کوشش دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و اجرایی بیرون کردن آنها بود-یعنی همان‌هایی که وزارت اطلاعات باید دانه دانه آنان را با انبر پیدا می‌کرد و بیرون می‌انداخت- رسماً پشت میز مذاکره آمدند و بدون هیچ پشتوانه‌ای نفت را از وزیر سابق تحویل گرفتند و بردند و فروختند.

بیژن زنگنه فقط در مورد پرونده بابک زنجانی می‌گوید: آقای زنجانی پول ملت را خورد و برد و یک لیوان آب هم روی آن. پول را هم پس نداد. جز این که ما به زور حدود ٢ هزار میلیارد تومان را توانستیم از طریق مصادره اموال بگیریم، اما ایشان ۱۳تا ۱۴ هزار میلیارد تومان پول کشور و مردم را خورده است و انگار نه انگار و خیلی هم روحیه خوبی دارد. حداکثر دو هزار میلیارد تومان بابت اموال آقای زنجانی به حساب وزارت نفت نوشته‌اند البته باید جنس‌های او را بفروشیم، نمی‌دانیم چقدر از ما بخرند، یکسری از اموال مانند زمین، پروژه ایران زمین، زمین الهیه، هواپیمایی قشم و هتل در قشم را کسی نمی‌خرد، در واقع اسباب دردسر و مشکلات ما شده است.

امیرحسین زمانی نیا معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت درباره آخرین وضعیت دریافت درآمدهای حاصل از فروش نفت می‌گوید: روزانه بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام فروخته می‌شود که از طریق سیستم بانکی پول آن را دریافت می‌کنیم و این دستاورد برجام است. برجام قفل تحریم‌ها را بازکرد و درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به حساب‌های ایران بازگرداند.

پول صادرات نفت به‌صورت اسکناس یا نقدی به ایران بازنمی گردد، بلکه خطوط اعتباری میان فروشنده و خریدار نفت باز شده و مبادلات میان دو طرف از این طریق انجام می‌شود. به این ترتیب، اگرچه در دوران تحریم، درآمد حاصل از صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت خام، بلوکه می‌شد و امکان دسترسی به آنها وجود نداشت، اما با رفع تحریم‌ها، این موانع برطرف شد.

شرکت ملی نفت، تنها مرجع فروش نفت شد

دولت قبل تلاش کرد به کمک شرکت‌های خصوصی و افراد حقیقی نفت کشور را بفروشد یا به عبارت دیگر تحریم‌های نفتی را دور بزند. این تلاش برای افزایش درآمدهای کشور اساساً نادرست نبود. شناخت نداشتن دولت از شرایط تحریم و نحوه صحیح فروش نفت کشور وضعیتی را ایجاد کرد که عده ای سودجو توانستند به بهانه تحریم پول نفت را به کشور بازنگردانند.

این تفکر غلط دولت قبل مبنی بر اینکه اگر فروشنده عوض شود می‌توان نفت را فروخت، پای واسطه‌هایی را به عرصه صادرات نفت باز کرد که خیلی از آنها یا پول نفت را بازنگرداندند یا آنکه نتوانستند نفت تحویل گرفته را بفروشند. در این میان شلوغی بازار که واسطه‌ها عامل آن بودند خریداران را محتاط‌ تر کرد و احتمال فروش نفت توسط دلالان را کاهش داد. بنابراین واسطه‌ها برای کشور نتوانستند کاری انجام دهند اما توانستند از این بی‌اطلاعی مسئولان وقت به نفع خودشان سوءاستفاده کنند.

اما با روی کار آمدن دولت یازدهم نوع تفکر به فروش نفت در شرایط تحریم تغییر کرد به طوری که وزارت نفت با این دیدگاه که «اگر شرکت نفت در شرایط موجود نتواند به بعضی از پالایشگاهها نفت بفروشد دلال هم نمی تواند» دلال ها را کنار گذاشت و نتیجه آن شد که با حذف دلال ها میزان صادرات نفت ایران بر خلاف تصور عموم بیشتر نیز شد. به اعتقاد دولت یازدهم «تحریم ها دور زدنی نبود»، بلکه باید با آن به شیوه معقولی مقابله می‌شد. شهریور سال ۹۲ بود که زنگنه فهرستی از دلالان و رانت خواران نفتی را برای داوری فرستاد. در همان زمان هم با بیان اهمیت پیگیری وصول پول‌های واریز نشده نفت به خزانه، مسأله وجود دلالان سودجو در صنعت را به بهانه دور زدن تحریم یک موضوع مهم تلقی کرد که باید با آن برخورد قاطعی شود.

در خرداد ماه سال ۹۳ دولت برای فروش مطمئن نفت راهکاری پیش روی خریداران قرار داد. اینکه خریدار مستقیماً وارد مذاکره با شرکت ملی نفت کشور شود. به این ترتیب با احیای برخی از قوانین در این معاملات مستقیم، رانت خواری در فروش نفت به طور کلی قطع شد. زیرا دو شرط توان عملیاتی اجرایی شرکت‌های متقاضی و امکان پرداخت پول نفت که طی سال‌های تحریم از قوانین فروش نفت کشور حذف شده بود می‌توانست حضور متقاضیان غیر واقعی در بازار فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را به حداقل ممکن برساند. به عبارت دیگر توان عملیاتی همان اصل آشنایی خریدار با صنعت یا پالایشگر بودن و امکان پرداخت پول، احیا شد. شروطی که تضامین بازپرداخت و ندادن تخفیف‌های غیر معقول زمان دور زدن تحریم‌ها را بازگو می‌کرد.