مقایسه تولید خودرو در دولت‌ احمدی‌نژاد و روحانی

روزنامه ایران: تولید خودرو از سال ۸۱ تغییرات زیادی به خود دیده است. در شرایطی که تولید خودرو به بیش از یک میلیون دستگاه رسیده بود و همه خوشبین بودند که می‌توان به افق ۱۴۰۴ یعنی تولید ۳ میلیون خودرو دست یافت به یکباره با افت تولید مواجه شدیم و صنعت خودرو با وضعیتی روبه‌رو شد که پیش‌بینی آن از سوی کارشناسان صورت نمی‌گرفت.

در آن سال‌ها خودروسازان چنین ادعا کردند که به داخلی‌سازی خیلی از محصولات رسیدند و دیگر وابستگی به شرکت‌های مادر یا حتی چین ندارند.از این‌رو عنوان می‌شد درصد داخلی‌سازی در خودروهایی مثل پژو بیش از ۹۳ درصد است و محصولات پراید این درصد به ۱۰۰ رسیده است.بدین جهت وقتی زمزمه تحریم صنعت خودرو شنیده شد به استناد این آمارها نگرانی وجود نداشت و همه تصور می‌کردند صنعت خودرو و صنایع جانبی آن لطمه نمی‌بینند. اما زمانی که تحریم‌ها عملیاتی شد این صنعت به افول خود نزدیک شد. خودروسازان خارجی از ایران خداحافظی کردند و خیلی از کشورها حاضر به همکاری با ایران نبودند. نمایندگان خیلی از برندها در گفت‌و‌گوهایشان با خودروسازان ایرانی می‌گفتند شاید شما تحریم‌ها را یک کاغذ پاره بدانید ولی ما باید به آن تمکین کنیم.در این میان خودروسازان تصور می‌کردند می‌توانند از سایر بازارها قطعات مورد نیاز خود را خریداری کنند اما هر دری را که زدند چنین اتفاقی رخ نداد و روز به روز فضا برای فعالیت تنگ‌تر می‌شد.

شاید کمتر از دو ماه صنعت خودرو نشان داد که میزان خودکفایی‌اش در حد شعار بود. در همین شرایط بود که افزایش قیمت خودرو شروع و هر روز قیمت‌ها در بازار دستخوش تغییر شد. در آن سال‌ها انبارخودروسازان مملو از خودروهایی بود که به علت نبود قطعه باید خاک می‌خورد.

پـــس از آن کارشناســان چــرایــی خودکفایی را پرس و جو کردند و اینکه اگر تا ۹۳ درصد خودکفایی وجود دارد چرا خودروها با نقص باید در انبارها بمانند؟ نتیجه این بود که قطعات خودرو به کشور چین سفارش داده می‌شد و در بسته ‌بندی‌های ایران وارد بازار می‌شد.در حقیقت کالاهایی که ساخته می‌شد توسط قطعه سازان ایرانی نبود بلکه بخش قابل توجهی از آن ساخت کشور چین بود اما به اسم ایرانی شناخته می‌شد.در آن زمان به جای آنکه دولت وقت راهی برای مذاکره و گفت‌و‌گو با شرکت‌های شریک پیدا کند خط و نشان کشید که اگر شرکت پژو و رنو با ایران همکاری نکند ورشکسته می‌شود.

کم اهمیت دانستن همکاری‌های این شرکت با ایران، گفت: ایران یک درصد از کل گردش مالی ما را در برمی‌گیرد.

این گفت‌و‌گو‌ها باعث شد پژو و رنو بر موضع خود که عدم همکاری با ایران باشد پافشاری بیشتری کنند.در این میان تاوان سخنرانی و تصمیم‌های اشتباه را مردم دادند و همواره از سال 89 به بعد تولید خودرو و کیفیت آن کاهش یافت و از سوی دیگرقیمت‌ها بالا رفت. یکی از دلایلی که باعث شد صنعت خودرو ما آلوده چین و همواره قطعات بی‌کیفیت وارد چرخه تولید شود همین موضوع بود. در آن سال‌ها دولت چاره‌ای جز همکاری با چین پیدا نکرد و هیچ کشوری حاضر نبود قطعه به ایران بفروشد جز چین آن هم با قیمت‌های بسیار بالاتر.این در حالی است که اهالی صنعت خودرو معتقد بودند که با گفت‌و‌گوهای نرم می‌توان با خیلی از کشورها همکاری کرد.اما نگاه بسته و حرف‌هایی که پایه و اساس درستی نداشت باعث شد سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی از ایران بروند. جدول ارائه شده نیز نشان می‌دهد که در آن سال‌ها صنعت خودرو با چه روندی ادامه می‌داد.اما وقتی دولت یازدهم وارد میدان شد بنا را بر گفتمان و حل چالش‌ها گذاشت.

قبل از آنکه محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان گفت‌و‌گوهای خود را شروع کند مدیران خودروسازی از شرکای خود دعوت به همکاری کردند که نمونه بارز آن شرکت پژو است.سال 92 بود که مذاکرات آغاز شد و طرفین در دیدارهای محرمانه به این نتیجه رسیدند که با شروع برجام کلید همکاری‌ها را بزنند.در آن نشست‌ها درمورد خودروهایی که باید به تولید مشترک برسد نتایج خوبی به دست آمد و بعد از امضای برجام یکی از نخستین قراردادها که در فرانسه با حضور رئیس جمهوری صورت گرفت تولید مشترک با پژو بود.قراردادی که امضا شد برد-برد است و دیگر طرف خارجی هدایتگر قرارداد نیست.حتی بنا شد شرکت مشترکی تأسیس کنند که آن مجموعه به صورت مستقل تولید خودرو را آغاز کند.شاید در آن روزها کسی تصور نمی‌کرد که این قرارداد مشترک عملیاتی شود اما از اواخر سال 94 این شرکت مشترک شکل گرفت و با آورده پژو و ایران خودرو شرکت ایکاپ فعالیت می‌کند.سازمان گسترش هم با رنو به توافق رسید و سیتروئن هم با سایپا.

بدین جهت قراردادهایی امضا شده است که دیگر مانند گذشته سطحی نیست و می‌توان در شرایط سخت هم به آن امیدوار بود.

نکته دیگری که باید به آن بپردازیم موضوع افزایش قیمتی است که در دولت گذشته رخ داد؛ قطعاً اگر به موارد عنوان شده و نظر کارشناسان صنعت خودرو بها داده می‌شد در آن سال‌ها نه شاهد کاهش تولید خودرو بودیم و نه کیفیت و از سویی قیمت‌ها سیر صعودی به خود نمی‌گرفت اما در اینفوگرافی که خبرگزاری ایلنا تهیه کرده است نشان می‌دهد که در دولت گذشته روند قیمت چگونه بوده است.

همین روند افزایشی باعث شد خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود و برخی با هدف گرفتن سود وارد این بازار شوند.در دولت یازدهم سعی شد بازار یعنی عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند و دیگر دولت دستوری قیمت‌ها را دستکاری نکند.در آن دولت در حالی که رئیس جمهوری وقت می‌گفت پراید کیلویی چند؟ قیمت‌ها شتاب گرفت و هیچ کس توان کنترل آن را نداشت، چرا که خودروسازان به جای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو و خودکفایی به سمت واردات از چین رفتند و با سودهای کلانی که به دست آوردند در خارج از کشور سایت زدند، ملک خریدند و در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کردند که در آن هیچ تخصصی نداشتند.