ثبت نام در انتخابات، برای تمسخر قانون!

روزنامه شهروند - مهرنوش گرکانی: روزهای ثبت‌نام کاندیداهای ریاست‌جمهوری، روزهای پرخبر و پرحاشیه‌ای است. از ساعت‌های نخست ثبت‌نام خیل عظیمی از مردم به ستاد ثبت‌نام انتخابات کشور می‌روند و برای کاندیداشدن در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام می‌کنند. حال چندروزی است که انتخابات ریاست‌جمهوری ایران وارد فاز ثبت‌نام شده است؛ موضوعی که البته چهره زیبایی ندارد و باعث انتقاد بسیاری از چهره‌ها و حتی افکار عمومی نسبت به صف طویل ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری شده است. در میان ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات این دوره ریاست‌جمهوری، مانند دوره‌های قبل با حضور مردم بسیاری از اقشار مختلف در صف طویل ثبت‌نام مواجه می‌شویم. مردمی که بسیاری از آنها حتی سابقه کار و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی ندارند.

ثبت‌نام‌های عجیب‌وغریب

در میان ثبت‌نام‌کنندگان، اگر بخواهیم چهره‌های معروف را کنار بگذاریم، افراد بسیاری وجود دارند که از اقشار مختلف جامعه هستند و برخی از آنها بیشتر از بقیه توجه خبرنگاران را به خود جلب می‌کنند. در روز نخست ثبت‌نام، فردی سالمند با تن‌پوشی منقش به پرچم ایران و همچنین نوشته‌ای با مضمون نوکر ملت ایران، قرآن در دست بیش از دیگران جلب توجه می‌کرد.

از جمله نکات جالب دیگر ساعات نخست ثبت‌نام در روز نخست، حضور فردی بود که حتی کفش نیز به پا نداشت و با دمپایی برای ثبت‌نام جهت رئیس‌جمهوری‌شدن به وزارت کشور رفت و علت را بزرگ‌بودن پای خود بیان کرد و درحالی‌که توضیح داد نگهبان یک کارخانه کاشی‌سازی است، از قصدش برای شنا با ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در اقیانوس هند برای خبرنگاران حاضر سخن گفت.

فرد معلمی نیز برای کاندیداتوری در ستاد انتخابات کشور حضور یافت و گفت: در صورت تأیید صلاحیت با شعار آموزش ملی، اقتدار ملی و اخلاق ملی در تبلیغات انتخاباتی حضور پیدا می‌کند. یکی دیگر از ثبت‌نام‌کنندگان که با کراوات به ستاد ثبت‌نام آمده بود، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره کراواتش گفت: در هیچ‌جای قانون گفته نشده که نباید کراوات پوشید یا رئیس‌جمهوری نباید کراوات داشته باشد.

روز نخست ثبت‌نام‌ها یک کارشناس‌ارشد تربیت‌بدنی فاقد شغل نیز در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام و هدف خود را حل مشکل بیکاری و تورم اعلام کرد و گفت: در صورت انتخاب به مردم ٣٠٠‌هزار تومان یارانه خواهد داد! این وعده‌های پوشالی را بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری به مردم می‌دهند. برخی وعده‌هایی می‌دهند که در عالم واقع منطقی و عملی نیستند. در بسیاری موارد حتی ذهن آدم را قلقلک می‌دهد و به فکر می‌اندازد که این شخص چگونه این حرف‌ها و وعده‌ها به ذهنش خطور کرده است.

از حواشی جالب دیگر روز نخست ثبت‌نام‌ها حضور «حسن و حسین» دوقلوهایی بود که قصد کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری را داشتند. همچنین در روزهای ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری، افراد متولد دهه ٧٠ نیز برای نام‌نویسی در ستاد انتخابات کشور حاضر شدند تا بلکه رئیس‌جمهوری شوند!

اینها همه از حواشی ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم هستند؛ حواشی که تا پایان روز آخر ثبت‌نام ادامه داشت. درست است که بسیاری از مردم ذهن و فکرشان را درگیر آنها نمی‌کنند و درواقع به ثبت‌نام چهره‌ای مشهور و سیاسی و رقابت بین آنها و انتخاب کاندیدای مورد نظرشان بیشتر توجه می‌کنند، اما بسیاری هم هستند که در فضای مجازی خبرهای مربوط به ستاد انتخابات کشور را دست‌به‌دست می‌کنند و برخی هم حواشی مربوط به ثبت‌نام‌ها را دستخوش ساختن طنز و جوک‌های مجازی می‌کنند. درواقع در همین حواشی انتخاباتی، سوژه‌های بسیاری وجود دارد که طنزنویسان از آنها استفاده می‌کنند. یکی از همین ثبت‌نام‌ها که در فضای مجازی توجه بسیاری را به خود جلب کرد، شخصی بود که پس از ثبت‌نام به شکلی غیرمتعارف در جمع خبرنگاران حاضر شد. او که به‌گفته خود از فرط خستگی نمی‌توانست روی پاهایش بایستد، روی زمین نشست و گفت: ١٠هزار تومان قرض کردم و خودم را به ستاد انتخابات کشور رساندم تا رئیس‌جمهوری مردم شوم.

جوان ٢٥ساله‌ای نیز که لیدر تیم‌های فوتبال ازجمله تیم تراکتورسازی بود، کاندیدای ریاست‌جمهوری شد. در لحظه نخست خواندن این خبرها می‌توان به سادگی از روی آنها عبور کرد، اما اگر کمی با دقت و توجه به آنها نگاه کنیم، می‌توانیم درک کنیم که این افراد با جایگاهی که در جامعه دارند، می‌خواهند کشور را نیز همان‌گونه اداره کنند. شاید هیچ‌کدام از آنها پیچیدگی‌های اداره یک کشور را درک نمی‌کنند، شاید هم آن را آن‌قدر ساده می‌انگارند که با لیدری تماشاگران مسابقه فوتبال مقایسه می‌کنند.

لزوم اصلاح در قانون انتخابات کشور

با توجه به این‌که حجم عظیمی از مردم که نه تخصص دارند و نه رجل سیاسی هستند برای ثبت‌نام مراجعه می‌کنند، آیا ما نیازمند قانونی نیستیم که این هرج‌و‌مرج را از بین ببریم؟ قوانینی که شاید مانند بسیاری از دیگر کشورها تنها عده‌ معدودی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا شوند و این تعداد را مردم از قبل از طریق احزاب بشناسند. شکل‌گیری احزاب نیز در ایران می‌تواند تأثیر بسزایی در جلوگیری از این هرج‌ومرج داشته باشد، اما نکته اصلی می‌تواند همان اصلاح قانون انتخابات کشور باشد.

علیرضا آذربایجانی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این پرسش که قوانین و شرایط موجود در قانون اساسی برای ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری چگونه است؟ به «شهروند» گفت: کاندیداشدن برای رجل سیاسی و اجتماعی مجاز است. مفهوم رجل را صرف‌نظر از این‌که شامل خانم‌ها هم بشود یا نه در عمل در دوره‌های قبل منحصر به مردها بوده است. ما یک تعریف خاص برای این نکته داریم، یعنی رجل سیاسی کسی است که سوابقی از کار سیاسی، دولتی یا اجتماعی را در گذشته داشته باشد. این فیلتر و این نکته، نکته‌ای نیست که در زمان ثبت‌نام هر فرد قابل احراز باشد. درواقع این‌که در ابتدا این حق وجود داشته باشه که هر کسی ثبت‌نام بکند، منطبق با قانون اساسی است.

منتها قانون اساسی یک مرجعی را پیش‌بینی کرده که آن قید را با بررسی احراز بکند. اگر فرض کنیم که همه چیز عادلانه طی شود و ویژگی‌ها و هدف‌های خاصی وجود نداشته باشد، به صورت اتوماتیک ٩٩‌درصد این ثبت‌نام‌کنندگان به دلیل عدم‌انطباق با معنی رجل سیاسی از دایره حذف می‌شوند.

این حقوقدان دلیل وجود هرج‌ومرج در ثبت‌نام انتخاباتی را نبود شرایطی خاص در قانون اساسی دانست و افزود: علت این مسأله این است که در قانون اساسی ما، قانونی در مورد این‌که اشخاص نتوانند به سادگی ثبت‌نام کنند، وجود ندارد. تنها شرایطی که در قانون اساسی برای ثبت‌نام‌کنندگان آمده، همان رجل سیاسی است و علاوه بر آن نکاتی مانند ايراني‌الاصل، تابع ايران‏، مدير و مدبر، داراي‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوي‏، مؤمن‏ و معتقد به‏ مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مذهب‏ رسمي‏ كشور ذکر شده است.

آذربایجانی در پاسخ به این سوال که آیا قانون ثبت‌نام در انتخابات نیازمند اصلاح است؟ گفت: این قانون اساسی، قانون عادی نیست که آیین‌نامه اجرایی داشته باشد. قوانین عادی می‌تواند با آیین‌نامه اجرایی، روش‌های اجرایی و چارچوب‌هایی تعیین شود، اما قانون اساسی در کشور نمی‌تواند مشتمل بر آیین‌نامه باشد، بنابراین اگر بخواهد در آینده این قوانین تغییر بکند، نیازمند اصلاح این قانون هستیم که در همان مرحله نخست کسی که شروط لازم را داشته باشد، بتواند ثبت‌نام کند. درحال‌حاضر کاری برای این نکته نمی‌توان انجام داد که در هنگام ثبت‌نام بتوان از ثبت‌نام جلوگیری کرد. اما این نکته که وجود این مانع خوب است یا خیر لازمه اصلاح قانون اساسی است.

حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری

مباحث و موانع مربوط به حضور زنان در مجامع سیاسی موضوع جدیدی نیست. درحالی‌که اکنون حضور زنان در مجلس شورای اسلامی موضوعی طبیعی تلقی می‌شود، اما با گذشت ۱۱دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری، ثبت‌نام و کاندیداتوری زنان در این عرصه هنوز هم محل اختلاف‌نظر است. از همان ابتدای شکل‌گیری مجلس ملی پیش از انقلاب اسلامی، زنان از حق رأی و نیز انتخاب‌شدن محروم بودند. در‌ سال ۴۱ شمسی بود که براساس لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در هیأت دولت ایران، زنان برای نخستین‌بار اجازه شرکت و نامزدشدن در انتخابات را یافتند.

همچنین پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بنیانگذار انقلاب مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان را مطابق قوانین اسلام دانست. بنابراین با پیروزی انقلاب اسلامی زنان فرصت نمایندگی در مجلس شورای اسلامی را یافتند و با گشایش راه‌شان در نخستین دوره از مجلس و حضور ٤کاندیدا در این دوره تا مجلس دهم نیز توانستند کرسی‌هایی را نصیب خود کنند.

در قانون اساسی ماده ۱۵۵ درمورد ویژگی‌های ذکرشده برای انتخاب‌شوندگان آمده است که کاندیدای مورد نظر باید از رجال مذهبی و سیاسی، ایرانی‌الاصل، تابع کشور جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد. واژه «رجل» که البته جایگزین «مرد» در پیش‌نویس قانون اساسی‌ سال ۱۳۵۸شده است، همواره مورد بحث سیاسیون قرار می‌گیرد. این‌که منظور از این کلمه که در‌ ترجمه انگلیسی آن Man آورده شده، مردی با خصوصیات ذکر شده است یا رجل مفهوم کلی‌تر شخصیت و بشر را دربرمی‌گیرد که شامل هر زن و مرد مذهبی و سیاسی می‌شود.

در این میان نخستین زنی که برای کاندیداتوری ریاست‌جمهوری ایران اقدام کرد، اعظم طالقانی بود که در ‌سال ۱۳۷۶ و هفتمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد شد. او همگام با برخی از متخصصان و عالمان مذهبی ایران معتقد بود تعبیر رجال در اصل۱۱۵ قانون اساسی معادل جنس مرد نیست. طالقانی در ‌سال۸۸ و دوره نهم انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نیز درحالی‌که غلامحسین الهام، سخنگوی پیشین شورای نگهبان و عضو فعلی این شورا، تعریف‎ رجل‎ سیاسی در‎ نـص‎ قانون‎‎ اساسی را مردبودن نامزدها ‎دانسته بود، اعلام کاندیداتوری و این اقدام را در جهت شکستن تابوی عدم‌حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی کلان کشور مطرح کرد که به سبب تفسیرهای ناصواب صورت می‌گیرد.

آنچه در قانون اساسی به آن تصریح‌شده واژه رجل است و طبیعتا اگر قرار بود فقط مردان برای انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیداشوند، در قانون از واژه رجل استفاده نمی‌شد. با بررسی تاریخ بکارگیری واژه رجل درمی‌یابید که این کلمه جایگزین کلمه مرد شده است، به دلیل این‌که این محدودیت برای زنان در این سطح از انتخابات وجود نداشته باشد. درواقع منظور از رجل سیاسی، کسانی هستند که فارغ از مرد یا زن‌بودن، پیشینه‌ای داشته باشند که حاکی از آمادگی آنها در این سطح از مسئولیت و رقابت‌ها باشد.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در سال‌های گذشته درباره کاندیداشدن زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری گفته است: کاندیداشدن زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری منعی ندارد و شورای نگهبان هیچ‌گاه واژه رجل سیاسی را در قانون اساسی تفسیر نکرده است. رویه شورای نگهبان مثل سابق است، در گذشته هم از قشر بانوان کسانی بودند که ثبت‌نام کردند و شورای نگهبان در این زمینه نظر خاصی ندارد و منع خاصی هم وجود ندارد، قانون خاصی هم نسبت به ثبت‌نام و بررسی صلاحیت بانوان وجود ندارد. شورای نگهبان هیچ‌گاه به‌صرف این‌که فردی که ثبت‌نام کرده، مرد است یا زن اظهارنظر نکرده و هر گاه زنی ردصلاحیت شده به خاطر نداشتن صلاحیت عمومی بوده است. در ثبت‌نام‌های دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری نیز زنانی برای کاندیداشدن در این انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند. خانمی متولد ١٣٦١ در نخستین روز ثبت‌نام‌ها پس از تکمیل مراحل ثبت‌نام خود گفت که در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز نام‌نویسی کرده است، پس از او چندین زن دیگر برای این انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند. اما از میان آنها می‌توان تنها یک نفر را به‌عنوان چهره شاخص سیاسی نام برد که اعظم طالقانی، دختر مرحوم آیت‌الله‌طالقانی است.

رجل سیاسی و حضور زنان برای شرکت در انتخابات

محمد ‌هاشمی، حقوقدان و پدر حقوق عمومی ایران در پاسخ به این سوال که آیا منظور قانون‌گذار از درج رجال سیاسی، مردان است و با توجه به این زنان نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند، به «شهروند» گفت: در اصل ١١٥ عنوان رجل سیاسی به کار برده شده و این رجال سیاسی قابل‌تحلیل و تفسیر است. صرف‌نظر از جنسیت زن و مرد، مبنای شخصیت سیاسی مورد بحث قرار می‌گیرد. اما از نظر لغوی رجل به معنی مردان است که در مقابل نسوان قرار می‌گیرد، بنابراین با توجه به این تعریف داوطلب باید مرد باشد. اما جریانی پیش آمد که در قانون‌گذاری اساسی هم موجود است، نخست تأکید بر این بود که داوطلب حتما باید مرد باشد، بعد از به رأی گذاشته‌شدن، بحث مردبودن رأی نیاورد، سپس بحث رجل سیاسی به میان آمد که این رجل سیاسی رأی آورد، بنابراین در این‌جا رجل سیاسی یک معنای دیگر هم دارد و آن شخصیت است، به این دلیل که اصل تساوی اقتضا می‌کند مردان و زنان برابر هستند و در اندیشه سیاسی زنان مشارکت زیادی داشتند و عقلانی نیست که زنان نمی‌توانند در این موضوع مشارکت داشته باشند، زیرا ما درحال حاضر نماینده مجلس زن داریم.

در تدوین قانون اساسی در ابتدا در پیش‌نویس گفتند موضوع مردبودن به رأی گذاشته شد و رأی نیاورد و بعد به دلیل برابری جنسیت زن و مرد بحث رجال به میان آمد که این موضوع مورد پذیرش واقع شد. درواقع به‌نظر می‌رسد که این عنوان دیگر جنسیتی نیست و بلکه شخصیت است. در اوایل انقلاب چهره‌های مذهبی روی این موضوع حساس بودند و فقط مردان را می‌پذیرفتند. درحال حاضر با گذشت زمان، این موضوع اصلاح‌شده و وقتی قانون‌گذار این موضوع را ذکر کرده که فرد باید رجل باشد، منظورش شخصیت است و با توجه به این موضوع نباید فراموش کرد که ما درحال حاضر زنان فعالی را در عرصه سیاست به‌خصوص در مجلس شورای اسلامی داریم.

رئیس‌جمهوری باید از میان رجل سیاسی انتخاب شود

این حقوقدان برجسته در ادامه افزود: به‌طورکلی آنچه مسلم خواهد بود این است که انتخابات مردمی است و انتخاب‌شوندگان هم از میان مردم هستند. اما قانون برای انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان یک‌سری شرایط را پیش‌بینی کرده و درنظر گرفته است که مجموع این شرایط به نظر خوب می‌رسد. اما آنچه در اصل١١٥ قانون اساسی گفته شده این است که رئیس‌جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجدشرایط هستند، انتخاب می‌شود که این شرایط ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حسن سابقه باشند، هستند و همچنین باید به بررسی این موارد پرداخته شود. یکی از این شرایط بحث تابعیت است که تابعیت باید ایرانی باشد و داوطلب حتما باید ایرانی‌الاصل باشد و پدر و مادر وی در ایران متولد شده باشند.

دیگر شرطی که در میان شروط انتخاب‌شوندگان وجود دارد شرایط عقیدتی است که داوطلب باید به دین اسلام اعتقاد داشته و مکتب شیعه را انتخاب کرده باشد. این شرایط مندرجاتی است که در قانون اساسی آمده و بدیهی است که چون نظام جمهوری اسلامی، نظام اسلامی است، باید این اعتقاد وجود داشته باشد. آنچه در این زمینه مسلم خواهد بود این است که رئیس‌جمهوری باید رجال مذهبی و سیاسی باشد، این شرط مبین چهره اجتماعی داوطلبان است و در این زمینه شهرت فراوان سیاسی و مذهبی داشته باشد و افراد در رقابت انتخاباتی او را بشناسند. لازمه چهره سیاسی و مذهبی این است که این افراد شهرت سیاسی و مذهبی‌شان تجربه شده باشد و باید فعالیت‌های سیاسی و دینی‌ درخشانی کسب کرده باشند، بنابراین در این زمینه افرادی که شهرت نداشته باشند بدیهی است که انتخاب نمی‌شوند.

لزوم بازنگری در قانون اساسی و انتخاب رئیس‌جمهوری

بهروز جوانمرد عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

یکی از معیارهای برآورد و سنجه رعایت حقوق بشر و مردم‌سالاری در میان ملل متمدن امروزی میزان نقش و مداخله مردم در حکمرانی است و جلوه‌گاه این مداخله شهروندان در امور اجرایی و حاکمیتی، شرکت در انتخابات مختلف است. شاید سخن لغوی نباشد اگر گفته شود بعد از رفراندوم و همه‌پرسی‌های ملی، انتخابات ریاست‌جمهوری مهم‌ترین جلوه حضور مردم در تعیین سرنوشت سرزمین خود است. بر این اساس اصل١١٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته «رئیس‌جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.» همچنین ماده٣٦ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوب ١٣٦٤ با اصلاحات بعدی نیز شرایط انتخاب‌شوندگان را به تأسی از قانون اساسی چنین بیان می‌کند «انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند: از رجال مذهبی، سیاسی، ایرانی‌‌الاصل، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»

همان‌طور که ملاحظه می‌شود خبرگان قانون اساسی و مقنن شرط سنی مشخص و شرط داشتن مدرک تحصیلی معینی را برای فردی که قرار است رئیس‌جمهوری ملت ایران شود، درنظر نگرفته است! نکته قابل تامل این است ‌که در ماده٣٧ همین قانون که مصوب ١٣٦٤ بوده ورود به ١٦سالگی یکی از شرایط انتخاب‌کنندگان بوده که در ‌سال١٣٨٥ این سن به ١٨‌سال تمام افزایش پیدا کرده است.

به این سان؛ درحال‌حاضر فرد متقاضی ثبت‌نام برای انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند زیر ١٨‌سال باشد، ولی فرد انتخاب‌کننده داوطلب ریاست‌جمهوری باید دست‌کم ١٨‌سال تمام داشته باشد!

در مورد سایر شرایط فرد انتخاب‌شونده به‌عنوان رئیس‌جمهوری مانند رجال مذهبی و سیاسی یا مدیر و مدبر یا دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، معتقد به مبانی ایران اسلامی، امکان راستی‌آزمایی و سنجه این موارد تحت ‌ضابطه‌ای معین و مشخص به جز نظرات و دیدگاه‌های اعضای شورای نگهبان که از مراجع گوناگون استعلام به عمل می‌آورند و ظرف ٥ روز باید نتیجه تعیین صلاحیت این خیل عظیم داوطلبان را به وزارت کشور اعلام دارند، وجود ندارد.

به‌نظر می‌رسد اکنون بعد از گذشت قریب به ٤٠‌سال از رأی ملت به قانون اساسی مصوب ١٣٥٨ و اصلاحی ١٣٦٨ ضرورت دارد تا مقام محترم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهوری موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را (از جمله تغییر شرایط انتخاب‌شوندگان در انتخابات مهمی چون مجلس و ریاست‌جمهوری) به شورای بازنگری قانون اساسی مطابق ترکیب پیش‌بینی‌شده در اصل١٧٧ این قانون اعلام داشته تا دیگر شاهد به‌راه‌افتادن کاروان شادی! شهروندان ایران‌زمین برای ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری در بازه زمانی‌ای که تعیین می‌شود، نباشیم. این‌که هر فردی با هر سن و طبقه اجتماعی و با هر مدرک تحصیلی به خودش اجازه ورود به محل ثبت‌نام را بدهد، نمایش مردم‌سالاری نبوده، بلکه اتفاقا موجب وهن جایگاه ریاست‌جمهوری نزد افکار عمومی و بین‌المللی می‌شود. متولیان امر برای غنای شادابی و نشاط و سرگرمی مردم باید به جست‌وجوی راهکارهای دیگر و بهتری باشند.

به‌نظر می‌رسد تعیین شرایطی همچون داشتن تحصیلات عالیه از دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی در سطوح دکترا و اجتهاد و تعیین حداقل سن معقول مثلا ٤٠سال تمام شمسی و البته وجود سوابق اجرایی و سیاسی گذشته و نداشتن سوابق محکومیت انتظامی یا کیفری و همچنین ممنوعیت ثبت‌نام برای رؤسای‌جمهوری گذشته باعث اعتلای فرآیند این نماد مهم مردم‌سالاری یعنی انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد شد.