شهروند نوشت: «دولت یازدهم دولت محیطزیست است.» حتی پیش از اینکه حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم، بیشتر از دوسال پیش این جمله را در دهمین دوره جایزه ملی محیطزیست بگوید، شعارهای انتخاباتی او ردی از مسائل محیط زیستی داشت. مثل دریاچه ارومیه که در شعارهای روحانی جای گرفته بود و احیای آن سرانجام اولین مصوبه دولت یازدهم شد.
وعدههای سبز دولت محیطزیست تا آنجا پیش رفت که توقع همه از مسئولان کشور بالا رفت و درست در بحبوحه گرد و غبار خوزستان، دولت برای حل مسأله با چالشی جدی روبهرو شد. چنان که در روزهایی که غبار غلیظ آسمان کشور را پوشانده بود، معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست، بی آنکه به مسئولیت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری توجه شود، سیبل حمله مخالفان دولت شد. حالا در روزهای منتهی به انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری، عملکرد دولتی که شعارهای سبز محیطزیستی میداد، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
دریاچه مرده، جان گرفت
در حالی که ٢٠سال خشکی و بحرانی شدن وضع بیستوپنجمین دریاچه بزرگ دنیا، جز برپاکردن طوفانهای نمکین و از بین بردن محصولات کشاورزی و پدید آوردن بحران سلامت هیچ در برنداشت، حالا پس از تاثیرات عوامل انسانی و طبیعی و بی توجهیها دریاچه ارومیه به وضع تثبیت رسیده و قرار است طبق برنامه تا ١٠سال آینده احیا شود. ماجرای خشکیدن دریاچه ارومیه مدتها بود به گوش مردم رسیده بود و برای همین بود که احیای این دریاچه، در بین شعارهای انتخاباتی حسن روحانی جایی پیدا کرد و حتی اولین مصوبه محیطزیستی دولت او بود. درحالیکه پیش از این هرسال قد دریاچه کوتاهتر میشد، رئیسجمهوری، در مردادسال ٩٢ با تصويب تشكيل «كارگروه نجات درياچه اروميه» در اولين جلسه هيأت وزيران وعدهاش را عملی کرد.
این کارگروه دو ماه بعد با همکاری دانشگاههاي تبريز و اروميه و متخصصان و كارشناسان ساير دانشگاهها و سازمانها و نهادهاي تخصصي ملي و محلي و كارشناسان بينالمللي با تصویب طرحهای ١٩ گانه احیا برنامههای خود را آغاز کرد. از بازکردن آب سدها و لایروبی رودخانهها و روان کردن آب به دریاچه و تغییر روش سنتی کشاورزی گرفته تا ایستادگی در برابر ساخت سد و مطالعات گسترده بینالمللی سبب شد وضع دریاچه ارومیه بهبود پیدا کند، با توجه دولت به این بحران ملی، تداوم خشکسالی متوقف شود.
برای نفس کشیدن چه کردند
در حالی که مدتهاست کلانشهرهای ایران به آلودگی دچار شده اند، سازمان محیطزیست بهبود کیفیت هوا را بهعنوان یکی از اهداف خود پیش برد. در این مدت کارگروههای ملی مقابله با آلودگی هوا که تعطیل شده بودند بار دیگر در تهران و هفت کلانشهر مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز، اراک و کرج بار دیگر فعال شد و برنامهها تا آنجا پیش رفت که مسئولان خود بگویند کیفیت هوا بهبود پیدا کرده است. درحالیکه در دورههای قبلی وضع هوای کلانشهرها و شهرهای صنعتی به دلیل مصرف بنزین پتروشیمیها در شرایط بحرانی قرار گرفته بود و وارونگی هوا دیگر بهار و تابستان هم برقرار بود، اما حالا اوضاع عوض شده است. موضوعی که از سوی ابتکار هم بهعنوان یکی از اقدامات مهم محیطزیستی برشمرده میشود.
یکی از فعالیتهایی که به بهبود کیفیت هوا انجامید، حذف بنزین پتروشیمی ارتقای سطح استاندارد خودروها، ارتقای کیفیت سوخت، حذف مازوت از نیروگاهها و طرحهای توسعه حملونقل عمومی در شهرها بود. وزارت نفت هم دراینباره کمک کرد و پس از آن تمام جایگاههای شهرهای بزرگ بنزین یورو ٤ عرضه میکنند. از فروردینسال ٩٣ بود که تولید بنزین پتروشیمی بهطور کامل متوقف شد. به علاوه لایحه «هوای پاک» هم از معاون رئیس جمهوری به مجلس داده شد و هرماه ٩٥ به تصویب رسید. اینها را باید گذاشت کنار استانداردسازی خودروهای ساخت داخل و تعیین سیستم یکپارچه معاینه فنی، کاهش سن معاینه فنی از پنجسال به ٢سال و پیوستن به پویش جهانی کاهش گازهای گلخانهای از دیگر برنامههایی بود که به بهبود کیفیت هوا انجامید.
گرد و غبار
چند ماه دیگر اولین اجلاس بینالمللی سازمان ملل با موضوع مقابله با گرد و غبار در تهران برگزار میشود. موضوع گرد و غبار در خوزستان و استانهای غربی و جنوبی دیگر ایران را به تجربهای رسانده که حالا به قول مسئولان سازمان محیط زیست، ایران بهعنوان برند جهانی مقابله با گرد و غبار شناخته میشود. مسأله گرد و غبار اگرچه یکی از اصلیترین دغدغه منتقدان دولت بوده است اما بالاخره با جنجالی بیش از حد موضوع غبارهایی که از کشورهای همسایه و کانونهای داخلی میایند و نفس مردم را تنگ میکنند به اقداماتی جدی انجامید. بهطوری که تالاب هورالعظیم بهعنوان یکی از کانونهای اصلی گرد و غبار خوزستان و حاشیه این استان، ٧٠درصد احیا شد. از طرفی سازمان جنگلها، منابع طبیعی آبخیزداری هم کاشت درخت در کانونهای غبار را در این مدت پیگیری کرده است. اما از دیگر ابعاد گرد و غبار، بی مرز بودن آن است؛ مسألهای که مذاکرات بینالمللی را برای حل معضل کانونهای غبار خارجی را به دنبال داشت و همچنان درحال انجام است.
حمایت از محیطبانان و جنگلبانان
بعد از مرگ ١١٩ محیطبان در درگیریهای مختلف با شکارچیان در این سالها و ادامه این روند، حفاظت از جان محیطبانان بیش از همه احساس میشد. تا اینکه سرانجام ٨ اسفند ٩٥ هیأت وزیران لایحهای در حمایت از محیطبانان و جنگلبانان از حیث مسئولیت جزایی و مدنی، دیه و خسارات وارده به اشخاص ثالث و همچنین جبران خسارات وارده به آنان در قبال صدمات جانی تصویب کرد.
براساس این لایحه محیط بانان و جنگلبانان از حیث مسئولیت جزایی و مدنی، دیه و خسارات وارده به اشخاص ثالث و جبران خسارات وارده به آنان در قبال صدمات جانی و زیان مالی که در جهت انجام وظیفه متحمل میشوند و کمک مالی به آنان و خانوادهشان در دوران تعقیب و بازداشت و بعد از آن، مشمول قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری اعلام شد. از طرف دیگر درمورد بیمه عمر و حوادث و انواع بیمههای متداول دیگر و نحوه تأمین حق بیمه، محیطبانان و جنگلبانان مشمول اصلاحیه قانون بیمه عمر و حوادث کارکنان نیروهای مسلح میشوند. با این حال مسأله شهادت محیطبانان از دست رفته در این درگیریها هنوز به سرانجام نرسیده و درحال بررسی است.
در کنار ابلاغ سیاستهای کلی محیطزیست از سوی رهبری، از دیگر موارد فعالیتهایی که در دولت یازدهم به انجام رسید اجرای طرح مدیریت چند منظوره جنگلهای هیرکانی، لغو مجوز فروش پارک پردیسان، تدوین و ارایه لایحههای محیطزیستی مثل حفاظت، احیا و مدیریت تالابها و حفاظت از آب و خاک و همچنین راهاندازی صندوق ملی محیط زیست، ثبت مدارس طبیعت برای آموزش شیوههای علمی و تخصصی زندکی در طبیعت، حذف تسهیلات بانکی به پروژههای فاقد توجیه محیطزیستی، مقابله با زمینخواری، توجه به انرژیهای نو و تجدیدپذیر حفاظت از محیطزیست خزر و محیطزیست دریایی و مخالفت جدی با ساخت جاده در جنگل ابر میتوان اشاره کرد.
کارشناسان چه میگویند
مزدک دربیکی، دکتری تخصصی محیطزیست، از چهرههای علمی و فعال محیطزیست کشور به «شهروند» میگوید: «کاش این همه بر محیطزیست تأکید نمیشد و دولت کارش را به شکل استاندارد و نرمال پیش میبرد، اگر تبلیغات تا این حد نبود، انتظارات از دولت بالا نمیرفت.»
او که معتقد است برآورد فنی عملکرد دولت یازدهم در حوزه محیطزیست نیازمند بررسی یک سری شاخصههای معین است ادامه میدهد: « بهطورکلی نظر من این است که با توجه به تأکید زیاد دولت یازدهم روی محیطزیست با خروجیهایی که دولت در حوزه محیطزیست داشته، در مقایسه با خروجی حوزههای دیگر، جور در نمیآید.»
او ادامه میدهد: «جدای از دلایل این مسأله، اگر فعالیت سازمان حفاظت محیطزیست، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و ارگانهای مربوطه دیگر را کنار هم بگذاریم، با تأکید زیاد دولت در رسانه هم خوانی ندارد. برای نمونه محمود احمدینژاد بهعنوان رئیسجمهوری دولت قبل هیچ ادعایی درباره محیطزیست نداشت و بنابراین از خروجی دولت او هم نمیتوان انتظاری داشت اما همین تاکیدات در دولت یازدهم توقع را به وجود آورد و انتظاراتی که داشتیم با تاکیدات فاصله داشت. هر چند بررسی دقیق این مسأله به مطالعات کارشناسی احتیاج دارد. موضوع مدیریت مسائل محیطزیست، مسألهای نیست که فقط این دولت آغاز کند، بلکه دولتهای قبلی هم ادامه دهنده راه دولتهای قبلی خود بودهاند.»
دربیکی همچنین میگوید: «مشکلی وجود دارد و آن این است که باتوجه به ساختار تصمیم گیری در حوزه محیطزیست کشور من این مسائل را هم تقصیر دولت نمیبینم، مثلا حل معضل ریزگردها با توجه به موازی کاریهایی که وجود دارد خارج از توان دولت است.» او ادامه میدهد: «با این تفاصیل کاش دولت یازدهم به جای پررنگ کردن محیطزیست در شعارها، در سیاستگذاری در بخش محیطزیست فعال میبود. البته که نمیتوان انکار کرد که برای خوزستان، آلودگی و تالابها تلاش شده اما درباره بعضی برنامهها مثل تالابها موضوع از این دولت آغاز نشده و پیشتر برنامههای برای محافظت از تالابها شکل گرفته بود. همچنین نمیتوانیم بگوییم دریاچه ارومیه فقط در این دولت احیا شده، بلکه طرحهای بینالمللی هم به کمک دریاچه آمده و وضعش را بهتر کرده است.»
هیچکس نتوانست محیطزیست را نجات دهد
«نه دولت فعلی و نه دولتهای پیشین نتوانستند اوضاع محیطزیست کشور را بهبود ببخشند.» علی یخکشی، پایه گذار دانش محیط زیست در دانشگاههای ایران اینطور میگوید. او تأکید دارد که هیچکس نتوانسته اوضاع را بهتر کند و به شهروند میگوید: «در ٢٠سال اخیر نمیتوانیم کارنامه سبزی برای سازمان حفاظت محیطزیست ببینیم. درست است که ایران کشوری درحال صنعتی شدن است اما در عین حال بیش از حد آلودگی دارد. بهطوری که ما اکنون جزو ١٠ کشور آلوده جهان هستیم. این درحالی است که ما نه جزو ١٠ کشور برتر صنعتی جهان هستیم، نه جزو کشورهای برتر اقتصادی هستیم و نه جمعیت کشور ما تا آن حد بالاست.»
او با انتقاد از عملکرد سازمان محیطزیست ادامه میدهد: «آنها بعد از نیم قرن گذشتن از عمر سازمان مدعی هستند که این سازمان نظارتی است و نه حفاظتی. درصورتی که در نام سازمان عبارت حفاظتی قید شده است. ماده یک قانون حفاظت و بهسازی ایران دقیقا سازمان محیطزیست را ارگانی اجرایی میداند نه نظارتی. علاوه بر این ١٠درصد جنگلها را از سازمان جنگلها گرفتهاند تا نظارت کنند؟ محیط بانان چه نقشی دارند آیا نظارت میکنند؟» یخکشی ادامه میدهد: «با توجه به این نقدها پیشنهاد داده بودیم که سازمان محیطزیست با سازمان جنگلها ادغام شود و به شکل وزارتخانه به فعالیتش ادامه دهد اما موافقت نکردند این درحالی است که به نظر من اولین قدم برای پیشرفت محیطزیست کشور همین است.»
سازمان محیطزیست تنها ماند
اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان محیطزیست معتقد است سازمان محیطزیست تنها مانده است. او در گفتوگو با «شهروند» میگوید اگرچه عملکرد روحانی در حوزههای مختلف مثبت است اما سازمان حفاظت محیطزیست قدرت کافی ندارد، قدرتی که دولت میتواند بودجه به آن بدهد: «ما باید ١١هزار محیط بان داشته باشیم اما ٢٥٠٠ نفر داریم، بودجه نداریم که نمیتوانیم نیروی بیشتری بگیریم .
اگر تا امروز در سازمان محیطزیست این فعالیتهای نجات برای تالابها، هوا، ریزگردها و حمایت از محیط بانان انجام شده تنها با توان خود افراد بوده است و آنها براساس غیرتشان عمل کرده اند. علاوه بر اینکه برجام هم جاده را آسفالت کرد تا در دولت بعدی این راه ادامه پیدا کند. من امیدوارم در چهارسال بعدی برنامهها و تصمیمها عملی شوند.» او اقدامات مثبت دولت محیطزیست را اینطور برمیشمرد: «کسی نمیتواند از اینها چشمپوشی کند: تعداد روزهای پاک تهران و سایر شهرهای آلوده بیشتر شده است، بنزین پالایشگاه دیگر تولید نمیشود و بنزین یورو ٤ داریم، سیرک بدون حیوانات راه افتاده و شکنجههای رسمی متوقف شده است؛ تالابها احیا شده و حالا با لایروبی درست رودخانهها، بارشها مستقیما به تالابها سرازیر میشود. بنابراین پیشرفت کرده ایم، هرچند آنطور که انتظار داشتیم نمود
پیدا نکرد.»
نگاه دولت یازدهم به محیطزیست واقعیتر بود
بهروز بهزاد، کارشناس محیطزیست، در گفتوگو با «شهروند» اما نگاه دیگری به اقدامات دولت یازدهم در بخش محیطزیست دارد. او میگوید: «یکی از نقاط قوت دولت یازدهم این است که دید مسئولان آن به محیطزیست، نسبت به دولتهای قبلی، واقعیتر و علمیتر بوده است. دولتهای قبلی، آگاهی کافی در حوزه محیطزیست نداشتند، در شرایطی که در دولت یازدهم، نگاهها به این بخش واقعیتر بود.» او ادامه میدهد: «در دولت یازدهم، با توجه به بالاتر بودن تحصیلات اعضای هیأت دولت، مسئولان اهمیت پرداختن به محیطزیست را درک کردند و این قدم بزرگی است و میتواند در آینده اقدامات مثبتتری در این بخش را ایجاد کند.»
به اعتقاد این کارشناس محیطزیست، تمام دولت یازدهم، نگاه حساس تری به محیطزیست داشت و این موضوع تنها مربوط به سازمان محیطزیست نمیشد. با ادامه این روند، میتوان گامهای مثبتی برای حفظ منابع طبیعی برداشت: «مثلا معاونان رئیسجمهوری و برخی از وزرا، ازجمله وزیر مسکن، نقش زیادی در توجه به موضوعات محیطزیستی داشتهاند.» با همه اینها بهزاد، تأکید میکند که برای رسیدن به شاخصها واستانداردها در حوزه محیطزیست، فاصله زیادی وجود دارد: «متاسفانه کارگروههایی که وابسته به دولت نبودند، بخش زیادی از کارهای دولت در بخش محیطزیست را خنثی کردند، یکی از آنها شهرداری است.»
ارسال نظر