روایت مسعود نیلی از یک نقطه عطف

خبرآنلاین: مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور به تبیین شرایط اقتصادی پیچیده دهه ۱۳۶۰ و چگونگی مدیریت اقتصاد کشور در این برهه پرداخت.

مسعود نیلی، رییس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در «همایش دیدبان اعتدال» در سخنانی اظهار داشت: مداقه در روند تغییر متغیرهای اقتصادی طی ۴ دهه گذشته نشان می‌دهد که سه نقطه چرخش در اقتصاد ایران رقم خورده است. نخستین نقطه چرخش در سال ۱۳۵۵، ۱۳۵۶ و در اوج درآمدهای نفتی اقتصاد ایران رخ داد.

وی افزود: چنانکه درآمد سرانه خانوار در این سال، به دلیل افزایش درآمدهای ارزی به مقدار بیشینه رسید. اما پس از سال ۱۳۵۶ و در پی کاهش تولید نفت ایران، ایجاد تحولات عمیق نهادی و وقوع جنگ تحمیلی، این درآمدها تنزل یافت. روندی نزولی که طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس نیز تداوم پیدا کرد. اما از سال ۱۳۶۸، شاخص‌های اقتصادی، مجددا روند صعودی به خود گرفت و درآمد سرانه با رشد همراه شد.

مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور عنوان کرد: در این سال، تغییر در شرایط بیرونی کشور و به طور مشخص پایان جنگ تحمیلی و تغییر در رویکردهای اداره کشور به‌ویژه در حوزه اقتصاد باعث شد تا روند اقتصادی کشور تغییر کند، که در هر دو مورد، آیت‌الله‌هاشمی نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای را ایفا کرد. این روند رو به رشد تا سال ۱۳۸۶ ادامه پیدا کرد و سپس متوقف شد؛ سالی که به نظر می‌رسد باید آن را سومین نقطه چرخش اقتصاد ایران نام‌گذاری کرد. در ادامه این گفتار، به چگونگی شکل‌گیری دومین نقطه چرخش اقتصاد ایران -یعنی سال ۱۳۶۸- پرداخته می‌شود.

یک دهه پر مشقت

نیلی گفت: به جرات می‌توان گفت دهه ۱۳۶۰، ده‌های تکرارناشدنی در تاریخ ایران به شمار می‌رود؛ چه از نظر حاکم بودن شرایط جنگی که هشت سال به طول انجامید و چه از نظر مشکلات اقتصادی. دولت پنجم در شرایطی زمام امور را به دست گرفت که عدم توازن‌های عمیقی در سطح اقتصاد کلان موج میزد و در سطح اقتصاد خرد، نظامهای چند قیمتی وجود داشت که شکاف چشمگیر ۲هزار درصدی میان نرخ آزاد و رسمی ارز از جمله آن است. تجارت خارجی به دلیل شرایط بازار ارز و روابط نه چندان مطلوب بین المللی در وضعیت مناسبی نبود؛ چنانکه صادرات سرانه حقیقی نفت و گاز (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در سال ۱۳۶۷، با کاهش چشمگیر، حدود ۴۴۷ دلار به ثبت رسید که ۲۰ درصد مقدار آن در سال ۱۳۵۷ بود.

وی عنوان کرد: در این مقطع درآمد سرانه خانوار شهری به پایین‌ترین حد رسید و دولت با کسری بودجه بیش از ۵۰ درصد مواجه بود. نرخ بیکاری به ۱۴.۵درصد افزایش یافت که بالاترین میزان تجربه شده طی ۴ دهه اخیر به شمار می رود. حال پرسش این است چگونه شد که با این شدت نزول در شاخص‌های اقتصادی، طی سال‌های بعد، اقتصاد ایران روند صعودی خود را باز یافت و دومین نقطه چرخش را رقم زد؟

دولت سازندگی و توسعه اقتصادی

مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور متذکر شد: در دولت پنجم اصلاحاتی مورد توجه قرار گرفت که با محوریت منافع بلندمدت کشور و با اجتناب از هرگونه منافع شخصی و حزبی اعمال شد که یقینا هزینه قابل توجهی را بر شخص رییس دولت تحمیل می‌کرد. هزینه‌هایی همچون خطر ریزش رأی در انتخابات بعدی و کاهش محبوبیت. طی این مقطع، سیاستهایی همچون بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی، آزادسازی قیمت‌ها، توسعه روابط خارجی و اصلاح ساختار مدیریتی کشور در دستور کار دولت قرار گرفت.

نیلی افزود: دولت پنجم در ابتدای کار خود به منظور ترمیم اقتصاد، با دو دسته چالش نظری و اجرایی مواجه بود؛ عدم وجود تجربه داخلی و بین‌المللی در اجرای اصلاحات گسترده اقتصادی و عدم سازگاری نظام فکری در سطح سیاست گذاری با اصلاحاتی در این مقیاس، که در زمره چالش‌های نظری محسوب می‌شد. چالش‌های اجرایی نیز شامل سرعت اجرای اصلاحات به صورت آنی یا تدریجی، میزان پوشش کالا و خدمات و نیز بازارهای مورد اصلاح قیمتی، و چگونگی شکل‌گیری قیمت‌های تعادلی با ملاحظه قیمت‌های آزاد بود.

وی تصریح کرد: طی دهه ۱۹۹۰ کشورهایی که در حرکت از اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد بازار و اصلاحات اقتصادی تجربه‌ای موفق داشتند، مجموعه‌ای از قواعد را رعایت کردند؛ قواعدی نظیر تعامل گسترده با دنیای بیرون برای تجهیز منابع مالی و دسترسی به بازارها، اعمال گسترده اصلاحات تعدیل قیمت در عمده بازارها، و اجرای اصلاحات به طور سازگار و همزمان در بازارهای کلیدی مانند انرژی، ارز و پول.

وی گفت: در ایران اما به دلایلی همچون عدم دسترسی به منابع مالی بیرونی برای تخفیف یا تعدیل هزینه‌های اجرای اصلاحات به موجب روابط نه چندان مطلوب خارجی، عدم توافق برای اجرای اصلاحات در بازار انرژی، عدم پوشش گسترده برای اجرای اصلاحات در بازارهای مختلف، و عدم امکان اصلاح قیمت در بازار پول، برآیند متفاوتی رقم خورد و بر این اساس بانک مرکزی همچنان نقش پررنگی در تامین منابع مالی برای اقتصادی که در دوره بازسازی خرابی‌های پس از جنگ به منابع زیادی نیاز داشت برعهده گرفت.

نیلی تصریح کرد: هرچند نرخ رشد نقدینگی در دوره بازسازی از متوسط بلندمدت رشد آن در اقتصاد ایران فراتر نرفت، اما وجود تورم انباشته ناشی از عدم اصلاح قیمت‌ها طی یک دوره طولانی و در نتیجه شکاف بزرگ میان قیمت‌های رسمی و آزاد و نیز تلاطم‌های بازار ارز (در نتیجه تحولات سیاسی و تعهدات بین‌المللی)، موجب شد سطح عمومی قیمت‌ها با افزایش همراه شود.

وی متذکر شد: در مقام بررسی عملکرد اصلاحات دوره دولت پنجم، تورم با افزایش همراه شد و در سال ۱۳۷۴ به اوج خود یعنی میزان حدود ۵۰ درصد رسید، تولید ناخالص داخلی سرانه در فاصله سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱ رشد ۲۸درصدی را تجربه کرد، که پس از آن تا سال ۷۴ با ثبات نسبی همراه شد، نرخ بیکاری از ۱۴درصد به ۹ درصد طی سال‌های زمام‌داری دولت پنجم رسید، سرمایه‌گذاری در این دوره نوسان شدیدی داشت و از نرخ منفی ۲۴ درصد در سال ۱۳۶۷ تا نرخ ۵۲ درصد در سال ۱۳۷۰ پیش رفت و همچنین رشد اقتصادی غیرنفتی سرانه از رشد صادرات نفت سرانهفاصله گرفت.

...و کلام آخر

نیلی عنوان کرد: در واقع آقای‌هاشمی که پیشتر نقش به‌سزایی در خاتمه جنگ هشت‌ساله داشت، به خوبی توانست یک چرخش از یک اقتصاد دچار توقف به اقتصادی متحرک ایجاد کند. ایشان نقطه قعر سال ۱۳۶۷ را شناسایی کرد و با مدیریت تحولات، توفیق یافت اقتصاد را در مسیری روبه بهبود قرار دهد. چنان‌که پس از سال‌های جنگ تا به امروز، بیشترین رشد اقتصادی کشور طی سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ به ثبت رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: درسی که میتوان از مدیریت آقای‌هاشمی گرفت آن است کشوری مانند ایران که با تعدد مسایل اقتصادی و اجتماعی مواجه است، نیاز به سیاستمدارانی دارد که دارای جسارت و شجاعت در تصمیم‌گیری باشند. مدیران واقع‌گرایی که به موضوعات خرد و کلان اقتصادی واقف بوده و این آمادگی را داشته باشند که سرمایه سیاسی خود را در راستای منافع بلندمدت کشور هزینه کنند. آقای‌هاشمی در نقش یک رییس‌جمهور، تحرک بسیاری داشت و به عنوان یک مدیر راهبردی و معتقد به کار کارشناسی و شایسته‌سالاری، همواره با نگاهی جامع رو به آینده و توسعه، مسایل اساسی کشور را مورد توجه قرار می‌داد.

وی خاطرنشان کرد: رمزگشایی از پیام تشییع جنازه میلیونی آیت‌الله‌هاشمی نیز نشان می‌دهد که جامعه به خوبی قدردان چنین سیاستمدارانی است و امروز سرمایه‌ای اجتماعی در کشور شکل گرفته که می‌تواند سبب ایجاد انسجام برای برون‌رفت از معضلات جاری کشور باشد. مشکلاتی که در صورت نبود یک بنیه منسجم اجتماعی، به تهدید بزرگ تبدیل خواهد شد. در واقع زندگی سیاسی و مدیریت آقای‌هاشمی و در نهایت درگذشت ایشان می‌تواند نقطه چرخش دیگری نظیر آنچه در سال ۱۳۶۷ اتفاق افتاد باشد؛ اما این بار با پیام انسجام و همدلی، و صبر و مدارا، تا بتوان به حل و فصل مسایل پرشمار کشور امید بست.