نامه روحانی به ۸ مرد کلیدی

روزنامه شرق - مهتاب قلي‌زاده: روحاني نامه‌نگاري‌هاي گسترده‌اي را آغاز كرده است؛ پس از معاون‌اولش، نامه‌اي از ساختمان رياست‌جمهوري، به وزارتخانه‌ صنعت، معدن و تجارت پيك شد و پس از آن نوشته‌اي به دست وزير امور اقتصادي‌ و دارايي رسيد؛ وزير بعدي هم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود؛؛ وزير امور خارجه هم يكي از مخاطبان آقاي رئيس‌جمهوري بود؛ به او هم مانند همكارانش در كابينه نامه‌اي اقتصادي رسيد.

رؤساي سازمان‌هاي برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و صندوق توسعه ملی هم يك نامه دستوري گرفتند. روحاني در مجموع هشت نامه فرستاده است. گويي همه بدنه كابينه تدبير و اميد، بسيج مي‌شوند و ستاد فرماندهي اين بسيج عمومي، كل قوايش را به كار مي‌گيرد.برخي منتقدان، اين حركت رئيس قوه مجريه را رفتاري نمايشي در آستانه انتخابات مي‌دانند و برخي ديگر آن را خروج از فاز تئوريك اقتصاد مقاومتي و ورود به مرحله عملياتي تفسير كرده‌اند. آنچه مسلم است اينكه تحليل اين نامه‌ها به بررسي‌هاي دقيق بندبندشان نياز دارد...

اما نخستين ويژگي متفاوت‌شان از ديگر نامه‌نگاري‌هاي مرسوم دولتي و نهادي، اين است كه در اين نامه‌ها براي هر كرسي وزارت يك ضرب‌الاجل تعيين شده است. به هر وزير به‌تناسب وظيفه‌اي كه به او سپرده شده، زماني براي پاسخ‌گويي اعلام شده است. اين اعلام زمان را مي‌توان به‌نوعي وجه تمايز نامه‌نگاري‌هاي ديگر دانست. در ادامه همين گزارش، ميزانِ «كاركرد» نامه‌ها بررسي خواهد شد؛ اما پيش از آن بايد ديد پيام‌هاي حسن روحاني در خود چه دارد. گذشته از برجستگي تاريخ‌هاي الزام‌آور براي وزرا و رؤساي سازمان‌ها، قسم مشترك همه اين نامه‌ها توجه به سرمایه‌گذاری و تولید صادرات‌محور و همچنین ضرورت پیوستن به زنجیره تولید جهانی است. اين نامه‌ها كوتاه و بي‌حاشيه‌اند و متن آنها در همين گزارش منتشر مي‌شود؛ اما پيش از اين نامه‌نگاري گسترده، رئيس دولت، در بخش‌نامه‌ای به همه دستگاه‌های اجرائي، از آنها خواست در راستاي تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کاهش درخور توجه نرخ تورم، افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش چشمگیر تولید و صادرات نفت، ایجاد فرصت‌های شغلی درخور توجه و دستیابی به رشد اقتصادی بالا، برنامه‌ها و بسته‌های اجرائي پیشنهادی برای شتاب‌بخشیدن به فعالیت‌های تحت مسئولیت یا انجام فعالیت‌های جدید را تدوین و به سازمان یادشده ارائه كنند.

به‌هرحال متن نامه‌هاي روحاني به شكل زير است؛ (نامه‌ها بدون دست‌كاري و ويرايش، دقيقا از پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري president.ir نقل مي‌شوند): اين متن ابتداي همه نامه‌ها آمده است: «پیرو ابلاغ بخش‌نامه شماره ٤٢٤٣ مورخ ٢٠ فروردین ١٣٩٦ موضوع ارائه برنامه‌ها و بسته‌های اجرائی پیشنهادی آن وزارت برای تداوم و ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های مرتبط با سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال»، بدین‌وسیله فعالیت‌های ویژه دارای اولویت و مد نظر این‌جانب در حوزه وظایف آن وزارت را به شرح زیر ابلاغ می‌نماید. لازم است تدوین برنامه اجرائي این فعالیت‌ها با اولویت در دستور کار قرار گیرد و نتیجه را در زمان‌های تعیین‌شده به این‌جانب ارائه فرمایید».

نامه به نعمت‌زاده با ٢ محور

«١- با توجه به نقش سرمایه‌گذاری و تولید صادرات‌محور در توسعه اقتصادی و ایجاد مشاغل جدید در مقیاس بزرگ بالاخص برای فارغ‌التحصیلان جوان و همچنین ضرورت پیوستن به زنجیره تولید جهانی، برنامه اجرائي مربوط به تحقق این موارد را با همکاری وزیر محترم امور خارجه و وزرای ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ این ابلاغ.

نوبخت و طولاني‌ترين نامه

«١- ‌برنامه اجرائي قانون بودجه سال ١٣٩٦ با هدف ارائه مناسب خدمات و انجام سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و حفظ توازن بودجه مبتنی‌بر ارقام قابل تحقق منابع و با اعلام اعتبارات قابل تخصیص به دستگاه‌های اجرائی، با همکاری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رئيس کل محترم بانک مرکزی و مشاور محترم رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، ظرف مدت یک ماه از تاریخ این ابلاغ.

٢- برنامه جامع صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش چشمگیر آلودگی هوا به‌ویژه در کلان‌شهرها با محوریت ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذار خارجی در صرفه‌جویی انرژی، با همکاری وزرای محترم نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل محترم بانک‌مرکزی و رئیس ‌محترم سازمان حفاظت محیط زیست، ظرف مدت چهار ماه از تاریخ این ابلاغ.

٣- برنامه اجرائي تولید و اشتغال در هریک از استان‌های کشور با تعیین مأموریت‌های محوری برای هریک از استان‌ها با همکاری وزیر محترم کشور و سایر وزرا، رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغ».

ظريف ديپلمات ميان اقتصاددان‌ها

«تدوین برنامه اجرائی نحوه شکل‌دهی دیپلماسی پایدار در حوزه اقتصاد با هدف توسعه تعامل با جهان و منطقه و در راستای جذب سرمایه، فناوری و گردشگر و گشایش بازارهای صادراتی برای محصولات ایرانی و خدمات فنی و مهندسی با همکاری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و سایر وزرا، رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ این ابلاغ».

وزير اقتصاد چه خواند؟

«١- برنامه اصلاح نظام بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی با هدف باثبات‌ترکردن ترکیب دارایی‌ها و کاهش سهم ‌بنگاه‌داری، با هماهنگی وزرا، رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائي ذی‌ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغ.

٢-برنامه اجرائي برای رفع موانع حقوقی تولید و سرمایه‌گذاری به‌نحوی‌که متضمن به حداقل‌رسانیدن طرح دعاوی اقتصادی در محاکم قضائی باشد و با همکاری وزیر محترم دادگستری ظرف مدت چهار ماه از تاریخ این ابلاغ.»

نامه‌اي كوتاه به انصاري

«تدوین طرح جامع ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی و تربیت مدیران مستعد و جوان برای آینده کشور با هدف ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرائي و ایجاد زمینه مناسب‌تر برای افزایش رشد اقتصادی و توسعه اشتغال با همکاری وزرا، رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائي ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغ».

به دوست‌حسيني چه گفته شد

«برنامه تأمین منابع مالی سرمایه‌گذاری با هدف ایفای نقش اهرمی صندوق توسعه ملی برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب اساسنامه صندوق با همکاری وزرا، رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائي ذی‌ربط، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ این ابلاغ».

ربيعي و نامه‌اي يك خطي

«تدوین برنامه اجرائي افزایش اشتغال‌زایی فعالیت‌های تولیدی با همکاری وزرا، رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائي ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ این ابلاغ».

نامه راه آخر است

«به گمان من بهبودیافتن شرايط اقتصاد ايران جز با راهي مشخص امكان‌پذير نيست؛ آن راه هم روشن است؛ بايد سميناري با حضور انديشمندان و برجستگان اقتصادي ايران و جهان گرد آوريم و از همه آنها بخواهيم ريشه‌هاي مشكل را در اقتصاد كشور بیابند؛ اين نخستين گام براي بهبود شرايط اقتصاد ايران است». اين را علي رشيدي، رئيس پيشين انجمن اقتصاددانان ايران، به «شرق» مي‌گويد. او توضيح مي‌دهد كه به گمان من نامه‌نگاري هرچند مي‌تواند در كوتاه‌مدت تشعشعاتي داشته باشد؛ اما در بلندمدت كارايي اجرائي ندارد؛ بنابراين هر دولتي در ايران، فارغ از اصلاح‌طلب و اصولگرا و... براي حل مشكلات اقتصاد بايد ابتدا مشكلات اقتصاد را به چندين بخش خردتر و مجزا تبديل كند.

معاون اقتصادي اسبق بانك مركزي ادامه مي‌دهد: «براي نمونه من اكنون حدود ٣٠ بخش مختلف را دسته‌بندي كرده‌ام كه مي‌توان مشكلات اقتصاد ايران را در آنها جست‌وجو كرد؛ اما بايد براي هريك از اين دسته‌ها كارگروه‌هاي جداگانه علمي شكل بگيرد، ريشه‌ها جست‌وجو شود و در نهايت گروه‌هاي فني و علمي ديگري براي اين مشكلات و ريشه‌هاي شناسايي‌شده در نظر گرفته شود و باید راهكارهاي حل عملي طراحي كرد. اين گام دوم براي موضوع اقتصاد ايران است».

رشيدي ادامه مي‌دهد: پس از اين دو مرحله، محصول اين كارگروه بايد به مجلسي برود كه علمي است و بدنه كارشناسي دارد؛ آنجا دلسوزان واقعي مردم كه خودشان هم متخصص هستند، به اين راهكارها براي اجرائي‌شدن رنگ‌و‌بوي قانوني ببخشند. پس از اين مراحل، رئيس دولت در ابلاغيه‌هايي جداگانه به همه بخش‌ها آنها را موظف به اجرا و گزارش‌دهي كند.به گفته اين اقتصاددان، اگر همين‌طور بي‌سابقه و ناگهاني نامه‌هايي الزام‌آور به افراد بلندپايه كابينه نوشته شود، چطور مي‌توان انتظار داشت اينها كاري از پيش ببرند؛ براي نمونه به نامه به وزير اقتصاد دقت كنيد؛ اين نامه دو بند دارد؛ اما در دل همين دو بند موارد بسياري گفته و آورده شده است. آيا يك فرد، حالا گيريم وزير باشد، مي‌تواند از پس چنين مسئوليت سنگيني در سه، چهار ماه بربيايد و پاسخ‌گوی آن باشد؟

رشيدي ادامه داد: براي نمونه همان موضوع اصلاح نظام بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی را در نظر بگيريد؛ اين موضوع مگر كوچك و ساده است؟ تاكنون چه بررسي و مطالعه دقيق و كارشناسي خاصي دراين‌باره انجام شده است؟ وزير اقتصاد هرچقدر هم اختيارات داشته باشد، نمي‌تواند سه، چهار ماهه، هم مطالعه كند، هم همه را ملزم به انجام كار كند؛ هم... . دقت كنيد كه درباره همين صندوق‌هاي بازنشستگي در همه دنيا سازوكار و نظمي حاكم است كه در ايران به هيچ‌روي وجود ندارد. به گمان من اين نامه‌نگاري‌ها شايد اين حس را ايجاد كند كه دولت در حال انجام كاري است؛ اما واقعيت اين است كه دولت بايد ريشه‌اي‌تر و دقيق‌تر كار كند.اين استاد اقتصاد توضيح داد: نبود شرايط رقابتي واقعي كه در آن هر فعال اقتصادي بتواند سهم برابر داشته باشد و نقش مساوي بازي كند، مشكل اصلي اقتصاد ايران است. اقتصاد پُرگِره و هزارگيرِ ايران اين‌گونه با نامه نمي‌تواند بهبود پيدا كند.

توضيح‌هاي آقاي مشاور

مسعود نیلی، مشاور روحاني هم توضيح‌هايي درباره صدور ابلاغ‌های جديد رئیس‌جمهوری در مسیر تحقق شعار سال، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال داده است: شعار امسال بسیار منطبق با مسائلی است که اقتصاد ایران در سال‌جاری و سال‌های نزدیک آینده با آن مواجه خواهد بود. انتخاب دو سرفصل تولید و اشتغال از مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به معنی بیان اهمیت نسبی این دو موضوع در سال ۱۳۹۶ است. البته همان‌طورکه مقام معظم رهبری اشاره کرده‌اند، این دو سرفصل همچنان ذیل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قرار داده شده، به این معنی که چارچوب و مسیر راهنما همان سیاست‌هاست.

دولت با توجه به اهمیت شعار سال و تلاش برای استفاده حداکثر از زمان برای شتاب‌بخشیدن به تولید و افزایش اشتغال، تمهیدات گسترده‌ای را در نظر گرفته است. او در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت عنوان کرد: رئیس‌جمهوری با اینکه در یک بخش‌نامه عمومی به اعضای هيئت دولت از آنها خواسته‌اند برنامه‌های خود را در چارچوب شیوه نامه‌ای که سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌کند، به آن سازمان ارائه کنند، برخی از محورهای برنامه‌های تهیه‌شده را به‌عنوان مأموریت‌های ویژه‌ای که از سوی خودشان مورد تأکید بوده، انتخاب کرده‌اند و در ابلاغ‌های جداگانه از وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری خواسته‌اند این مأموریت‌های ویژه‌ را با همکاری برخی از اعضای هيئت دولت منطبق با زمان‌بندی تعیین‌شده به ایشان ارائه کنند.