مثلث احتیاط در بازار پول
آخرین آمارهای پولی و بانکی کشور، از سه روند آماری پرده برمی‌دارد که تداوم این روندها می‌تواند اثرگذاری متغیر نقدینگی را در تورم پررنگ کند. مطابق این آمارها، در بهمن سال ۱۳۹۵، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳۵ درصدی را تجربه کرده است.
بررسی آمارهای بانک مرکزی، از سه روند هشدارآمیز در آمارهای پولی و بانکی خبر می‌دهد. براساس این آمارها در بهمن سال ۱۳۹۵، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به مدت مشابه سال ۹۴، ۳۵ درصد رشد کرده است. همچنین مطابق این آمارها میزان بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در این مدت رشدی معادل ۲۸ درصد داشته است. موضوع سوم نیز این است که که در یازده ماه نخست سال ۱۳۹۵ از رشد میزان شبه‌پول کاسته شده و به رشد پول اضافه شده است. این روند می‌تواند تهدیدی برای افزایش تورم در سال جاری باشد. نکته مثبت گزارش بهمن‌ماه، کاهش رشد نقدینگی است که نسبت به ماه قبل با ۲ واحد درصد کاهش به ۱/ ۲۴ درصد رسیده است.
رشد مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی
بانک مرکزی آمارهای مربوط به خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی در ماه بهمن سال ۱۳۹۵ را منتشر کرد. این گزارش به‌طور ماهانه خلاصه‌ای از دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی و بانک‌ها را به شکل جداگانه منتشر می‌کند. در ترازنامه بانک مرکزی مهم‌ترین اقلام در سمت دارایی‌ها را می‌توان بدهی بخش دولتی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دانست. براساس آمارهای بانک مرکزی در بهمن‌ماه، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به ۷/ ۵۹ هزار میلیارد تومان رسیده که ۸/ ۳۳ هزار میلیارد تومان سهم دولت و ۹/ ۲۵ هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های دولتی است. رقم بدهی‌های دولت در بهمن سال ۱۳۹۵ در بازه یک ساله ۳/ ۲۸ درصد رشد کرده است که این رقم برای بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ معادل ۱/ ۱۷ درصد گزارش شده بود. بنابراین رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ بیشتر بوده است.
خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، به‌عنوان یکی از مولفه‌های اثرگذار در رشد پایه پولی مطرح می‌شود که در سال ۱۳۹۵ باعث شد روی رشد پایه پولی اثر مثبت بگذارد. آخرین آمارها حاکی از آن است که رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در دی‌ماه به ۳/ ۱۷ درصد رسیده است و ۷/ ۳ واحد درصد از رشد پایه پولی به‌دلیل افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است. به‌نظر می‌رسد که بدهی دولت به بانک مرکزی در قالب تنخواه بودجه در سال ۱۳۹۵ یکی از دلایل این افزایش بوده است. تداوم این روند می‌تواند فشار را برای رشد پایه پولی افزایش دهد. بررسی آمارهای اقتصادی حاکی از آن است که مهم‌ترین عامل تورم بالا در اقتصاد ایران، رشد بی ملاحظه پایه پولی بوده است. دولت یازدهم در سال‌های گذشته توانست با کاهش رشد این متغیر، از رشد نرخ تورم بکاهد، اما اخیرا نشانه‌هایی از افزایش این نرخ مشاهده می‌شود.
سه برابر شدن بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی
اگرچه خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی به‌عنوان یکی از عوامل اثرگذار در رشد پایه پولی مطرح می‌شود، اما مهم‌ترین عامل رشد این متغیر اثرگذار در نرخ تورم، افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است. براساس آمارهای بانک مرکزی در بهمن سال ۱۳۹۵، حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به سطح ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در بازه یک ساله رشدی معادل ۳۵ درصد داشته است، این در حالی است که رشد یک‌ساله آن در بهمن سال ۱۳۹۴ منفی ۲/ ۱ درصد گزارش شده بود. همچنین در یازده ماه نخست سال ۱۳۹۵ رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معادل ۳۸درصد بوده که این رقم در یازده ماه نخست سال ۱۳۹۵ منفی ۵/ ۰ درصد گزارش شده است. این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ دو روند متفاوت داشته است. در‌حالی‌‌که بانک مرکزی، سعی کرد در سال ۱۳۹۴ با راه‌اندازی سامانه چکاوک، از شدت رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بکاهد، اما به‌نظر می‌رسد اوضاع نابسامان برخی بانک‌ها، باعث شده این هدف در سال ۱۳۹۵ محقق نشود. براساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی در دی‌ماه سال ۱۳۹۵، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها اثر ۴/ ۱۷ واحد درصدی در رشد
پایه پولی داشته و به عامل اصلی رشد پایه پولی تبدیل شده است. این رشد در بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری بیشتر بوده است. براساس آمارها بدهی این گروه بانکی به بانک مرکزی در یازده ماه نخست سال ۱۳۹۵ معادل ۲۲۵ درصد رشد داشته است و از ۴/ ۱۲ هزار میلیارد تومان به ۵/ ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بنابراین در صورتی که بدهی‌های بانک مرکزی به بانک‌ها به همین شکل تداوم یابد، رشد پایه پولی نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و در نتیجه تهدیدی برای تورم تک‌رقمی محسوب می‌شود. این در حالی است که به‌نظر نمی‌رسد برخی از بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری که دارای بدهی بالایی به بانک مرکزی هستند، استراتژی مشخصی برای بازپرداخت این بدهی‌ها داشته باشند. این بانک‌ها به‌دلیل وضعیت نامساعد ترازنامه‌ای، باعث بالا ماندن نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور نیز شده‌اند و در نتیجه ضرورت اصلاح ساختاری در این بانک‌ها به‌عنوان یکی از اولویت‌های اقتصاد ایران مطرح می‌شود.
رشد «پول»، کاهش رشد «شبه‌پول»
در ادبیات اقتصادی، به مجموعه سپرده‌های دیداری (جاری) و اسکناس و مسکوکات، پول گفته می‌شود. همچنین سپرده‌های مدت دار (غیرجاری) به شبه‌پول معروف است. از مجموع پول و شبه‌پول، می‌توان حجم نقدینگی را محاسبه کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد هنگامی که رشد پول نسبت به رشد شبه‌پول افزایش یابد، دارایی‌های مدت دار بانک‌ها نیز کاهش یافته و قدرت مانور بانک‌ها برای اعطای تسهیلات کاهش می‌یابد. همچنین براساس یافته‌های تحقیقات، رشد پول نسبت به شبه‌پول باعث می‌شود که نرخ تورم نیز افزایش یابد. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، حجم پول در بهمن سال ۱۳۹۵ به ۱۵۲هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۳/ ۲۳ درصد رشد کرده است. این در حالی است که رشد آن یک‌سال منتهی به بهمن ۱۳۹۴ معادل ۴/ ۱۰ درصد بوده است. در‌حالی‌‌که رشد پول افزایش یافته، اما از شدت رشد شبه‌پول کاسته شده است. براساس آمارهای بانک مرکزی میزان شبه‌پول در بهمن سال ۱۳۹۵ به ۱۰۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد رشد کرده است. در‌حالی‌‌که در ۱۲ ماه منتهی به بهمن سال ۱۳۹۴ رشد شبه‌پول معادل ۳۲درصد بوده است. باید توجه کرد که این موضوع بار دیگر نشان می‌دهد که باید اصلاحات لازم برای تغییر ساختار بانک‌ها مدنظر قرار گیرد. براساس آمارها حجم نقدینگی اقتصاد ایران در بهمن سال ۱۳۹۵ از سطح ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز گذر کرده است. اگر چه رشد
حجم نقدینگی نسبت به ماه قبل ۲ واحد درصد کاهش داشته و به ۱/ ۲۴ درصد در بهمن‌ماه رسیده است، اما حتی این رقم در صورت کنترل نکردن می‌تواند اثرات نامطلوبی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
کاهش رشد سپرده‌گیری
براساس آمارهای بانک مرکزی، کل سپرده‌های بانکی در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ به ۱۱۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد این رقم در ۱۲ ماه منتهی به این ماه معادل ۶/ ۲۴ درصد رسیده است که این رقم در ۱۲ماه منتهی به بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ معادل ۶/ ۲۹ درصد گزارش شده است. این روند نشان می‌دهد رشد سپرده‌گیری بانک‌ها نیز کاهش یافته است. البته کاهش رشد به معنی کاهش میزان سپرده‌گیری بانک‌ها نیست؛ بلکه به این معنی است که سرعت سپرده‌گیری بانک‌ها نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۴، افت کرده است. با کاهش نرخ سود به‌نظر می‌رسد بخشی از سپرده‌های مدت دار به سرمایه‌گذاری مصرفی تشکیل شده است که این موضوع باعث می‌شود سیگنال مناسب برای تولید باشد، اما از سوی دیگر، قدرت بانک‌ها را در اعطای تسهیلات کاهش می‌دهد.
ارسال نظر