ركودِ تورمي كُشنده تمام نمی شود!
يكي از نمايندگان محترم مجلس كه پيش از اين نيز وزير دولت آقاي احمدي‌نژاد بودند و اكنون نيز يكي از نامزدهاي احتمالي و بالقوه حضور در انتخابات هستند، نكات عجيبي را طرح كرده‌اند كه شايسته تامل است.
اعتماد نوشت: يكي از نمايندگان محترم مجلس كه پيش از اين نيز وزير دولت آقاي احمدي‌نژاد بودند و اكنون نيز يكي از نامزدهاي احتمالي و بالقوه حضور در انتخابات هستند، نكات عجيبي را طرح كرده‌اند كه شايسته تامل است. وي گفته است كه «دچار ركود تورمي كشنده هستيم... هنر آقايان ايجاد اشتغال براي ديگر كشورها بوده... قاچاق، توليد ملي را فلج كرده است... در چند سال اخير تكيه بر اقتصاد مقاومتي در امر اجرا اعتقادي، ريشه‌اي و عميق نبوده است...
قاچاق روزنه تخريب اقتصاد ملي است كه توليد ملي را فلج كرده است... تمام ٢٨ هزار ميليارد درآمد هدفمندي توسط شركت‌هاي دولتي بلعيده مي‌شود... ٣٠ درصد درآمد هدفمندي يارانه‌ها كه حدود ٢٨ هزار ميليارد تومان مي‌شود و بايد در اختيار بخش توليد به ويژه بخش خصوصي قرار گيرد، امروز يكجا توسط شركت‌هاي دولتي بلعيده مي‌شود.»
اگر اين آقاي محترم پيش از اين وزير دولت احمدي‌نژاد نبود و اكنون نيز در كسوت نمايندگي حضور نداشت، مي‌توانستيم از كنار اين سخنان با كرامت گذر كنيم، ولي چه مي‌شود گفت كه حضور در اين دو موقعيت و نيز جايگاه حزبي و گروهي بالاي وي، مخاطب را مجبور مي‌كند كه برخي پرسش‌ها را مطرح كند.
١- وضعيت ركود تورمي به وضعيتي گفته مي‌شود كه از يك سو هيچ تحركي در رشد اقتصادي نبينيم و چه بسا رشد منفي هم باشد و از سوي ديگر اشتغال نيز روند خوبي نداشته باشد. اكنون سال ١٣٩٥ را با آخرين سال دولت پيش كه ايشان عضو كابينه آن بوده‌اند مقايسه كنيم. در آن مقطع رشد اقتصادي ٧/٦- و با اشتغال حدود صفر (منظور افزايش خالص اشتغال در سال است) بوده است. سال ١٣٩٥، رشد اقتصادي حداقل ٧ درصد مثبت و با بيش از ٦٠٠ هزار شغل جديد بود. اگر كسي وضعيت كنوني را مصداق ركود تورمي كشنده بداند وضعيت دوره دولت متبوع و مورد حمايت خود را چگونه معرفي خواهد كرد؟
آيا ايشان هيچگاه حاضر شد درباره آن دوران كوچك‌ترين نقدي كند؟ آيا هيچ‌گونه مسووليت‌پذيري در اين باره پذيرفتند؟ آيا تاكنون نسبت به ارزيابي آن دوران هيچ اقدامي كرده‌اند؟ اگر نه، پس مسووليت‌پذيري كجا رفته است؟ و اگر اقدامي كرده‌اند، آيا حاضر هستند كه نتايج آن را در اختيار افكار عمومي قرار دهند؟ پرسش ساده اين است كه شما و دوستان‌تان مي‌خواهيد بياييد كه دوباره همان وضع را برقرار كنيد؟ در اين صورت چرا به نقاط قوتي مي‌پردازيد كه كارنامه خودتان در اين زمينه‌ها زير صفر است؟!
اين نقد و رد ادعاي بخش ركود اقتصاد در اظهارات فوق بود، ولي بخش تورمي آن‌كه بسيار روشن‌تر است. در دوره دولت شما، تورم به ٤٠ درصد رسيد و الان حدود ٨ درصد است. آيا آن ٤٠ درصد را نبايد تورم مي‌گفتيم و اين ٨ درصد را كه در طول چند دهه گذشته بي‌سابقه است را بايد وضعيت تورمي كشنده ناميد؟ مردم را كنار مي‌گذاريم، چگونه مي‌توانيد جلوي دوستان و خانواده با آن كارنامه خودتان در ركودِ تورمي، نسبت به وضع كنوني معترض باشيد؟ هيچ‌كس از اطرافيان شما نسبت به اين‌گونه اظهارنظر كردن ايرادي نمي‌گيرد؟ اگر كسي به شما اعتراض نمي‌كند، بايد توصيه كرد كه در مورد اطرافيان‌تان نيز حتما تجديد نظر كنيد.
٢- بخش مهم ديگر اظهارات وي مربوط به ايفاي تعهدات و مسووليت‌هاي فعلي اين آقاي نماينده است. فرض كنيم كه مبالغ گفته شده درباره بلعيده شدن از سوي شركت‌هاي دولتي درست و دقيق باشد. البته اگر دروغ باشد كه بايد به خدا پناه برد از اينكه يك نماينده براي تخريب دولت دست به دامن دروغ شود. بنابراين با فرض راست بودن بايد پرسيد آيا اين مبالغ مطابق قانون، صرف امور شركت‌هاي دولتي مي‌شود يا غيرقانوني است؟ اگر قانوني است كه ديگر چه جاي اعتراض است؟ گوينده اين سخنان از نمايندگان داراي نفوذ در جريان تصويب قانون برنامه و لايحه بودجه است، اگر اعتراضي داشت بايد در همان مرحله جلوي كار را مي‌گرفت. ولي در هر حال اگر اين كار قانوني است، محل اعتراض نمي‌تواند باشد و بيان آن در قالب بلعيدن خلاف مسووليت نمايندگي است.
ولي اگر اين كار غيرقانوني است در اين صورت بايد خودشان يا به همراه دوستان‌شان از مقام مسوول سوال و از طريق ديوان محاسبات عمل كنند و پرونده افراد متخلف را به دادگاه ارجاع دهند. هرچند ايشان و دوستان‌شان در دولت سابق چنين نظارتي را نكردند و زماني كه آن دولت تمام سهم كارخانجات توليدي را از يارانه‌ها در جاي ديگري خرج كرد و اين برخلاف نص صريح قانون بود، صدا از ديوار در آمد ولي از ايشان و دوستان‌شان خير. ولي ايرادي ندارد آنان مي‌توانند در اين دولت اقدامي قانوني انجام دهند. اين دولت مثل دولت پيش نيست كه به تذكرات وقعي ننهد و پاسخگو نباشد و پرونده‌هايش خاك بخورد و رييس آن دولت به صراحت اعلام مي‌كرد كه ما قانوني را اجرا مي‌كنيم كه قابل اجرا باشد يعني قابليت اجراي آن را خودمان تشخيص مي‌دهيم!
٣- بخش قاچاق و ايجاد اشتغال براي كشورهاي خارج نيز جالب است. اول اينكه قاچاق در اين دولت نسبت به دولت متبوع آقاي معترض به‌شدت كم شده، واردات نيز در مقايسه با صادرات كاهش يافته است و از همه مهم‌تر خاصه‌خرجي و از جيب مردم ايران خرج كردن براي كشورهاي ديگر كه در دولت گذشته معمول بود و رواج داشت اكنون حذف شده است.
حتما پول‌هاي زيادي را كه به برخي از كشورها از جمله جيبوتي دادند و سپس آن كشور عليه ايران اقدام كرد را فراموش نكرده‌ايم. همچنين آيا اين آقاي نماينده فعلي و وزير سابق تاكنون نام كشور سنت‌وينسنت را شنيده‌اند؟ بايد آن را از اين پس بشناسيد، زيرا دولت پيشين اعتبار كلاني را در قالب كمك‌هاي توسعه‌اي براي اجراي يك پروژه فرودگاهي به اين كشور اختصاص داد. اين كشور ۱۱۰ هزار نفر جمعيت دارد! به‌علاوه در دوران دولت احمدي‌نژاد، بيش از ٢٠ تا ٣٠ كشور از ايران كمك‌هاي توسعه‌اي دريافت مي‌كردند. حال چگونه اين آقاي نماينده كه مسووليت مستقيم در حد وزارتخانه در دولت احمدي‌نژاد داشته و بايد درباره همه اين اقدامات توضيح دهد و پاسخگو باشد، چنين اظهاراتي را عليه دولت فعلي بيان مي‌كند؟ پاسخ را فقط خدا مي‌داند. آيا بهتر نيست كه يك سوزن به خودشان بزنند، بعد يك جوالدوز را حواله ديگران كنند؟
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر