رشد اقتصادی، گامی برای رونق سفره مردم

در ادامه این مطلب می خوانیم: چرا مردم آن گونه که باید رشد اقتصادی و تورم تک رقمی را لمس نکردند؟ این سؤالی است که طی سال‌ های اخیر که اقتصاد ملی رو به بهبود گذاشته بین جریان ‌های سیاسی مختلف و رسانه ‌ها دست به دست می‌شود.

این اعداد نشان می‌دهد که اقتصاد از شرایط بحرانی خارج و به سمت بهبود هدایت شده است، اما همان گونه که بارها مسئولان دولتی و کارشناسان تأکید کردند تا اواخر سال گذشته همچنان اقتصاد به شرایط قبل از تحریم‌ها بازنگشته بود. به معنای دیگر به دلیل سقوطی که اقتصاد ملی در اواخر دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ تجربه کرد، تمام رشدی که محقق شد، عقب ماندگی گذشته را جبران کرد. اما مقایسه تولید ناخالص داخلی کشور در پایان ۹ ماهه سال گذشته از مدت مشابه سال ۱۳۹۰ پیشی گرفت و برهمین اساس می‌توان انتظار داشت که از این به بعد رشدی که صورت می‌گیرد تأثیر بیشتری در زندگی مردم داشته باشد.

درخصوص کاهش شدید نرخ تورم و تأثیری که در زندگی مردم دارد نیز باید گفت، در دوره‌ای که نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده بود، قدرت خرید مردم در حد همین ۴۰ درصد کاهش یافته بود و اکنون که تورم به حد ۸ درصد رسیده است این تأثیر به یک پنجم خود رسیده است. اما همچنان تورم در حد ۸ درصد وجود دارد. به این معنا که ماهانه قیمت کالاها و خدمات ۸ درصد بیشتر می‌شود ولی نه ۴۰ درصد.

اکنون در مقایسه با سال‌ های گذشته که قیمت بسیاری از کالاها به صورت روزانه افزایش می‌یافت، ثبات بیشتری بر بازار حاکم شده است هرچند که هنوز هم تا ایده آل فاصله است. درمجموع و طبق تحلیل صاحبنظران از سال‌ جاری و بتدریج تأثیر بهبودهایی که در شاخص ‌های اقتصادی صورت گرفته عینی‌تر در زندگی و معیشت مردم نمایان خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی هنوز هم از شرایط نابسامان اقتصادی کشور در زمان شروع به کار دولت یازدهم، نالان و بر این باور است که همزمانی تورم ۴۵ درصدی و رشد منفی ۶.۸ درصد اقتصادی، شرایطی کم‌نظیر در تاریخ معاصر اقتصادی کشور را رقم زده است که در چنین وضعیتی و در شرایط کاهش شدید و طولانی مدت قیمت نفت، آن هم در زمانی که امکان استفاده از دارایی‌ها و منابع خارجی وجود نداشت، دولت با به‌ کارگیری سیاست‌های اصولی موفق شد نرخ تورم را نزولی کرده و این روند را کماکان حفظ کند.

اما او در مقابل این پرسش که چرا با وجود برخورداری از رشد ۱۱ درصدی اقتصاد، هنوز آثار مثبت آن در زندگی مردم، چندان محسوس نیست، می‌گوید: جواب این پرسش این است که سطح زندگی مردم، در حال حاضر، هنوز به سطح قبلی خود نرسیده و اقتصاد کشور هنوز پایین‌تر از خط رشد پایدار و بلند مدت کشور قرار دارد. چرا که وقتی کشور به دلیل عملکرد نادرست گذشته، زیر مسیر رشد بلند مدت خود حرکت می‌کند و دارای ظرفیت‌های تولیدی راکد است، می‌توان با استفاده از امکانات و سرمایه‌های موجود و افزایش بهره‌ وری، رشد اقتصادی را افزایش داد اما در بلندمدت، این امر امکان پذیر نیست. برهمین اساس وزیر اقتصاد معتقد است که اکنون زمان اصلاحات بنیادی‌تر در عرصه اقتصاد فرا رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی نیز درباره اینکه چرا مردم آثار خروج از رکود را لمس نمی‌کنند، تأکید کرد: طی ۸ فصل متوالی در کشور رکود اقتصادی حاکم بوده و میزان تولید کالاها و خدمات و دیگر فعالیت‌ های مولد اقتصادی با شتاب زیادی افت کرده بود. با استقرار دولت یازدهم و پس از اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های انضباط‌ گرا و هماهنگ، فضای تولید بتدریج درحال احیا و تقویت است و طبیعی است که جامعه و آحاد مردم، آثار مطلوب رشد اقتصادی و کاهش تورم را با تأخیر دریافت کنند. ولی ‌الله سیف با اشاره به رشد اقتصادی بالای سال ۹۵ افزود: انتظار می‌رود مردم در آینده بیشتر شیرینی رشد تولید ناخالص داخلی را در زندگی خود لمس کنند. به گفته وی در سال‌ جاری تولید ناخالص داخلی واقعی عقب افتادگی‌های قبلی را جبران کرده و از بالاترین سطح قبلی خود (سال ۱۳۹۰) پیشی می‌گیرد و از این‌رو انتظار می‌رود در آینده مردم بیش از پیش حلاوت و شیرینی این رشد را در زندگی خود لمس کنند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با اشاره به اینکه مردم می‌پرسند با وجود دستاوردهای بزرگ اقتصادی دولت، چرا هنوز سفره‌های مردم کم رنگ و کوچک است، پاسخ داد: اقتصاد ایران فاصله (گپ) زیادی را طی کرده تا به امروز رسیده است. به گفته مسعود نیلی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۶ سطح درآمد مردم در حال افزایش بود، اما از سال ۱۳۸۶تا ۱۳۹۳ سطح معیشت مردم بشدت کاهش یافت به همین دلیل با وجود تدبیر دولت، هنوز با تحقق رفاه فاصله داریم.

به گفته این اقتصاددان خروج از رکود و عبور از رشد منفی ۶.۸ درصد به هفت درصد رشد اقتصادی (۹ماهه ۱۳۹۵)، کاهش نرخ تورم، ایجاد سالانه ۷۰۰ هزار شغل دستاوردهای بزرگی بود که دولت تدبیر و امید با مدیریت منابع مالی کشور توانست آنها را محقق کند.

در این باره سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش ایرنا، که چرا دستاوردهای اقتصادی کشور در سطح جامعه ملموس نیست، به سقوط آزاد اقتصادی کشور در سال‌های ۹۱ و ۹۲ اشاره کرد که بویژه سقوط آزاد سال های ۹۱ و ۹۲ قدرت خرید ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم را بشدت با کاهش روبه‌ رو کرد و سال‌ها طول می‌کشد تا به وضعیت سال ۸۴ دست یابیم. وی گفت: هرچند در برهه کنونی و به‌ طور مطلق، رقم تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت) رکورد سال ۹۰ را هم پشت سر گذاشته، اما رسیدن سرانه این رقم به نقطه سال ۸۴ حتی تا سال ۱۴۰۰ نیز محقق نخواهد شد؛ این یعنی حدود دو دهه از گرانبها ترین سال‌های دوره معاصر از دست رفته است.

وی با اشاره به ثبت بالاترین رقم درآمدهای ارزی کشور در ۱۰ سال اخیر (بین سال‌های ۸۴ تا ۹۴)، خاطرنشان کرد: از آنجایی که دیگر شاهد تلاطمات روزمره اقتصادی نیستیم، بسیاری از افراد این ثبات و پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد را حمل بر رکود می‌دانند؛ در حالی که رکود نیست. استاد دانشگاه شهید بهشتی بیان داشت: رکود به معنای ثبت نرخ رشد صفر در اقتصاد در دو فصل (سه ماهه) پیاپی است، اما طی سال‌های گذشته چنین وضعیتی را شاهد نبودیم، بلکه رشد اقتصادی کشور به صورت متوازن‌ تر در حال اتفاق است. وی گفت: درچهار سال دولت روحانی، افزایش قدرت خرید بین سه تا هشت درصدی کارمندان، کارگران و بازنشستگان را شاهد بودیم، اما احیای این قدرت خرید و رسیدن آن به سال ۸۴ شاید ۶ تا هفت سال یگر به طول بینجامد.

در این‌ باره علی قنبری کارشناس اقتصادی نیز اعتقاد دارد که با توجه به اقدام های مناسب دولت یازدهم شاهد کاهش محسوس تورم بالای ۴۰درصد به زیر ۱۰درصد هستیم و در اینکه بازار به یک ثبات نسبی رسیده جای شک نیست. اقتصاد و قیمت‌ها تثبیت شده‌اند و وضعیت به نسبت آرامی بر بازار حاکم شده است. وی با اشاره به افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشور خاطرنشان می‌کند: با اقدام های دولت در دو سال گذشته نرخ رشد اقتصادی از منفی به مثبت رسیده، اما از آنجا که نشانه‌های رشد اقتصادی در کوتاه‌ مدت نمایان نمی‌شود، مردم به‌ طور آشکار نمی‌توانند آن را در زندگی خود احساس کنند.

رشد اقتصادی برای تثبیت خود به یک دوره چند ساله نیازمند است تا بتواند به رشد پایدار تبدیل شود. با طی شدن این فرآیند و پایدار شدن رشد اقتصادی است که مردم می‌توانند نشانه‌های آن را در زندگی خود احساس کنند. همچنین محمدصادق علیپور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در توضیح عوامل تأثیرگذار بر نمود تورم و قابل لمس بودن آن در سبد خانوار می‌گوید: دو عامل تأثیرگذار که سبب شده کاهش تورم آنچنان در سبد مصرفی خانوار قابل لمس نباشد، یکی بحث انتظاری است که از نرخ ارز وجود دارد که در نرخ‌های پایین درنوسان است.

از سوی دیگر عامل دومی که در سبد خانوار تأثیرگذار بوده، بحث هزینه‌های مربوط به اجاره مسکن و... است. وی با اشاره به روند کاهش نرخ تورم در دو سال گذشته اظهار کرد: کاهش تورم به این معنا نیست که قیمت کالاها کاهش یافته باشد. به عبارت دیگر کاهش تورم در یک روند سالانه به این معناست که سرعت تورم در حال کاهش است و این به معنای ارزان شدن کالاها نیست. هرچند کاهش قدرت خرید با افزایش سطح عمومی دستمزدها درحال جبران شدن است.