شوراها؛ از چالش ناکارآمدی تا بحران اعتماد

روزنامه ایران: شاید مهم‌ترین پروژه توسعه سیاسی دولت اصلاحات، تأسیس سراسری شوراهای محلی در سال ۱۳۷۷ بود. وعده‌ای در قانون اساسی که در آن زمان برای عملی شدن خود تأخیری چندین ساله داشت اما دولت وقت متعهد شده بود آن را انجام دهد.

بدین ترتیب در میان شک و تردید مدیران اجرایی و شهرداران وقت، انتخابات شوراها برگزار و نخستین نسل شوراهای محلی شهری و روستایی در کشور تشکیل شدند. امید آن بود که با فعالیت شوراها، مشارکت مردم در اداره امور کشور در سطوح محلی افزایش یابد و ظرفیت شوراها بتواند بر شفافیت امور و کارآمدی دستگاه‌های اداری و خدمات رسان بیفزاید. شوراها نزدیکترین سطح سیاسی به مردم هستند و از آنجایی که نهادی دموکراتیک به شمار می‌روند، اعتماد مردم به آنها نقش مهمی در عملکرد موفقیت‌آمیزشان دارد. اکنون نسل چهارم شوراها در حال فعالیت هستند و امید می‌رفت که با گذر سال‌ها این نهادها در کار خود بیشتر جا افتاده و اعتماد مردم را بیشتر کنند.

ارزیابی عملکرد نهادهای دموکراتیکی چون شوراها برای خود حرفه ای تخصصی است و کار آسانی نیست. باید مدل‌های ارزیابی عملکرد طراحی کرد و بر اساس کارایی و کارآمدی عملکرد آنها را سنجید. با این وجود همیشه نظر مردم درباره عملکرد اهمیت اساسی دارد. در نهایت این مردم هستند که باید در مورد موفقیت یا شکست نهادهای دموکراتیک داوری کنند.

نتیجه داوری مردم در یک چارچوب عقلانی- دموکراتیک در انتخابات مشخص می‌شود. اگر کنشگران سیاسی مستقر در نهاد دموکراتیک توانسته باشند رضایت مردم را جلب کنند، رأی کافی برای تداوم کار خود می‌گیرند و اگر خیر، این رقبا هستند که جایگزین آنها می‌شوند. می‌توان این فعالیت‌ها را بازی دموکراسی نام نهاد. اما خارج از سطح رقابت سیاسی، مسأله اعتماد مردم به سازمان هم اهمیت خود را دارد. پرسش این است که شوراها تا چه اندازه توانسته‌اند اعتماد سازمانی مردم را جلب کنند؟

نگاهی به داده‌های اجتماعی خبر از اتفاقات خوب نمی‌دهد. گزارش کشوری طرح سنجش سرمایه اجتماعی که در سال ۱۳۹۴ از سوی مرکز رصد اجتماعی شورای اجتماعی کشور انتشار یافت نشان می‌دهد «اعتماد سازمانی» به شوراها وضعیت خوبی ندارد. «اعتماد سازمانی، اعتماد به مجموعه ای از سازمان‌هایی است که ترتیبات ساختاری معین و تعریف شده‌ای دارند و در پرتو و قالب این ترتیبات، عهده دار مجموعه‌ای از اقدامات و تعامل با اعضای جامعه و دیگر سازمان‌ها و نهاد‌ها هستند» (گزارش سرمایه اجتماعی، ۱۳۹۴: ۱۸۳). از پاسخگویانی به تعداد ۱۴۲۰۰ نفر در مراکز استان‌ها و برخی نقاط روستایی کشور خواسته شد تا میزان اعتماد خود را به سازمان‌هایی که نام برده شده بیان کنند. پاسخ‌های دریافته شده نشان می‌دهد که شورای اسلامی شهر رتبه ای بهتر از ۱۶ با نمره اعتماد ۸۱.۸۵ در میان ۲۳ سازمان مورد پرسش کسب نکرده و جزو آن دسته سازمان‌هایی قرار می‌گیرد که نمره اعتماد آنها زیر ۱۰۰ قرار دارد.

البته شهرداری نیز وضع بهتری ندارد و رتبه ۱۹ را با نمره اعتماد ۶۳.۴۸ دارد. در رتبه‌های بالای جدول مدارس، پایگاه‌های بسیج، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، صدا و سیما، سازمان تأمین اجتماعی و خدمات درمانی، انجمن‌های خیریه، کلانتری، کمیته امداد، مراجع قضایی، بیمارستان‌های خصوصی، اداره مخابرات و بیمارستان‌های دولتی قرار دارند. تمامی آنها به جز انجمن‌های خیریه دستگاه‌های بوروکراتیک هستند و به عنوان سازمان دموکراتیک و مردمی تلقی نمی‌شوند. حال جای پرسش است که چگونه شورای شهر که اعضای آن رأی از مردم می‌گیرند و سازمانی دموکراتیک است اینگونه در جای نامناسب در جدول اعتماد سازمانی مردم نشسته است. طنز قضیه اینجا است که بانک‌ها وضع بهتری از شورای شهر دارند و حتی بیمارستان‌های خصوصی!

با توجه به این داده‌ها، باید پرسید که چرا وضعیت نهاد دموکراتیکی مانند شورا چنین جایگاه پایینی دارد؟ مگر نه این است که اعضای شورا در روندی دموکراتیک با آرای مردم انتخاب می‌شوند، حال چه شده است که میزان اعتمادی که مردم به سازمان‌های سلسله مراتبی و انتصابی ابراز می‌دارند، بیش از شورا است که منتخب خود آنها است؟ از این‌رو مهمترین دستور کاری که شوراهای دوره پنجم دارند بازسازی اعتماد عمومی و افزایش کارآمدی این نهاد است. تجربه شورای شهر دوره اول تهران نشان داد که مردم با حضور حداکثری خود منتخبین خود را به شوراها خواهند فرستاد اما اگر آنان ناتوان از افزایش کارآمدی مدیریت شهری باشند و در ورطه درگیری‌ها و تنش‌های سیاسی فرو روند، اقبال مردم به آنها به شدت فروکش می‌کند.

در دور دوم انتخابات شورای شهر تهران تنها ۱۲.۵ درصد از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند که نتیجه آن پیروزی جریان آبادگران و اتفاقات بعدی بود که در صحنه سیاسی کشور رقم خورد. از این‌رو تمام کسانی که وارد عرصه انتخابات شورای شهر بویژه در پایتخت شده‌اند باید بدانند که مهمترین دستور کار آنان چیست و باید چه سیاست‌هایی را برای تحقق هدف مهم افزایش کارآمدی مدیریت شهری و رفع مشکلات و بحران‌های عدیده آن مانند ناپایداری درآمدی و شهر فروشی در پیش گیرند. به این موضوعات در یادداشت‌های بعدی خواهیم پرداخت.