اژه ای: دادگاه کهریزک احضارم کند می روم
سخنگوی قوه قضائیه در مورد اینکه یکی از شاکیان پرونده کهریزک اعلام کرده که نام غلامحسین محسنی اژه ای و دو نفر دیگر به عنوان شاهد به دادگاه معرفی کرده ایم گفت: من هم شنیده ام ولی رسماً به من ابلاغ نشده است. هر دادگاهی مرا احضار کند حاضر می شوم.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در چهل و ششمین نشست خبری خود با اهالی رسانه به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.
خبرنگاری از دادستان کل در مورد عملکرد قوه قضائیه در اجرای فرمان ۸ ماده آی مقام معظم رهبری به سران قوا در مبارزه با فساد توضیح خواست که محسنی اژه ای گفت: رهبری از ۲۰ سال قبل تا کنون در مناسبتهای مختلف به صورت موردی و عمومی موضوع مبارزه با فساد را به قوه قضائیه و دولت مطرح کردند و از میان تمامی مسئولان تنها مقام معظم رهبری بوده که حساسیت زیادی در مبارزه با فساد داشتند.
البته در این مورد برخی قوانین اصلاح و برخی هم حذف شد. دستگاه قضائی در این ۱۲ سال با ایجاد شعب تخصصی، آموزش بازپرسها، تشکیل مجتمع جرایم اقتصادی و آسیب شناسی اقدامات خوبی انجام داده است ولی اینکه می گویید آیا این کارها کافی بوده است می گویم نه و آیا از همه ظرفیتها در راستای فرمان رهبری استفاده شده باز هم می گویم نه ولی تمام تلاش خود را کردیم که می توان به پرونده های بزرگ ملی مانند فساد در شهرداری، بانک صادرات، بیمه و فساد بزرگ بانکی اشاره کرد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از وی در مورد برخی چهره ها و افرادی که در پرونده های بزرگ حضور دارند ولی به آنها رسیدگی نشده است سئوال کرد که دادستان کل در پاسخ گفت: این درست است زیرا برخی از افراد به پرونده شان رسیدگی نشده است و رسیدگی آن بستگی به دستگاه رسیدگی کننده دارد. در این میان ممنوع الخروج شده و برخی هم به نظر قاضی بستگی دارد به عنوان نمونه آمار سال گذشته می گوید ۱۰ هزار بدهکار بانکی ممنوع الخروج شدند.
محسنی اژه ای در مورد اینکه اعلام شده نقص در پرونده موجب برگزار نشدن دادگاه مهدی هاشمی شده است گفت: آقای سراج پرونده را مطالعه کرد با اینکه حجم زیادی داشت ولی نوبت رسیدگی دادند. علت اصلی برگزار نشدن دادگاه نقص پرونده نبود چون وکلای متهم اعلام کردند که نتوانستیم بعد از ابلاغ به خوبی پرونده را مطالعه کنیم. آماده دفاع نیستیم. البته پرونده نواقصی هم داشت ولی قاضی در حین رسیدگی از دادستانی می خواست تا نواقص را برطرف کند لذا با درخواست متهم و وکلا، قاضی هم همزمان دستور رفع نواقص پرونده را صادر کرد.
خبرنگاری در مورد ستادهای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی و عملکرد آن سئوال کرد که دادستان گفت: اگر شائبه تخلف ببینیم تذکر می دهیم و اگر تخلف صورت بگیرد گزارش آن به مراجع قضائی اعلام می شود. البته در این مدت برخی دادستانها به افراد تذکر داده اند و از برخی هم توضیح خواستند.
محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه یکی از متهمان پرونده کهریزک اعلام کرده دادستان تهران جدیدا کیفرخواست جدیدی با ۳۰ عنوان به پرونده اضافه کرده است و این اقدام غیرقانونی است، گفت: از این مورد خبری ندارم ولی می شود کیفرخواست اصلاحی ارایه کرد.
خبرنگار مهر، با اشاره به گزارش منتشر شده از خبرگزاری مهر مبنی بر اینکه در پرونده فساد مالی، گمرک خطاب به داستان کل نوشته است برخی اسناد قبل از سال ۸۷ در دسترس نیست و برخی هم بر اساس مرور زمان دیگر نمی توان به آن استناد کرد، گفت: من به یاد نمی آورم که چنین نامه ای را نوشته ام و آنها چنین پاسخی را داده اند، خبرگزاری مهر اسناد را ارایه کند.
شرایط طرح فساد ۴۵۰ میلیون یورویی مناسب نبود
سخنگوی قوه قضائیه با تشریح آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی گفت: طرح موضوع فساد ۴۵۰ میلیون یورویی از سوی رئیس سازمان بازرسی در شرایط کنونی صحیح نبود.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در نشست بعد از ظهر دوشنبه با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره فساد ۴۵۰ میلیون یورویی اظهار داشت: مسئولین مختلف به لحاظ مسئولیتی که دارند یک سری اطلاعات در اختیارشان قرار دارد که این اطلاعات احیاناً طبقه بندی شده است که در برخی مسایل حق ندارند آن را فاش کنند چه در زمانی که مسئولیت دارند و چه زمانی که از این مسئولیت کنار کشیده باشند.
وی افزود: قانون اجازه نمی دهد مشخصات فردی که متهم است و یا بازداشت شده و یا برای او کیفرخواست صادر و در دادگاه محکوم شده است فاش شود و مشخصات تا زمانی که حکم قطعیت پیدا کند نباید منتشر شود. خیلی اوقات نیز اطلاعاتی که در اختیار دستگاههای نظارتی و غیرنظارتی قرار دارد باید در مکانیزم خود طرح شود و نباید این اطلاعات در مجرایی غیر از این مکانیزم مطرح گردد.
دادستان کل کشور ادامه داد: شفاف سازی در مسایلی مانند مسایل مالی و مسایلی که به کل جامعه مربوط می شود خوب است البته در صورتی که قانون اجازه داده باشد آن موضوع را باز کنیم. اما علنی کردن برخی مسایل با تشخیص خودمان و در حالی که مکانیزم آن طی نشده خلاف شرع و واقع بوده و قابل تعقیب است.
محسنی اژه ای اظهار داشت: پورمحمدی در حال حاضر مرخصی گرفته است و اگر از من به عنوان سخنگوی قوه قضائیه بپرسید می گویم طرح این موضوع در این شرایط صحیح نبوده است. آیا طرح این موضوع در فضای کنونی باعث التهاب جامعه نمی شود؟
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی نیز گفت : پزشکان پس از بررسیهای خود دلیلی که فوت را منتسب به سم و یا ضربه تشخیص دهد پیدا نکردند و فقط اعلام کردند می تواند براساس التهاب باشد. بازپرس پرونده برای بررسی نظریه های پزشکی امروز با اعضای کمیسیونهای نظر دهنده در پرونده جلسه ای تشکیل داده که در صورت برگزاری این جلسه به احتمال قوی تصمیم نهایی را خواهد گرفت. دقت بازپرس برای این بوده که در پرونده ابهامی وجود نداشته باشد.
خبرنگار دیگری در خصوص حوادث بعد از انتخابات سال ۸۸ و اظهارات وزیر اطلاعات درباره ارایه مدارک به قوه قضائیه پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: اگر بعد از انتخابات سال ۸۸، از راه قانونی وارد می شدند مشکلی پیش نمی آمد اما آنها راه غیرقانونی را در پیش گرفتند که هزینه ای را درست کرد.
وی افزود: شورای نگهبان بنا بر قانون عمل می کند و در قانون احراز صلاحیتها جزو وظایف شورای نگهبان است. هر کسی طبق قانون شرایط را احراز کند منتخب می شود. در این مسیر در خصوص افراد از قوه قاضئیه استعلامات صورت می گیرد که ما سوابق این افراد در دادگاهها و دادسراها را به شورای نگهبان اعلام می کنیم. اما اینکه این جواب در صلاحیت یا رد صلاحیت افراد نقش داشته باشد بر عهده شورای نگهبان است.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: وزارت اطلاعات ضرورت ندارد. اطلاعات و مدارک را به قوه قضائیه بدهد و می تواند مدارک را مستقیم در اختیار شورای نگهبان قرار دهد.
سخنگوی دستگاه قضا سپس به اتفاق تلخ رخ داده در سوریه اشاره کرد و گفت: اتفاق ناگواری که در سوریه توسط افراد تکفیری رخ داد و آنها به یکی از مقدسات توهین کرده و قبر یکی از صحابه رسول خدا را نبش کردند حقیقتاً واقعه تلخی بود. امیدواریم مسلمانان و مدعیان دفاع از ارزشها مقدسات و آثار گذشته ها از این قضیه نگذرند و مسببان اصلی به سزای عمل خود برسند.
محسنی اژه ای به ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: در قانون هیئت اجرایی مرکزی انتخابات مشخص شده که وزارت کشور زیر نظر این هیئت انتخابات را برگزار می کند.
دادستان کل کشور یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس، وزیر اطلاعات و ۷ معتمد از اعضای این هیئت هستند که ریاست آن بر عهده وزیر کشور است. همچنین وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار او دادستان کل کشور یا نماینده او، رئیس سازمان صدا و سیما یا نماینده او و همچنین رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما یا یکی از اعضای آن در کمیسیون تبلیغات حضور دارند که اولین جلسه این کمیسیون برگزار شد. هیئت اجرایی مرکزی انتخابات هفته ای یک بار جلسه تشکیل می دهد اما اگر نیاز باشد تعداد جلسات افزایش خواهد یافت.
وی تاکید کرد: در طول سالهای قبل به خصوص سالهای ۹۱ و ۹۲ تعدادی از اعضای شوراها مانند شورای شهر رشت بر اثر اتهامات تحت تعقیب قرار گرفتند در برخی محله ها نیز این تخلفات باعث انحلال شورا شد به همین خاطر هموطنان باید در انتخابات شوراها دقت بیشتری داشته و سوابق کاندیداها را بررسی کنند.
تایید بازداشت دیپلمات ایرانی
سخنگوی قوه قضاییه آخرین وضیعت بازداشت دیپلمات ایرانی، رسیدگی دوباره به پرونده متهمان فساد بانکی، پرونده نگین غرب و احتمال سوءاستفاده برخی کاندیداها از امکانات دولتی در انتخابات ریاست جمهوری را تشریح کرد.
حجت الاسلام محسنی اژه ایی در ادامه نشست خود با خبرنگاران در خصوص اسناد کشف شده از پرونده فساد بزرگ در گمرک و رسیدگی مجدد به این اتهامات اظهار داشت: در این خصوص با قاضی سراج صحبت کردم که وی از دادسرا خواسته در این زمینه تحقیقات کنند اگر عنوان اتهامی فرق نکند در حکم جزای نقدی تغییر خواهد کرد.
وی افزود: اگر تخلفات عنوان شده در دادسرا اثبات شود نیاز به محاکمه دوباره متهمان است در حال حاضر پرونده در دادسرا در جهت رد مال در دست پیگیری است و این در حالی است که برخی از املاک نیاز به کار کارشناسی جدید دارد اگر شکات و متهمان به زبان مشترکی برسند موضوع رد مال زمان زیادی نخواهد برد.
خبرنگاری در خصوص بازداشت باقر اسدی یکی از دیپلماتهای ایرانی پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: بازداشت وی را با توجه به اینکه نام و سمت وی در رسانه ها قبلا مطرح شده است تایید می کنم اما به دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات است، از بیان جزئیات آن معذورم.
خبرنگار دیگری پرسید آیا اقدامات پورمحمدی در جهت تبلیغات ریاست جمهوری و پخش دفترچه ایی از برنامه های وی در نشست خبری سوءاستفاده از امکانات دولتی نیست؟ که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: اگر ثابت شود کاندیدایی از امکانات دولتی استفاده کرده کار او قابل تعقیب است.
محسنی اژه ای ادامه داد: بحثی که در این میان وجود دارد در خصوص تبلیغات پیش از موعد است در این زمینه بحث تبلیغات قبل از ثبت نام یا بعد از ثبت نام به عنوان تبلیغات پیش از موعد در ابهام است. بر اساس قانون با فردی که از امکانات دولتی استفاده کند یا پیش از موعد مقرر تبلیغات کند برخورد صورت خواهد گرفت.
وی گفت: در خصوص آقای پورمحمدی و تعیین جانشین برای وی باید دید که او سرانجام ثبت نام خواهد کرد یا نه البته کاندیداتوری برای ریاست جمهوری نیاز به ثبت استعفا ندارد.
دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در خصوص حذف یا کمرنگ شدن دیدارهای مسئولان قضایی و محدودیت اعمال ماده ۱۸ پرسید که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ اظهار داشت: روسای دادگستریها هر هفته دیدار مردمی داشته و معاونت اول رئیس قوه قضاییه نیز هر هفته با مردم دیدار و درخواستهای آنها را بررسی می کند. خودم نیز در روز با ۲ الی ۵ نفر به طور میانگین دیدار دارم. اعمال ماده ۱۸ نیز بسته نشده زیرا قانون تعطیل بردار نیست. فقط رویه در آن تغییر کرده است در ابتدای شروع این دوره ۵۰ هزار درخواست اعمال ماده ۱۸ وجود داشت و این موضوع باعث سوءاستفاده بعضی دلالها و گاهی وکلا شده بود. در حال حاضر فقط شیوه آن عوض شده است.
محسنی اژه ای در باره آخرین وضعیت پروند نگین غرب نیز گفت: متاسفانه در این پرونده ها هموطنان موقع قرارداد یا آن را نمی خوانند یا به شرایطش توجه نمی کنند. برای نمونه متهم پرونده نگین غرب در پرونده ای دیگر ادعا کرده بود واحدهای ۷۵ متری را در تهران به مبلغ ۳ میلیون تومان می فروشد که ۵۰۰ هزار تومان آن نقد یک میلیون و نیم وام و یک میلیون زمان تحویل بوده است. آخر کجای تهران آپارتمان ۷۵ متری را ۳ میلیون تومان می فروشند. ۲ متهم اصلی پرونده پروژه ها را جدا کردند و تلاش قوه قضاییه این است که مال باختگان به پول خود برسند.
ارسال نظر