نظارت‌ ضعیف شورا و پرونده‌های نیمه‌ باز

هر شورای شهری، دو گروه وظیفه دارد؛ وظیفه اول سیاستگذاری و تصویب قوانین است و وظیفه دوم نظارت برای اجرای قوانین و حسن انجام امور. برخی اندیشمندان می گویند گروه دوم وظایف از گروه اول مهمتر است، چون بعضا مشاهده شده قوانین و بخشنامه های موجود روی کاغذ، به خوبی نوشته شده اند ولی وقتی به درستی اجرا نمی شوند، کل نظام مدیریت شهری به هم می ریزد.

شورای شهر چهارم تهران در گروه نظارت بر عملکرد شهرداری و سایر بخشهای مدیریت شهری، کارنامه قابل قبولی از خود حداقل در سال ۹۵ نشان نداد. در این مطلب کوتاه، به چند نمونه از عملکرد خلاف قانون و معماهایی خواهیم پرداخت که وضعیت بعضی از آنها با وجود گذشت ماهها، هنوز روشن نشده و جالب اینجاست شورای شهر برای روشن شدن وضعیت این پرونده ها به جز مانورهای رسانه ای و کمیته های تشریفاتی اداری، کاری نتوانسته کند.

پرونده نیمه باز املاک نجومی

در گرمای تابستان امسال و در روزهای ابتدایی شهریورماه که سایت معماری نیوز با مدیریت یاشار سلطانی، فتیله افشاگری بزرگ "املاک نجومی" را آتش زد، تا این لحظه تقریبا هیچ کاری از دست شورای شهر چهارم برای نظارت بر واگذاری های غیرقانونی اموال و املاک عمومی از سوی شهرداری انجام نشده است.

هر چند در پرونده قضایی املاک نجومی، نام یکی از اعضای شورای شهر تهران یعنی احمد حکیمی پور به عنوان کسی که اسناد سازمان بازرسی کل کشور را به خبرنگاران داد، به چشم می خورد ولی عملا وظیفه نظارتی که باید اعضای شورای شهر در قبال این املاک انجام می دادند، مشاهده نشد.

شاید اصلی ترین دلیل نقض وظیفه نظارتی شورای شهر این بود که برخی از اعضای شورا، از این املاک برده بودند و البته در صحن علنی شورا هم به آن اشاره کردند. از جمله محسن پیرهادی که در جلسه علنی شورای شهر گفت ملکی را با تخفیف ۱۷۰ میلیون تومانی و به صورت قانونی از شهرداری گرفته است.

بی اعتنایی به وظیفه نظارتی شورای شهر بر خاصه‌بخشی‌های شهرداری تهران تا جایی در این نهاد نهادینه شده که حتی مهدی چمران در نشست خبری پایان سال خود، واگذاری هر نوع ملکی را به اعضای شورای شهر تکذیب کرد و با وجود گفتار پیرهادی که گرفتن تخفیف ۱۷۰ میلیونی را به زبان آورده بود، اعلام کرد هیچ یک از اعضای شورا در پرونده املاک نجومی، متهم نیستند.

کل اقدام نظارتی شورای شهر تهران، این بود که محمدباقر قالیباف، شهردار تهران را در یک نشست علنی دعوت کند و قالیباف نیز در این جلسه، از اقدامات خود برای واگذاریها دفاع کرد.

شهردار تهران در این نشست برای اولین بار با دفاع کردن از شهرداری به ماجرای فروش املاک واکنش نشان داد و گفت: واگذاری امتیازات پروانه و زمین بر اساس مقررات انجام شده و تخفیف‌ها بر این اساس بوده است!

البته این پرونده هنوز در مراجع قضایی باز است و عملا با حضور قوه قضاییه در این ماجرا، دست شورای شهر برای نظارت کوتاه شده.

فاجعه پلاسکو و انفعال محض شورای شهر

فاجعه پلاسکو، آنطور که روایات رسمی از آتش سوزی و فروریزی این برج بزرگ می گوید، با اتصال برق در یک کارگاه کوچک خیاطی شروع شد و شد آنچه همگان ۹ شبانه روز دیدند و خون گریه کردند.

واقعیت این است که شورای شهر تهران در مقابل این فاجعه هم هیچ کاری نکرد. اگر در سالهای گذشته، فاجعه آتش سوزی در کارگاه خیاطی خیابان جمهوری اسلامی، قالیباف را پای میز توضیح کشاند و باعث شد تا شورای شهر در اطلاعیه نهایی، اقدامات شهرداری را ناکافی بداند، در فاجعه پلاسکو که هزاران بار بزرگتر از آتش سوزی خیابان جمهوری اسلامی بود، شورای شهر فقط به تشکیل دو کمیته اداری و تشریفاتی قناعت کرد.

البته شورای شهر چهارم همیشه دربرابر انتقادات که می گوید چرا ساکت نشسته اید، یک راه حل جالب توجه دارد. اعضای این شورا می گویند هر وقت نهاد قوه قضاییه وارد موضوعی می شود، آنها نظارت را کنار می گذارند و ریش و قیچی را به دست قاضی می سپارند. موضوعی که به نظر می رسد نه قانونی است و نه منطقی. قاضی و دادگاه از نگاه قانون، مجازات و تعیین خسارت و مقصر به ماجرا نگاه می کند و شورای شهر علاوه بر اینها، وظیفه دارد از تکرار فجایع جلوگیری کند.

پلاسکو فروریخت و شورای شهر نظاره کرد. البته برخی از اعضای این شورا با حضور در پای خرابه های سوزان پلاسکو، برای لحظاتی شلنگ آتش نشانی در دست گرفتند و آب بازی کردند تا ثابت کنند می توان از نمد سوختن آتش نشانهای شهید، برای خویش کلاه رای، بسازند.

حراج فروشگاه های شهروند و ساخت مجتمع شهر آفتاب

در فروردین ۹۵، برای اولین بار بحث فروش فروشگاه های شهروند به یک بانک، از سوی خبرنگار خبرآنلاین مطرح شد. قالیباف با تایید این خبر، موجی از اعتراضات را در فضای شورای شهر به راه انداخت. فروشگاه های شهروند در ازای بدهی چند هزار میلیاردی شهرداری به یک بانک، فروخته می شود! به ازای آن، مجتمع شهر آفتاب در جنوب پایتخت ساخته شد.

نه فروش فروشگاه های شهروند دارای مجوز شورای شهر بود و نه ساخت مجتمع شهر آفتاب. به بیان دیگر، شورای شهر در قبال دو حرکت اقتصادی بسیار بزرگ که پای چندده هزار میلیارد تومان سرمایه مردم و شهرداری در بین بود، هیچ اقدامی نکرد.

تنها اقدامی که درباره این واگذاری و آن ساخت و ساز انجام شد، برخی مصاحبه های کم فروغ و محفلی بود که گروهی از اعضای شورای شهر انجام دادند تا نشان دهند روحشان هم از این معاملات بی خبر بوده، ولی هیچ کس حاضر نشد قالیباف را به خاطر بی اعتنایی به شورای شهر و منتخبان مردم به پای میز استیضاح بکشاند.

نظارت در بخش واگذاری سرمایه های شهرداری و به خصوص فروشگاه های زنجیره ای شهروند، کاملا فراموش شد.

در کنار این بی نظارتی، شهردار تهران با خیال راحت، هزاران میلیارد تومان قرارداد جدید در مجتمع شهر آفتاب بست، در این مجتمع که میان برهوت سوزان جنوب تهران ساخته شده، هزاران واگذاری ریز و درشت انجام شد، نمایشگاه های متعدد برگزار کردند و شورای شهر تهران در سکوت و بی عملی به نظاره نشست. همانطور که در مقابل سایر پرونده های بزرگ واگذاری در شهر تهران، بی صدا نشسته بود و نگاه می کرد.

تغییرات مدیریتی در شهرداری

هر سال که به انتخابات منتهی می شود، در شهرداری تحت مدیریت قالیباف تغییرات وسیع مدیریتی به وجود می آید که بسیاری از ناظران این تغییرات را در راستای شرایط مطلوبتر او برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی می کنند. سال ۹۵ هم از این سنت قالیباف جدا نبود.

قالیباف در سال ۹۵ هم موج تغییرات مدیریتی را به راه انداخت. اشخاص و مهره ها را جابجا کرد تا در شطرنج انتخابات سال ۹۶، بهتر بتواند تحرک داشته باشد. درتیرماه ۹۵ هم امواج تغییرات در شهرداری تهران، اشخاص را جابجا کرد. حسین عبدالهی از یک معاونت (خدمات)، به معاونت دیگر (فرهنگی) رفت. مازیار حسینی که قبلا معاون عمرانی بود به معاونت حمل و نقل و ترافیک آمد. تشکری هاشمی از معاونت حمل و نقل به معاونت منابع انسانی کوچ کرد و مجتبی یزدانی از شهرداری منطقه یک به معاونت خدمات نقل مکان کرد.

همزمان با این جابجایی ها، امواج وسیعی از تغییرات مدیران کل، معاونان و روسای ادارات و دوایر در شهرداری مرکزی، معاونتها و حتی شهرداریهای مناطق، بدنه شهرداری را تکان داد ولی شورای شهر همانطور که در مقابل سایر امور مربوط به اقدامات شهردار تهران، تنها نظاره گر بود، همچنان نظاره گر ماند و چیزی نپرسید.

استخدامهای نجومی در مترو

پرونده استخدام ۴۲۰۰ نیروی ناکارامد با داشتن حداقل مدارک و بعضا بی سواد در حالی که اعلام شده حقوق های نجومی ۹ تا ۱۱ میلیون تومانی دریافت می کردند و هیچگونه تشریفات قانونی را برای استخدام طی نکرده اند، در ماه های اخیر مطرح شده. شورای شهر در مقابل این پرونده چه کرد؟ تنها چیزی که در کارنامه شورای شهر مشاهده می شود، اعتراض یکی از اعضای شورا به رئیس این نهاد است که چرا ماجرایی که سازمان بازرسی از آن مطلع بوده را مخفی کرده است.

مهدی چمران البته در پاسخ به یکی از سئوالات خبرنگار خبرآنلاین درباره دلیل مخفی کردن استخدامهای نجومی توضیح داد: قرار نیست هر نامه ای به من برسد را بین همه اعضای شورای شهر تقسیم کنم!

برخی از اعضای شورای شهر تهران که به نظر می رسید از گذشته این استخدامها را می دانستند در برابر اعتراضات مردم به استخدامهای نجومی، تنها اظهار تاسف کردند و پرونده این استخدامها نیمه بسته ماند. آنها حتی یک سئوال درست و درمان هم از شهردار تهران نپرسیدند که استخدام این تعداد از افراد بی تخصص و بدون تشریفات قانونی چه معنی دارد. اینطور که پیداست اندک اندک کاملا بسته خواهد شد و این بخش از وظیفه نظارتی شورای شهر هم به فراموشی سپرده می شود.

توسعه مترو بدون نظارت نمایندگان

توسعه متروی تهران، عواقب زیادی برای شهر داشت، از انفجارهای بزرگ شهران که شمال غرب پایتخت را برای چند روز دستخوش بحران کرد تا فرونشستهای گاه و بیگاه خیابانها و چاله هایی که خودروها و مردم را یکجا می بلعد. شورای شهر تهران در مقابل این عواقب منفی هم سیاست سکوت را پیشه کرد.

حتی وقتی که اعلام شد با طراحی عجیب و غیرکاربردی، میدان حضرت ولی عصر(عج) در قلب تهران قرار است تبدیل به فضای تجاری-فرهنگی شود، اعضای شورای شهر تهران سری به تاسف تکان دادند و البته برخی از آنها هم خوشحال از اینکه برای افتتاح پلازا دعوت شده بودند، اقدام شهرداری را تحسین کردند، ولی کسی از آنها نپرسید کدام جلسه عمومی شورای شهر یا کمیته های تخصصی این شورا، برای طرحهای پرسش برانگیزی مانند و تبعات منفی توسعه مترو از جمله انفجارها و فرونشست مکرر زمین تشکیل شده و بر امور مربوط به توسعه مترو نظارت می کند؟

واگذاری قراردادهای نجومی

پسوند "نجومی" که این روزها مد شده است به هر پرونده رسانه ای الصاق می شود، درباره خیلی از مسایل مصداق ندارد، ولی نشستن آن در کنار نام این پرونده ها، در ذهن مخاطبان حک می کند چه وضعیتی از لحاظ نظارتی بر شورای شهر حاکم است. یکی از این پرونده های نجومی به قراردادهای واگذار شده سازمان زیباسازی شهر تهران مربوط می شود.

تنها یکی از اعضای شورای شهر با افشای این پرونده ها از شهرداری خواست توضیح بدهد برای چه، قراردادهای چند میلیاردی این سازمان به یکی از رابطان قدیمی شهرداری در بین پیمانکاران واگذار می شود و دیگر اعضای شورای شهر، فقط سری به تاسف تکان دادند تا نشان دهند نظارت بر عملکرد شهرداری تهران به این راحتی نیست.

در تذکر واگذاری قراردادهای نجومی به شهرداری عنوان شد: شورا نهاد بالادستی و نظارتی شهرداری است، اما حالا نه تنها شهرداری وظیفه اعضای شورا را زیر سوال برده؛ بلکه مایل به شفاف سازی اقدامات خود در شهر تهران هم نیست، صدالبته مایه بسی تعجب است که اعضای شورای شهر تهران که وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداری تهران را دارند نمی‌توانند به دلایل امنیت شبکه بر روی اعلانات شهر تهران نظارت کنند! با این حال مشخص نیست آیا واقعا دلیل آن امنیت شبکه است یا موضوعات دیگری که شهرداری نمی‌خواهد اعضای شورای شهر از آن اطلاع داشته باشند؟

همچنین در صحن علنی شورا مطرح شد که آیا شهرداری تهران قراردادهایی نجومی با شرکت‌هایی خاص دارد که نمی‌خواهد اعضای شورای شهر از آن مطلع گردند؟ آیا مبالغ قراردادها به صورتی است که مصلحت شهرداری تهران بر آن است که مردم از آن اطلاع نداشته باشند؟

این پرونده نیز همچنان نیمه بسته مانده و احتمال آن زیاد است که با اتمام فرصت قانونی شورای چهارم، به کلی بسته شود!

شهرداری تهران گزارش مالی مشخصی ندارد

نظارت شورای شهر به دخل و خرج شهر، یکی از اصلی ترین وظایف این نهاد است و طبق قانون، شهرداری باید گزارش تفریغ بودجه (فراغت یا بستن پرونده بودجه ای) را به شورای شهر بدهد. در مقابل این وظیفه نظارتی، یکی از اعضای شورای شهر، وضعیت را اینطور توصیف می کند: در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۴، حسابرسی شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری وجود ندارد و این یکی از چالش‌های اصلی این گزارش محسوب می‌شود و بهتر است ریاست شورا بررسی آن را یک ماه به تعویق بیندازد تا کمیسیون‌ها این گزارش را بررسی کنند و از مسئولان شهرداری بخواهند درباره ایرادات این گزارش، توضیحات لازم را ارائه دهند.

انحرافات شهرداری تهران از بودجه ۹۴ آنقدر بزرگ و چشمگیر بود که عنوان شد: براساس مصوبه شورا، شهرداری مجوز اخذ ٦٠٠‌ میلیارد تومان وام را داشته، اما آقایان در شهرداری دو‌هزار‌ و ١١‌ میلیارد تومان وام گرفته‌اند. همچنین سود سهام سازمان‌ها و شرکت‌ها در سال ٩٣، ٦٥‌ میلیارد تومان است که در بودجه سال بعد نیامده. همچنین مازاد درآمد بر هزینه سال قبل در منابع بودجه سال ٩٤ نیز نیامده است که براساس اعلام حسابرس، رقم آن سه ‌هزار‌ میلیارد تومان است.

ظاهرا این مشکل درباره بودجه سال ٩٦ هم صادق است زیرا تحمیل هزار و ٤٣٠ میلیارد تومان، منابع مازاد بر بودجه در قالب تنها یک تبصره در بودجه ٩٦ نشان از ضعف نظارت مالی شورای شهر بر عملکرد شهرداری دارد. گفتنی است برخی کارشناسان می گوید تبصره ٢٣ بودجه شهرداری تهران در سال ٩٦، هزار‌ و ٤٣٠‌ میلیارد تومان بار مالی مازاد بر بودجه ایجاد می‌کند و سقف مصوب بودجه را می‌شکند و با تصویب این تبصره بودجه به ٢٤‌هزار‌و ٣٤٤‌ میلیارد تومان افرایش می‌یابد.

متوقف ماندن تحقیق و تفحص از شهرداری

با وجود نظارت بسیار ضعیف و در حد "غرغر" شورای شهر تهران بر عملکرد شهرداری، در ماه های اخیر مجلس شورای اسلامی وارد گود شد تا با طرح "تحقیق و تفحص از شهرداری" از این حکومت محلی نظارت گریز، نسق بکشد. ولی در روزهای پایانی سال ۹۵ عنوان شد مجلس، طرح تحقیق و تفحص را کنار گذاشته.

در مقابل این پاپس کشیدن هم یکی از اعضای شورای شهر تهران اعلام کرد وقتی تراکم های میلیاردی توسط برادران برخی از نمایندگان مجلس، جابجا می شود، نباید انتظار داشت مجلس برای نظارت به کمک شورا بیاید.

قالیباف شهردار تهران هم به رد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با درایت و تصمیم درست اجازه ندادند روحیه کار و تلاش تحت تاثیر سیاست زدگی و سیاست بازی قرار بگیرد تشکر می‌کنم.

شهردار تهران با اشاره به اینکه دستگاه‌های زیادی بر شهرداری تهران نظارت می‌کنند زاویه نگاه خود را اینطور تشریح کرد: امروز از آنچه رنج می‌بریم تعدد نظارت است، نه نبود دستگاه نظارتی، سالیان گذشته فساد در دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف پیدا شد اما در طول ۱۲ سال گذشته حتی یک مورد پرونده فساد در شهرداری تهران پیدا نشده است!