کاهش واردات در دولت یازدهم

روزنامه ایران: رشد واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه حکایت از رونق تولید دارد ،دولت یازدهم تلاش کرده است از افزایش بی ‌ضابطه واردات کالا پیشگیری کند.

تجارت خارجی همواره مانند نمایه‌ای از اقتصاد ملی هر کشور محسوب می‌شود. حجم کلی تجارت خارجی و سهم و نسبت واردات و صادرات از آن نشان دهنده سمت و سو و بنیان ‌های اقتصادی کشورهاست. در این میان هرچه میزان صادرات افزایش یافته و از حجم واردات کالاهای مصرفی کاسته شود، اقتصاد ملی از محل مثبت شدن تراز تجاری سود خواهد برد. در مقابل واردات کالاهای مصرفی و غیرضرور ضربه مستقیمی بر پیکره اقتصاد و تولید وارد می‌کند.

علاوه بر این که واردات این نوع کالاها تولید‌ کننده ‌های داخلی را از میدان رقابت بیرون می‌کند بلکه صدها هزار شغل را نیر نابود می‌کند. به طوری که براساس محاسبات کارشناسان به ازای واردات هر ۵ هزار دلار کالای مصرفی یک شغل از بین می‌رود. اما وقتی نوبت به کالاهای قاچاق می‌رسد آثار مخرب واردات بیش از پیش نمایان می‌شود. در همین زمینه اعلام شده است که هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد. این درحالی است که نفتی بودن اقتصاد ایران کفه واردات را در بیش از سه دهه گذشته سنگین‌تر کرده بود که از سال ۱۳۹۴ و پس از ۳۵ سال این روند تغییر کرد و تراز تجاری ۹۲۴ میلیون دلار مثبت شد.

گر چه در بیش از سه دهه اخیر همواره تراز تجاری منفی بوده است، ولی افزایش شدید قیمت جهانی نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی ایران باعث شد تا بالاترین رکورد واردات در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ ثبت و در سال ۱۳۸۹ شکسته شود.
هرچند ذاتاً واردات پدیده منفی محسوب نمی‌شود، اما در این سال ‌ها به لطف درآمدهای سرشار نفتی انواع و اقسام کالاهای مصرفی به کشور سرازیر شد.

پدیده‌ای که در سال‌ های بعد تأثیر خود را روی تولیدکنندگان ایرانی نشان داد و قدرت رقابت آنها را با کالاهای ارزان وارداتی از بین برد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان واردات کالا به ایران در نخستین سال فعالیت دولت نهم برابر با 39 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که رقم واردات در آخرین سال فعالیت دولت نهم با رشدی برابر با 43 درصد به 56 میلیارد دلار رسید. میزان واردات کالا به ایران در نخستین سال فعالیت دولت نهم یعنی در سال 1385 برابر با 55.2 میلیارد دلار بود. این رقم در سال 1389 به 64 میلیارد دلار و در سال 1390 به 62 میلیارد دلار افزایش یافت.

در سال 1391، آخرین سال فعالیت دولت پیشین، پس از تشدید تحریم‌ها، حجم واردات کالا به کشور تحت تأثیر تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای و همچنین بنادر و حمل و نقل و... به 53 میلیارد دلار کاهش یافت. در سال‌های فعالیت دولت پیشین بسیاری از کارشناسان نسبت به تبعات منفی رشد بالای واردات به کشور هشدار داده بودند اما این مهم از سوی مقامات وقت چندان جدی گرفته نشد. پایین‌ترین میزان واردات در 12 سال اخیر به سال 1384 و سال 1395 تعلق دارد. در سال 1384 معادل 39 میلیارد دلار کالا وارد ایران شد و در سال 1395 نیز طبق آمار یازده ماهه در حدود 38 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است.

بررسی روند واردات کالا به ایران نشان می‌دهد روند واردات کالا به ایران در اغلب سال‌ها افزایشی بوده و تنها در دوره‌های معدودی حجم واردات با کاهش روبه‌رو شده است.پس از تشدید تحریم‌ها واردات کالا به ایران روندی کاهشی را طی کرد و همین مسأله سبب شد واردات کالا در نخستین سال اجرای برنامه تشدید تحریم‌ها 9 میلیارد دلار کاهش یابد.

در سال ‌های فعالیت دولت یازدهم به عکس سال‌های تصدی دولت نهم و دهم حجم واردات کالا به کشور کاهش یافته است. به عبارت دیگر میزان واردات کالا در نخستین سال فعالیت دولت یازدهم، 49 میلیارد دلار کالا راهی ایران شده است اما رقم واردات در سال 1394 و 1395 به حدود 40 میلیارد دلار محدود شده است.

** پرونده واردات و صادرات در دولت دهم و یازدهم
تراز بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ترتیب با کسری ۲۹ میلیارد و ۶۹۱ میلیون دلار، ۳۰ میلیارد و ۵۲۲ میلیون دلار و ۱۷ میلیارد و ۸۳۳ میلیون دلار بسته شد.

از این رو، مثبت شدن تراز بازرگانی ایران با ۹۲۴ میلیون دلار مازاد تجاری در سال ۱۳۹۴ و همچنین با سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار مازاد تجاری در چهار ماهه امسال و مثبت بودن تراز بازرگانی در پنج ماهه نخست، دستاورد دولت یازدهم در این زمینه به شمار می‌رود.

بر اساس آمار تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۸۸ میزان واردات ایران به ۵۵ میلیارد و ۲۸۷ میلیون دلار رسید و ۲۵ میلیارد و ۵۹۶ میلیون دلار انواع کالا صادر شد. بنابراین در این دوره تراز بازرگانی جمهوری اسلامی ایران ۲۹میلیارد و ۶۹۱ میلیون دلار منفی بود.
در سال 1389، 64 میلیارد و 450میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد و میزان صادرات غیرنفتی به 33 میلیارد و 928 میلیون دلار رسید. مقایسه میزان واردات و صادرات ایران در سال 1389 تراز تجاری کشور منفی 30 میلیارد و 522 میلیون دلار را نشان می‌دهد.
در سال ۱۳۹۰ میزان واردات ایران به ۶۱ میلیارد و ۸۰۸ میلیون دلار رسید و این در حالی است که در همان سال ۴۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار انواع کالا صادر شد. بنابراین مقایسه ارقام واردات و صادرات کشورمان از تراز تجاری منفی ۱۷ میلیارد و ۸۳۳ میلیون دلاری در سال ۱۳۹۰ حکایت دارد.

در سال ۱۳۹۱ نیز ۵۳ میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار انواع کالا به ایران وارد و ۴۱ میلیارد و ۴۴۸ میلیون دلار انواع کالا صادر شد. مقایسه میزان واردات و صادرات در سال ۱۳۹۱ نیز از کسری تجاری ۱۲ میلیارد و سه میلیون دلاری حکایت دارد.
در سال 1392 در نخستین سال دولت یازدهم میزان واردات ایران به 49 میلیارد و 709 میلیون دلار رسید و 41 میلیارد و 848 میلیون دلار انواع کالا صادر شد. مقایسه واردات و صادرات کشورمان در سال 1392 نشان می‌دهد تراز تجاری ایران منفی هفت میلیارد و 861 میلیون دلار بود.

در سال 1393 (در سال دوم دولت یازدهم) میزان واردات ایران به‌53میلیارد و 569 میلیون دلار رسید و 50 میلیارد و 561 میلیون دلار انواع کالا به سایر کشورها صادر شد. در این دوره گرچه ارقام واردات و صادرات غیرنفتی کشور بسیار نزدیک بود اما در نهایت کارنامه تجارت خارجی ایران با سه میلیارد و هشت میلیون دلار کسری تراز تجاری بسته شد.

در سال 1394 دولت یازدهم موفق شد پس از گذشت 35 سال از انقلاب اسلامی ایران کارنامه تجارت خارجی کشور را با تراز بازرگانی مثبت به پایان برساند. در این دوره 41 میلیارد و 490 میلیون دلار انواع کالا به کشور وارد شد و در مقابل 42 میلیارد و 414 میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی از ایران صادر شد. در مجموع در دولت یازدهم بیش از 14 میلیارد دلار بهبود پیدا کرده است.

طبق آخرین آمار ارائه شده در 11 ماهه سال گذشته صادرات غیرنفتی ایران به 38 میلیارد و492 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 21 صدم درصد افزایش داشته است. میزان واردات ایران در مدت یاد شده به 38 میلیارد و 415 میلیون دلار رسید که در مقایسه بامدت مشابه سال قبل 3 و 47 صدم درصد رشد داشته است. مازاد تراز تجاری ایران در این مدت به مثبت 77 میلیون دلار رسید که نشان می‌دهد تراز تجاری کشورمان همچنان مثبت است.

** تغییر در ترکیب واردات به نفع تولید
همانگونه که اشاره شد نوع کالاهایی که وارد کشور می‌شود اثرپذیری سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت را نشان می‌دهد. زمانی که سهم کالاهای مصرفی و غیرضرور که مشابه آنها در داخل تولید می‌شود افزایش یابد نشان می‌دهد که دلارهای نفتی علیه تولید داخل به کار گرفته شده است. اما همزمان با رشد صادرات، تغییر ترکیب واردات به نفع کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه نشان از تقویت بنیه اقتصادی کشور دارد. درحالی که در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ به‌واسطه رشد قیمت نفت واردات افزایش چشمگیری پیدا کرد، کالاهایی وارد ایران شد که به زیان اقتصاد تمام شد.

بر اساس آمارهای رسمی دراین سال‌ها کالاهای عمدتاً چینی نظیر کلاه گیس، سنگ پا، ‌لوستر، چراغ و روشنایی، بادام زمینی، سیر، مجسمه، پارچه، کیف مدرسه، چمدان، ‌بلندگوی خودرو، ‌ساعت مچی (دیواری، ‌جیبی)، ‌لیوان، کره، لامپ کم مصرف، ‌قاشق و چنگال، ‌عروسک، ‌باطری، بیل و کلنگ، ریش تراش، شانه، ‌زیپ، بخار برقی، تیغ، میخ، پونز، پیچ، ‌اسباب‌بازی، آهن ربا، زغال، شن و ماسه، عینک و عدسی، روسری، ‌ترازو، سیم خاردار، الکل، بازی‌های ویدئویی، کاغذ و مقوا، ‌چسب، سبوس، هدفون، آچار، آرد و سویا، ‌دستکش، شیلنگ، جوراب، ‌کاشی، فرش و حصیر وارد کشور شده است.

در همین زمینه رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، رویکرد دولت یازدهم در مدیریت نرخ ارز، انضباط مالی، واردات و صادرات نمره قابل قبولی می‌داند و می‌گوید: دولت موفق شد واردات را به سمت کالاهای واسطه‌ای تولید و سرمایه‌ای هدایت و از واردات کالاهای مصرفی تقریباً جلوگیری کند.

«محمد لاهوتی» می‌افزاید: وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به اینکه وزیر در این دوره از جنس صنعت بود، رویکردی صنعتی داشت و توانست واردات را مدیریت کند و با طبقه‌بندی کالاهای وارداتی و تخصیص و تعمیم آنها به ۱۰ اولویت، به نوعی ابزار ثبت و سفارش ایجاد کند.

عضو هیأت نمایندگان تهران ادامه می‌دهد: در نتیجه این عملکرد، تراز تجاری مثبت شد و تراز تجاری کشور از سال گذشته تا امسال مثبت بوده است، یعنی صادرات ما از واردات پیشی گرفته و پیش‌بینی می‌شود که این نسبت تا آخر امسال نیز ادامه پیدا کند.