پایان اختلافات آماری بین بانک مرکزی و مرکز آمار

تابناک: در ایران دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در زمینه تهیه و انتشار "حساب های ملی" فعالیت دارند. اما معمولا آمارهای منتشر شده با یکدیگر متفاوت هستند که قسمت عمده این تفاوت به یکسان نبودن سال های پایه بر می گردد. در همین راستا، رئیس جمهور طی نامه ای به هر دو نهاد اعلام نمود که در جهت رفع اختلافات آماری، سال پایه هر دو نهاد به سال ۱۳۹۰ ارتقا یابد.

طبق بند »هـ« ماده (۳) قانون مركز آمار ايران مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۵۳ يكي از وظايف مركز آمار ايران تهيه حسابهاي ملي می باشد. با اين حال، در قانون مذكور با وجود تأكيد بر مسئوليت مركز آمار درباره تهيه حساب هاي ملي، اين وظيفه براي ساير نهادها محدود نشده است. در بند "الف" ماده (۵۴) قانون برنامه پنجم توسعه آورده شده است كه "مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است"، اما در بند "ج" همين ماده به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده شده كه در حدود وظايف قانوني خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تأييد شوراي عالي آمار نسبت به توليد آمار تخصصي حوزه مربوط به خود اقدام نمايند. از طرفي در بند "پ" ماده (۱۱) لایحه "احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور" كه در شرف تبديل شدن به قانون است، دستگاه هاي اجرايي مانند بانك مركزي مكلف شده اند كه در حدود وظايف قانوني خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي شوراي عالي آمار، آمار تخصصي حوزه هاي مربوط به خود را توليد و اعلام كنند كه در اين صورت آمار منتشره آنها رسمي است. بنابراین قوانین موجود اجازه تهیه و انتشار آمارها را به هر دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران داده است.

حال که قانون اجازه تهیه و انتشار آمارها را داده است، گاهی اوقات شاهد آن هستیم که این آمارهای اعلامی با تفاوت های فاحشی همراه می باشد که عمده این ایراد به یکسان نبودن سال پایه باز می گردد (سال پایه مرکز آمار ایران ۱۳۷۶ و بانک مرکزی ۱۳۸۳ بود)، به همین منظور رئیس جمهور محترم جهت رفع این اختلافات آماری و نزدیک بودن این آمار به واقعیت، بیان نمودند که سال پایه هر دو نهاد به سال ۱۳۹۰ ارتقا یابد.

بانک مرکزی در گزارش های اخیر خود پیرامون آمارهای حساب های ملی (مخصوصاً آمارهای مربوط به نرخ رشد اقتصادی) سال پایه را از ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ ارتقاء داده است. اما مرکز آمار ایران همچنان آمارها را بر مبنای سال پایه ۱۳۷۶ اعلام می کند.

البته در نشست خبری اعلام نتایج سرشماری نفوس و مسکن که در اواخر اسفند ماه امسال انجام شد معاون مرکز آمار ایران عنوان نمود که سال پایه حساب های ملی و فصلی این مرکز از سال آینده تغییر خواهد یافت. جواد حسین زاده با اذعان به این مطلب که یکی از عمده ترین دلایل تفاوت های آماری با بانک مرکزی تفاوت در انتخاب سال پایه می باشد گفت: تا خرداد ماه سال آینده، سری زمانی حساب های ملی و فصلی به سال پایه ۹۰ تغییر خواهد یافت. همچنین ایشان بیان نمودند که مرکز آمار ایران در سال آینده، شروع به تغییر سال پایه محاسبات به سال ۹۵ خواهد کرد که اکنون قیمت گیری آن در حال انجام است ولی احتمالا تا سال ۹۷ سری زمانی قیمت ها به ۹۵ تغییر خواهد کرد.

این در حالی است که بانک مرکزی نیز قصد دارد تا یک بار دیگر سال پایه را از سال ۱۳۹۰ به سال ۱۳۹۵ تغییر دهد. اول آبان ماه امسال بود که ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که بانک مرکزی تمام مراحل تجدیدنظر و تغییر سال پایه شاخص های اقتصادی از ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ را به بهترین وجه انجام داده و به زودی شاهد نتایج ارزشمند آن خواهیم بود.

با توجه به این خبرها و مصاحبه ها احتمالا در سال ۱۳۹۶ شاهد یکسان سازی سال پایه توسط دو نهاد خواهیم بود و همچنین با این یکسان سازی تا حدودی اختلاف های آماری این دو نهاد به حداقل خواهد رسید و به واقعیت اقتصاد این روزها نزدیک تر خواهد بود اما به هر حال نباید فراموش کرد مادامی که گزارش های منتشره در حوزه اقتصاد کشور توسط نهادهای مختلف صورت گیرد، اختلافات این چنینی وجود خواهند داشت و به نظر می رسد که وجود نهاد واحد در این زمینه امری است ضروری.