وزیر راه و شهرسازی افزایش تعداد خانههای خالی از یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد در سال ۹۰ به بیش از ۲ میلیون و۵۰۰ هزار واحد در سال ۹۵را محصول سوداگری در بازار مسکن اعلام کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد: وزیر راه و شهرسازی افزایش تعداد خانههای خالی از یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد در سال ۹۰ به بیش از ۲ میلیون و۵۰۰ هزار واحد در سال ۹۵را محصول سوداگری در بازار مسکن اعلام کرد.
عباس آخوندی گفت: در شرایطی که به ازای 24 میلیون خانوار ایرانی هم اکنون 25 میلیون واحد مسکونی وجود دارد، اما آمارها حاکی است 25 درصد خانههای ساخته شده خالی بوده و عملا مورد سکونت قرار نگرفتهاند. آخوندی خاطرنشان کرد: بیش از 50 درصد پروانههای ساختمانی صادر شده طی 5 سال اخیر در نیمه شمالی شهر تهران بوده است و اهداف سوداگرانه در پشت این ساختوسازها کاملا مشهود است.
همچنین در کنار این ارقام در اطراف تهران و شهرهای جدید 240 هزار واحد مسکن مهر هم ساخته شده یا در حال ساخت است که همگی بیانگر پیچیدگی شرایط وضعیت در حوزه مسکن و شهرسازی کشور است.
وی افزود:این موضوع نشان دهنده یک سوء عملکرد جدی در نظام اقتصاد ایران است که طی 10 سال اخیر به شدت تشدید شده است و مشخص میکند که چگونه سوداگران در دهه گذشته در غیاب یک دولت کارآمد و شهرداری پایبند به قانون و نظام بانکی منضبط این پولها را از بانکها گرفته و به ساخت و سازهای سوداگرانه پرداختهاند.
وزیر راه وشهرسازی گفت: طبق آمار سال ۸۵ تعداد خانههای خالی ۶۱۳ هزار واحد مسکونی بوده که این رقم در سال ۹۰ به یک میلیون و ۶۶۰ هزار واحد افزایش یافته است و در سال ۹۵ بر اساس اعلام مرکز آمار ایران رقم خانههای خالی به دو میلیون و ۵۸۷ هزار واحد مسکونی رسیده است.
پ
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
آنقدر بازار مسکن باید راکد بماند تا همه این خانه های خالی در اختیار مصرف کننده قرار گیرد. دیگر دوره به دوش کشیدن اقتصاد توسط بازار مسکن گذشته است. چرا باید قشرکم درامد بدبخت بی خانمان جور پرشدن جیب بسازبندازها را بدهند!!!
برای شغلهای مرتبط با مسکن هم که نباید مصرف کننده تقاص پس بدهد.
نظر کاربران
آنقدر بازار مسکن باید راکد بماند تا همه این خانه های خالی در اختیار مصرف کننده قرار گیرد. دیگر دوره به دوش کشیدن اقتصاد توسط بازار مسکن گذشته است. چرا باید قشرکم درامد بدبخت بی خانمان جور پرشدن جیب بسازبندازها را بدهند!!!
برای شغلهای مرتبط با مسکن هم که نباید مصرف کننده تقاص پس بدهد.