سهم دولت از بازار بدهی باید کاهش یابد
علی طیب‌نیا با به‌دوش‌کشیدن لقب «طبیب تورم»، به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد حسن روحانی با بالاترین رأی اعتماد تاریخ مجلس شورای اسلامی راهی ساختمان باب‌همایون شد. حالا که نشسته‌ایم روبه‌روی وزیر، چند قدمی تا پایان دوره چهارساله دولت بیشتر نمانده و حداقل می‌توان اذعان کرد که اقتصاد ما بحران را از سر خود گذرانده است.
روزنامه شرق: علی طیب‌نیا با به‌دوش‌کشیدن لقب «طبیب تورم»، به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد حسن روحانی با بالاترین رأی اعتماد تاریخ مجلس شورای اسلامی راهی ساختمان باب‌همایون شد. حالا که نشسته‌ایم روبه‌روی وزیر، چند قدمی تا پایان دوره چهارساله دولت بیشتر نمانده و حداقل می‌توان اذعان کرد که اقتصاد ما بحران را از سر خود گذرانده است.
تورم تک‌رقمی، رشد مثبت اقتصادی و متغیرهای آینده‌نگر نشانه‌های امیدوارکننده‌ای جلوی چشمانمان قرار داده‌اند. صحبت‌های علی طیب‌نیا چه استاد باشد، چه وزیر، یک ویژگی خاص دارد و آن هم بیان مسائل پیچیده اقتصاد به زبانی ساده و روان است. پیرامون همان پیچیدگی‌های تخصصی اقتصاد و به‌ویژه در حوزه بانک و بازارهای مالی پرسیدیم و او با همان زبان ساده و روان به بیان نقطه‌نظرات خود پرداخت که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
برای شروع بحث از یکی از مهم‌ترین مسائل روز بانکی شروع می‌کنیم. پس از کاهش تورم آنچه لازم بود تغییر کند نرخ سود بود که درحال‌حاضر معادل ١٨ درصد است و نرخ فاصله‌ای ١٠درصدی با نرخ تورم دارد. این شکاف چندان قابل قبول به نظر نمی‌رسد. چه اتفاقی قرار است دراین‌بین رخ دهد؟
بین نرخ سود اسمی و نرخ تورم فاصله افتاده است. این برای اولینبار است که در ایران در یک مدت قابل ملاحظه نرخ سود واقعی مثبت می‌شود و عدد نیز بزرگ است. غالبا در ایران نرخ سود واقعی منفی بوده است. به این معنی که تورم بیشتر از نرخ سود اسمی بوده است. درحال‌حاضر بیش از دوبرابر تورم، نرخ سود اسمی داریم و این وضعیت غیرقابل‌قبولی است. هیچ فعال اقتصادی نمی‌تواند با این نرخ سود کار کند. مشکلات واحدهای تولیدی، تشدید و مشکل بدهی‌های غیرجاری، شدیدتر می‌شود. دولت و بانک مرکزی هم مایل به کاهش نرخ سود در سیستم بانکی هستند. تلاش زیادی هم برای این موضوع در سه سال گذشته شده است. سؤال اصلی اینجاست که چرا با وجود کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی کاهش پیدا نمی‌کند. اگر به این عامل توجه نکنیم فقط انتقاد بی‌نتیجه‌ای را مطرح کرده‌ایم. پاسخ روشنی وجود دارد. نرخ سود را هم مثل هر پدیده اقتصادی دیگر، عرضه و تقاضای وجوه قابل وام‌دهی تعیین می‌کند. عوامل متعددی در چند سال گذشته موجب شده‌اند که تقاضا برای تسهیلات افزایش یابد و هم‌زمان عرضه این منابع تحت محدودیت‌های خاص قرار گیرد.
یکی از عواملی که باعث رشد تقاضا شده، نرخ ارز است. وقتی نرخ ارز سه‌برابر می‌شود نیاز بنگاه‌های تولیدی ما برای نقدینگی و خرید ارز هم سه‌برابر می‌شود. بسیار واضح، ساده و روشن است. عامل دوم شرایط تحریمی و عدم امکان استفاده از گشایش اعتبار اسنادی است. در شرایط معمول، فعالان اقتصادی خریدهای خودشان را از طریق اعتبارات اسنادی انجام می‌دهند. زمانی که «ال‌سی» باز می‌شد درصدی از وجه را به صورت نقد پرداخت می‌کردند و بقیه آن موکول می‌شد به زمان تسویه‌حساب و ورود کالا به کشور. در شرایط تحریم این امکان از فعالان اقتصادی ما سلب شد؛ بنابراین آنها به حواله ارزی روی آوردند. زمانی که فردی از حواله استفاده می‌کند باید صددرصد وجه را بپردازد. این یک عامل دیگری برای بالابردن تسهیلات و نقدینگی بود. عامل سوم تورم است. از سال ٩٠ به بعد به‌خصوص در سال‌های ٩١ و ٩٢ تورم بسیار بالایی داشتیم. افزایش قیمت هم نیاز به نقدینگی را بالا می‌برد. ارزش پولی معاملات بالا می‌رود و در نتیجه کالایی که مثلا شما با ١٠٠ تومان خریداری می‌کردید اکنون باید مثلا با ١٥٠تومان یا ٢٠٠ تومان آن را بخرید یعنی دوبرابر گذشته نیاز به نقدینگی وجود دارد. پس تورم هم
خود عاملی برای رشد تقاضای تسهیلات در سیستم بانکی است.
بنابراین یک‌سری عوامل، تقاضا برای وام را افزایش می‌دهد و ازطرف‌دیگر قدرت وام‌دهی سیستم بانکی ما که عامل مسلط در بازار مالی است بسیار محدود شده است. برای این محدودیت چند عامل وجود دارد؛ اول اینکه سرمایه نظام بانکی ما بسیار محدود و اندک است. نسبت کفایت سرمایه بسیار پایین و معادل چهار درصد در سیستم بانکی ماست درحالی‌که باید معادل حداقل هشت درصد باشد. این نسبت در دنیا به ١٢ درصد رسیده است ولی در ایران در برخی از بانک‌ها حتی منفی هم هست؛ یعنی به دلیل زیان در چند سال نسبت کفایت سرمایه آنها منفی شده است. این عامل بسیار محدودکننده است. عامل دوم دارایی‌های مازاد سیستم بانکی است. در سال‌های اخیر بانک‌ها به چند دلیل با دارایی‌های مازاد مواجه شده‌اند؛ دلیل اول اینکه در عملیات معمول بانکی زیان‌ده بوده‌اند و در دوره‌ای تلاش کرده‌اند که از طریق سود فعالیت‌های اقتصادی زیان عملکرد بانکی خود را جبران کنند؛ بخش دوم به بدهی‌های دولت به سیستم بانکی بازمی‌گردد و به‌جای پرداخت بدهی به صورت نقدی یک‌سری اموال و دارایی در اختیار بانک‌ها قرار داده است. این دارایی‌ها به‌سادگی قابل فروش در بازار نیستند و بخش درخور توجهی از دارایی‌های
بانک‌ها در این بخش، درگیر یک‌سری اموال و دارایی‌های مازاد شده است؛ عامل سوم بدهی‌های دولت به بانک‌هاست؛ عامل چهارم هم بدهی‌های غیرجاری بخش غیردولتی است. اگر مجموع اینها را حساب کنیم چیزی حدود ٤٠ تا ٥٠ درصد منابع سیستم بانکی ما کاملا قفل است و قابلیت اعطای تسهیلات ندارند. به این رقم حدود ١٠، ١٢ درصد نرخ ذخیره قانونی را اضافه کنید که بخشی از منابع آنها باید نزد بانک مرکزی بماند.
این عامل توان پرداخت تسهیلات را شدیدا منقبض کرده است. این انقباض در عرضه و انبساط در تقاضا موجب اضافه تقاضا شده است. نرخ سود بانکی هم مثل هر چیز دیگری تحت تأثیر عرضه و تقاضاست. مثل بازار میوه که تقاضا بیشتر از عرضه باشد قیمت بالا می‌رود در اینجا هم همین‌طور است. راه اصولی کاهش نرخ سود این است که مشکل اصلی شناسایی و مرتفع شود. در جانب عرضه، کاری کنیم که منابع قابل وام‌دهی، افزایش یابد و در جانب تقاضا سعی کنیم شرایطی فراهم کنیم که نیاز به نقدینگی کاهش یابد؛ برای مثال پس از برجام که امکان استفاده از «ال‌سی» برای فعالان اقتصادی فراهم شده است عاملی برای کاهش تسهیلات و نقدینگی می‌تواند باشد. در جانب عرضه کار زیادی باید انجام شود و شرایط سخت‌تر است و افزایش سرمایه بانک‌ها حتما باید صورت پذیرد. باید نرخ سود کاهش یابد تا فعالان اقتصادی بتوانند به منابع بانکی دسترسی پیدا کنند. در بسیاری از مواقع فعالان اقتصادی می‌گویند که نرخ برایشان اهمیتی ندارد و پول را به هر نرخی حاضرند دریافت کنند.
بانک‌ها هم پول را به صورت راکد نگهداری نمی‌کنند و اگر نسبت تسهیلات به سپرده‌ها را نگاه کنید می‌بینید تماما از حد مجاز بالاتر است. از بانک مرکزی اضافه برداشت کرده‌اند و ٣٤ درصد هم روی آن جریمه می‌دهند تا تسهیلات اعطا کنند. پس باید به سمت افزایش سرمایه بانک‌ها حرکت کنیم و شرایطی ایجاد کنیم تا بانک‌ها بتوانند دارایی‌ها و اموال مازاد خود را به پول تبدیل کنند. بدهی دولت به بانک‌ها هم باید حل شود و تلاش در راستای مطالبات غیرجاری بانک‌ها هم صورت گیرد. بدون پرداختن به این چند عامل، امکان کاهش سود به صورت اصولی وجود نخواهد داشت.
در گذشته بارها اشاره کردید که تأمین مالی در اقتصاد ما به صورت نامتوازن شکل می‌گیرد. برخلاف روال مرسوم دنیا که تأمین مالی بیشتر بر عهده بازار سرمایه است، در کشور ما حدود ٩٠ درصد از تأمین مالی بر عهده بانک‌هاست و فراتر از بنگاه‌های کوچک و متوسط، تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ هم بر عهده بانک‌هاست. با توجه به اینکه این بخش‌ها در حیطه کاری شما محسوب می‌شود، اهم اقداماتی که در این سه سال شده است چه بوده؟
اول باید به این نکته اشاره کنم که بانک‌محوربودن نظام مالی لزوما یک مشکل نیست کمااینکه در دنیا هم کشورهایی داریم که بانکمحور هستند و عمده منابع مالی‌شان را از بانک‌ها تأمین می‌کنند و مشکلی هم از این بابت وجود ندارد. مسئله اصلی کارآمدی نظام بانکی و سرمایه است. مشکلی که ما داریم این است که اولا سیستم مالی در کشور بانکمحور است، دوم آنکه نظام بانکی ما به دلایلی که قبل‌تر اشاره کردم توانایی انجام وظیفه به صورت مناسب را ندارند؛ بنابراین از طرفی باید اصلاح نظام بانکی را پیش ببریم که برنامه مفصلی هم در دولت جهت اصلاحات نظام بانکی فراهم کرده‌ایم؛ البته هنوز جامعه ما به درک و فهم مشترک نسبت به نظام بانکی نرسیده است و مسئله نظام بانکی به‌درستی تحلیل نشده است و از این بابت شاید جدیت لازم در اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی در کل کشور وجود ندارد. همه نهادهای کشور از مجلس، قوه قضائیه و دولت باید بدانند که نظام بانکی ما از مشکلاتی رنج می‌برد و اگر وظایف خود را درست انجام نمی‌دهد براساس انتخاب نیست بلکه به دلیل مشکلاتی است که در آن واقع شده‌ایم. امیدوارم که این درک، فهم و عزم در جامعه ما شکل گیرد؛ اما در کنار اصلاح نظام
بانکی، بازار سرمایه ما باید نقش خود را به صورت مناسب‌تری ایفا کند به‌ویژه در بازار اولیه یعنی تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ کشور. عمده فعالیت‌های بازار سرمایه ما در گذشته مربوط به بازار ثانویه بوده است.
اگر هم شاهد توسعه‌ای بودیم و میزان معاملات افزایش پیدا کرده، به دلیل ورود برخی شرکت‌های دولتی بوده که خصوصی شدند و به بورس راه پیدا کردند. این سبب شد که اندازه بازار سرمایه ما بزرگ شود اما تأمین مالی کمی برای بنگاه‌ها صورت می‌گرفت. تصمیم گرفتیم که برنامه‌ای عملیاتی تنظیم کنیم و در این مسیر حرکت کنیم. توفیقات فراوانی دراین‌زمینه به دست آمد و ابزارهای جدیدی در این بازار رونمایی شد. نتیجه آنها افزایش تأمین مالی در بازار سرمایه شد. دو سال قبل ٣٠ هزار میلیارد تومان برای بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده بود و تا الان در بازه ٩ماهه حدود ٨٠ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و تا پایان سال احتمالا به ١٠٠ هزار میلیارد تومان هم برسیم؛ یعنی بیش از سه‌برابر. اگر در نظر بگیریم که بانک‌ها ٤٠٠ هزار میلیارد تومان تسهیلات می‌دهند و بخش درخور توجهی از این تسهیلاتی که پرداخت می‌کنند از جنس استمهال و تقسیط است مشاهده می‌کنید که رقم ١٠٠ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق بازار سرمایه عدد کوچکی نیست. حوزه‌ای که در آن اقدامات زیادی شده و موفقیت هم کسب کردیم بازار بدهی است. ما در بازار سرمایه چیزی
به عنوان بازار بدهی نداشتیم. در گذشته اوراقی از سوی دولت منتشر می‌شد به اسم اوراق مشارکت. این اوراق را بانک‌ها تضمین می‌کردند و می‌فروختند و هر مقداری که به بانک برمی‌گشت بانک متعهد به تأمین آن بود. بحث انتشار اوراق در بازار سرمایه و خریدوفروش اوراق در این بازار را برای اولینبار در سال گذشته تحت عنوان بازار بدهی آغاز کردیم. هدفمان هم این بود که بنگاه‌های بزرگ با اتکای اعتبارشان در این بازار اوراق منتشر کنند و از مردم مستقیم تأمین مالی شوند و نیازهای خودشان را رفع کنند. این امکان به بنگاه‌ها داده می‌شد که با نرخ کمتر تأمین مالی کنند. سال گذشته در مقاطعی نرخی حدود ١٨ درصد هم در بازار بود و اینکه واحد تولیدی بتواند با این نرخ منابع مالی خود را تأمین کند موفقیت بزرگی بود.
چرا مجلس برای این بازار بدهی سقف گذاشت؟
چیزی که برای آن سقف گذاشته‌اند نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به GDP است. هدف ما از راه‌اندازی این بازار کمک به تأمین مالی بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ بود. باید متوجه باشیم که یک گذار در مراحل اولیه ظرفیتی دارد که اگر بیشتر از آن استفاده کنیم آثار سوء اقتصادی می‌گذارد. برای سال ٩٤ ما ١٠ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بودیم که منتشر شود. اگر این رقم بالاتر رود اتفاقی که می‌افتد افزایش نرخ سود در سیستم بانکی است؛ بنابراین باید نرخ اوراق را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کردیم که با سیاست کاهش نرخ سود تعارض نداشته باشد؛ بنابراین حد معینی برای کل اوراق قابل انتشار در بازار بدهی در نظر گرفته‌ایم. حالا سؤال دوم این است که از مقدار فوق چه مقدار برای دولت و چه مقدار برای بخش خصوصی می‌ماند. بحث «اثر ازدحام» اینجا مطرح می‌شود. هدف اولیه ما در وزارت اقتصاد این بود که دولت از این بازار سهمی نداشته باشد. بخش درخور ملاحظه‌ای از منابع سیستم بانکی در گذشته به‌علاوه بودجه و پول نفت را دولت استفاده کرده است و وقت آن است که دیگر این بازار برای بخش خصوصی بماند. گفتیم عمده این بازار بماند برای بخش خصوصی و دولت سهم کوچکی در آن داشته
باشد.
شرایط سخت بودجه‌ای دو سال اخیر باعث شد که هدف خودمان را نتوانیم به نحو مناسبی اجرا کنیم و مجلس هم در قانون بودجه سال ٩٥ و اصلاحیه آن اختیار انتشار اوراق در بازار بدهی را به دولت داد بنابراین بخش مهمی از این ظرفیت برای انتشار اوراق دولتی مورد استفاده قرار گرفت. وقتی دولت اوراق منتشر می‌کند چند اثر دارد؛ اول اینکه ظرفیت کمی برای بخش خصوصی باقی می‌ماند. به این مسئله در ادبیات اقتصادی «اثر ازدحام» می‌گویند و دولت می‌آید و جانشین بخش خصوصی می‌شود و بخش خصوصی را از صحنه خارج می‌کند. نرخ سود هم بالا می‌رود و درعین‌حال فرصتی برای دولت فراهم می‌کند که به اتکای کسری بودجه و استقراض هزینه‌های خودش را گسترش دهد. این بدهی با سود همراه است؛ بنابراین بدهی که از طریق بازار سرمایه تأمین می‌شود بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. در نتیجه خطر ناپایداری در بدهی دولت به وجود می‌آورد و در تمام دنیا محدودیت‌هایی در نسبت بدهی به GDP و بودجه را لحاظ می‌کنند تا با رعایت آن در بودجه دولت پایداری ایجاد کنند.
تابه‌حال در ایران اصلا زمینه این حرف‌ها وجود نداشت زیرا دولت در گذشته اصلا مدیریت بدهی نداشت. درحال‌حاضر خوشبختانه واحدی در وزارت اقتصاد ایجاد شده است که میزان بدهی‌های دولت را اندازه‌گیری کرده است. این رقم خیلی بیشتر از چیزی بود که فکر می‌کردیم. الان در مرحله سامان‌دهی این بدهی‌ها هستیم و برای اولینبار در تاریخ ایران است که از حد مطلوب کسری بودجه، نسبت مناسب کسری بودجه به GDP و کل بدهی به GDP صحبت می‌کنیم. چیزی که مجلس هم تنظیم کرد در این راستا بود و ما نیز با جمعی از کارشناسان کار مطالعاتی عمیقی انجام دادیم که بتوانیم یک چارچوب هادی برای کسری بودجه دولت و تأمین مالی آن از سوی بازار بدهی داشته باشیم. پارسال از صفر به حدود ١٠ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی که در بازار منتشر شده بود رسیدیم و امسال تا امروز حدود ٢٧ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده است و تا آخر سال هم به این میزان اضافه خواهد شد.
سود اوراق معمولا مورد انتقاد بانکی‌ها قرار می‌گیرد و معتقدند که با وجود اوراق سودی که آنها به مشتریان پرداخت می‌کنند جذابیت لازم را نخواهد داشت. راهکار شما برای تعیین این نرخ چگونه است؟
در بازار بدهی چیزی که مسلم است تعیین غیردستوری نرخ است. در سیستم بانکی هم قاعدتا نباید این‌گونه باشد و زمانی که نرخ دستوری تعیین می‌شود بانک‌ها دچار تخلف می‌شوند و با حجم بالایی از تخلفات روبه‌رو می‌شویم که مستلزم نظارت بالای بانک مرکزی است. ما در بازار سرمایه زمانی که می‌خواهیم اوراق منتشر کنیم باید ظرفیت این بازار را در نظر بگیریم. اگر بخواهیم نرخ سود تحت تأثیر منفی قرار نگیرد باید نرخ سود هدف خود را مشخص کرده و عرضه اوراق در بازار در حدی باشد که به این نرخ لطمه وارد نکند. برای سال ٩٥ برآورد ما در وزارت اقتصاد عرضه ١٠ تا ١٥ هزار میلیارد تومان اوراق جدید بود که الان از ٢٧ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده‌ایم و طبیعتا آثار خود را هم خواهد داشت. به دلایل مختلف ازجمله کاهش قیمت نفت و ... دولت با محدودیت منابع مواجه است؛ از طرفی هزینه‌هایی دارد که باید پرداخت کند ازجمله حقوق کارمندان، حقوق معلمان و ... . این بایدها بسیار سخت شده است و هزینه‌های جاری دولت بسیار چسبنده است. عمده پرداخت‌های دولت پرداخت‌های جاری یعنی حقوق و مزایای کارکنان است که تابع تعداد پرسنل و میزان حقوق است. حال شما به ما بگویید کدام‌یک را
می‌توان کاهش داد؟ در دولت قبل الی‌ماشاءالله کارمند استخدام شده است؛ ما که نمی‌توانیم همه را اخراج کنیم.
چرا؟
ما یارانه نقدی حدود ٤٣ هزار میلیارد تومان در سال را نتوانستیم قطع کنیم که حذف آن بسیار ساده‌تر بود. حدود ١٤هزارو ٧٠٠ میلیارد تومان امسال بابت خرید گندم پول داده‌ایم. کل پرداختی برای طرح‌های عمرانی از ابتدای سال تا اینجا حدود ١٤ هزار میلیارد تومان بوده است، آن هم بیشتر به صورت اوراق و نه نقد. حال ببینید برای برق و سایر اقلام چقدر پرداخت می‌کنیم. می‌خواهم بگویم که اینها تازه ساده‌تر از اخراج و قطع حقوق کارکنان دولت هستند. اینها هزینه‌های ما بودند. حال در منابع هم یا باید مالیات را افزایش دهیم که بیشتر از ٣٠ درصد نمی‌توانیم رشد مالیات داشته باشیم. امسال نرخ تورم ما هشت درصد است و تا الان حدود ٣٠ درصد رشد درآمد مالیاتی داشته‌ایم و به صورت حقیقی ٢٢ درصد رشد مالیات داشته‌ایم. در سه سال قبل هم همین روال وجود داشته و بیشتر از این نمی‌توان فشار روی مالیات آورد. پس این کمبود منابع را چه کار کنیم؟ یا باید از بانک مرکزی قرض بگیریم که به معنی رشد نقدینگی و تورم است که خب سال‌هاست تصمیم گرفته‌ایم از بانک مرکزی قرض نگیریم. یا باید سراغ سیستم بانکی برویم که به معنی کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها به بخش خصوصی، رشد نرخ سود و
ایجاد رکود است. یا باید سراغ بازار سرمایه برویم که بدون تأثیر هم نیست. در اقتصاد هیچ‌چیز مجانی به شما پرداخت نمی‌شود.
همه راه‌ها هزینه دارد و شما باید آنها را کنار هم بگذارید و انتخاب کنید. کاهش شدید قیمت نفت هزینه‌هایی برای اقتصاد ما داشته است و اگر شما ایران را با سایر کشور‌های جهان مقایسه کنید، می‌بینید ما به لحاظ تورم، رشد اقتصادی و به لحاظ نرخ برابری پول ملی و پول خارجی کمترین هزینه را داشته‌ایم. مگر می‌شود شوک بزرگی در اقتصاد جهان اتفاق بیفتد مانند نفت که کل اقتصاد ما به آن وابسته است و هیچ اثری روی اقتصاد ایران نگذارد؟ ما همه تلاش خود را کرده‌ایم که این اثر به حداقل برسد. به طور خلاصه هدف ما در بازار بدهی تأمین مالی بخش خصوصی بود اما اجبارها و اضطرارهای ناشی از بودجه دولت موجب اختصاص بخشی از بازار اوراق به بودجه دولت شد. امیدواریم که در ادامه به سمت دراختیار‌دادن غالب بازار به بخش خصوصی برویم.
یکی از مشکلات بازار سرمایه که امروز وجود دارد بسته‌بودن بسیاری از نمادهاست. ازجمله بسیاری از بانک‌ها که سهام زیان‌ده دارند و مجامعشان از تیرماه برگزار نشده است. یکی از مشکلاتی که داشتیم اختلاف سازمان حسابرسی و بانک مرکزی بر سر استانداردگذاری‌ها بود. در شرایطی که هر دو خودشان را صاحب حق می‌دانند توافقات قرار است چگونه پیش برود؟
البته مجامع آنها همه برگزار شده است. بانک مرکزی و سازمان حسابرسی روی این موضوع که ما باید سیستم گزارش‌دهی مالی بین‌المللی در ایران را جاری و ساری کنیم اتفاق نظر داشتند. اختلاف نظر در زمان‌بندی اجرای آن بود. سازمان حسابرسی می‌گفت ما باید استانداردها را ببریم در مرجع ملی خودشان به تصویب رسانده و مقدمات اجرا را فراهم کنیم. پس از ابلاغ، مؤسسات حسابرسی باید آموزش ببینند و ظرفیت لازم برای انجام این کار را پیدا کنند که این زمان‌بر است. ما در وزارت اقتصاد بخش‌نامه کردیم که صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های بورسی باید براساس همین شیوه گزارشگری بین‌المللی تهیه شود و سال ٩٦ و ٩٧ سایر شرکت‌ها هم به این لیست اضافه شوند. نظر بانک مرکزی اما این بود که از سال ٩٤ باید شروع کنیم که ما دیگر سال را پشت سر گذاشته بودیم و توانایی این کار در مؤسسات حسابرسی ما وجود نداشت. خواسته‌های بانک مرکزی تأمین شد، اطلاعاتی در صورت‌های مالی نظیر چگونگی تعیین سهم سپرده‌گذار و صاحب سرمایه از سود و انعکاس آن در صورت‌های مالی نیاز داشت که اعلام شد. اعمال روش سیستم گزارشگری بین‌المللی ان‌شاءالله برای صورت‌های مالی سال ٩٥ در سال ٩٦ در مجامعشان
اعلام خواهد شد. براساس این توافقات بازگشایی نمادهای بانکی آغاز شد.
پس از آنکه برخی از بانک‌ها با IFRS هم‌گرا شدند دیدیم که صورت‌های مالی‌شان زیان‌ده شد و برخی اعلام کردند عملا ورشکسته هستند. با دو مسئله مواجه شدیم. یک اینکه اگر ورشکستگی بانک‌ها را اعلام کنیم ممکن است در کوتاه‌مدت با توجه به شرایط نااطمینانی به مشکل بربخوریم و دو اینکه برخی می‌گفتند مرگ یک بار و شیون هم یک بار و باید نظام بانکی اصلاح شود و این به مردم اعلام شود.
قصه در IFRS و غیر از آن نیست. اینکه ما از استانداردهای این سیستم استفاده کنیم قطعا مسئله‌ای است که به دنبال آن بودیم و صورت‌های مالی سال ٩٥ براساس همین مبنا در شرکت‌های بورسی تهیه می‌شود. بحث زیان‌ده‌شدن بانک‌ها به یک‌سری از قواعد و ملاک‌ها برمی‌گردد که باید درباره آنها تصمیم‌گیری کرد که محل اختلاف نظر هم هستند؛ برای مثال بانک‌ها از دولت حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان طلب دارند که البته تا کنون سازمان حسابرسی نزدیک ٤٥ هزار میلیارد آن را تأیید کرده است و در حال رسیدگی است. چرا این اختلاف‌ها در محاسبات وجود دارد؟ این بستگی به نرخ سود مطالبات بانک‌ها از دولت دارد. دولت با بانک قراردادی می‌بندد و از او وام می‌گیرد؛ برای مثال می‌خواهد گندم بخرد و وامی با نرخ ٢١ درصد دوساله دریافت می‌کند. سر دو سال مهلت بازپرداخت به اتمام می‌رسد و دولت پرداخت نمی‌کند و چند سال می‌گذرد. تا زمانی که قرارداد معتبر است نرخ همان نرخ قرارداد است.
بعد از اتمام قرارداد حالا چه نرخی باید اعمال شود؟ برخی می‌گویند بانک نباید از دولت سود بگیرد و نرخ آن صفر است. مگر می‌شود به دولت مجانی وام دهد وقتی برای خود هزینه دارد و این پول برای مردم است. عده دیگری می‌گویند هشت درصد در حد تورم بگیرید. باز ما می‌گوییم خود بانک ٢١ درصد روی این پول هزینه می‌کند و حالا بیاید و هشت درصد بگیرد؟ نظر دیگر این است که بر حسب همان نرخ قرارداد ادامه پیدا کند. نظر دیگر این است که نرخ روز را باید ملاک قرار داد. نظر دیگر این است که اگر بخش خصوصی بود چه می‌کردید؟ هم نرخ روز محاسبه می‌شد هم شش درصد جریمه اضافه می‌شد. مگر دولت با بخش خصوصی چه فرقی دارد؛ بنابراین موضوع به IFRS ارتباط ندارد و کاملا به موضوع همین اختلاف نظرها بازمی‌گردد. اگر دولت روی بدهی خود به بانک‌ها هیچ سودی نباید بپردازد در مقایسه با پرداخت سود مطابق نرخ روز اثر قابل ملاحظه‌ای روی سود و زیان بانک خواهد داشت.
بانک می‌تواند زیان‌ده یا سودده شود. مسئله بعدی مربوط به ذخیره در برابر مطالبات غیرجاری و نرخ آن است. مطالبات غیرجاری همه از یک جنس نیستند و هرکدام باید برایشان با نرخ خاصی ذخیره گرفته شود. ممکن است اختلاف نظرهای فنی و کارشناسی درمورد آنها وجود داشته باشد. عامل بعدی کسری صندوق بازنشستگی بانک‌هاست که از صندوق بازنشستگی کشوری جداست. ما تصمیم گرفتیم کسری را بانک‌ها در ١٥ سال تأمین کنند. حال اگر بانک در ١٥ سال تأمین کند اثری روی صورت‌های مالی‌اش می‌گذارد و اگر امسال یکجا آن را تأمین کند اثر دیگری. در وزارت اقتصاد نظر ما این بود که کسری‌ای که در ٣٠ سال شکل گرفته دلیلی ندارد که یک‌ساله پرداخت شود و سه سال است که در حال پرداخت هستند. خوشبختانه الان هم تفاهمات لازم صورت گرفته و بانک‌ها زیان‌ده نیستند. آنجاهایی که لازم بوده تعدیلی انجام شود صورت گرفته است.
در سال اول دولت، بانک ملی هشت‌هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان برای دو سال ٩١ و ٩٢ زیان‌ده شد. ما مقاومتی نکردیم و جایی که بانک زیان‌ده است باید آشکار شود. در ضمن زیانی را که طی سالیان شکل گرفته بود، گفتیم اشکالی ندارد و به نام ما ثبت شود. درمورد سایر بانک‌ها هم همین‌طور است و درمورد تک‌تک این موضوعات بحث شده و به جمع‌بندی کارشناسی رسیده‌ایم. خواست همه ما شفافیت صورت‌های مالی بانک‌هاست اما بی‌دلیل هم نباید وقتی آنها با مشکل مواجه نیستند آنها را مشکل‌دار کنیم. چه دلیلی دارد که ما کسری شکل‌گرفته ٣٠ساله را یک‌شبه حل کنیم؟ تصمیم کارشناسی بر این شد که در ١٥ سال تسویه شود؛ البته بهتر بود که تصمیمات زودتر انجام می‌گرفت و قدری توقف نماد کوتاه‌تر می‌شد. متأسفانه کمی طولانی شد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر