اقتصاد ایران در مسیر میرا شدن قرار دارد؟
سیامک قاسمى در خبرانلاین نوشت: اقتصاد ايران در حالى سال ١٣٩٥ را با نرخ رشد قابل توجه نزديك به ٧ درصد پشت سر مى گذارد كه اكثر پيش بينى ها درباره نرخ رشد اقتصاد ايران براى سال ١٣٩٦، نرخ رشد اقتصاد كشور در سال آينده به نسبت به امسال را كاهنده پيش بينى مى كنند و مراكز مختلف پيش بينى از جمله موسسه بامداد نرخ رشد اقتصادى سال آينده را بين ٣.٨ تا ٥ درصد پيش بينى كرده اند.
واقعيت اين است كه همانطور كه پيش تر در تحليل هاى مختلفى بيان شده است نرخ رشد اقتصادى ايران در سال ١٣٩٥ نرخ رشدى برون زا و سياسي بود و واكنشي بود به برداشته شدن تحريم هاى هسته اى بويژه تحريم هاى نفتى و تلاش در جهت استفاده از ظرفيت هاى خالى اقتصاد ايران .
بررسى ها نشان مى دهد با آنكه اقتصاد ايران در سال آينده يك شيفت در موتور نرخ رشد اقتصادى از بخش نفتى به بخش غيرنفتى خواهد داشت اما كماكان نرخ رشد اقتصادى ايران ناشي از تلاش در جهت پركردن ظرفيت هاى خالى ايجاد شده در سالهاى گذشته است و به همين دليل است كه به مرور و با پر شدن اين ظرفيت هاى خالى، مى توان نرخ رشد اقتصاد ايران را در سالهاى ١٣٩٦ و ١٣٩٧ را كاهشي پيش بينى كرد .
درباره مهمترين موانع سرمايه گذارى هاى گسترده در كشور مى توان گفت كه اصولا سرمايه گذارى ها از ٤ طريق در كشور ايجاد مى شود كه هر ٤ طريق سرمايه گذارى كلان اقتصادى در ايران در شرايط فعلى با موانع جدى رو به رو هستند :
سرمايه گذارى خانوار : آمارها نشان مى دهد كه درآمد حقيقى - تورم در رفته -خانوارهاى ايرانى از سال ١٣٨٦ به بعد مرتبا كاهش يافته است و اين امر در مرتبه بعد منجر به كاهش پس اندازهاى خانوار ايران شده است . كاهش مرتب پس اندازهاى خانوار، امكان انباشت پس انداز كل و افزايش سرمايه گذارى ها از اين طريق را سلب كرده است .
سرمايه گذارى هاى دولتى : كاهش شديد قيمت جهانى نفت و بزرگ شدن هزينه هاى جارى كشور و ساختار بيمار بودجه نويسي دولتها در سالهاى گذشته و كسرى بودجه هاى گسترده ، چندين سال است كه توان دولت در ايجاد موج تازه سرمايه گذارى را كاسته است . كاهش شديد درآمدهاى نفتى دولت و بدهى سنگين دولت به بخش هاى مختلف اقتصاد ايران و هزينه هاى بالاى دولت ، عملا دولت را از گزينه هاى ممكن براى ايجاد موج تازه سرمايه گذارى در كشور خارج كرده است .
سرمايه گذارى خارجى : واقعيت اين است كه پارادايم سياسي حاكم بر كشور بصورت بنيادين با سرمايه گذارى خارجى در تضاد است . اصولا اگر كشورى به دنبال جذب سرمايه گذارى خارجى و بويژه سرمايه گذارى مستقيم خارجى باشد، مدل تعاملش با جهان بايد به گونه ديگرى باشد . نمى شد شما نظم حاكم بر اقتصاد و سياست جهان را قبول نداشته باشيد و با جهان و منطقه خود در تنش باشيد و همزمان اميد به جذب سرمايه گذارى قابل قبول و واقعى و نه شعارى خارجى داشته باشيد .
در پايان مى توان گفت در صورت عدم تغيير پارادايم حكمرانى سياسي و اقتصادى كشور در طى سالهاى آينده، عليرغم انتخاب هر رييس جمهورى در انتخابات رياست جمهورى سال آينده و با وجود رشد اقتصادى بالاى سال ١٣٩٥، اقتصاد ايران در مسير كاهشى و ميرا شدن قرار دارد و اين واقعيت تلخى است كه ديگر تغيير و برنامه هاى اصلاح اقتصادى نمى تواند از ميرا شدن اقتصاد ايران جلوگيري كند و اقتصاد ايران براى رسيدن به رشد اقتصادى پايدار در طى سالهاى آينده، در سطح حكمرانى نياز به يك تحول و پارادايم شيفت و تغيير نگاه بنيادين به جهان و اقتصاد دارد.
نظر کاربران
نوشته بود نرخ تورم کاهش پیدا کرده
دلیلش اینست که مردم دیگر قدرت خرید ندارند به خاطر همین است که تورم راکد مانده
رشد اقتصادی زمانی مشخص و نمایان میشه که بخش خصوصی حمایت بشه فعالان اقتصلدی که حالا تو پرداخت هزینه های مستقیم تولید دچار مشکل هستند چگونه رشد صورت میگیره