اشتباه بزرگ مجلس، روی میز دولت روحانی

سالنامه شرق - شکوفه حبیب زاده: وقتی در دفتر کارش حاضر می شوم، مهلت می خواهد تا بخشی از روزنامه ای را که در دست دارد، به اتمام برساند و برای این گفت و گو حاضر شود. وقتی با او موضوع بحث را درمیان می گذارم، کمی درنگ می کند و یک راست سر اصل مطلب می رود. اکبر ترکان، مشاور رییس جمهور، معتقد است «اشتغال» گره اصلی اقتصاد ایران است.

او در گفت و گوی خود با ما از روند رو به رشد توسعه تا بزنگاه تاریخی «84» می گوید. او این سال کلیدی را «توقف مسیر توسعه» می داند. البته به همین بسنده نمی کند و می گوید:

«این هشت سال هیچ وقت قابل جبران نیست. هر کسی که تصور می کند ما این هشت سال را جبران می کنیم، اشتباه می کند... بعضی ها به ما می گویند دیگر دوران احمدی نژاد را رها کنید و از آن صحبت نکنید. این یعنی پنهان کردن قسمت بزرگی از تاریخ و دست پیدا نکردن به ریشه مشکلات. این منحنی ها را که نقاشی نمی کنند. اینها اطلاعاتی است که از مرکز آمار ایران به دست می آید. این منحنی را که ما یا دولت یازدهم درست نکرده ایم. می بینید چطور شیبی که در حلا بالارفتن بود، تغییر کرد؟ اینها واقعیت های اقتصادی است نه چشم بندی».

ترکان در بخش دیگری از سخنانش به برنامه ششم»ی که در مجلس به تصویب رسیده، به شدت می تازد و می گوید: «برنامه ریزی وظیفه رییس جمهور است که با مشورت و همفکری باید انجام شود. آنچه مجلس تصویب کرده، اقتصاد حاج بابایی (وزیر آموزش و پرورش سابق و رییس کمیسیون تلفیق برنامه ششم) است. ما اکنون با سیاست روحانی و اقتصاد حاج بابایی می خواهیم کشور را اداره کنیم که نمی شود». هرچه به عنوان اولین بار در قالب برنامه ششم از سوی مجلس تدوین شده، «چک بی محل»ی است که فقط آمال و آرزوها را نشانه رفته و مطالبات مردم را از دولت افزایش می دهد و سرانجامش بی اعتمادی مردم به دولت است. این گفت و گو را در ادامه بخوانید.

پیش از اینکه پایبندی دولت یازدهم را به مقوله توسعه بررسی کنیم، از شما می خواهم نگاهی گذرا به شرایط اقتصاد در 3.5 سال گذشته داشته باشید و با توجه به آن پاسخ دهید؛ دولت آقای روحانی تا چه اندازه به مسیر توسعه در کشور پایبند بوده است؟

ابتدا به وضعیت اقتصاد نگاه کنیم و ببینیم اصلی ترین فوریت ها کدام اند. امروز باید مهم ترین و اصلی ترین محور را اشتغال بدانیم. آمارهای مرکز آمار نشان می دهد از سال ۸۴ تا ۹۱ هیچ اشتغال جدیدی در اقتصاد ایران ایجاد نشده و خالص اشتغال صفر است. یعنی شاغلان سال ۸۴، ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده اند و در سال۹۱ هم همین میزان هستند. یک عده از بازار کار رفته و یک عده وارد شده اند. نتیجه خالص اینکه در هشت سال شغل جدیدی به مجموع مشاغل کشور اضافه نشده. این مشکل اصلی است.

نتیجه این مشکل، این است که جمعیتی هر ساله وارد بازار کار شده و چون شغل جدیدی ایجاد نشده، به جمعیت بی کاران اضافه شده اند.

در سال های ۹۲ به بعد با وجود اینکه شغل های جدید ایجاد شده، اما ورودی های جدید به بازار کار هم داشته ایم و همین سبب شده به مجموع بی کاران اضافه شود. یعنی دولت سالانه با نرخ رشدی که به دست آمده (اگرچه نرخ رشد اقتصاد ناشی از نفت است) توانسته بر اشتغال اثرگذار باشد و به این ترتیب، سالی ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده، یعنی شاغلان سال ۹۲، تقریبا ۲۳ میلیون نفر شده اند.

در معنای دیگر، دو میلیون و 400 هزار شغل در سه سال و نیم قبل ایجاد شده، پس باید وضع بهتر شده باشد اما واقعا این طور نیست و به جمعیت بی کاران اضافه شده. چون سال گذشته یک میلیون و 200 هزار نفر وارد بازار کار شده اند. 700 هزار شغل جدید ایجاد شده ولی 500 هزار نفر بی کار مانده اند پس این تعداد به جمعیت بی کاران اضافه می شود. ورودی ما در سال های آینده به بازار کار هر سال بیش از یک میلیون نفر خواهدبود؛ بنابراین این وضع ادامه دارد.

دوره طلایی اشتغال ما در بازار کار به دوره اصلاحات بر می گردد. در آن دوره حداکثر شغلی که در سال ایجاد شد، ۷۰۰ هزار شغل بوده است. اکنون توانسته ایم به تولید سالی ۷۰۰ هزار شغل برسیم اما چون ورودی بازار کار بیش از یک میلیون نفر است، عملا باز هم به تعداد بی کاران اضافه می شود. همه سوال اقتصاد ایران این جاست که با این وضعیت چه کنیم؟ اکنون جمعیت شاغل ۲۳ میلیون نفر است اما در بازار کار ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر متقاضی وجود دارد و ما به التفاوت این دو بی کار هستند. زور این اقتصاد تا این حد است.

آیا می شود ظرفیت تولید شغل را در ایران بالا برد؟

بله. اما باید بستر را فراهم کنیم. باید سرمایه گذاری های جدید اتفاق بیفتد. سرمایه گذاری است که ظرفیت اقتصاد را افزایش می دهد. سرمایه گذاری چطور اضافه می شود؟ در اقتصاد هر خانوار درآمدی دارد، بخشی از این درآمد را مصرف می کند، بخشی را پس انداز. بخشی از درآمد هم به صورت مالیات به دولت پرداخت می شود. آنچه از درآمد خانواده ها پس انداز می شود، از سوی بانک ها تشکیل سرمایه داده می شود و برای اقتصاد سرمایه های بزرگ ایجاد می کند. وقتی درآمد خانوار کم شود، مصرفش چندان پایین نمی آید، پس انداز کم می شود. در نتیجه پس انداز کل کم می شود. با این اتفاق ظرفیت برای سرمایه گذاری کاهش می یابد.

تجربه نشان می دهد اقتصاد ایران در سال های پس از انقلاب به طور میانگین توانسته ۳۵ درصد از درآمد کل را سرمایه گذاری کند. این روند به تدریج در سال های اخیر بدتر شده. چون دو سال ۹۱ و ۹۲ کشور دچار رکود بود. رکود یعنی کاهش درآمد سرانه خانوارها که به معنی کاهش پس انداز است. با این مشکل چه باید کرد؟ باید به دنبال این بود که سهم سرمایه گذاری در اقتصاد ایران بالا برود.

زمانی سهم سرمایه گذاری در اقتصاد ایران ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی بوده و اکنون به ۱۷ درصد رسیده است. این درست همان جایی است که ما مشکل داریم چون می خواهیم بیشتر از ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم. اگر دولت بخواهد این کار را انجام دهد، یعنی باید سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی به بیش از ۳۵ درصد برسد. چرا که از سال ۵۳ تا ۶۷ و همچنین در دوره اصلاحات، همیشه نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی بیش از ۳۰ درصد بوده است.

اینکه اکنون نتوانستیم با برنامه توسعه ای که پیش تر داشتیم، هماهنگ شویم، ضعف دولت است یا بسترهای موجود سبب این اتفاق شده است؟

نگوییم فقط دولت، این امر ضعف کشور است که ظرفیت سرمایه گذاری در آن پایین است. باید ببینیم چه کنیم تا ظرفیت سرمایه گذاری کشور بالا برود و سهم سرمایه گذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی به بیش از 30 درصد برسد. وقتی می گویم سرمایه گذاری، از کسی که در خانه اش یک اتاق اضافه می کند، آغاز می شود تا ساختن یک پالایشگاه.

تصورمان این نباشد که فقط منظور سرمایه گذاری صنعتی است. سرمایه گذاری دولت، شرکت ها و بنگاه ها همه با هم باید طوری باشند که سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی به بیش از ۳۰ درصد برسد. منتها موانعی هم وجود دارد. مثالی می زنم؛ فرض کنید روی یک درخت ۴۰ گنجشک نشسته اند و شکارچی با تیر یکی از آنها را شکار می کند. همه تصور می کنند ۳۹ گنجشک روی شاخه مانده، ولی وقتی شکارچی یکی را زد، دیگر چیزی نمی ماند.

برای جذب سرمایه گذاری باید خیلی مراقبت کرد. هر نوع اقدامی که موجب فرار سرمایه باشد، خطرناک است. در بیرون از ایران، ظرفیت های زیادی داریم که به داخل ایران بیایند. یکی ظرفیت ایرانیان خارج از کشور است که برخلاف تصوری که ما نسبت به بعضی از اتباع کشورهای همسایه در ایران داریم که اقشار ضعیف هستند، آنها اقشار ضعیف جامعه محیطی خودشان نیستند. آن سرمایه هم ایرانی است. آوردن آن سرمایه به ایران یکی از راه حل هاست.

مورد دیگر آوردن سرمایه خارجی ها به داخل است. سرمایه خارجی ها زمانی می آید که ببینند ایرانیانی که سرمایه گذاری کرده اند، وضعشان خوب است. در چنین حالتی، آن طرف در شیپورهای جنگ می دمند که به دنیا بگویند ایران جای امنی نیست و جزء اهداف تهدیدشده ایالات متحده است.

از سوی دیگر دشمنانی مثل «نتانیاهو» تمام سعی شان این است که شرایط تهدیدی برای ایران را افزایش دهند و تحریم های جدید ایجاد شود. سفر خانم «ترزا می» به منطقه به این خاطر بود که به همه بگوید اینجا جای امنی نیست. تمام کسانی که می خواهند با ما دشمنی کنند، اکنون می خواهند تلاش کنند به دیگران بگویند ایران جای امنی برای سرمایه گذاری نیست. دوستداران انقلاب اسلامی باید به مسیری بروند که امنیت سرمایه گذاری را بالا ببرند.

آیا در ایران، ما این اطمینان را ایجاد می کنیم؟

ما به دنبال این هستیم که اثبات کنیم ایران از این جهت کاملا جای مطمئنی است و حوزه های سرمایه گذاری متعددی را در نفت، گاز، پتروشیمی، راه آهن، صنایع شیمیایی، خودرو، زیرساخت ها و.... معرفی می کنیم.

اما صداهای داخل هم گاهی با صداهای بیرون همسو است.

این همان صداهاست. یک جریان در کشور می خواهد در ایران سرمایه گذاری شود و توسعه اتفاق بیفتد که شغل بیشتر و بی کاری کمتر شود. جریانی هم هست که «ترزا می» و «نتانیاهو» دنبالش هستند که بگویند ایران منطقه تهدید است. نمی دانم برخی از این صداهای داخل با بیرون چطور کار می کنند.

چه عنوانی برای این افراد در داخل می گذارید؟

آنها متوجه مسائل کشور نیستند. با کسانی که می خواهند ایران را ناامن معرفی کنند، همراهی می کنند. بنابراین نه تنها سرمایه خارجی نمی آید، سرمایه ایرانیان مقیم خارج هم به داخل کشور نمی آید. ترس را که بالا ببرند، سرمایه داخل هم فرار می کند. همه کسانی که به این مسیر کمک می کنند با «ترزا می» و «نتانیاهو» همراه هستند.

رشد هشت درصدی که برای اقتصاد در برنامه در نظر گرفته شده بود، اتفاق نیفتاد. عملکرد دولت به شکل مشخص در این شاخص ها که در مسیر توسعه و برنامه تعریف شده بود، چگونه بوده است؟

اجازه دهید چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی را به دو قسمت تبدیل کنیم. به طور متوسط در سال های خوب انقلاب، نرخ رشد ۵.۳ درصد بوده و از سال های پایان بازسازی جنگ و در دوره اصلاحات نرخ رشد کشور ۵.۳ درصد بوده است. از سال ۸۴ تا امروز که بیش از ۱۰ سال گذشته، در ۱۰ سال اول، نرخ رشد کشور دو درصد بوده است. بنابراین ۱۰ سال باید نرخ رشد هشت درصدی را طی می کردیم اما این نرخ رشد، دو درصد بوده است. حالا در نقطه ای هستیم که درست نقطه آغاز برنامه ششم است. یا باید همان نرخ رشد گذشته دو درصد را طی کنیم یا باید جبران کنیم.

اگر مسیر دولت اصلاحات ادامه پیدا می کرد این نرخ رشد در سطح معقولی بود؛ یا باید این روند را اصلاح کنیم که نرخ رشد 12 درصدی می خواهد و نمی توانیم. یا اینکه باید شیب رشد را کمی بهبود بخشیم که این منطقی تر است. بنابراین می توانیم به یک جای بهتر نسبت به جایی که هستیم برسیم و در چشم انداز در جایگاهی بهتر از جایگاه فعلی قرار گیریم. اگر مسیر رشد دوره قبلی ادامه پیدا می کرد، درآمد سرانه خانوارهای ما بهبود می یافت، اما نرخ درآمد سرانه خانوارهایمان نسبت به آنچه می توانست باشد، عقب افتاد.

اکنون خانوارهای ما ۶۰ درصد نسبت به آنچه می توانستند، کمتر درآمد دارند. بنابراین در ۱۰ سال اول نسبت به ظرفیتی که می توانستیم داشته باشیم، ۶۰ درصد را از دست دادیم. این فاصله ۶۰ درصد، شکاف درونی است؛ یعنی چون از سال ۸۴، مسیر توسعه متوقف شده، نسبت به درآمدی که می توانسیتم داشته باشیم ۶۰ درصد پایین هستیم. اگر از این به بعد مسیرمان را اصلاح کنیم، این ۶۰ درصد را به هر حال نمی توانیم به دست آوریم اما اگر مسیرمان را اصلاح نکنیم، در افق ۱۴.۴ درآمدمان ۱۲۶ درصد شکاف درآمدی خواهدداشت.

آشاره کردید مسیر توسعه در سال ۸۴ متوقف شد. به صورت کلی هشت سال دولت آقای احمدی نژاد منظورتان است؟

بله و آثار آن هشت سال. این هشت سال هیچ وقت قابل جبران نیست. هر کسی که تصور می کند ما این هشت سال را جبران می کنیم اشتباه می کند. حل آثارش هم به این سادگی ها نیست. بگوییم احمدی نژاد رفت، تمام شد؛ انگارکلید را بالا و پایین زدیم. پلاسکو در سه ساعت خراب شد، اما ببینید چند روز طول کشید تا آواربرداری کردند! حالا هشت سال تخریب شده، فقط آواربرداری چقدر طول می کشد؟

بعضی ها به ما می گویند دیگر دوارن احمدی نژاد را رها کنید و از آن صحبت نکنید. این یعنی پنهان کردن قسمت بزرگی از تاریخ و دست پیدا نکردن به ریشه مشکلات. این منحنی ها را که نقاشی نمی کنند. اینها اطلاعاتی است که از مرکز آمار ایران به دست می آید. این منحنی را که ما یا دولت یازدهم درست نکرده ایم؟ می بینید چطور شیبی که در حال بالا رفتن بود تغییر کرد؟ اینها واقعیت های اقتصاد است نه چشم بندی. هر کسی که درس های اقتصاد را تازه شروع کرده باشد هم می تواند با این منحنی ها متوجه قضایا شود.

سال ۹۲ که دولت آقای روحانی سر کار آمد تا حالا، حرکت را در این مسیر آغاز کردیم یا در حال آواربرداری بودیم؟

از سال 92 این کار به سمت اصلاح عوض شد. افت دو سال آخر دولت آقای احمدی نژاد شیب اصلاحی را آغاز کرد که اکنون در سال 95، 7.4 درصد نرخ رشد اقتصادی داشتیم. افت 94 به خاطر کاهش درآمد سرانه خانوارها است. اگر امسال را بتوانیم با نرخ هفت درصد پشت سر بگذاریم، (نرخ 7.4 درصدی 9 ماهه است)، تازه مسئله را حل نکرده ایم چون بخش عمده ای از این رشد مربوط به نفت است. مگر سال بعد هم نفت مانند امسال می تواند جهش داشته باشد؟

ما می خواستیم افت تولیدمان را جبران کنیم که جبران کردیم. می خواستیم سهمیه مان را در اوپک بگیریم که گرفتیم. می خواستیم در کاهش سهمیه اوپک که عربستان می خواست کلاه سرمان بگذارد، بگوییم «نه»! کسانی که سهمیه قبلی ایران را خورده اند باید سهمیه ما را پس بدهند، چون سهمیه یک میلیون بشکه ای ایران که از بازار بیرون رفته بود عربستان خورده بود.

سیاست های دولت منجر به این شد که اثبات کردند همه باید به سهمیه های خودشان برگردند. بنابراین هم سهمیه مان را پس گرفتیم و هم وضعیتمان بهتر شد. حالا با این نرخ شیب که بالا می رویم، آیا نفت سال بعد هم همین نرخ را طی می کند؟ رشد سال آینده باید از بقیه بخش های اقتصاد مثل کشاورزی، صنعت و خدمات باشد و این کار سخت است. این کار سخت، چالش های متعددی در مقابل خود دارد.

به برنامه ششم اشاره کردید و قبلا هم گفته بودید که برنامه ششم اصلا برنامه نیست. این روند راکه کنار بگذاریم، یک سری موارد هست که نگاه دولت را نشان می دهد. لایحه ای که برای برنامه و بودجه ار ائه شده، در همین قالب قرار می گیرد. فارغ از عملکرد پیشین که با روندی که برای اقتصاد مان در نظر داریم، همسو نیست. چرا این اتفاق باید بیفتد؟

طبق قانون اساسی برنامه ریزی وظیفه رییس جمهور است و مجلس باید الزامات قانونی مورد نیاز را تصویب کند. بنابراین دولت در لایحه ای که به مجلس در سی و چند ماده داده است، می گوید برای اجرای برنامه نیاز به این مواد قانونی دارم. این منطق دولت است. اما حالا رییس کمیسیون تلفیق مجلس، می گوید برای اولین بار در مجلس برنامه ریزی کرده ایم. مگر برنامه ریزی وظیفه مجلس است؟

آنچه به ملجس رفته بود، چه بود؟

الزامات قانونی برنامه است. برنامه ریز وظیفه رییس جمهور است که با مشورت و همفکری باید انجام شود. آنچه مجلس تصویب کرده، اقتصاد حاج بابایی (وزیر آموزش و پرورش سابق و رییس کمیسیون تلفیق برنامه ششم) است. ما اکنون با سیاست روحانی و اقتصاد حاج بابایی می خواهیم کشور را اداره کنیم که نمی شود.

آنچه مجلس تصویب کرده، برنامه توسعه نیست. یک سری آمال و آرزوها برای وعده دادن به مردم است که همه شان چک بی محل است.

منابع مالی پشتوانه اش نیست. مثلا گفته اند حقوق بازنشستگانی که کمتر از دو میلیون تومان می گیرند، باید مطابق شاغل هم زمانشان بالا برود. همین الان حقوق بازنشستگان را داریم بدهیم که بتوانیم بالا ببریم؟ کدام صندوق کشور است که خودش می تواند حقوق بازنشستگی خودش را بدهد؟ صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد ورشکسته است. صندوق تامین اجتماعی هم وضعش بسیار خراب است. صندوق فرهنگیان را هم که دیدید. مگر دولت باید حقوق بازنشستگان را بپردازد؟

قاعده این است که بازنشستگان در دوران خدمت کسوراتی را می پردازند و در دوران بازنشستگی از محل کسوراتی که تبدیل به سرمایه شده حقوق می گیرند. اینها در مجلس می گویند فلان قدر به بازنشستگان بدهید. نداریم بدهیم؛ یعنی کسری بودجه.

از این قول ها به طور متعدد در همه جای برنامه داده شده. اینها یعنی چک بی محل کشیدن. نتیجه این می شود که مردم براساس قانون برنامه انتظاراتی دارند و دولت هم قادر نیست این انتظارات را برآورده کند پس شکاف بین مردم و دولت بیشتر می شود. افرادی که اکنون برایشان طلب های جدید خلق می کنیم، بدون اینکه منابعش را داشته باشیم، این طلب ها به مطالبات قبلی شان اضافه می شود و وقتی نتوانیم پرداخت کنیم جلوی سازمان های مختلف دولتی تجمع می کنند و اعتراض می کنند.

تصور کنید همه حرف های اقتصاد حاج بابابی اجرا شد، با اقتصاد حاج بابایی ظرفیت اشتغال کشور و تولید ناخالص داخلی مان به کجا می رسد؟ نه تصویری از اقتصاد حاج بابایی هست نه تصویری از تعداد مشاغلی که ایجاد می شود و نه تصویری از تولید ناخالص داخلی. یک سری آرزوها را فهرست کرده اند و در مقابل، معلوم نیست کشور به کجا خواهدرسید. نام این کار برنامه ریزی است؟

در اینکه مجلس نباید برنامه بنویسد و فقط ناظر بر آن خواهد بود، شکی نیست. اما پاسخ این پرسش من را بدهید. فرض کنید من برگه امتحانم را به اندازه نمره ۱۶ پر کرده ام، می توانم توقع داشته باشم کسی که برگه ام را تصحیح می کند، به من ۲۰ بدهد؟ چه کسی تصحیح می کند؟ آقای روحانی معتقد نیستند که مجلس باید برنامه را تصحیح کند.

خیر. اما دولت ها تغییر می کنند و حداقل اینکه باید این برنامه تدوین شده از سوی دولت، تایید و پشتوانه کارشناسی محکمی داشته باشد تا در تغییر دولت ها، روند را با چالش مواجه نکند. اما آیا لایحه ای که دولت ارائه داد، آن قدر محکم بود که جای دفاع باقی بگذارد؟
قانون اساسی همیشه سر جایش است. دولت ها و روسای جمهور مسئول برنامه ریزی هستند

اگر دولت صرفا خودش برنامه ریزی کند، بدون اینکه از جای دیگر نظر بخواهد...

تحویل چه کسی بدهد؟ دولت باید برنامه اش را اجرا کند.

منظورم افکار عمومی است.

نظراتشان را منتشر کردند.

آنها احکام بودند نه برنامه.

احکام یعنی الزامات قانونی برنامه.

الزامات، تشریفاتی است که از پیش تر هم بوده و بسیاری از کارشناسان معتقدند باید نسبت به آنها تجدیدنظر شود.

نظر قانون اساسی را که نمی شود با کارشناس بالا و پایین کرد. قانون اساسی می گوید برنامه ریزی وظیفه رییس جمهور است.

بله اما باید نظرات کامل اعلام می شد.

شما اطلاع دارید که در سال 58 قانون اساسی تصویب شده؟ روسای جمهور قبلی روی این موضوع حساس نبودند. آقای روحانی می گویند برنامه ریزی بر عهده رییس جمهور است. اگر کسی هم بگوید باید به روال سابق عمل شود، باز هم این دولت است که باید لایحه برنامه ارائه دهد. اما حاج بابایی رسما گفته ما برای اولین بار در تاریخ، برنامه نوشتیم. این اشتباه است.

بله اشتباه است ولی آنچه دولت می گوید کامل است؟

یک اشتباه بزرگ روی میز است و تصویب شده و حالا هم شورای نگهبان اعلام کرده که تاییدش کرده است.

پس شما معتقدید آنچه دولت ارائه می دهد واقعا توسعه است؟

بله. مسیر برنامه ریزی دولت را که توضیح دادم، مسیر توسعه است. تا شما مشکل را نشناسید، می توانید نسخه بدهید؟ حتما باید اول بیمار معاینه شود. معاینه می گوید اصلی ترین بیماری اقتصاد ما بی کاری و راه حل آن اشتغال است. این تشخیص دولت است. درست است که می گوییم متوسط نرخ بی کاری کشور 11 درصد است. اما وقتی وارد نرخ بی کاری جوان ها می شویم، بد نیست بدانید جوانان با تحصیلات عالی متوسط بی کاری شان 38 درصد است؛ یعنی 38 درصد جوانانی که مدرک دانشگاهی گرفته اند، بی کار هستند. این میزان برای زنان 53 درصد است.

پس اول باید بیماری تشخیص داده شود. نقشه بی کاری کشور نشان می دهد کجا بی کاری حادتر است. نقشه فقر کشور نشان می دهد در مرزها، هم فقر بیشتر است و هم بی کاری حاد است. فقر و بی کاری دو موضوع است. اکنون پدیده «فقر شاغلان» را داریم، یعنی عده ای هستند که شاغل هستند اما فقیرند.

چون درآمدشان جوابگوی مخارجشان نیست. عده ای بی کارند که آن بدتر است. دولت این بیماری ها را تشخیص داده و گفته نسخه بیماری این است که رشد تولید ناخالص داخلی را بالا ببریم. برای این منظور باید سرمایه گذاری بالا برود. سرمایه گذاری در ایران ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده و اکنون ۱۷ درصد شده است. نخسه ای که دولت دنبالش است، این است. نسخه ای که در مجلس تهیه شده، چک بی محلی است که معلوم نیست تولید ناخالص داخلی و بی کاری را حل می کند یا نه. ما معتقدیم اتفاقی که افتاده، مطابق حل مشکلات اصلی کشور نیست.

برنامه چهار اصل را محور قرارداده: آب، محیط زیست، اشتغال و صنایع ریلی. اما سهمی که در نظر گرفته شده برای این موارد، خیلی کمتر از محورهایی است که اصلی اعلام نشده اند. این ناهماهنگی نیست؟

آنچه به عنوان برنامه در مجلس تصویب شده، سیاست های دولت نیست. آنچه قبل تر آقای رییس جمهور اشاره کردند، برنامه آقای رییس جمهور بود. درباره آب، محیط زیست، حمل و نقل ریلی و اصلاح نظام انرژی، برنامه های خودشان است. بودجه ای که اکنون به مجلس داده شده، بودجه ای برای هزینه های دولت است. بودجه توسعه کشور که این نیست. توسعه کشور، در بودجه دولت نیست. توسعه کشور با سیاست گذاری هایی است که طبق آن باید سرمایه گذاری جدید به کشور اضافه شود.

یعنی این بودجه ارتباطی با توسعه ندارد؟

چرا؛ بودجه جزئی از اقتصاد کشور است که هزینه های دولت را نشان می دهد؛ یکی هزینه های جاری و دیگری هزینه های عمرانی. هزینه های عمرانی دولت در توسعه خیلی اثرگذار است. اما وقتی بودجه های جاری کشور طوری است که جایی برای هزینه های عمرانی باقی نمی گذارد، نتیجه این می شود که طرح های بزرگ عمرانی کشور حرکت نمی کند و همه شان به هزینه های جاری تبدیل می شود. چون اشخاص می خواهند خودنمایی کنند و بگویند ما بودیم که این کار را برای خانوارها کردیم.

وقتی می گوییم باید مردم را بیمه کنیم، بخشی از بیمه را باید فرد شاغل و بخشی را کارفرما بپردازد. وقتی میلیون ها نفر هستند که کارفرما ندارند، سهم کارفرما را چه کسی باید بپردزاد؟ آیا باید از کسورات بیمه شده های دیگر برداریم و به کسانی که سهم کارفرما ندارند، بدهیم؟ آیا منابع صندوق های بازنشستگی مربوط به کسانی است که کسورات داده اند و می خواهند از صندوق بازنشستگی دریافت کنند. نمی توانیم کسورات اینها را برای دیگران خرج کنیم. وقتی تصمیمی گرفته می شود که مثلا سه میلیون نفر را بیمه کنیم، سهم بیمه شان را چه کسی می پردازد؟ وقتی دولت توان پرداخت ندارد، به بیمه شده چه بگوید؟

فرض کنید سرمایه گذار خارجی نیاید.

اصلا سرمایه گذار خارجی در بودجه نیست.

اشاره کردید بودجه هزینه دولت است نه توسعه و باید سرمایه گذار خارجی بیاید.

گفتیم باید سرمایه گذاری اضافه و بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی شود.

اگر این اتفاق نیفتد، باید آن بخش را نادیده بگیریم و توسعه را کنار بگذاریم؟

مگر می شود نادیده بگیریم؟ صورت مسئله روی میز است. سالانه بیش از یک میلیون نفر وارد بازار کار می شوند. اگر خیلی عالی کار کنیم سالی 700 هزار شغل ایجاد می کنیم و سالی 300 هزار نفر به بی کاران فعلی اضافه می شود. نمی توانیم مسئله را نادیده بگیریم و صورت مسئله را حذف کنیم. راه حل هم سرمایه گذاری ایرانی در مرحله اول و سپس ایرانیان خارج از کشور و در آخر سرمایه گذاری خارجی های در کشور است.