شيطنت آمريكايی با توقیف اموال ایران

روزنامه شرق - شكوفه حبيب‌زاده: ماجرا ادامه دارد. هنوز هم آمريكا بر ادعاي خلاف عرف بين‌المللي پا مي‌فشارد و حالا كه نتوانسته حتي براساس قوانين داخلي خود، بخشي از دارايي بانك مركزي را بلوكه كند، دست به دامان دادگاهي در لوكزامبورگ شده تا دادخواست خلاف قانون خود را اجرائي كند.

اين ماجرا كه در ادامه بلوكه‌شدن حدود ٢ ميليارد دلار دارايي بانك مركزي در آمريكا رخ داده، پس از واكنش‌هايي كه از سوي برخي مقامات در وزارت خارجه صورت گرفته، واكنش‌هاي ولي‌اله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي و علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصاد و دارايي را در پي داشت. اين دو مقام مسئول در حاشيه جلسه هيئت دولت هر دو بر اين نكته تأكيد داشته‌اند كه دارايي بانك مركزي آن زمان كه بايد از آمريكا خارج نشد و اين آغازگر دردسرهاي بعدي براي ايران بود. اشاره اين دو مقام مسئول به دولت احمدي‌‌نژاد است كه نسبت به هشدارهاي بانك لوكزامبورگي به ايران براي امنيت‌نداشتن اين دارايي‌ها تعلل كرده بود.

‌ دادگاه لوکزامبورگ ادعای آمريكا برای توقیف اموال ایران را نپذیرفت

به گفته سیف، بانک مرکزی هر زمان که توانسته اوراق و سرمایه‌هایی را که در خطر بوده، از دسترس خارج کرده در سال ٨٧ نیز که در شرف تحریم‌ها قرار داشتیم، شاید امکان این کار وجود داشت، اما به هر دلیلی این اتفاق صورت نگرفت. رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران درباره مصادره یک‌میلیارد‌و ٥٠٠ میلیون دلار از دارايی‌های کشورمان در لوکزامبورگ گفت: همان‌طور که مدیر کل حقوقی بانک مرکزی توضیح داد این اتفاق جدیدی نیست و از قبل در جریان بوده. یکی از دادگاه‌های آمريكایی ادعایی در رابطه با حوادث ١١سپتامبر علیه منابع مالی که از سال ٨٧ در لوکزامبورگ نزد یک شخص امین وجود داشته، مطرح کرده است.

ولی‌اله سیف ادامه داد: دادگاه آمريكایی دستور به توقیف این اوراق داده است، اما دادگاه لوکزامبورگ آن را نپذیرفته. در اولین رأی این تقاضا رد شد؛ در نتیجه درباره این رأی تقاضای فرجام شده که در حال رسیدگی است. ضمن آنکه دفتر حقوقی ما به همراه وکلای بانک مرکزی روی این پرونده کار می‌کنند و به احتمال زیاد اتفاقی نخواهد افتاد و آن چیزی که در رسانه‌های آمريكایی بیان شده همان پرونده‌های قدیمی است. وی درباره اقدامات بانک مرکزی برای تکرارنشدن چنین اتفاقی گفت: کل دارایی ما در لوکزامبورگ ٣,٦ میلیارد دلار بود که بعضی از آنها منشأ آمريكایی و بعضی دیگر اروپایی داشتند که درباره آمريكایی‌ها اتفاقات قبلی رخ داد و دلارهای اروپایی، اكنون در وضعیت خطرناکی نیستند و پیش‌بینی ما این است که این ادعا نیز رد خواهد شد.سيف ادامه داد: باوجود تلاش‌های زیادی که انجام شده، نتوانستیم اوراق را از توقیف خارج کنیم، اما با اقدامات حقوقی که انجام دادیم امیدوار هستیم آزاد بشود. اوراق دلاری دیگری نداریم که بخواهیم برای آن تمهیداتی در نظر بگیریم.

‌ در سال ٨٧، در انتقال منابع بانك مركزي به داخل كشور كوتاهي شده است

وزیر اقتصاد هم در جمع خبرنگاران در حاشيه جلسه هيئت دولت گفت: در فاصله زمانی سال ٨٦ تا سال ٨٧ فرصت داشتیم این منابع را منتقل کنیم، اما اقدام به این کار نکردیم.به گزارش خبرگزاري‌ها، طیب‌نیا درباره ١,٦ میلیارد دلار از سرمایه‌های ایران که بلوکه شده است، گفت: از سال‌های گذشته مرسوم بود بانک مرکزی بخشی از دارایی خود را به صورت دارایی‌های خارجی به صورت ارز و اوراق قرضه نگهداری کند، در فاصله سال ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٧، بانک مرکزی نسبت به خرید اوراق قرضه دلاری که در اروپا منتشر شد، اقدام کرد. وی افزود: در آن زمان هم مشکل خاصی وجود نداشت. این اوراق خریداری می‌شد و به فروش می‌رسید و در سر‌رسید آن سود پرداخت می‌شد. اما از سال ٢٠٠٦ مشکلاتی به وجود آمد و قوانینی در آمريكا علیه ایران تصویب شد. وزیر اقتصاد گفت: این اقدام باعث شد وجوهی که به ‌صورت دلار در خارج از کشور داشتیم، در معرض خطر قرار بگیرد. از انتهای پاییز سال ٨٦ شرکت لوکزامبورگی کیلیرسلیم که اوراق قرضه دلاری ایران را نگهداری می‌کرد، به ایران هشدار می‌دهد دیگر نمی‌تواند امنیت را برای سرمایه‌های ما تأمین کند و بهتر است که این منابع را از این شرکت خارج كنيد.

طیب‌نیا با بیان اینکه در آن زمان چیزی حدود ٢٢٠ میلیون دلار از این اوراق قرضه را به فروش می‌رسانند و منابع آن را منتقل می‌کنند و از معرض خطر خارج می‌کنند، ادامه داد: تا اینکه خرداد سال ٨٧، یعنی تا شش ماه، فرصت وجود داشت این منابع منتقل شود، اما متأسفانه برای خارج‌سازی ٢٢٠ میلیون دلار اقدام می‌شود. وی افزود: بر اساس آن چیزی که در مستندات آمده از آنجایی که مناسب نبود، اقدام به فروش مابقی اوراق نشد. آن‌طور که به بنده گزارش داده شده، این استنباط هم وجود داشته که چون این منابع متعلق به بانک مرکزی بوده و متعلق به دولت نیست، امکان توقیف آن وجود ندارد. طیب‌نیا با بیان اینکه در فاصله آذر سال ٨٦ تا خرداد ٨٧ حدود شش ماه فرصت وجود داشت، اما متأسفانه اقدام نشد، گفت: برخی از آمريكایی‌ها در دادگاه‌های مختلف علیه ما شکایت کردند و قصد برداشت از این منابع را داشتند. ایران در دادگاه‌های مختلف حضور پیدا کرده و درباره ١.٦ میلیارد دلار قبلی، به دیوان عالی دادگستری بین‌المللی شکایت شده و این مورد اخیر هم در حال پیگیری است.

او البته باز هم براي جلوگيري از اتهام‌زني به دولت تأكيد مي‌كند: نکته من این است که شروع موضوع را درآن زمان بدانید؛ یعنی فاصله زمانی سال ٨٦ تا سال ٨٧ که فرصت داشتیم این منابع را منتقل کنیم، اما اقدام به این کار نکردیم. وی ادامه داد: اقدامی که امروز در حال انجام است، با حقوق بین‌الملل در تعارض است و موضوع عجیب و غریبی است که شهروند آمريكایی در یک دادگاه اروپایی درخصوص اموالی که در حوزه اقتدار آمريكا قرار ندارد، شکایت کند. ما امیدوار هستیم دادگاه لوکزامبورگ به نفع ایران رأی دهد. اما جای تعجب دارد که آمريكا تمام حقوق بین‌الملل را نقض کرده است. اموال و دارایی‌های بانک مرکزی در همه جای دنیا مصونیت دارند. حالا يك مقام آگاه در گفت‌وگو با «شرق» جزئيات بيشتري از اين دعوا ارائه مي‌دهد كه در قالب پرسش و پاسخ در پي مي‌آيد.

‌ ماجراي اين دعوا به چه زماني برمي‌گردد؟

آمريكا از حدود ٢٠ سال پيش، رويه‌اي را در پيش گرفته است كه بر مبناي آن اجازه داده در دادگاه‌هاي داخلي اين كشور، عليه دولت‌هاي خارجي طرح دعوا شود. البته نه همه دولت‌هاي خارجي، بلكه دولت‌هايي كه در فهرست دولت‌هاي حامي تروريسم قرار دارند، مشمول اين رويه شدند و مي‌دانيم از سال ١٩٨٣ميلادي ايران در فهرست دولت‌هاي حامي تروريسم وزارت خارجه آمريكا قرار دارد. در اين فرايند، آمريكا ده‌ها ميليارد دلار رأي عليه ايران در دادگاه‌هاي داخلي خود صادر كرد. اين آرا طبيعتا براساس قوانين داخلي اين كشور است و ايران هم به ‌عنوان متهم به حمايت از تروريسم در اين پرونده‌ها شناخته شده و از آنجا‌ كه چنين اتهامي از سوي ايران مورد پذيرش نبوده و آن را به رسميت نمي‌شناخته، در هيچ‌كدام از دادگاه‌ها حضور پيدا نكرده و از خود دفاع نكرده است.

خوانده در اين دعاوي معمولا دولت، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، سپاه و برخي از شخصيت‌هاي عالي‌رتبه هستند. موضوع دعوا هم كشته‌شدن اتباع آمريكا در عملياتي است كه به ادعاي آمريكايي‌ها تروريستي بوده و در قالب دعواي مدني براي جبران خسارت مطرح شده است. ادعا مي‌كنند ایران، در انفجار برج‌هاي الخبر عربستان، انفجار ١٩٨٢ بيروت، پرونده ١١سپتامبر و كشته‌شدن آمريكا‌يي‌ها دخیل بوده و تقريبا در همه اين پرونده‌ها، خوانده دولت ايران است و بر همين اساس، ده‌ها ميليارد دلار جريمه براي ايران در نظر گرفته شده است. ايران هم استدلال كرده اتهام تروريسم را قبول ندارد و در دادگاه‌ها شركت نمي‌كند. در اين مرحله، وقتي رأي عليه ايران صادر مي‌شود، بايد دارايي شناسايي شود تا بر مبناي آن، اين جريمه‌ها پرداخت شود.

‌ آن دارايي كه معمولا شناسايي مي‌شود چيست؟

ما در آمريكا معمولا اموالي نداريم. جز يكسري از اموالي كه از قبل انقلاب در آنجا مانده و خواهان روي آنها تقاضاي اجراي حكم كرده است؛ بنابراين آمريكايي‌ها ادعا مي‌كنند بايد دارايي دستگاه‌ها و نهادهايي را كه شخصيت حقوقي مستقل از دولت دارند، اما به دولت ايران مرتبط هستند، توقيف و اين آرا را از محل آنها اجرائي كرد. يكي از قسمت‌هايي كه به‌شدت به‌دنبال آن مي‌روند، بانك مركزي است. از آنجا‌كه بانك مركزي ناچار است دارايي‌هاي ارزي در ديگر كشورها داشته باشد، هدف قرار مي‌گيرد.

‌ مگر بانك‌هاي مركزي مطابق عرف بين‌‌المللي مصون نيستند؟

همين‌طور است. بانك مركزي در عرف بين‌المللي مصونيت دارد و نمي‌توان به دارايي‌هاي آن دست زد، اما آمريكايي‌ها از سال ٢٠٠٨ به دنبال آن بودند كه كم‌كم دارايي‌هاي بانك مركزي را از مصونيت خارج كنند. چنين اقدامي در نظام حقوقي داخلي خودشان هم كار ساده‌اي نبود و قوانين متعددي تصويب كردند تا اين مصونيت را بتوانند ناديده بگيرند.

‌اين اتفاق ادامه همان اتفاقي است كه درباره پرونده دوميليارد‌دلاري ايران رخ داده بود؟

در پرونده‌اي كه به پرونده دو‌ميليارد‌دلاري (يك‌ميليارد‌و ٨٩٠ميليون دلار) معروف بود هم آنها ادعا كردند تسويه حقوقي كه ايران نسبت به اوراق بهادار دارد، در آمريكا انجام مي‌شود؛ بنابراين مي‌توانند در آمريكا آن را توقيف كنند. هرچند اين اوراق در آمريكا نوشته نشده بود و بانك نگه‌دارنده اوراق هم آمريكايي نبود، اما به سبب اينكه تسويه اوراق بايد در آمريكا انجام مي‌شد، چنين ادعايي كردند. اوراق ديگري هم وجود دارد كه موضوع همين بحث است و از همان موقع خريداري شده، اما نه در آمريكا نگه‌داري مي‌شد و نه در اين كشور تسويه مي‌شد. مبنايي براي اينكه بتوانند آن را در آمريكا توقيف كنند هم وجود نداشت؛ بنابراين آنها نتوانستند در آمريكا موفق به توقيف آن شوند. اين اوراق در لوکزامبورگ بود؛ بنابراين از دادگاه لوکزامبورگ خواستند تا اين رأي دادگاه آمريكا را شناسايي و اجرائي كند.

‌ نظر اين دادگاه چه بود؟

اتفاقي هنوز در پرونده نيفتاده و دادگاه رأي را هنوز صادر نكرده است.

اينكه آقاي سيف گفتند احتمالا معطوف به دادگاه آمريكا بوده؛ چون آنها نتوانستند در كشور خود رأي را اجرائي كنند. دادگاه آمريكا اعلام كرده بود وقتي دارايي در آمريكا وجود ندارد، چگونه مي‌توان اين دارايي ناموجود را توقيف كرد؟

‌ پيش‌بيني شما از رأي دادگاه لوكزامبورگ چيست؟

صدور رأي از سوي دادگاه لوكزامبورگ عليه ايران، خلاف حقوق بين‌الملل و همچنين حقوق لوكزامبورگ است. علي‌القاعده، چنين آرايي در كشورهاي خارجي قابل شناسايي نيستند. سال‌ها پيش هم آمريكايي‌ها، چنين درخواستي را از دادگاه‌هاي ديگر كشورها داشتند، اما اولا، محاكم، حكم‌هاي غيابي را اجرائي نمي‌كنند؛ ثانیا استقلال بانك مركزي در روابط بين‌المللي قابل نقض نيست (هرچند آمريكايي‌ها قوانين جديد براي نقض استقلال برخي بانك‌هاي مركزي در نظر گرفته بودند)، ثالثا، فرايند دادرسي صحيحي براي اين آرا طي نشده و اجراي چنين احكامي قابل قبول نيست. نقض حقوق بين‌الملل رخ داده، استقلال بانك مركزي زير سؤال رفته و دعوا عليه دولت خارجي در دادگاه داخلي صورت گرفته كه درست نيست. چنين حكمي با قواعد حقوق داخلي همان كشورها هم تعارض دارد؛ بنابراين علي‌الاصول ديوان دادگستري بين‌المللي، بايد به نفع ايران رأي دهد؛ چون اگر جز اين اقدام كند و به نفع آمريكا رأي داده شود، هرج‌ومرج در روابط بين‌المللي ايجاد مي‌شود؛ زيرا هر كشوري مي‌تواند براساس قوانين داخلي خود، كشور ديگري را متهم به تروريسم كرده و آن را محاكمه كند. اگر دولت‌ها چنين اعمالي را عليه همديگر انجام دهند، عملا راهي براي روابط دوستانه بين كشورها باقي نمي‌ماند.

‌ دولت ايران در مقابل چنين اتفاقي شكايت خواهد كرد؟

ايران عليه آمريكا، دعوايي را سال گذشته ميلادي (اوايل امسال) در ديوان بين‌المللي دادگستري مطرح كرده است. مبناي مورد استدلال ايران هم به اين بازمي‌گردد كه عهد‌نامه مودتي بين ايران و آمريكا در سال ١٩٥٥ميلادي امضا شده است. در اين عهد‌نامه، دو كشور نسبت به هم تعهداتي دارند. معاهده به قوت خود باقي است و هم ايران در موارد متعدد اذعان كرده اين معاهده به قوت خود باقي و معتبر است و هم آمريكا در پرونده‌هاي متعددي بعد از انقلاب لازم‌الاجرابودن اين معاهده را پذيرفته است. براساس اين معاهده طرفين در مقابل هم تعهد دارند. آمريكا متعهد است به مصونيت ايران از جمله به شخصيت حقوقي شركت‌ها و نهادهاي ايراني احترام بگذارد، حال چگونه است كه شخصيت حقوقي مستقل بانك مركزي را ناديده مي‌گيرد؟

حتي با فرض پذيرش حكم دادگاه اين كشور (كه مورد پذيرش ايران نيست) اگر رأي عليه دولت است كه نمي‌توان عليه شخصيت حقوقي مستقل ديگري آن را مطرح كرد. در ديوان مطرح كرديم كه آمريكا‌يي‌ها تعهدات خود در معاهده ١٩٥٥ميلادي را نقض كردند؛ در اين معاهده قيد شده اگر طرفين درباره اجراي اين عهدنامه اختلاف دارند مي‌توانند درخواست رسيدگي به اين اختلاف را در ديوان بين‌المللي دادگستري داشته باشند.

‌ دقيقا خواسته ايران در لوايح تقديمي به ديوان دادگستري بين‌المللي چيست؟

خواسته ايران در اين لوايح آن است كه اعلام شود اين اقدام آمريكا، خلاف حقوق بين‌الملل است. دوم، آمريكا ملزم شود اقداماتي را كه تاكنون انجام داده، رفع اثر كند. سوم، آمريكا ملزم شود در ادامه به چنين اقداماتي دست نزند. چهارم، قوانيني كه در اين رابطه و براي اجراي چنين اقداماتي عليه ايران در آمريكا به تصويب رسيده همه لغو شود. حال اگر ديوان بين‌المللي دادگستري به خواسته ايران رأي دهد، بايد چنين خواسته‌هايي عملي شود؛ اما بايد منتظر رأی دیوان باشیم.

‌ ايران براي اين اتفاق، شكايت مجزايي را عليه آمريكا طرح كرده است؟

ايران دوباره شكايت نمي‌كند. سري قبل كه ايران شكايت كرد، آن شكايت فقط متمركز بر دو ميليارد دلار توقيفي نبود و درباره ده‌ها ميليارد دلاري بود كه مشمول چنين احكامي شده‌اند. آمريكا عهدنامه را با احكام گوناگوني نقض كرده؛ بنابراين در لايحه ايران، به روند اشاره شده است. از سال ١٩٩٦ميلادي، آمريكايي‌ها عهدنامه خود را نقض كرده‌اند؛ در نتیجه تمام اين اعمال از ابتدا تاكنون، موضوع دادخواست ايران قرار دارد.

‌ نتيجه دادخواست قبلي ايران هنوز مشخص نشده است؟

وقتي در ديوان بين‌المللي دادگستري، دادخواستي مطرح مي‌شود، ادله تفصيلي دادخواست بايد به ديوان ارائه شود كه ايران به‌تازگي پس از مهلت شش‌ماهه براي تقديم ادله، اين ادله را تقديم ديوان كرده است. حالا تا حوالي شهريور سال آتي، آمريكايي‌ها فرصت دارند پاسخ ادله تفصيلي ايران را بدهند. پس از آن ايران بايد به ادله آنها پاسخ‌گو باشد و آنها هم به پاسخ ايران بايد پاسخ دهند. دو بار بايد تبادل لوايح صورت بگيرد و پس از اين فرايند، ديوان رأي صادر مي‌كند. در واقع پرونده‌هاي بين‌المللي سريع پيش نمي‌رود؛ ايران مي‌تواند براي تسريع رسيدگي به اين پرونده دادخواست بدهد.

‌ يعني چه كند؟