روزنامه ایران: در طول سه و نیم سال گذشته و بخصوص از دی ماه سال ۱۳۹۴ که برجام نهایی و تحریم‌ها لغو شد، اقتصاد ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است که چشم‌انداز آن تحقق و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی پایدار و ثبات بازارهاست.
در طول این سال‌ها با بازگشت سیاست‌های اقتصادی بویژه سیاست‌های پولی و انضباط شدید مالی به ریل اصلی خود، رکود‌تورمی شدیدی که گریبان اقتصاد ملی را گرفته بود پس از یک سال رنگ باخت و نرخ‌های منفی رشد اقتصادی پس از هشت فصل پیاپی جای خود را به نرخ‌های رشد مثبت داد. تا جایی که در نیمه نخست امسال و براساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی به ۷.۴ درصد رسید، این درحالی است که اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از افزایش نرخ رشد اقتصادی ایران به ۷ درصد در سال‌جاری و تورم تک رقمی خبر می‌دهد که زمینه‌ساز آن گشایش‌هایی است که در دوران پسابرجام به ثمر نشسته است.
به گفته وی هم‌اکنون ایران به تمام منابع و سرمایه خود در خارج از مرزها دسترسی کامل دارد و روز به روز درآمدهای نفتی و غیرنفتی کشور در حال رشد است. قائم مقام بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با «ایران» ضمن بررسی شرایط اقتصادی در ابتدای فعالیت دولت یازدهم، حال و آینده اقتصاد ایران را تشریح کرده است.
آقای دکتر کمیجانی، تحریم‌های ظالمانه علیه ایران در سال‌های گذشته، چه تأثیراتی بر اقتصاد کشور داشت؟
اقتصاد ایران در 6 سال گذشته شرایط سختی را به دلیل برخی محدودیت‌ها و تحریم‌های وضع شده بر بخش‌های مختلف اقتصادی همچون: بانکی، نفت و گاز، صنایع و...، تجربه کرده است. ایران یکی از کشورها و اقتصادهای تولیدکننده و وابسته به نفت است که در سالیان گذشته به دلیل تحریم‌ها با مشکلات و دشواری‌هایی روبه رو شد؛ برای مثال درآمد نفتی به تبع کاهش قیمت جهانی نفت کاهش یافت. همچنین، پیش از تحمیل تحریم‌ها به ایران و از ابتدای بحران مالی امریکا، قیمت جهانی نفت رو به کاهش نهاد و در نتیجه تقاضای کل برای تمام کالاها و همچنین تقاضا برای نفت کاسته شد. بر این اساس از سال 2009 کشورهای جهان کاهش قیمت جهانی نفت را تجربه کردند که یکی از دلایل اصلی آن رکود اقتصادی بین‌المللی بود و البته این شرایط پس از مدتی به کاهش مجدد قیمت جهانی نفت نیز منجر شد.
تحریم‌های ناعادلانه علیه ایران، تشدیدکننده شرایط سخت اقتصادی بود. در آن دوران و به منظور عبور از این مشکلات، به دنبال راه حل‌هایی چون رعایت شدید انضباط مالی برای کاهش آثار قیمت جهانی نفت بر اقتصاد کشور تدبیر شد، که در این بین و پس از مدتی با تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که در درجه اول، اقتصاد ایران را هدف گرفته بودند، مواجه شدیم. به تبع تحمیل تحریم‌ها، درآمد نفت و نیز درآمد دولت بشدت تحت تأثیر این شرایط قرار گرفت.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر رویکرد‌ها، چه اتفاقی در اقتصاد ایران افتاد؟
فعالیت‌های دولت یازدهم، زمینه ساز دستیابی به بخشی از منابع و درآمدهای نفتی بود. خوشبختانه از ابتدای دولت یازدهم، مقامات و دستگاه‌های اجرایی مجدداً تلاش‌ها را برای دستیابی به منابع خارج از کشور، پی‌گرفتند. البته دولت پیشین نیز فعالیت‌هایی در این باره داشته و به نوعی راه را برای این موضوع هموار کرده بود اما دولت یازدهم برای تحقق این مهم، بسیار استوار و محکم به گفت‌و‌گو و مذاکرات در این باره ادامه داد؛ البته پیش از توافق برجام و زمانی که مذاکرات در حال انجام بود، توانستیم به بخشی از منابع (درآمد) نفتی و غیرنفتی خود نزد بانک‌های ایرانی خارج از کشور دسترسی پیدا کنیم، اما به دلیل برخی محدودیت‌های بانکی، امکان تسهیل در نقل و انتقال این منابع وجود نداشت.
چرا درآمدهای نفتی که در حال حاضر در دسترس قرار گرفته به داخل کشور منتقل نمی‌شود؟
انتقال درآمدهای نفتی به داخل کشور، منطقی نیست و لزومی به انتقال تمامی درآمدها و منابع به داخل کشور وجود ندارد. هر کشوری که به دنبال همکاری اقتصادی و تجاری با سایر کشورهاست، باید بخش عمده‌ای از درآمدهای خود را در حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور برای مقاصد تجاری نگهداری کند؛ لذا منطقی نیست ایران تمامی درآمد حاصل از نفت و سایر سرمایه‌های خود را به داخل انتقال دهد و مجدداً هنگامی که قصد خرید کالاهای خارجی را دارد این منابع را به خارج از کشور انتقال دهد.
در حال حاضر می‌توان انتقال منابع در حد نیاز به داخل کشور را دستاوردی بزرگ برای اقتصاد کشور دانست. امروز و با گذشت یک سال از توافق برجام و با همکاری‌های طرف‌های گفت‌و‌گو توانستیم در بخش مالی (اقتصادی) و بانکی مجدداً روابط کارگزاری خود را از سر گیریم؛ این در حالی بود که پیش از این بسیاری از بانک‌ها با ما همکاری نداشتند و از حجم و تعداد روابط کارگزاری بشدت کاسته شده بود. در شرایط کنونی برخی از بانک‌های بزرگ از کشورهای ایتالیا، آلمان، اتریش، فرانسه و بانک‌های آسیایی و... فعالیت‌ها و روابط کارگزاری را با بانک‌های ایرانی آغاز کرده‌اند و امیدواریم این روند تداوم یابد. همچنین، به طور کامل به منابع و سرمایه‌مان دسترسی داریم و شرایط نقل و انتقالات این منابع نیز امکان پذیر شده است. از طرف دیگر، در حال حاضر درآمد و منابع حاصل از نفت بسرعت در حال افزایش است و درآمد حاصل از بخش غیرنفتی نیز روند رو به رشد دارد. در کنار این امر هزینه نقل‌وانتقالات، گشایش اعتبارات اسنادی و سرمایه‌گذاری کاهش یافته است. درمجموع، به‌دلیل سیاست‌های اصلاحی گسترده‌ای که توسط دولت فعلی و پیش از توافق برجام انجام شده است و هم راستا با آن برداشته
شدن تحریم‌ها، همگی موجب بهبود شرایط اقتصادی کشور شده است.
تحریم‌ها و برجام چه تأثیری بر روند رشد اقتصادی ایران داشت؟
آمارها حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد بود که این رقم در سال ۱۳۹۲، به منفی ۱.۹ درصد رسید. تمام این آمار و ارقام حاکی از آن است که اقتصاد کشور در شرایط خوبی قرار نداشت و در رکود شدیدی به سر می‌برد. با روی کار آمدن دولت جدید، دوران جدیدی در اقتصاد کشور آغاز شد. سیاست‌های دولت در بخش اقتصادی و نیز آغاز سیاست‌های اصلاحی در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ و همچنین آغاز مذاکرات با کشورهای ۱ +۵ به صورت همزمان، موجب سهولت دسترسی اولیه بانک‌های ایرانی به منابع (خارج) شد. این امر به همراه توافق نهایی، شرایط را برای دسترسی به تکنولوژی‌های برتر، واردات مواد خام و کالاهای سرمایه‌ای واسط فراهم کرد. تمامی این موارد به بهبود شرایط تولید در کشور کمک می‌کند.
در سال ۱۳۹۳ این تغییرات در اقتصاد کشور محسوس شد، در این سال رشد اقتصادی به ۳ درصد رسید. این سال نخستین سالی بود که دولت یازدهم به طور کامل تصدی امور را در دست داشت. البته در آذر ماه همین سال به دلیل تداوم رکود اقتصادی جهانی مجدداً با کاهش قیمت جهانی نفت مواجه شدیم. با این حال به دلیل عملیاتی کردن برنامه‌ها و سیاست‌های اصلاحی دولت و نیز به همراه گشایش‌ها و دسترسی‌های ایجاده شده به درآمدها و منابع نفتی، اقتصاد ایران در این سال رشد ۳ درصدی را تجربه کرد.
توافق با ۱+۵ تسهیل‌کننده و سرعت بخش در دسترسی به منابع و نیز گسترش روابط کارگزاری بود. در ژانویه ۲۰۱۵، ایران با ۱+۵ به توافق دست یافت و در حال حاضر با گذشت بیش از ۱۲ ماه از این توافق و با ورود به دوران پسابرجام، دسترسی به منابع، تسهیل در روابط کارگزاری فراهم شده است. در نهایت در شش ماهه نخست سال شمسی جاری رشد اقتصادی به ۷.۴ درصد رسید. البته نه تنها صنعت نفت و گاز رشد داشته است، بلکه رشد اقتصادی سایر بخش‌های غیرنفتی در تابستان سال‌جاری به ۲.۶ رسید. این امر به معنای حرکت اقتصاد به سمت بهبود شرایط اقتصادی است. رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در سال کنونی نیز حدود ۷ درصد است. در سال ۲۰۱۷ نیز رشد اقتصادی برآورد شده برای ایران حدود ۴ تا ۵ درصد است که امیدواریم فراتر از این پیش‌بینی‌ها تحقق یابد.
رشد اقتصادی حاصل شده بیشتر در چه بخش‌هایی است؟
بخش زیادی از رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی در شش ماهه نخست امسال، ناشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز است اما در هر حال باید این نکته را نیز در نظر داشت که در همان حال که تولید نفت افزایش می‌یابد و سطح تولید آن به پیش از دوران تحریم بازمی‌گردد، باید نقش آن در رشد اقتصادی کمرنگ شود و از طرف دیگر سهم بخش غیرنفتی در رشد اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی افزایش یابد. در سه ماهه دوم سال‌جاری، بخش غیرنفتی رشد ۲.۶ درصدی داشت. در این مقطع رشد اقتصادی کشور به ۹.۲ درصد رسیده است. در کنار این امر رشد بخش کشاورزی در هر دو فصل اول و دوم سال‌جاری در سطح بالایی تأمین شده است؛ در بهار سال ۹۵ رشد اقتصادی بخش کشاورزی ۴.۲ درصد و در فصل تابستان ۵درصد بوده که این میزان در مجموع در نیمه نخست سال به ۴.۸درصد رسیده است. همچنین رشد اقتصادی بخش صنعت در بهار سال گذشته از ۲.۹ درصد به ۴.۱ درصد در تابستان همین سال افزایش یافته و در شش ماهه اول بخش صنعت رشد ۳.۵ درصدی را تجربه کرده است. در بخش خدمات نیز رشد از منفی ۰.۲ درصد در بهار به ۲.۲ درصد در تابستان رسیده است. تمامی این آمارها حاکی از حرکت و رشد اقتصادی بخش غیرنفتی است.
رشد برآورد شده برای اقتصاد ایران در سال ۹۵ حدود ۷درصد است. همچنین رشد پیش‌بینی شده برای سال آینده حدود ۴ تا ۵درصد است. به منظور دسترسی به رشد اقتصادی مدنظر، ما نیاز به سرمایه‌گذاری وسیعی داریم. در سال گذشته شاهد رشد قابل توجهی در سرمایه‌گذاری خارجی نبودیم، اما آنچه ما را در این راه کمک می‌کند، سرعت بخشی به افزایش حجم سرمایه‌گذاری در کشور است. البته این امر همان‌طور که گفته شد به تولیدات داخل و نیز منابع خارجی بستگی دارد. این عوامل بر ایجاد فرصت‌های شغلی نیز تأثیرگذار است؛ چراکه ایران کشوری است که به دنبال فرصت‌های شغلی جدید است و نیروهای جوان جویای شغل در بازار ایران وجود دارد. بنابراین اشتغالزایی در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور است. همچنین کشورمان نیازمند فناوری‌های نوین برای افزایش بهره‌وری تولید است.
تأثیر روی کار آمدن دولت جدید امریکا روی اقتصاد ایران چیست؟
تمام طرف‌های برجام باید به مفاد قرارداد پایبند باشند. آنچه مسلم است، پایبندی به تمام تعهدات طرفین در موافقتنامه برجام است؛ امریکا نیز یکی از کشورهایی است که موافقتنامه برجام را امضا کرده و باید به مفاد آن پایبند باشد چراکه برجام توافقی بین‌المللی و میان کشورمان با گروه ۱+۵ است و نمی‌توان آن را محدود به ایران و امریکا دانست. بر این اساس با روی کار آمدن دولت جدید امریکا تغییر جدی را در این باره احساس نمی‌کنیم؛ چرا که تاکنون ایران و سایر طرفین کماکان، به مفاد برجام پایبند بوده‌اند. اما دولت امریکا با این اظهارات، ناامنی‌ها و زیان‌هایی را برای اقتصاد ایران و سایر اقتصادهای بین‌المللی که فعالیت خود را با ایران آغاز کرده‌اند ایجاد می‌کند. دولت جدید امریکا موجب بروز نااطمینانی به اقتصاد ایران می‌شود و این امر را به سایر طرفین نیز انتقال می‌دهد و حتی برخی تحریم‌های جدید نیز از ابتدای توافق برجام با دلایل غیرقابل قبول بر ایران تحمیل شده است. در حال حاضر شاهد منطقی شدن روابط میان سایر طرف‌های توافق هستیم و انتظار می‌رود که تمامی طرف‌های توافق برجام به مفاد قرارداد برجام پایبند باشند.
مسیر اقتصاد ایران در سال‌های آتی چگونه است؟
رشد اقتصادی مورد انتظار در طول برنامه ۵ ساله آینده به طور متوسط، سالانه ۸ درصد پیش‌بینی شده است و این رشد از طریق منابع داخلی و نیز با فرض دسترسی به منابع خارجی محقق خواهد شد. این منابع (سرمایه‌های) خارجی به شکل منابع مالی، کالا (محصولات) و تکنولوژی متجلی می‌شود. هدف مسئولان ایرانی این است که مجدداً فعالانه به بازار و اقتصاد جهانی بازگردند؛ البته در این بین راه‌های بسیاری برای ادغام و بازگشت به اقتصاد جهانی وجود دارد که یکی از آنها دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی است.
از طرف دیگر، شبکه بانکی برای مدت طولانی با محدودیت‌های بسیاری در دسترسی و برقراری ارتباط با بانک‌های خارجی، نقل و انتقالات و روابط کارگزاری رو به رو بود. با این حال یکی از اصلی‌ترین نیازها در این بین، انطباق بانک‌های ایرانی با استانداردهای روز دنیاست. به‌عنوان نمونه رعایت حداقل نسبت کفایت سرمایه وضع شده توسط مقررات کمیته بازل است که این نسبت در برخی از بانک‌های دولتی از استانداردهای روز آن فاصله دارد. بنابراین انطباق بانک‌های ایرانی با استانداردهای بین‌المللی یکی از اصلی‌ترین پیش نیازها در برقراری ارتباط با بانک‌های خارجی است.
از ابتدای دولت یازدهم، اصلاحات آغاز شده است و در این میان، بخش اقتصادی (مالی) در صدر این اصلاحات قرار دارد. در کنار این امر اصلاح ساختار بانک‌ها از ابتدای روی کار آمدن دولت فعلی و عمدتاً با هدف افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی و دولتی در دستور کار قرار گرفت. این اصلاحات ساختاری به طور عمده در سه بخش افزایش سرمایه بانک‌ها، بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی و نیز افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی معطوف هستند. علاوه بر این، دولت بتدریج و از طریق انتشار اوراق مالی (بدهی) دولتی به سمت فعالیت در بازار بدهی حرکت کرده است که این امر در جهت کاهش اتکای تأمین مالی دولت به بانک‌ها بوده و همچنین موجب گسترش بازار بدهی و رونق ابزارهای مالی خواهد شد.
اقدامات اصلاحی در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
در حال حاضر، این اقدامات آغاز شده و در نخستین مرحله، در پایان تابستان سال‌جاری مجلس طی قانونی این اجازه را به دولت داد که از بخشی از درآمد ناشی از تسعیر ارز که در سال 1392 حاصل شده است و در حساب بانک مرکزی موجود است، استفاده کند. در سال 1392 این نگرانی وجود داشت که باتوجه به شرایط اقتصادی در صورتی که دولت از این درآمد برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها و بخش خصوصی استفاده کند، این کار ممکن است موجب افزایش پایه پولی کشور و افزایش حجم نقدینگی شود؛ البته در کنار این امر تورم نیز در آن زمان حدود 40 درصد بود، که ممکن بود با این کار نرخ تورم نیز افزایش یابد. از این‌رو مجلس شورای اسلامی در آن زمان به دولت دهم اجازه برداشت از این حساب‌ها را نداد.
در حال حاضر براساس تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال‌جاری، مجلس امکان دسترسی دولت به بخشی از این درآمد را فراهم کرده است. بخشی از این منابع ناشی از تسعیر ارز برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و بخش دیگر برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها مورد استفاده خواهد گرفت.
با این کار نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی با مقررات کمیته بال هماهنگ خواهد شد. این طرح بالطبع باعث بهبود نسبی در وضعیت مالی برای دولت و به طور کلی اقتصاد کشور می‌شود. البته تمامی این اصلاحات برای افزایش توان مالی بانک‌ها و کمک به آنها برای رعایت استانداردهای بین‌المللی خواهد بود و امیدواریم که این اصلاحات ساختاری در سال جدید نیز ادامه یابد.
البته هنوز راه طولانی در پیش داریم اما همچنان باید با جدیت هر چه بیشتر، سیاست‌هایمان را برای بهبود شرایط اقتصاد کلان پیگیری کنیم و در کنار آن به منابع خارجی در راستای تحقق اهداف رشد اقتصادی دستیابیم.
در حال حاضر، اولویت‌های سیاست پولی بانک مرکزی چیست؟
کنترل نرخ تورم یکی از دغدغه‌های اصلی ماست. در طول سه سال و نیم گذشته موفقیت‌هایی خوبی در اجرا و پیاده‌سازی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی داشتیم و توانستیم نرخ تورم را از حدود ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد برسانیم. امیدواریم که سال‌جاری را با نرخ تورم تک رقمی به پایان ببریم. در حال حاضر نرخ تورم تحت کنترل است و اقتصاد ایران توانسته از شرایط رکود خارج شود. همچنین بانک مرکزی توانسته حجم نقدینگی را کنترل و در کنار آن به ثبات نرخ ارز در بازار کمک کند. البته در دو ماه اخیر شاهد نوساناتی در نرخ ارز بودیم که این امر را می‌توان ناشی از حجم بالای سفرها در پایان سال میلادی، برخی تسویه حساب‌های پایان سال شرکت‌ها، افزایش ارزش دلار و نیز افزایش تقاضاهای فصلی دانست که خوشبختانه ثبات نسبی در نرخ ارز حاصل شده است.
در پی مدیریت مناسب بانک مرکزی بر بازار ارز، نرخ ارز به شرایط ثبات نزدیک شده است و روند کاهشی را دنبال می‌کند. لازم به ذکر است ثبات نرخ ارز موجب پایداری و کنترل نرخ تورم می‌شود. همچنین بخش زیادی از واردات ما به مواد خام و کالاهای نیمه ساخته اختصاص دارد. در کنار این امر نوسانات و تغییرات نرخ ارز روی هزینه تولید اثرگذار است. البته در این مدت توانسته‌ایم بازار ارز را مدیریت کنیم و از این منظر خطری برای افزایش نرخ تورم وجود ندارد.
همچنین بانک مرکزی قصد دارد در آینده و زمانی که اقتصاد از ثبات بیشتری برخوردار باشد، رفرم پولی را عملیاتی و 3 یا 4 صفر را از پول ملی حذف کند. البته زمان آن هنوز کاملاً مشخص نیست.
از دیگر موضوعات و اولویت‌ها، یکسان‌سازی نرخ ارز است چرا که نظام چندنرخی موجب ایجاد رانت و فساد و ناهماهنگی و دشواری‌هایی می‌شود و ما در برنامه‌های آتی خود به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز هستیم. البته در حال حاضر بالای 50 درصد از حجم مبادلات تجاری (شامل کالا و خدمات) به نرخ بازار انجام می‌شود. بر همین اساس هم‌اکنون در حال مهیا کردن زمینه برای یکسان‌سازی نرخ ارز هستیم. همچنین در شرایط فعلی در حال برقراری و گسترش ارتباط و روابط کارگزاری با بانک‌های جهان هستیم و امیدواریم که به تبع شرایط بهتر اقتصادی، بتوانیم در آینده یکسان‌سازی نرخ ارز را عملیاتی کنیم.
هنوز برخی از بانک‌های بزرگ جهان در برقراری روابط بانکی و تجاری با ایران محتاطانه برخورد می‌کنند. البته ایران با بانک‌های اروپایی ارتباطات خوبی دارد و این ارتباطات باید ارتقا یابد. همچنین در شرایط فعلی تولید نفت ایران افزایش یافته است، اما قیمت نفت به دوران پیش از تحریم‌ها بازنگشته است. بنابراین، با وجود اینکه حجم تولید نفت به قبل از تحریم‌ها بازگشته است اما قیمت نفت پایین است. در حال حاضر شرکت‌های بزرگ، فعالیت‌های اقتصادی خود را آغاز کرده‌اند و فعالیت‌های تجاری مالی و بانکی در صنایع نفت، گاز و صنایع و معادن آغاز و گشایش‌هایی در این باره حاصل شده و این روند همچنان ادامه دارد. امیدواریم با ارائه تصویر روشنی از وضعیت اقتصاد کلان ایران، موجبات اشتیاق و اطمینان همکاری سایر کشورها و آشنایی هرچه بیشتر آنها با ایران را فراهم کنیم.
ارسال نظر