امتياز آمريكايی به آمريكايی ها در قبال ایران

روزنامه شرق: «خزانه‌داری آمریکا برای افتتاح حساب آمریکایی‌ها در ایران مجوز صادر كرد. هرچند كه افتتاح حساب آمریکایی‌ها در ایران در شرایطی مثبت اعلام شد که تفسیری برای آن صادر شد که شخص آمریکایی اگر در ایران زندگی کرده و نیاز به افتتاح حساب داشته باشد می‌تواند حساب بانکی را بازگشایی کند».

اين خبر را حمید قنبری، معاون اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی، داده است. به گفته او، بر اساس آخرین نظری که از خزانه‌داری آمریکا در رابطه با افتتاح حساب برای اشخاص آمریکایی در ایران دریافت شده، خزانه‌داری پاسخ مثبت صادر کرده است. هرچند از جزئيات اين تصميم OFAC نكته بيشتري ارائه نشده است و گشايش حساب‌هاي غيرايراني‌ها در كشور منوط به تصميم بانك مركزي ايران است، اما به‌نظر مي‌رسد چون اين خبر از زبان معاون بانك مركزي منتشر شده، يعني اين بانك تلويحا اين مجوز را صادر كرده است؛ بااين‌همه بايد روشن شود كه اين حساب‌ها تا چه سقفي را پشتيباني خواهد كرد؟

زمان تبديل اين دلارها به ريال اينها با چه نرخي محاسبه خواهند شد؟ يا اصلا اگر اين پول‌ها بخواهند از ايران خارج شوند مصداق قاچاق و ارزبري به خود مي‌گيرند يا خير؟ به‌هرروي سه نفر از كارشناسان حوزه پولي و بانكي در گفت‌وگو با «شرق» معتقدند كه اين تصميم خزانه‌داري آمريكا اثر چنداني بر روابط اقتصادي ايران و آمريكا نخواهد داشت؛ يعني احتمالا اوفك در پي درخواست‌هاي روزانه كاربران آمريكايي‌اش در سلسله‌مجوزهايي كه روزانه صادر مي‌كند، اين مجوز را هم صادر كرده است؛ مجوزي كه هم جامعه هدف بسيار محدودي دارد و هم گشايش خاصي در روابط بانكي به حساب نمي‌آيد.

به‌هرحال قنبری با بیان اینکه، پيش از برجام با سه دسته تحریم سازمان ملل، اتحادیه اروپا و تحریم‌های آمریکا مواجه بودیم، گفته است: البته تحریم‌های آمریکا دارای دو بخش آمریکایی و غیرآمریکایی برای روابط با ایران بود. وی افزود: به ‌شكل کلی، تحریم‌های ایران دو دسته هسته‌ای و کالاهای هسته‌ای و به‌شكل کلی تحریم‌هایی که به سایر بخش‌های کشور ارتباط دارد، بود. همچنین تحریم‌های غیرهسته‌ای با اهداف تسلیحاتی و امنیتی به قوت خود باقی است. معاون اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی گفته كه برجام از جهت ماهوی بندبه‌بند در مجالس ایران و آمریکا مورد بحث و بررسی قرار نگرفت، اما تعهدی میان قوای مجریه دو کشور است و قوه مقننه کشورها هم آن را بررسی و تأیید کرده‌اند.

قنبری به قوانینی اشاره کرده که باعث تهدید و محدودیت طرف‌های خارجی برای همکاری با ایران می‌شده و گفته است: براساس یکی از این قوانین، شرکت‌های بزرگ آمریکایی که بیش از ٢٠ میلیون دلار با ایران همکاری داشته باشند مشمول جریمه می‌شدند؛ اما در قانون جامع تحریم‌های ایران این میزان به یک میلیون دلار کاهش پيدا كرد و هر شرکت آمریکایی که با ایران بیش از این رقم همکاری و معامله داشت، مشمول شش مجازات از ٩ مجازات تعیین‌شده می‌شد. همچنین براساس تحریم‌های بانکی ایران که در سال ٢٠١٠ تصویب شد، هر مؤسسه مالی که با مؤسسات ایران همکاری داشت، مشمول مجازات و تحریم می‌شد. آنچه که مهم است، رفع تحریم‌های ایران در حوزه مالی و اقتصادی است. او تحریم‌های سويیفت را به دو دسته مقرره و فهرست نام بانک‌ها و مؤسسات بین‌المللی تقسیم کرد و افزود: برخی پس از اجرای برجام معتقد بودند که تحریم‌های سوييفتی لغو نشده و پابرجاست که در پاسخ به این موضوع باید گفت فهرست تحریم‌ها برای ایران پس از برجام لغو شد، اما تحریم‌های مقرره تا هشت سال آینده برای ایران برقرار است.

قنبری تصریح کرد: اتحادیه اروپا هم اعلام کرده اگر برجام تا پایان حفظ نشده و تحریم‌ها بازگردد، همان تحریم‌های قبلی علیه ایران اعمال می‌شوند و تغییری نخواهند داشت. حداکثر امتیازی که می‌توانستیم از طرف خارجی بگیریم این بود که با بازگشت تحریم‌ها روابط و معاملات پيش از تحریم‌ها مشمول هیچ‌گونه مجازات و تحریم مجددی نشود. در برجام ذکر شده که متن برجام معتبر است و می‌توان براساس این متن، مقررات و دستورالعمل داخلی میان طرف ایرانی و خارجی را تهیه کرد.

‌تعداد روابط کارگزاری به ‌سطح پیش از تحریم‌ها رسید

درهمين‌حال قائم‌مقام بانک مرکزی می‌گوید، امروز تعداد روابط کارگزاری در پسابرجام به دوره پیش از تحریم‌ها رسیده، اما از نظر تعداد بانک‌هایی که با بانک‌های ایرانی ارتباط دارند، هنوز به سطح قبل نرسیده‌ایم. به گزارش ایرنا، «اکبر کمیجانی» در کنفرانس ملی اقتصاد مقاومتی و برجام در مرکز مطالعات وزارت امور خارجه گفت كه امروز روابط بانکی در حال گذر از روزهای سخت است و ریسک کشور از منظر طرف‌های خارجی بهبود یافته و به رتبه شش از هفت رسیده و امیدواریم در آینده کمتر هم شود. پیش از تحریم‌ها بانک‌های بزرگ و متوسط با بانک‌های ایرانی همکاری می‌کردند و ذخایر ارزی بانک مرکزی در بانک‌های کم‌ریسک و بی‌ریسک نگهداری می‌شد، اما پس از برجام این ذخایر در بانک‌های خاص نگهداری می‌شود.

او با بیان اینکه در این مدت اندکي بهبود در روابط بانکی حاصل شده است، گفت: بانک‌های بزرگ در حال آمدوشد هستند و انتظار می‌رود موانع همکاری‌ها از بین برود تا بتوان دوباره روابط را از سر گرفت. دو مانع بزرگ در این مسیر وجود دارد؛ نخست آنکه بانک‌های بزرگ به‌دلیل جرایمی که به‌خاطر روابط گذشته خود با ایران پرداخت کرده‌اند، هنوز دست‌به‌عصا هستند و دیگر آنکه بانک‌های ما هنوز انطباق لازم را با استانداردهای بین‌المللی ندارند. وضعیت خاص ترازنامه بانک‌ها، پایین‌بودن سرمایه و انطباق‌نداشتن با مقررات بانکی ما با استانداردهای بین‌المللی سبب شده است تا ارتباطات بانکی با بانک‌های بزرگ پیشرفت چندانی نداشته باشد.

وی یادآور شد: رشد اقتصادی منفی در سال‌های ١٣٩٠ و ١٣٩١ درواقع تأثیر مستقیم و ناشی از تحریم‌ها بود و البته علل دیگری هم داشت که به سیاست‌های اقتصادی داخلی ما بازمی‌گشت که دقیق و کارشناسانه نبود. هدف اصلی تحریم‌ها در تحریم روابط بانکی، ایجاد اخلال در تجارت ایران بود و جز تعداد محدودی از بانک‌ها که روابط بانکی آنها به‌طور محدودی اجازه فعالیت داشتند، سیستم بانکی کشور دچار اخلال شد. البته بانک‌های محدودی که آزادی محدودی داشتند، درعمل امکان فعالیت آنچنانی نداشتند. شیوه تأمین مالی خارجی هم در دوران تحریم دچار اخلال یا قطع شد.

او گفت: اگر در ماه‌های پيش برخی مسئولان با ادبیاتی انتقادی صحبت می‌کردند، به‌دليل سیاست‌های آمریکا بود که با وجود امضای برجام، تحریم‌هایی را علیه اشخاص و شرکت‌های ایرانی اعمال کرد.

‌برجام و تسهیل فعالیت‌های بانکی بین‌المللی

حسین یعقوبی‌میاب مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی هم در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی و برجام با محوریت بازار پول در «کنفرانس ملی برجام، آثار و پیامدها در فضای پس از تحریم و اقتصاد مقاومتی» با بیان اینکه یکی از ضرورت‌های انجام همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی، ایجاد روابط کارگزاری بانکی است، گفت: هرگونه محدودیت در روابط کارگزاری، نقل و انتقالات ارزی و ارائه خدمات بانکی به متقاضیان و فعالان اقتصادی را مشکل كرده و به‌تبع آن فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور متأثر خواهد شد. از اين نظر و با هدف تبدیل تحریم‌های هوشمند به یک جنگ اقتصادی، آمریکا واردات نفت از ایران و برقراری روابط کارگزاری با سیستم بانکی ایران را تحریم کرد.

او به تأثیر تحریم‌ها بر روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی، اشاره و تصریح کرد: تحریم‌ها بر روابط کارگزاری تأثیرات فراوانی ازجمله عدم امکان افتتاح و نگهداری حساب‌ ارزی، عدم امکان انجام تبدیلات ارزی، عدم فروش اسکناس به بانک مرکزی، عدم فروش طلا، افزایش هزینه تأمین طلای مورد نیاز، افزایش هزینه‌های نقل‌وانتقال ارز به دلیل تهیه آن از طریق مجاری غیرمعمول با صرف هزینه‌های گزاف بالغ بر شش تا هشت درصد و همراه با ریسک بالا و افزایش ریسک‌های عملیاتی، به دلیل عدم امکان استفاده از ارزهای جهان‌روا و متعاقب آن نگهداری ذخایر ارزی تنها به چند ارز در پی داشته است.

‌تأثیر تحریم‌ها بر نقل و انتقالات ارزی

یعقوبی به تأثیر تحریم‌ها بر نقل‌وانتقالات ارزی پرداخت و گفت: براساس تحریم‌های وضع‌شده از سوي ایالات متحده آمریکا، کشورهای واردکننده نفت ایران مکلف بودند عواید حاصل از فروش نفت را در بانک‌های خود نگه داشته و از انتقال آنها به سایر کشورها ممانعت مي‌كردند. در نتیجه این محدودیت، در زمان تحریم درآمدهای نفتی تنها به حساب بازشده در یک بانک داخلی در کشور واردکننده نفت از ایران واریز شده و فقط به ‌منظور تسهیل تجارت مجاز بین آن کشور و ایران به ‌کار می‌رفت. این‌ وجوه نمی‌توانست به کشور سومی منتقل شود، نمی‌توانست به ایران برگردد و نمی‌توانست براي تسهیل تجارت با یک کشور سوم به‌ کار گرفته شود. از اين نظر درآمدهای ارزی کشور در حساب‌های مربوطه رسوب شده و امکان استفاده فراهم نبود. نبود امکان انتقال ارز به همراه مدیریت نامطلوب بازار ارز موجبات نوسانات شدید و لحظه‌ای نرخ ارز را فراهم آورده بود و صدمات زیادی را بر پیکره تولید و صنایع کشور وارد کرد، ضمن آنکه مدیریت ذخایر ارزی کشور در عمل مفهوم خود را از دست داده بود.

‌مکانیسم پرداخت وجه کالا