اشکال کلیدی لایحه مدیریت شهری
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مدیریت شهری ماهیت دوگانه و پیچیده‌ای دارد، عدم تفکیک وظایف شهرداری به‌عنوان مدیریت شهری و محلی و دولت به‌عنوان مدیریت ملی را مهم‌ترین اشکال کلیدی لایحه مدیریت شهری دانست.
او با اشاره به اینكه در حال حاضر با بحران پاسخگویی در مدیریت شهری در كشور روبه‌رو هستیم، گفت: مدیریت شهری هیچ نوع پاسخگویی به دولت مركزی و حاكمیت ندارد كه این بحران جدی در كشور است. نتیجه عدم پاسخگویی مدیریت شهری دو اتفاق بسیار مهم قابلیت زندگی در شهرها و امكان حركت در آنهاست. عضو كابینه دولت تدبیر و امید با طرح این پرسش كه آیا شهرهای ما قابلیت زندگی دارند، گفت: به نظر می‌رسد قابلیت زندگی در كلان‌شهرها با ابهام جدی مواجه شده است.
در شهر تهران شاهد هستیم كه شهروندان از جهت دسترسی به هوای سالم، امنیت اجتماعی و عدالت در پاره‌ای از نقاط شهر با مشكل روبه‌رو هستند كه نمی‌توان در برابر آن چشم‌پوشی كرد. آخوندی مشكل دوم رخ داده در كلان‌شهرها را امكان حركت (mobility) عنوان كرد و افزود: حركت در شهرها امروز به مساله‌ای جدی تبدیل شده است و در حال حاضر سرعت حركت در شهر تهران كمتر از ۷ كیلومتر در ساعت در ساعات پرترافیك است و از سوی دیگر همچنین بحث قابلیت زندگی به‌عنوان بحران جدی دیگر كشور در كنار نبود امكان حركت شناخته می‌شود. او به مهم‌ترین اشکال لایحه مدیریت شهری اشاره کرد و افزود: در لایحه مدیریت شهری تفكیك وظایف شهرداری به‌عنوان مدیریت شهری و محلی و دولت به‌عنوان مدیریت ملی انجام نشده است. آخوندی بیان کرد: در فرنگ دو اصطلاح «حکمروایی ملی» و «حکمروایی» محلی وجود دارد؛ یعنی دو سطح و دو لایه از حکمروایی تعریف شده است؛ درحالی‌که ما جرات نکرده‌ایم وارد اصطلاح حکمروایی شویم و از مدیریت استفاده می‌کنیم.
او گفت: کار حکمروایی سازماندهی عمل و فعالیت جمعی است که در دو سطح شهر و کشور مطرح می‌شود. حکمروایی ملی سازماندهی عمل جمعی در سطح ملی و حکمروایی محلی سازماندهی عمل جمعی در سطح شهرهاست. همچنین آنچه دولت و حاکمیت مرکزی انجام می‌دهند تولید کالای عمومی در سطح ملی است و دولت محلی وظیفه‌اش ایجاد کالای عمومی از جمله آموزش، بهداشت، امنیت و موضوعاتی از این دست است. او افزود: حاکمیت ملی خود ماموریت و برنامه تعریف می‌کند و باید منابع مالی را نیز مشخص کند که براساس آن نظام مالیات تعریف می‌شود؛ اما مدیریت شرکت و مدیریت محلی این‌گونه نیست. مدیریت شرکت حق ندارد از ماموریت خود فراتر برود. اساسا فرق حکمروایی ملی و محلی این است که ما در حکمروایی تعریف کالای عمومی می‌کنیم و برای کالای عمومی هزینه تعریف می‌شود. باید بپذیریم که وقتی حکمروایی محلی داریم باید نظام مالیه محلی بگذاریم تا هزینه اجرایی آن برنامه‌ها تامین شود. ما راجع به این موضوع هنوز در کشور بحث نکرده‌ایم که آیا سلسله مراتب ایران نظام مالیه محلی را قبول دارد یا خیر در عین حالی که همه اینها را داریم، شفافیت نداریم. آخوندی تصریح کرد: اگر بخواهیم لایحه مدیریت شهری
همه‌جانبه باشد باید شفافیت در آن به‌عنوان اصلی‌ترین موضوع تلقی شود.
او در تشریح ایرادات موجود در نظام مدیریت شهری گفت: در نظام مدیریت مرکزی از شخص رئیس‌جمهوری، استاندار، فرماندار، بخشدار و دهیار را شاهد هستیم که همه اینها حکومت مرکزی را شکل می‌دهند؛ در حالی که بخشدار و دهیار جزو حکمروایی محلی به شمار می‌آیند، به همین دلیل است که می‌خواهیم حکومت مرکزی همه جا حضور داشته باشد، در عین حال در داخل شهرها جریان موازی شهرداری‌ها را داریم که آنها را نقطه مقابل فرماندار، استاندار، بخشدار و دهیار قرار می‌دهد درحالی که عملا چنین جریانی در بیشتر نقاط دنیا مرسوم نیست، ولی در ایران رخ داده است. وزیر راه و شهرسازی گفت: از سال ۸۰ تا ۹۵ فقط در منطقه شهری تهران شاهد ۱۳ هزار هکتار ساخت و ساز جدید بودیم که ۷ هزار هکتار آن در مناطق شهری و ۶ هزار هکتار آن خارج از این مناطق شکل گرفت. توسعه‌ای که شهرداری هیچ نظارتی بر آن نکرده است. او ادامه داد: از سال ۸۰ تا ۹۵ فقط در منطقه شهری تهران ۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی تبدیل به مسکونی شد و همه اینها نشان می‌دهد که ایرادات عمده‌ای وجود دارد و باید تفکیکی بین حکمروایی ملی و مدیریت شهری به وجود آید.
آخوندی با اشاره به اینکه قانونی که مدیریت سرزمین را تعیین می‌کند قانون تقسیمات کشوری است، گفت: این قانون حکمروایی ملی را تا سطح دهیار پایین می‌برد درحالی که عملا باید تا حد فرمانداری متوقف شود. او در بیان پیشنهاد روشن خود در اصلاح لایحه مدیریت شهری گفت: قانون تقسیمات کشوری نباید پایین‌تر از سطح فرمانداری باشد و پایین‌تر از فرمانداری یعنی بخشداری‌ها و دهیاری‌ها باید براساس نظام مدیریت شهری عمل کنند. اگر بخواهیم تعریف حکمروایی محلی داشته باشیم باید نظام مدیریت شهر را با همکاری بخشداری‌ها و دهیاری‌ها سیاستگذاری کنیم. آخوندی گفت: وظیفه حکمروایی ملی امنیت، نظم عمومی، اجرای عدالت و اعمال قانون تا سطح فرمانداری است که اگر تقسیم‌بندی درستی داشته باشیم می‌توانیم به جای لایحه شهری، لایحه حکمروایی محلی را ارائه کنیم. او تاکید کرد: رابطه مالیه محلی با مالیه ملی مالیات بر ارزش افزوده است که باید روشن شود، همچنین نظام پاسخگویی در حکمروایی محلی به حکمروایی ملی باید شفاف و روشن باشد. وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر بدون این تفکیک، سیستمی با حداقل بهره‌وری، بی‌عدالتی و نبود امکان اعمال قانون خواهیم داشت که همین نکات
مسائل بسیاری را برای ما ایجاد کرده است. او تصریح کرد: هر حادثه‌ای که رخ می‌دهد گرفتاری‌های زیادی ایجاد می‌شود نظام مدیریت شهری به دلیل آنکه پاسخگویی در آن در حد صفر است و نه به مجلس و نه به دولت و نه به مردم پاسخگو نیست مشکلات عمده‌ای را ایجاد کرده است.
او با طرح این پرسش که آیا شهرداری وقتی قانون می‌فروشد رئیس‌جمهوری می‌تواند بگوید چرا شهر می‌فروشی؟ گفت: زمانی که دکتر روحانی در مرکز مطالعات استراتژیک فعالیت می‌کرد پایین آن ساختمانی که قرار بود تبدیل به پارکینگ سه طبقه شود تبدیل به یک مال شد، همه اعتراض کردند اما آیا ساخت مال متوقف شد؟
او با اشاره به اینکه در تمامی شهرهای دنیا، نمایشگاه در درون شهرها قرار دارند، گفت: آیا دولت می‌تواند در مورد حمل و نقل عمومی از نظام مدیریت شهری پاسخگویی طلب کند؟ پل صدر که با یک میلیارد دلار در منطقه شمالی شهر تهران ساخته شد، کدام مشکل تهران را توانست حل کند؟ یا در مورد حجم ساخت و سازهای بلوار ارتش چه کسی پاسخگو است؟
آخوندی گفت: از سال ۸۹ تا ۹۱ در تهران، ۷۶۰ هزار پروانه صادر شده است که بخش عمده‌ای از آنها در تهران بوده است و آن‌وقت با این حجم ساخت و ساز و شفاف نبودن مدیریت شهری و عدم پاسخگویی در برابر دستگاه‌های بالاتر و مردم، می‌توانیم به دنبال مبارزه با فقر و انجام فرامین مقام معظم رهبری در مورد عدالت شهری و گسترش آن باشیم؟ وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: میزان خانه‌های لوکسی که در شهر تهران خالی هستند ۴۵۰ هزار واحد مسکونی است که همه اینها در نزدیک به یک دهه ایجاد شدند. آیا با این میزان خانه لوکس در تهران، می‌توان سیاستگذاری کلی اعمال کرد؟ اساسا نظام مدیریت شهری در برابر مجلس، دولت، مردم و حاکمیت مرکزی پاسخگویی ندارد.
ارسال نظر