درخواست فارغ التحصیلان حقوق از روحانی
هزاران نفر از حامیان پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت با ارسال نامه ای به حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی، خواستار رفع انحصار از حرفه وکالت شدند.
خبرگزاری ایسنا: هزاران نفر از حامیان پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت با ارسال نامه ای به حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی، خواستار رفع انحصار از حرفه وکالت شدند.
فارغ‌التحصیلان حقوق در این نامه خطاب به رییس جمهور آورده اند:
" از جنابعالی به عنوان یک رییس جمهور حقوقدان تقاضا می شود که از جایگاه حفاظت و حراست از حقوق و آزادی های مشروع در قانون اساسی به این موضوع ورود پیدا کرده تا حضور حضرتعالی در جشن استقلال کانون وکلاء مقدمه ای بر تغییر این رویه ظالمانه و انحصارگرایانه و آغاز جشن ضد انحصار در حرفه وکالت باشد. "
شایان ذکر است چنانکه در اخبار آمده است جشن استقلال کانون وکلاء روز سه شنبه ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه در تالار اصلی وزارت کشور و با حضور آقای روحانی برگزار می شود. مطابق آمار حدود ۶۰۰ هزار فارغ التحصیل حقوق داریم که در سال جاری فقظ ۱۷۰۰ نفر ظرفیت پذیرش تعیین شده بود.
متن کامل نامه حامیان این پویش بدین شرح است:
بنام خدا
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
رییس جمهور محترم
سلام علیکم
با احترام، همانگونه که مستحضرید، مطابق صراحت اصل ۲۸ و بند سه اصل ۴۳ قانون اساسی که به درستی در مواد ۷۷ و ۷۸ منشور حقوق شهروندی دولت جمهوری اسلامی تاکید گردیده، درخصوص آزادی انتخاب شغل و تکلیف دولت به امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل، هر فرد ایرانی می تواند به شرط دارا بودن ویژ گی های مورد نیاز هر شغل و تایید آن از سوی مرجع احراز صلاحیت و صدور مجوز به آن کسب و کار و حرفه اشتغال پیدا کند. بنابراین تنها قید معقول به حق آزادی انتخاب شغل مصرح در قانون اساسی، دارا بودن شرایط مورد نیاز برای آن حرفه مطابق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است.
لذا قیود دیگر مانند تعیین محدودیت در پذیرش داوطلبان آن حرفه بدلایل مختلف از جمله اشباع بازار خلاف قانون اساسی است. لکن درباره حرفه وکالت صراحت بیشتری در قوانین مصوب مجلس وجود دارد. توضیح آنکه با عنایت به تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶، تعیین ظرفیت پذیرش سالانه به کمیسیون سه نفره ای واگذار شده بود. اما با اصلاح قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ (مصوب تیرماه ۹۳) و صراحت منع تعیین ظرفیت از سوی مراجع صدور مجوز به بهانه اشباع بازار، بر رد شرط محدودیت نفرات تاکید شد.
بنابراین مطابق صراحت تبصره دو ماده ۷ قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴، تعیین ظرفیت از سوی مراجع صدور مجوز خلاف قانون است. لذا کمیسیون تعیین ظرفیت پذیرفته شدگان حرفه وکالت، اختیار ایجاد محدودیت و تعیین سقف تعداد نفرات در مورد ورودی به حرفه وکالت را نداشته و معیار پذیرش داوطلبان حرفه وکالت باید صرفا سنجش مهارت و صلاحیت علمی این عده با تعیین یک استاندارد معقول و حد نصاب ثابت علمی مورد نیاز این حرفه باشد. پایه این معیار بر قانون، عدالت، عقل و تجربه کشورهای دیگر استوار است. لذا خواهشمند ست، باتوجه به تاخیر هیات مقررات زدایی و تسهیل کسب وکار در اصلاح شرایط صدور پروانه وکالت به عنوان رییس دستگاه اجرایی دستورات لازم را در این زمینه صادر نمایید.
همچنین از جنابعالی به عنوان یک رییس جمهور حقوقدان تقاضا می شود که از جایگاه حفاظت و حراست از حقوق و آزادی های مشروع در قانون اساسی به این موضوع ورود پیدا کرده تا حضور حضرتعالی در جشن استقلال کانون وکلاء مقدمه ای بر تغییر این رویه ظالمانه و انحصارگرایانه و آغاز جشن ضد انحصار در حرفه وکالت باشد.
فارغ‌التحصیلان حقوق در این نامه خطاب به رییس جمهور آورده اند:
" از جنابعالی به عنوان یک رییس جمهور حقوقدان تقاضا می شود که از جایگاه حفاظت و حراست از حقوق و آزادی های مشروع در قانون اساسی به این موضوع ورود پیدا کرده تا حضور حضرتعالی در جشن استقلال کانون وکلاء مقدمه ای بر تغییر این رویه ظالمانه و انحصارگرایانه و آغاز جشن ضد انحصار در حرفه وکالت باشد. "
شایان ذکر است چنانکه در اخبار آمده است جشن استقلال کانون وکلاء روز سه شنبه ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه در تالار اصلی وزارت کشور و با حضور آقای روحانی برگزار می شود. مطابق آمار حدود ۶۰۰ هزار فارغ التحصیل حقوق داریم که در سال جاری فقظ ۱۷۰۰ نفر ظرفیت پذیرش تعیین شده بود.
متن کامل نامه حامیان این پویش بدین شرح است:
بنام خدا
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
رییس جمهور محترم
سلام علیکم
با احترام، همانگونه که مستحضرید، مطابق صراحت اصل ۲۸ و بند سه اصل ۴۳ قانون اساسی که به درستی در مواد ۷۷ و ۷۸ منشور حقوق شهروندی دولت جمهوری اسلامی تاکید گردیده، درخصوص آزادی انتخاب شغل و تکلیف دولت به امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل، هر فرد ایرانی می تواند به شرط دارا بودن ویژ گی های مورد نیاز هر شغل و تایید آن از سوی مرجع احراز صلاحیت و صدور مجوز به آن کسب و کار و حرفه اشتغال پیدا کند. بنابراین تنها قید معقول به حق آزادی انتخاب شغل مصرح در قانون اساسی، دارا بودن شرایط مورد نیاز برای آن حرفه مطابق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است.
لذا قیود دیگر مانند تعیین محدودیت در پذیرش داوطلبان آن حرفه بدلایل مختلف از جمله اشباع بازار خلاف قانون اساسی است. لکن درباره حرفه وکالت صراحت بیشتری در قوانین مصوب مجلس وجود دارد. توضیح آنکه با عنایت به تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶، تعیین ظرفیت پذیرش سالانه به کمیسیون سه نفره ای واگذار شده بود. اما با اصلاح قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ (مصوب تیرماه ۹۳) و صراحت منع تعیین ظرفیت از سوی مراجع صدور مجوز به بهانه اشباع بازار، بر رد شرط محدودیت نفرات تاکید شد.
بنابراین مطابق صراحت تبصره دو ماده ۷ قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴، تعیین ظرفیت از سوی مراجع صدور مجوز خلاف قانون است. لذا کمیسیون تعیین ظرفیت پذیرفته شدگان حرفه وکالت، اختیار ایجاد محدودیت و تعیین سقف تعداد نفرات در مورد ورودی به حرفه وکالت را نداشته و معیار پذیرش داوطلبان حرفه وکالت باید صرفا سنجش مهارت و صلاحیت علمی این عده با تعیین یک استاندارد معقول و حد نصاب ثابت علمی مورد نیاز این حرفه باشد. پایه این معیار بر قانون، عدالت، عقل و تجربه کشورهای دیگر استوار است. لذا خواهشمند ست، باتوجه به تاخیر هیات مقررات زدایی و تسهیل کسب وکار در اصلاح شرایط صدور پروانه وکالت به عنوان رییس دستگاه اجرایی دستورات لازم را در این زمینه صادر نمایید.
همچنین از جنابعالی به عنوان یک رییس جمهور حقوقدان تقاضا می شود که از جایگاه حفاظت و حراست از حقوق و آزادی های مشروع در قانون اساسی به این موضوع ورود پیدا کرده تا حضور حضرتعالی در جشن استقلال کانون وکلاء مقدمه ای بر تغییر این رویه ظالمانه و انحصارگرایانه و آغاز جشن ضد انحصار در حرفه وکالت باشد.
توفیقات حضرت عالی را از خداوند متعال خواهانیم
با تجدید احترام
هزاران نفر از حامیان پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
اینو راست میگن.من خودم ارشد حقوقم با معدل الف و بیکار.الکی هم بهونه نیارید که وکالت اشباع شده و ... شما به من پروانه وکالت پایه ده بدید، اگه بیکار هم بمونم به خودم مربوطه.اگه بی سواد هم باشم مردم به من مراجعه نمیکنن.این انصافه؟مثلا میگن فلان استان 50 نفر برمیداره.یکی رتبش مثلا 60 باشه قبول نمیشه.این فرد که 60 آورده یعنی لیاقت نداره؟من خودم تشریحیم خیلی قویه اما تست زنی بلد نیستم.گناهم چیه؟یه عده وکیل میلیاردی پول میخورن بیست تا پرونده میگیرن و به پرونده ها نمیرسن باهاشون هم که حرف میزنی میگن وکالت اشباع شده و درآمد نداریم و کار نیست.عریضه نویس ها هم خدا شاهده از ما زدن جلو.نه از درس خیری به ما رسید نه اینکه تونستیم شغل آزاد بریم.اگه من میدونستم عاقبتم این میشه از اول کارگری میکردم لاقل الان خونه و ماشین داشتم
اتفاقا این انحصار در وکالت خیلی خوبه و باعث میشه افراد باسوادتر جذب این شغل شوند. حتی با وجود این انحصار بازار وکالت بسیار اشباع شده و عده کمی از وکلا درامدهای خوب دارن و مابقی درامد پایینی دارند که حتی بعضا از پس پرداخت هزینه های اجاره دفتر خود بر نمیایند. مشکل اینه که ظرفیت دانشگاه ها رو خیلی در این رشته بالا بردن بدون تفکر در مورد بازارکار فارغ التحصیلان این رشته. البته این موضوع در مورد رشته های دیگر هم صادق است گرچه در حقوق بیشتره
دوست گرامی کدوم افراد باسواد؟خیلی از وکلا حتی بلد نیستن لایحه بنویسن .باید سهمیه هایی مثل جانبازی و.....حذف بشه پارتی و....بعد معلوم میشه شرایط یکسان بشه ،چه لزومی داره یه قاضی بیاد دوباره وکیل بشه ،چرا ؟چرا برای جونای بیکار جذ باز نشه اونا که حقوق میگیرن لزوم نداره دیگه وکالت کنن و از طرف دیگه همین باعث فساد توی این حرفه میشه که یارو قاضی با پشتوانه دوستان و همکاران و آشنایی های سابق میاد و....اصلا همه چیزمون با همه دنیا تفاوت داره مملکت گل و پارتی و پول