سیاست دولت یازدهم مثل دولت قبل است

مظاهری در بخش‌های اصلی صحبت‌های خود معتقد است که دولت نهم و دهم به دلایل رویکرد اشتباه خود در مدیریت کلان اقتصاد کشور معضلات عدیده‌ای را به میراث گذاشت که حل آنها چالش اصلی دولت روحانی بوده است. با این وجود باید متذکر شویم که اگرچه دولت یازدهم سعی در تغییر مسیر و اصلاح نظام بانکی کشور را داشت اما به‌دلیل ضعف مدیریتی و ناتوانی دولت روحانی در جمع‌بندی نظرات مخالف در کابینه خود این طرح با شکست روبه رو شده است و در کل ضعف مدیریت اقتصاد در این دولت نیز به چشم می‌آید. لازم به ذکر است که مشکلات سیستم بانکی کشور در حال‌حاضر به پاشنه آشیل اقتصاد تبدیل شده است و در نتیجه حل این مشکلات از مهم‌ترین موضوعات دولت آینده به حساب می‌آید. از نکات قابل تامل به عنوان ماحصل گفتگو این بود که: " اگر چه اصلاح طلبان به دولت اعتدال روی خوش نشان داده و همچنان حامی وی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ هستند اما خواسته های آنها با این دولت زوایه معنا داری دارد و رفع این زاویه و فاصله در ۴ سال بعدی دولت دکتر روحانی از جمله مطالبات است".

طهماسب مظاهری ‎ ‎از شهریور ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ به مدت یک سال رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ‏بود. و پیش از این نیز ‎ بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است. همین دو سمت مدیریت کلان طهماسب مظاهری کاملا گویا است که وزیر سابق دولت اصلاحات به‌دلیل مسئولیت مدیریتی خود در دو دولت متفاوت، دید وسیعی نسبت به مسائل کلان اقتصاد کشور دارد.

-در دولت یازدهم طرح اصلاح ساختار نظام بانکی به شدت از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پیگیری شد. این طرح را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه نقد‌هایی به نحوه اجرای آن وارد می‌دانید؟

در نظام بانکی کشور ایران سه قانون مادر حاکم است. قانون پولی و بانکی مصوب قبل از انقلاب، قانون اداره امور بانک‌های دولتی و قانون عملیات بدون ربا، این سه قانون با هم تضاد‌ها و تناقض‌هایی دارند. قوانین موردی در طول این سالیان نیز این تناقض و تضاد‌ها را تشدید کرده است. عملکرد دولت نهم و دهم به شدت مشکلات جدی‌تری برای سیستم بانکی به وجود آورد. در طول آن دوران اتکای دولت به منابع بانکی به شدت افزایش یافت و بی‌محابا از منابع بانکی برای تامین خواست و نیاز‌های دولت استفاده کرد.

همچنین دولت روحانی با قول اینکه نظام بانکی را اصلاح کند و از اتکا به منابع بانکی و بانک مرکزی غیر از موارد ضرورت و اضطرار استفاده نکند، از مردم رای گرفت اما از همان ابتدای کار اختلاف نظر در مورد اصول و مبانی لایحه اصلاح نظام بانکی در دولت مطرح شد و تیم اقتصادی روحانی نتوانست به یک اجماع درخصوص اصول حاکم بر لایحه اصلاح نظام بانکی دست یابد. البته وجود اختلاف نظر کارشناسی امری طبیعی است ولی باید اعتراف کنیم که دولت توان و عزم لازم و مدیریت مورد نیاز برای جمع بندی مباحث را هم نتوانست پیدا کند. به هر حال وقتی از طرف اعضای دولت در یک موضوع اختلاف نظر هست، رییس دولت روش مناسبی برای تعیین نقاط قوت و ضعف هر یک از نظرات و در نهایت جمع بندی نهایی را دنبال می‌کند و به یک نتیجه واحد می‌رسد و بعد از آن همه اعضای دولت آن جمع‌بندی را نصب العین خود قرار می‌دهند.

در دولت آقای خاتمی وقتی این اختلاف نظر در مورد طرح ساماندهی بروز کرد، آن دولت با روش مورد نظر خودش طرح ساماندهی اقتصاد را جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کرد و همه اعضای دولت از آن جمع‌بندی تبعیت کردند ولو آنکه بین سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سازمان امور اداری و استخدامی اختلاف نظر داشتند؛ اما همه روی اصول ساماندهی اجماع کردند. برای مثال کاهش تسهیلات تکلیفی، اصلاح قانون سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح قانون مالیات، تصویب قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح سود بانکی و ایجاد صندوق ذخیره ارزی همه و همه از مواردی بودند که اختلاف نظر در آن وجود داشت. باید متذکر شویم که توان دولت برای جمع بندی نظرات کارشناسی و اخذ مشورت از صاحب نظران اقتصادی و شفافیت و صداقت با مردم دولت را قادر کرد که این کارها را انجام دهد.

در دولت آقای روحانی قدرت جمع بندی در امور مختلف اقتصادی از جمله در لایحه نظام بانکی وجود نداشت از سوی دیگر صداقت کافی نیز ملاک کار قرار نگرفت و در اوج رکود، جشن رونق اقتصادی گرفته شد. در نتیجه این مسائل دولت نتوانست اصول و مبانی لایحه نظام بانکی را به جمع‌بندی برساند. ابتکار دولت این بود که اصلاح نظام بانکی را به دو قسمت تقسیم کند. در ابتدا تهیه یک لایحه عملیات بانکی را به وزارت اقتصاد سپرد و تهیه لایحه بانک مرکزی را به بانک مرکزی واگذار شد و در نهایت ناتوانی دولت در تنظیم لایحه اصلاح نظام بانکی، منجر به تصمیمی شد که عدم درک صحیح و کامل از آن لایحه را نشان داد. به عبارتی دولت نتوانست این واقعیت را بپذیرد و متوجه شود که این دو لایحه دو بخش از یک فعالیت است.

به عبارتی بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و تخصصی همه اجزای نظام پولی هستند و در نتیجه قانون آنها نیز باید با هم هماهنگ و همسان باشد. نمی‌توان دو لایحه با دو طرز فکر و دو سری اصول متفاوت نوشت و بعد انتظار داشت که با هم کارکنند. این استدلال و منطق ساده مورد توجه دولت واقع نشد و در نهایت دو لایحه متفاوت با دو دیدگاه متفاوت تنظیم شدکه امکان جمع بندی و تلفیق آنها وجود ندارد. از همه مهمتر اینکه دو نکته اصلی و کلیدی در هر دو لایحه مغفول مانده است. نکته اول بحث استقلال نظام پولی از بودجه دولت، دوم بحث مربوط به عملیات بانکی با پول اسکناس(که پول ذاتی نیست و پول اعتباری به حساب می‌آید). اکنون در کمتر از چند ماه به انتهای دولت این دو لایحه در دسترس هستند اما امکان جمع آوری و جمع بندی و تقدیم لایحه به مجلس شورای اسلامی فراهم نشده و نمی‌توان این دو لایحه را به صورت مجزا به مجلس تقدیم کرد و از سوی دیگر امکان تلفیق آنها با هم نیز وجود ندارد. همچنین مجلس نیز فرصت و مهلت تصویب این دو لایحه را در ۴ یا ۵ماه اول سال ندارد و لذا در صدد هستند که طرح نمایندگان مجلس را به جریان بگذارد که آنهم مشکل دیگری بر مشکلات نظام بانکی افزون خواهد کرد.

-موضوع دیگری که همواره در دولت‌های بعد از جنگ بارها توسط وزرای اقتصاد پیگیری شده است بحث لزوم تک نرخی کردن ارز بود. این طرح توسط دولت یازدهم پیگیری شد و در ماه‌های اول سال جاری بارها وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی گفتند که تا پایان سال این طرح اجرا می‌شود. چرا این طرح به سرانجام نرسید؟

در مورد تک نرخی کردن ارزهم باید گفت: «که این موضوع نیز از وعده‌های دولت و رییس جمهور بود که آن را عملی کند اما تا امروز اقدامی شکل نگرفته است».

باید توجه کردکه؛ سیاست دولت یازدهم همانند دولت نهم و دهم، استفاده از ذخایر ارزی حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای تجدیدناپذیر بین نسلی، برای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و ارزان کردن قیمت کالا و خدمات و کاهش نرخ تورم محاسباتی است. به این منظور نرخ ارز را کنترل می‌کنند و هرجا لازم باشد با استفاده از ارز ارزان، واردات کالا و خدمات انجام می‌شودتا سطح عمومی قیمت‌ها حفظ شود و رشد نکند. همزمان با سیاست‌های نا هماهنگ اقتصادی دست‌اندازی دولت به منابع پولی نظام بانکی و اخیرا دست‌اندازی به منابع بازار سرمایه، عرضه منابع مالی توسط بانک و بازار سرمایه را محدود و به تنگنای مالی بانک‌ها شدت بیشتر داده است. این افزایش شدت تنگنای مالی موجب افزایش نرخ سود بین بانکی شده و رشد نقدینگی به شدت بیشتر از قبل ادامه دارد. بر اساس آمار ابتدای سال ۹۵ نقدینگی به حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که قرار بود با سیاست‌های اقتصادی مناسب برای سال ۹۵، رشد نقدینگی به حدود ۱۰ درصد محدود شود. این رشد ۱۰ درصد خودش به معنی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی است. (باید توجه کرد که کل نقدینگی در انتهای دولت اصلاحات ۶۸ هزار میلیارد تومان بود)

تداوم استفاده دولت از منابع بانک‌ها و بازار سرمایه برای هزینه‌های جاری سال ۹۵ و عدم پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها، موجب رشد نقدینگی شده و پیش‌بینی می‌شود نقدینگی در انتهای سال ۹۵ به رقم ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. باید توجه داشته باشیم که این رشد نقدینگی حامل ظرفیت تورم بالقوه است که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند و دولت بی‌توجه به آن، سرش را به زیر انداخته و حرکت می‌کند. همچنین تداوم فشار تورمی و ادامه سیاست پایین نگه داشتن آن به قیمت کاهش گردش نقدینگی و بهره‌برداری دولت از منابع بانک‌ها و بازار سرمایه و ادامه سیاست سرکوب ارزی، شرایطی را فراهم می‌کند که بی‌ثباتی شاخص‌های کلان اقتصادی را منجر می‌شود.

-باتوجه به اینکه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری قرار داریم اگر به عنوان رییس بانک مرکزی انتخاب شوید چه برنامه‌هایی در دولت آینده پیاده خواهید کرد؟

نظام بانکی با بهره‌گیری از قانون بانکداری بدون ربا و سیاست‌های اقتصادی دوران بعد از جنگ تحمیلی، بالاخص سیاست‌های اقتصادی دولت اصلاحات مسیر اصلاح و سامان یافتن خود را یافته بود. در ۱۲ سال گذشته نظام بانکی کشور بیشترین صدمه را از سیاست‌های ناپخته و ناصواب دولت‌های نهم، دهم و یازدهم دید و در نتیجه امروز این نظام نیازمند چند اقدام اساسی است.

اولین اقدام ضروری و فوری در این نظام، حل مساله‌ سود بانکی از طریق حذف سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری و توزیع سود واقعی بین سپرده‌گذاران در مقاطه سه ماهه، ۶ ماهه و یک ساله است. اقدام بعدی حذف کلیه تسهیلات اجباری و دستوری دولت به سیستم بانکی و محدود کردن تسهیلات تکلیفی به رقم مصوب در قانون بودجه، آنهم به شرط اینکه دولت تعهدات قانونی خود در قبال تسهیلات تکلیفی را انجام دهد.

سومین اقدام ضروری، تک نرخی کردن ارز در قالب مجموعه اقدامات منسجم و مکمل یکدیگر است. اقدام بعدی که در سیستم بانکی کشور باید انجام گیرد اخذ مجوز قانونی از مجلس برای برقراری ضمانت اجرا جهت وصول مطالبات سیستم بانکی از دولت است و ضمانت اجرای قانونی می‌تواند به شکل‌های متفاوت از مجلس تقاضا شود. ازجمله اینکه مطالبات از دولت بعد از یک مهلت معقول، به عنوان مطالبات معوق منظور شود و همانند مطالبات از بخش‌خصوصی مشمول قوانین و مقررات حکم در وصول مطالبات شود. اقدام بعدی نیز افزایش سرمایه بانک‌ها بالاخص بانک‌های خصوصی از طریق مشوق‌های اقتصادی است.

در نهایت باید گفت: " که کار اصلی و اصولی و زیربنایی، تهیه لایحه نظام بانکی واحد است".