پیش بینی آینده بازارهای مسکن، ارز و طلا

خبرآنلاین: در نظرسنجی مجله آینده نگر ۱۰۰ درصد پاسخگویان معتقد بوده‌اند که دولت تدبیر و امید در دولت دوازدهم هم حضور خواهد داشت.

چندی روزی تا پایان سال ۹۵ باقی نمانده و احتمالا همه مردم چشم‌انتظار شروع سال جدید و اتفاقات آن هستند. اتفاقاتی که از همین‌الان و حتی پیش‌تر به دست فعالان و کارشناسان اقتصادی تااندازه‌ای پیش‌بینی‌شده است. به‌هرحال سال آینده از همه جهت برای کشور مهم است چراکه انتخابات ریاست جمهوری در پیش است. انتخاباتی که می‌تواند ثبات راه اقتصادی را در پیش داشته باشد یا اینکه به‌طور کل خط‌مشی کشور اقتصادی را عوض کند.

دولت امیدوار است رشد اقتصادی قابل‌توجهی داشته باشد. بر اساس نظرسنجی که مجله آینده‌نگر از عملکرد دولت درباره خروج از رکود از فعالان و کارشناسان اقتصادی داشته است، ۲۰ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند شرایط رکود نسبت به گذشته بهتر شده است، اما ۷۰ درصد می‌گویند دولت موفق به خروج از رکود نشده است. در این میان هم ۱۰ درصد گفته‌اند که توانسته‌ایم از رکود خارج شویم.

این نظرسنجی شامل حال رشد اقتصادی در سال آینده هم شده است. به‌طوری‌که ۴۰ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند رشد اقتصادی امسال تداوم خواهد داشت، ۴۰ درصد گفته‌اند رشد اقتصادی سال ۹۶ بین ۴ تا ۵ درصد خواهد بود. در این میان ۲۰ درصد اعلام کرده‌اند رشد اقتصادی سال ۹۶ رقمی بین ۵ تا ۷ درصد خواهد بود. نتیجه دیگر این نظرسنجی هم شامل حال انتخابات و ماندگاری دولت تدبیر و امید بوده است. به‌طوری‌که ۳۰ درصد گفته‌اند دولت روحانی ماندگار است اما نه با این تیم اقتصادی کنونی و ۷۰ درصد هم گفته‌اند روحانی مجدداً سکان کشور را در دست خواهد گرفت. به‌این‌ترتیب در نظرسنجی مجله آینده نگر ۱۰۰ درصد پاسخگویان معتقد بوده‌اند که دولت تدبیر و امید در دولت دوازدهم هم حضور خواهد داشت.

بااین‌حال بررسی پیش‌بینی برای سال ۹۶ تا حدودی به بررسی کارنامه عملکرد دولت یازدهم نیاز دارد. اقداماتی که دولت یازدهم در طول این سه سال و نیم انجام داده است در سال آینده تاثیرش را نشان می‌دهد. جعفر خیرخواهان در مقاله‌ای که در مجله آینده‌نگر منتشرشده است، عملکرد دولت را بررسی کرده است. خیرخواهان معتقد است: دولت در زمینه مقدمات و پیش‌زمینه‌های ضروری برای به حرکت درآوردن اساسی اقتصادی کشور تا حد زیادی موفق بوده است. او با نگاهی به عملکرد دولت نهم و دهم ادامه داده است: با توجه به حجم تخریب‌های دولت قبل، رشد اقتصادی، اشتغال و حمایت اجتماعی نشانه موفقیت دولت است. البته او در این میان انتقادهایی هم مطرح کرده است، ازجمله اینکه کارهای اساسی برجای‌مانده فراوانی وجود دارد، مانند اصلاح نظام اداری و مقرراتی و جلوگیری از فساد و همچنین بهبود کیفیت خدمات عمومی که بسترساز فعالیت بخش خصوصی است. او همچنین امیدوار است: «دولت با کسب تجربه از چهار سال گذشته و پوست‌اندازی سریع و به‌کارگیری نیروهای توانمندتر و جسورتر بتواند اقتصاد را به رشدی متوازن و پایدار برساند.»

بااین‌حال همچنان بعد از گذشت ۴ سال همچنان سایه دولت دهم و عملکردهای آن‌ها روی دولت روحانی و اقدامات آن قرار دارد. چراکه به قول موسی غنی نژاد، اقتصاددان دولت یازدهم اقتصادی بحران‌زده را تحویل گرفت. او برای شاهد مدعای خود به وضعیت رکود تورمی سال ۹۱ و سه ماه اول سال ۹۲ اشاره می‌کند. غنی نژاد در گفتگو با مجله آینده‌نگر بیان کرد: اگر به آمارها نگاه کنیم در اواخر دولت دهم یعنی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ بالاترین درآمدهای نفتی را در طول تاریخ داشتیم. بااین‌همه درآمد، هنگامی‌که دولت به روحانی سپرده شد، چیزی جز بدهی‌ها از آن درآمدهای نفتی باقی نمانده بود و این موضوع واقعاً حیرت‌انگیز بود. یعنی دولت آقای روحانی وقتی قدرت را تحویل گرفت با خزانه خالی و ذخیره ارزی پایین و مهم‌تر از آن عدم امکان دسترسی به ذخایر ارزی مواجه بود. حتی پول‌هایی که ایران در خارج هم داشت دسترسی به آن‌ها به علت تحریم‌ها ممکن نبود. در آن سال‌ها برای واردات برخی از اقلام ضروری مثل دارو هم دچار مشکل شده بودیم.

غنی نژاد در این گفتگو با مقایسه سال ۹۱ و اوایل سال ۹۲ یعنی زمانی که حسن روحانی دولت را تحویل گرفت با سال ۹۵ و پیش‌بینی اوایل سال ۹۶، یعنی زمانی که دولت بعدی قرار است روی کار بیاید تاکید کرد: در آغاز به کار دولت یازدهم، اقتصاد ایران فروریخته بود و دولت باید آواربرداری می‌کرد. همچنین هم درآمد نفتی بالا در دولت دهم و واردات ارزان‌قیمت، تولید ملی را دچار مشکل کرده بود. در آن سال‌های حتی باوجود درآمدهای بالای نفتی در دولت دهم، ایجاد اشتغال جدید در حدود صفر بود.

این اقتصاددان با مثالی از ساختمان پلاسکو ادامه داد: شما در ساختمان پلاسکو دیدید که در مدت کوتاهی ساختمان فروریخت. برای درست کردن آن ساختمان، دو تا سه سال زمان صرف شده بود و در مدت بسیار بسیار کوتاهی فروریخت. اما برای آواربرداری آن زمان زیادی نیاز بود. بنابراین کار سختی است. آن چیزی که در اقتصاد ایران اتفاق افتاده بود فروریختن اقتصاد ایران درنتیجه سیاست‌های غلط دولت نهم و دهم و اضافه شدن تحریم‌ها و تشدید تحریم‌ها بود. در حقیقت اقتصاد ایران فروریخته بود و دولت باید آواربرداری می‌کرد. حالا هم آواربرداری انرژی عمده دولت را گرفته است.»

غنی نژاد در صحبت‌هایش به بازارهای مالی هم اشاره کرد و گفت: سال ۹۲ و ۹۳ اتفاقی که افتاد این بود که چون نرخ ارز تعدیل شد، قیمت سهام به‌شدت بالا رفت. سهام صادراتی‌ها و پتروشیمی وضعشان بهبود پیدا کرد. این پارادوکس بزرگی بود یعنی علیرغم اینکه رشد اقتصاد کشور ما در سال ۹۲ منفی شده بود، اما رشد بورس در کشور شدیداً افزایش داشت و نه‌تنها مثبت بود بلکه بالا رفته بود. این وضع نمی‌توانست ادامه پیدا کند. وقتی‌که تعدیل قیمت ارز در اقتصاد کشور هضم می‌شد و جا می‌افتاد، واضح بود که آن وضعیت استثنایی هم متوقف شد و شروع کرد به افول و نزول. الان وضعیت پر نوسان و دشوار است. طبیعی هم هست. به‌این‌علت که اقتصاد داخلی به میزان مورد انتظار، رشد نکرده است. هنوز در حال دادن هزینه‌های فروریختن اقتصاد در دو دولت گذشته هستیم. هنوز آواربرداری اقتصاد ملی تمام نشده است. این‌ها عواملی است که خودش را امروزه در بورس هم نشان می‌دهد؛ مضافاً اینکه نرخ ارز هم به آن صورتی که باید به نسبت تورم داخلی و تفاوتش با تورم خارجی، تعدیل می‌شد، اتفاق نیفتاده است. این است که آنچه صادراتی‌های بورس انتظار داشتند که با افزایش صادرات و برداشته شدن تحریم‌ها وضعیتشان بهتر شود، برآورده نشده است. مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که درست است که ما در مسیر درستی قرارگرفته‌ایم، ولی بازیافت وضعیت اقتصادی ما به‌کندی صورت می‌گیرد.

غنی نژاد همچنین درباره اقتصادی که دولت دوازدهم به ارث خواهد برد گفت: اقتصادی که دولت یازدهم تحویل دولت دوازدهم خواهد داد، نسبت به سال ۹۲ وضع خیلی بهتری دارد. می‌توانیم بگوییم که آواربرداری تقریباً به انتها رسیده و در مرحله آغاز رشد متناسب و متوازن قرارگرفته‌ایم و اگر دولت بتواند تورمی را که پایین آمده، در همین سطح نگه دارد یا پایین‌تر بیاورد و کنترل کند، رشد اقتصادی به وضعیت رفاهی مردم در ۴ سال آینده کمک زیادی خواهد کرد. یعنی به لحاظ اقتصادی در سال ۹۶ در وضعیت خیلی مناسب‌تری نسبت به سال ۹۲ قرار خواهیم گرفت.

پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران در یادداشتی که در مجله آینده‌نگر منتشرشده است به موضوع برجام اشاره‌کرده است. او گفت: سال ۹۵ اولین سالی بود که ما به‌طور رسمی از تحریم‌ها خارج شدیم. سالی که با امید و انتظار آغاز شد؛ هم از جانب ایران و هم از طرف شرکای خارجی و کشورهای متعامل ایران.

بااین‌حال به اعتقاد سلطانی، پر چالش ترین و ناکام‌ترین بخش اقتصادی ایران در سال ۹۵، بخش نظام بانکی بوده است. او همچنین به تعلل و کم‌توجهی به بهبود فضای کسب‌وکار و مقررات زایی به‌عنوان دیگر ناکامی‌های دولت یاد می‌کند. اما بااین‌حال در سوی دیگر طیف، سلطانی می‌گوید نفت، موفق‌ترین بخش اقتصادی کشور بوده است که از فرصت‌های پسابرجام استفاده‌شده است. نایب‌رییس اتاق ایران به مسائل و مشکلات هم اشاره‌کرده است. به گفته او، نرخ رشد منفی صنعت در سال ۹۵ نشان می‌دهد که اقدامات لازم برای تحریک طرف تقاضا آن‌طور که باید مؤثر نبوده است.

به این ترتیب بر اساس آمار و ارقام رشد اقتصادی سال ۹۵ با وضعیتی که دولت یازدهم تحویل گرفته شد چشم‌گیر است. حمید آزمند، تحلیل‌گر اقتصادی معتقد است: پس از یک دوره طولانی رکود اقتصادی، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ توانست نرخ رشد قابل‌توجهی را تجربه کند. اگر در نظر بگیریم که میانگین رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ برابر با ۰.۸ درصد بوده است، افزایش چشمگیر رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵، دستاورد مهمی برای دولت محسوب می‌شود. البته آزمند این را هم می‌گوید که رشد ناشی از فروش نفت به انتها رسیده است، مگر اینکه تغییراتی در قیمت نفت رخ دهد. به‌هرحال مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی ۱۳۹۵ افزایش مقدار تولید نفت در سال جاری نسبت به سال گذشته بوده است. آزمند در صحبت‌هایش به پایان رشد اقتصاد نفتی، کاهش رشد اقتصادی، آرامش در بازار ارز، افزایش نرخ بیکاری و نگرانی از بابت شکنندگی تورم یک‌رقمی اشاره‌کرده است.

کاهش تورم دستاورد بزرگ دولت یازدهم به‌حساب می‌رود که نباید از روی آن به سادگی گذشت. به‌هرحال نرخ تورم سال ۹۱ بالای ۳۰ درصد بود و حالا تک‌رقمی شده است. از همین رو هم احمد حاتمی یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات در مجله آینده‌نگر گفته است: نباید کنترل تورم در دولت یازدهم را نادیده گرفت. به گفته حاتمی یزد، دولت یازدهم به‌واسطه برخی از سیاست‌هایی که اعمال کرد توانست تا حدی طرف تقاضا را در برخی از بخش‌ها تحریک کند. بخشی از این تحریک با تخصیص تسهیلات به مصرف‌کنندگان یا تسهیلات برای کالای مصرفی صورت گرفت که از آن طریق بتوانند ظرفیت کارخانه‌ها را بیشتر مورداستفاده قرار دهند. یکی از این اقدامات به‌واسطه توزیع کارت‌های اعتباری بود.

*زیروبم اقتصاد ایران

«گاهی بهتر است به‌جای آنکه بدانیم در چه وضعی قرار داریم، به این فکر کنیم که در چه وضعی می‌توانستیم قرار داشته باشیم.» این جمله را محسن جلالپور در گفتگو با مجله آینده‌نگر می‌گوید. کسی که چند وقتی بر صندلی ریاست پارلمان بخش خصوصی ایران تکیه زده بود و از نزدیک با فعالان اقتصادی و مشکلات آن‌ها آشناست.

جلالپور در بررسی وضعیت اقتصادی ایران گفت: سال ۱۳۹۱ سال خوبی برای اقتصاد ایران نبود. در این دوره، تحریم‌ها شدت گرفت. از این دوره به بعد، ایران از فروش نفت منع شد و بدتر از آن، برای نخستین بار، بانک مرکزی ایران هم تحریم شد. در اثر این تحریم‌ها، صادرات نفت ایران به ۹۰۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرد که برای اقتصاد نفت زده‌ای همچون ایران یک اتفاق ناگوار بود. به مدت چهار سال عملاً ایران نتوانست بیش از یک‌میلیون و هفتاد هزار بشکه نفت خام صادر کند. ازآنجاکه اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد، این محدودیت باعث فرورفتن اقتصاد ایران در یک دوره رکود شد که تا امروز به‌نوعی ادامه دارد. در سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی ایران ۶.۸ درصد منفی شد و این روند در سال ۱۳۹۲ هم تداوم یافت.

رییس سابق اتاق ایران در صحبت‌هایش به دو مرحله از مشکلات برای اقتصاد ایران اشاره کرد: اقتصاد ما در دو مرحله دچار مشکل شد. شوک اول، تحریم نفتی و خروج از بازار نفت بود که از سال ۱۳۹۱ منجر به کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران شد و شوک دوم زمانی به ما تحمیل شد که تحریم‌ها به پایان رسید اما قیمت نفت به شکل بی‌سابقه‌ای کاهش پیدا کرد و به ۴۰ دلار در هر بشکه رسید. شوک کاهش قیمت نفت، خیلی از اقتصادها را دچار مشکل کرد؛ اما اقتصاد ایران باوجود تحمل سختی‌های زیاد، دچار مشکل نگران‌کننده‌ای نشد و فقط در رکودی طولانی فرورفت.

او درباره ماجراهای بعد از برجام هم اضافه کرد: پس از اجرایی شدن برجام، به‌طور مشخص، محدودیت صادرات نفت ایران برداشته شد و ما این امکان را پیدا کردیم که دوباره در بازار جهانی به‌عنوان یک مدعی بزرگ، نفت عرضه کنیم. این در حالی بود که به دلیل توقف سرمایه‌گذاری‌ها، توان تولید نفت ایران کاهش‌یافته بود و درعین‌حال بازارهای ما نیز توسط رقبا تسخیرشده بود.

*بخش بخش اقتصاد زیر ذره‌بین

احتمالاً آنچه بیشتر از همه موردتوجه عامه مردم قرار می‌گیرد صنعت است. مجله آینده‌نگر تمام بخش‌های اقتصادی را موردبررسی قرارداده است و یا یک کارشناس همان بازار را برای سال آینده پیش‌بینی کرده است.

بر اساس این سری گزارش‌های مجله آینده‌نگر، از رشد اقتصادی ۶.۵ درصدی شش ماه اول سال ۹۵، ۹.۱ درصد سهم گروه صنعت بوده است. مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در یادداشتی در مجله آینده‌نگر گفت: به‌طورکلی وضعیت صنعت در سال ۹۵ بهتر از سال ۹۴ بود. اما این مسئله در بخش‌های مختلف اقتصادی تفاوت داشت. در بخش خودرو شاهد پیشرفت نسبتاً خوبی بودیم اما در بخش‌های دیگر ضعیف‌تر عمل کردیم. در بخش لوازم‌خانگی رشد نداشتیم. در صنعت ساختمان، در مورد سیمان رکود ادامه یافت اما در مورد فولاد وضعیت بد نبود و به رشد قابل تاملی رسیدیم. مهم‌ترین اتفاقی که در سال ۹۴ صنعت را تحت تأثیر قرارداد برجام بود. برجام اثرش را به‌تدریج در سه‌ماهه سوم سال ۹۵ مشخص کرد. بازارهای خارجی پس از برجام به روی کالای ایرانی باز شد و امکان صادرات از قبل بیشتر و ارتباطات مثبت و موثری برقرار شد.

رکود مسکن اما امان از اقتصاد بریده است و با پای لنگش همه بخش‌های دیگر را تحت تأثیر قرار داده است. رشد ارزش‌افزوده بخش ساختمان در ۶ ماه اول سال ۹۵، منفی ۱۴.۹ درصد بوده است. در این بخش، بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن پیش‌بینی کرده است: این انتظار وجود داشت که در نیمه دوم سال ۹۵، بازار مسکن تکان می‌خورد و از رکود خارج می‌شود اما چنین اتفاقی رخ نداد، و مسکن، سال ۹۵ را هم در رکود گذراند. جذب سرمایه خارجی، تأمین نقدینگی و مسائل فروش نفت که همه از نتایج برجام است باید حل‌وفصل می‌شد تا بخش مسکن تکان بخورد.

به گفته ستاریان می‌توان امیدوار بود و این‌طور پیش‌بینی کرد که برجام روی خوشش را به بازار مسکن در سال ۹۶ نشان بدهد و آثار مثبت لغو تحریم‌ها در این سال در بخش ساختمان جلوه کند. این تحول و آغاز حرکت در بازار مسکن و رونق در معاملات با توجه به شرایط اقتصادی پیش رو، در انتهای نیمه اول سال ۹۶ بروز می‌کند.

خودرو اما گوی سبقت رشد را در بخش‌های مختلف ربوده است و تخت گاز پیش می‌رود. منصور معظمی در یادداشت این بخش مجله آینده نگر عنوان کرده است: تا پایان سال ۹۵، شش قرارداد با صاحبان برندهای معتبر خودرو نهایی شده است. از این شش قرارداد، دو قرارداد اجرایی شده است و اولین محصول مشارکتی اسفندماه سال ۹۵ وارد بازار شده است. بر اساس صحبت‌های معاون وزیر صنعت، قراردادهایی که با خودروسازان خارجی بسته‌شده عبارت است از: قرارداد شرکت پژوی فرانسه با ایران‌خودرو، شرکت سیتروئن با سایپا، رنو با ایدرو، هیوندایی با کرمان خودرو و فولکس‌واگن با یک شرکت خصوصی و دایملر (مالک چندین شرکت تابعه و برند بزرگ خودروسازی همچون مرسدس بنز، مرسدس آا مگ و اسمارت) با یک شرکت خصوصی دیگر در ایران.

بخش کشاورزی هم از بخش‌های پیشروی رشد اقتصادی بود. البته که عده‌ای باران را علت این رشد می‌دانند اما گروهی هم معتقدند که افزایش بهره‌وری در سطح زیرکشت باعث این رشد بوده است. به‌هرحال بر اساس آمارها، در ۶ ماه اول سال ۹۵، در بخش کشاورزی رشد ۵.۹ درصدی رخ داده است. عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی در یادداشت این بخش گفته است: سال ۹۵ ازنظر بودجه، سال سختی برای بخش کشاورزی بود اما ازنظر تولید به وضعیت مناسبی رسیدیم. اما بر اساس صحبت‌های او سال ۹۶ این اقبال با بخش کشاورزی یار نخواهد بود. به گفته کلانتری به نظر می‌رسد سال ۹۶ سال سخت‌تری برای کشاورزی ایران باشد. به دلیل عدم بارش مناسب، محدودیت منابع آبی در سال ۹۶ جدی‌تر است و وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تغییری نکرده است.

از دیگر بخش‌های مهم اقتصاد که قرار است به‌نوعی جای درآمدهای نفتی را بگیرد، معدن است. طبق گزارش‌های منتشرشده، بخش معدن در ۶ ماه اول سال ۹۵، رشد ۵۳.۸ درصد داشته است. علامیرمحمد صادقی، عضو هیات رییسه اتاق تهران و پیشکسوت حوزه معدن در یادداشتی در مجله آینده‌نگر گفته است: امیدواریم بخش معدن با توجه به برجام حال بهتری در سال ۹۶ داشته باشد. مسئله‌ای که در حال حاضر در بخش معدن از اهمیت بسزایی برخوردار است، بحث برنامه‌ریزی است. در مورد معدن نمی‌توان کلی‌گویی کرد یا با اتکا به برنامه‌های بلندمدت از این گفت که معدن به سهمی که شایسته آن است در اقتصاد ایران می‌رسد. مسئولان باید برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش معدن در ایران با اتکای به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت پیش بروند و تنها با اتکا به یک برنامه جامع و روشن است که معدن بالنده می‌شود.

اما انگار درد بی‌درمان اقتصاد کشور ماجرای بانک‌ها باشد. بانک‌هایی که همچنان با مشکلات زیاد دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بخش‌های مختلف را هم به چالش می‌کشند. سید بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی در یادداشت بخش بانک‌های مجله آینده‌نگر گفته است: به آینده بانک‌های ایران خوش‌بین نیستم چراکه آسیب‌شناسی ساختار بازار پول و ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین منابع و مصارف بانک‌ها نشان از یک بحران واقعی دارد، بحرانی که ریشه آن را باید در دو دهه گذشته جست‌وجو کرد. برای نجات بانک‌ها از باتلاق و بحران پیش‌آمده نیازمند یک جراحی گسترده و بدون اغماض خواهیم بود.

در این میان احتمالاً تالار شیشه‌ای حافظ پر نوسان‌ترین بازار سال ۹۵ بوده است. تالاری که ابتدای سال ۹۵ را در کانال ۸۱ هزار واحدی آغاز کرد و حالا در کانال ۷۷ هزار واحدی به سر می‌برد. عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره بورس گفته است: بررسی داده‌های اقتصادی و کنش‌های سیاسی- اجتماعی نشان می‌دهد سال ۱۳۹۶ برای بازار سرمایه، همراه با فرصت‌ها و تهدیدات بسیاری است. بدون شک یکی از این موضوعات، بحث انتخابات ریاست جمهوری است که درصورتی‌که پیروزی دولت فعلی و ادامه کار آن برای یک دوره ۴ ساله دیگر، پیام‌های مثبتی برای بازار خواهد داشت. از سویی با توجه به سیاست‌های پولی دولت باعث شده ریسک حضور در این بازار بیش‌ازپیش افزایش باید. عدم کاهش محسوس نرخ واقعی بهره در سال جاری و ادامه روند فعلی بدون شک پاشنه آشیل بازارهای مالی و کالایی داخلی در سال آتی خواهد بود جایی که هزینه تأمین مالی را بسیار گزاف خواهد کرد.

اما سردمدار رشد اقتصادی سال ۹۵ برای ایران نفت، این طلای سیاه بوده است. مهدی عسلی، مدیرکل سابق امور اوپک و روابط با مجامع انرژی در یادداشتی در مجله آینده نگر به پیش‌بینی نفت در سال ۹۶ پرداخته است. عسلی گفته است: سال آینده برای نفت سال متعادلی خواهد بود؛ با توجه به توافق میان اوپکی‌ها و غیراوپکی ها، بدون شک سرمایه‌گذاری‌ها در بخش نفت افزایش خواهد یافت و قیمت نفت به بالای ۶۰ دلار خواهد رسید. افزایش ۵ تا ۱۰ دلاری برای قیمت نفت به نفع مصر ف کنندگان و عرضه‌کنندگان است و این افزایش منطقی قیمت نفت سبب می‌شود تا سرمایه‌گذاری شرکت‌ها رشد یابد و درنتیجه شاهد تکاپوی اقتصادی خواهیم بود.

در میان تمام شاخص‌های سال آینده، تورم، بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی دولت همچنان برسر دوراهی قرار دارد، عده ای می گویند کاهش تورم متوقف می شود، اما گروهی معتقدند تورم از این مقدار هم کمتر خواهد شد. هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی درباره وضعیت تورم به مجله آینده‌نگر گفته است: پیش‌بینی می‌شود دولت در سال ۹۶ نیز سیاست حفظ دستاورد کاهش نرخ تورم را ادامه دهد و حتی برای کاهش بیشتر نیز بکوشد چراکه با این کار می‌تواند در سایر شاخص‌های اقتصادی نیز به دستاوردهای بیشتری برسد. به نظر می‌رسد در سال آینده نه‌تنها تورم تک‌رقمی تهدید نمی‌شود بلکه کاهش بیشتر آن‌هم محتمل است. به دلیل اینکه چشم‌انداز تولید و عرضه محصولات در حوزه‌های مختلف امیدبخش است.

اما پاشنه آشیل دولت شاید نقدینگی باشد. حجم نقدینگی موجود در بازار پول تا دی‌ماه سال ۹۵ به یک هزار و ۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۹۴ از رشد ۲۶ درصدی برخوردار شده است. وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در این بخش مجله بیان کرده است: می‌توان برآورد کرد که نقدینگی کشور در سال ۹۶ حتی با کمتر شدن درصد رشد نسبت به سال جاری به حوالی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد در شرایطی که کل تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. به عبارتی شتاب رشد نقدینگی در ایران بیشتر از رشد تولید است و این‌یکی از مشکلاتی است که اگر علاج نشود، در آینده مانند بهمن سهمگینی بر سر اقتصاد کشور آوار می‌شود و می‌تواند کل اقتصاد ما را نابود کند.

شاید تمامی شاخص‌های مختلف اقتصاد را بتوان زیر چتر رشد اقتصادی بررسی کرد. رشدی که از منفی ۶.۸ درصد در سال ۹۱ سعی کرده دوباره خودش را احیا کند. سعید لیلاز، اقتصاددان در پیش‌بینی بخش رشد اقتصادی مجله آینده‌نگر گفته است: چشم‌انداز رشد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ تحت تأثیر چند عامل سیاسی مهم است. انتخابات ریاست جمهوری که ۲۹ اردیبهشت سال آینده خواهد بود، می‌تواند در ایجاد فضای انتظار مؤثر باشد.

بعد دیگری از اقتصاد به تجارت و واردات و صادرات می‌رسد. آمار تجارت خارجی نشان می‌دهد که تراز تجاری کشور در سال ۹۵ نیز مثبت مانده است. این شاخص سال گذشته پس از ۳۷ سال در محدوده بالای صفر قرار گرفت تا صادرات غیرنفتی ایران بیشتر از واردات شود. علیرضا مناقبی، رییس مجمع واردات در این بخش پیش‌بینی کرده است: باید بر روی این موضوع تمرکز شود که نقش واردات در توسعه اقتصادی کشور چیست؟ وقتی بازار از کالاهای وارداتی بدون شناسنامه و کم کیفیت استقبال می‌کند نشان می‌دهد که چرخه تجارت خارجی نتوانسته آن‌گونه که باید، از تجار قانونی حمایت کند و این موضوع بهتر است برای سال آتی بیش از گذشته موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

روی دیگر سکه، صادرات است. به‌هرحال رشد صادرات غیرنفتی از مهم‌ترین اهداف دولت بوده است. محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران در پیش‌بینی سال آینده صادرات به مجله آینده‌نگر گفت: سال ۹۵ حجم تجارت ایران با کشورهای واسطه مثل امارات متحده عربی و ترکیه کم شده که نشان‌دهنده این است که ما تجارت مستقیم را جایگزین روابط اقتصادی واسطه‌ای کرده‌ایم؛ سال ۹۶ این روند به‌صورت صعودی ادامه خواهد داشت. در سال آینده همچنان هزینه صادرات کاهش خواهد داشت و قابلیت عرضه کالای ایرانی در جهان به دلیل پایین آمدن هزینه حمل‌ونقل، و عرضه مستقیم بیشتر خواهد شد.

بازار ارز هم همچنان با مشکلات خاص خود سر می‌کند. احتمالاً تنها بازاری که دولت نتوانسته آن‌طور که بایدوشاید اقدامات موردنظرش را در آن اعمال کند، همان بازار ارز است. البته که گفته می‌شود، دولت برای قیمت ارز دستوری عمل می‌کند. اما همه‌جا هم دستوری عمل کردن جواب نمی‌دهد. رضی حاجی آقا میری، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران در پیش‌بینی وضعیت ارز در سال ۹۶ اعلام کرده است: نرخ ارز در اقتصاد ایران به میزان ثبات در مسائل شرایط سیاسی و اقتصادی وابسته است. با شرایط سیاسی فعلی که موضع‌گیری‌های امریکا در برابر ایران افزایش‌یافته، نمی‌توان اطمینان داشت که شرایط ثبات همچنان ادامه داشته باشد. باید نگران تحولات نرخ ارز در سال آینده بود. روند تقاضای ارز رو به رشد است اما ممکن است با تحولاتی که ایجاد می‌شود، در بخش عرضه مشکلاتی ایجاد شود و دولت را ناچار به استفاده از ذخایر ارزی برای گرداندن اقتصاد کند.

بیکاری همچنان به‌عنوان لکه سیاهی در کارنامه دولت باقی‌مانده است. به‌طوری‌که نرخ بیکاری در سال ۹۵ تا ۱۲.۷ درصد پیش رفته است. جمشید پژویان، اقتصاددان درباره پیش‌بینی وضعیت بیکاری و اشتغال سال ۹۶ گفته است: با بزرگ شدن دولت و کاهش درآمدهای نفتی، عرضه نیروی کار جدید به بازار منجر به افزایش نرخ بیکاری شد. در ادامه نیز مادام که ساختار اقتصاد ایران با به‌کارگیری سیاست‌های خُرد اقتصادی اصلاح نشود و در بر همین پاشنه بچرخد، وضعیت کلان اقتصاد کشور هم به همین صورت خواهد بود.