شورش اقلیت ذی نفع علیه بازار بدهی
در شرایطی رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر از انتشار ۸۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه یکساله تا پایان هفته داد که مراجع خبری شاهد واکنش مقامات بورس و فرابورس به سخنان نوبخت بودند. رئیس سازمان بورس با بیان اینکه اوراق جدید خزانه، خارج از بورس و برای تسویه بدهی پیمانکاران منتشر می‌شود، تاکید کرد که این اوراق در بازار سرمایه پذیرش نخواهد شد.
معاون توسعه بازار فرابورس نیز با تاکید بر اینکه مطابق مصوبه سازمان بورس اسناد خزانه اسلامی جدیدی تا پایان سال جاری در فرابورس پذیرش نخواهد شد، عنوان می‌کند: دولت به تازگی از انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی به حجم ۸۵۰۰ میلیارد تومان برای تسویه بدهی با پیمانکاران در روزهای آینده خبر داده که این موضوع به معنای عرضه یک شبه این اوراق در فرابورس نیست. رضا غلامعلی پور می‌افزاید: بر اساس مصوبه اخیر سازمان بورس تا شب عید امسال اوراق خزانه اسلامی جدیدی در فرابورس پذیرش نخواهد شد. به نظر می‌رسد ذی‌نفعانی در بازار سهام که البته تعدادشان زیاد نیست با قدرتی که در دست دارند، مطالبه شخصی خود را تبدیل به مطالبه‌ای کرده‌اند که از سوی سیاستگذار اعمال می‌شود. شاید بتوان گفت یکی از دلایل واکنش رئیس سازمان بورس به اخبار انتشار اوراق بدهی نیز غلبه تفکر این اقلیت است. در این شرایط اما شاهد توجه روزافزون اقتصادهای بزرگ جهانی و همچنین کشورهای نوظهور به توسعه بازار بدهی هستیم.
پایان رویای تعیین نرخ در بازار؟
در این میان به نظر می‌رسد سیاست‌های اتخاذ شده درخصوص توقف انتشار اوراق دولتی در بازار سرمایه تا پایان سال جاری و احتمال انتقال ساز و کار انتشار این اوراق به بازارهای خارج از بورس به یک باور نادرست در بازار بدهی باز می‌گردد. در یکسو سیاست‌گذاران با درکی نادرست، نرخ بالای این اوراق را مانعی بر سر راه کاهش نرخ سود بانک‌ها عنوان می‌کنند. از طرف دیگر برخی ذی‌نفعان بازار سرمایه، بازار بدهی را رقیب پرقدرتی برای بازار سهام می‌دانند و می‌گویند نرخ بالای این اوراق مانعی برای رونق گرفتن معاملات بازار سهام است. این در حالی است که ساز و کار بازار است که نرخ بازدهی این اوراق را تعیین می‌کند و با کاهش نرخ بهره، قیمت اوراق مذکور افزایش یافته تا در نتیجه آن شاهد کاهش نرخ سود این اوراق باشیم. در این‌خصوص بد نیست به مساله سهم اندک بازار بدهی نسبت به بازار پول اشاره کرد که تاکید می‌کند نرخ‌ها در بازار بدهی معلول نرخ در بازار بین بانکی است و نه علت رشد آن. در مجموع اما این باورها می‌توانند زمینه‌ساز خروج شاه‌کلید رونق اقتصادی از ریل شوند. به‌نظر می‌رسد توسعه بازاری که مدت‌ها آرزوی فعالان اقتصادی برای شفاف شدن نرخ سود بوده، به
خطر افتاده و درگیر روزمرگی شده است.
افزایش بیشتر نرخ اوراق با کاهش شفافیت
بازار بدهی و بازار سهام دو مکمل در کنار هم
تقویت بازار بدهی یکی از راه‌های ارتقای بازار سرمایه و به‌تبع آن رشد اقتصادی است. در این راستا طبیعتا تصمیمات اتخاذ شده از سوی سیاستگذار درخصوص این بازار نمی‌تواند به صرف حفظ منافع بخشی از جامعه صورت گیرد و با توجه به اثرگذاری سیاست‌ها بر کل اقتصاد لازم است جوانب دیگر نیز مدنظر قرار گیرد. در این میان اما سیاستگذار درصدد است برای تامین رضایت بخشی از ذی‌نفعان (سهامداران)، از دیگر مزایای بازار بدهی چشم‌پوشی کند. این در حالی است که مکمل بودن بازار بدهی و بازار سهام امری بدیهی است و چرخش پول در این دو بازار می‌تواند از انجماد نقدینگی در دیگر بازارها جلوگیری کند. ضمن آنکه اوراق بدهی نوعی فرصت درآمدزایی برای همه سرمایه‌گذاران از جمله سهامداران نیز محسوب می‌شود.
این موضوع به‌طور جدی مورد توجه اقتصادهای بزرگ جهانی قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این اقتصاد‌ها، بازار بدهی سهم قابل‌توجهی از بازارهای مالی را در اختیار دارد. به‌طور میانگین نسبت بازار بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیش از ۱۱۳ درصد و نسبت آنها به سایز بازار سهام حدود ۱۸۵ درصد است. موضوعی که سبب شده اکثر اقتصادهای نوظهور همانند مالزی، برزیل و کره‌جنوبی به توسعه بازار بدهی و انتشار این اوراق متمایل شوند. در حال حاضر در کره‌جنوبی، بازار بدهی بیشترین سهم از بازارهای مالی را در اختیار داشته و پس از آن بازارهای سهام و پول در مراتب بعدی قرار می‌گیرند. مالزی نیز نمونه‌ای موفق در میان کشورهای اسلامی است و به‌عنوان اولین ناشر صکوک بین‌‌المللی، امروزه دارای بیشترین سهم در بازار صکوک جهانی است. این در حالی است که در حال حاضر ارزش بازار بدهی در ایران کمتر از ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده و تنها ۶ درصد ارزش بازار سهام را از آن خود کرده است.
با این تفاسیر به‌نظر می‌رسد انتقال ساز و کار انتشار اوراق بدهی به بازارهای خارج از بورس بازگشت به بیراهه است و می‌تواند ابزاری را که از آن به‌عنوان یک فرصت در اقتصاد ایران یاد می‌شد، از ریل توسعه خارج کند. طبیعتا منع انتشار اوراق در بازار سهام یا انتقال آن به بازارهای خارج از بورس راه‌حل مناسبی نبوده و به‌نظر می‌رسد سیاستگذار برای حل معضلات کنونی خود تنها به پاک کردن صورت مساله بسنده کرده و از منافع این ابزار برای بازار سهام و همچنین اقتصاد کشور چشم‌پوشی می‌کند.
ارسال نظر