آغاز خانه‌ تکانی با جمع‌ آوری متجاهران

روزنامه شرق - شهرزاد همتي: کمتر از دو ماه پيش دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از واگذاري مسئوليت اجراي درمان معتادان به بهزيستي خبر داد؛ مسئله‌اي که با واکنش‌هاي فراواني روبه‌رو شد. درحالي‌که تا پيش از آن، ستاد مبارزه با مواد مخدر متولي درمان معتادان بود، يکباره تصميم گرفته شد بهزيستي با وجود همه مسئوليت‌هايش بار معتادان را هم به دوش بکشد.

اين حکم به منزله سپردن ماده ١٦ به سازمان بهزيستي بود؛ ماده‌اي که هميشه حرف‌وحديث‌هاي فراوان خودش را داشت. به موجب نص صريح ماده ١٦ مبارزه با مواد مخدر که مي‌گويد: «معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذكور در دو ماده (٤) و (٨) فاقد گواهي موضوع ماده (١٥) و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضائي براي مدت يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان و كاهش آسيب نگهداري مي‌شوند. تمديد مهلت براي يك دوره سه‌ماهه ديگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش مراكز مذكور و بنا بر نظر مقام قضائي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (١٥) اين قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع مي‌باشد»، معتادان به اجبار به مراكز ترک‌ اعتياد براي ترک فيزيکي برده مي‌شوند. ترک فيزيکي، دوره‌هاي يك تا سه‌ماهه‌اي است که معتاد مرحله سم‌زدايي را تجربه مي‌کند؛ اما هنوز از نظر رواني ترک نکرده. ماده ١٦ در واقع خنثي‌کننده ماده ١٥ بود؛ ماده‌اي که درباره کمپ‌هاي اختياري ترک صحبت مي‌کرد. اين ماده نيز مي‌گويد: «معتادان مكلف‌اند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد درمان و كاهش آسيب، اقدام به ترك اعتياد نمايند.

معتادي كه با مراجعه به مراكز مذكور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و كاهش آسيب دريافت نمايد، چنانچه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب كيفري معاف مي‌باشد. معتاداني كه مبادرت به درمان يا ترك اعتياد ننمايند، مجرم‌اند».

درحالي‌که بسياري از کارشناسان حوزه اعتياد معتقد هستند ترک اعتياد به صورت اجباري امکان‌پذير نيست و معتاداني که به بالاجبار از سطح خيابان جمع‌آوري شده و به مراکز ترک برده مي‌شوند، پس از گذراندن دوره‌هاي يك‌ماهه و سه‌ماهه با ولع و لجبازي بيشتري به سمت مواد مخدر مي‌روند؛ اما هرساله با رسيدن به روزهاي پاياني سال و آغاز سال نو، طرح‌هاي مختلف براي جمع‌آوري معتادان ابلاغ مي‌شود. طرح‌هاي تکراري جمع‌آوري با بودجه‌هاي سرسام‌آور با وجود آنکه نشان داده‌اند کارآيي لازم را براي مبارزه با معتادان متجاهر ندارند؛ اما با اسامي مختلف تکرار مي‌شوند. شش ماهه دوم سال، دوره ماده ١٦ است. معتادان حتي اگر دوره ترک داشته باشند و کارت مصرف متادون در جيبشان باشد، با زور سوار بر ماشين‌هاي مخصوص به مراکز ترک اعتياد برده مي‌شوند تا سال جديد را با شهري زيبا شروع کنيم.

ماجرا شبيه کمدهاي ديواري خانه‌هاست. وقتي ميهمان مي‌رسد اگر ظاهر خانه به‌هم‌ريخته باشد، صاحبخانه به سرعت همه وسايل را در کمدها مي‌ريزد تا کسي از آنچه در خانه مي‌گذرد باخبر نشود؛ اما واي به روزي که در کمدها باز شود.

اما امسال نوع آسيب‌ها و نگاه‌ها به مقوله آسيب با فرمان مقام معظم رهبري فرق مي‌کرد. راه‌اندازي مراکز بازتواني شهرداري موسوم به بهاران، ايجاد خانه‌هاي امن، شکست‌خوردن کمپ‌هاي اجباري مانند ماجراي کمپ شفق و همچنين مسئله گورخوابي که بازتابي جهاني داشت، اين انتظار را ايجاد مي‌کند که نگاه‌هاي روزهاي پاياني سال به بحث کارتن‌خوابي و معتادان متجاهر، تغيير کند و ما شاهد طرح‌هاي ضربتي جمع‌آوري معتادان و انتقالشان به کمدهاي سازمان‌ها نباشيم؛ اما چقدر طرح‌هاي پايان سال با وجود اتفاقات سال گذشته، تغيير کرده است؟

حبيب بهرامي، فعال اجتماعي و مدير مرکز کاهش آسيب سيماي سبز رهايي، در گفت‌وگو با «شرق» درباره واگذاري مسئوليت ماده ١٦ به سازمان بهزيستي و همچنين نگاه سازمان‌ها در روزهاي پاياني سال به معتادان متجاهر مي‌گويد: «طرح‌ها پابرجاست و به نظر مي‌رسد تغييري در نگاه‌ها هم به وجود نيامده است. فقط موضوع ماده ١٦ را تحويل بهزيستي داده‌اند؛ ولي آن‌قدر به بهزيستي فشار مي‌آورند كه اجازه نمي‌دهند آن روشي را که بهزيستي خودش مي‌داند، جلو ببرد. دکتر روشن‌پژوه، معاون پيشگيري و درمان اعتياد بهزيستي، اعتقاد دارد اين تعدادي که در سال‌هاي گذشته به مراکز ماده ١٦ ارجاع شده‌اند، همه‌شان معتاد متجاهر نيستند و البته ما هم همين اعتقاد را داريم. موضوع اصلي سر تفسير معتاد متجاهر است که وزارت بهداشت يک تفسير، بهزيستي يک تفسير، نيروي انتظامي يک تفسير و ان‌جي‌او‌ها هم تفسير خود را دارند.

تفسير ما به عنوان ان‌جي‌او‌ها به بهزيستي و وزارت بهداشت نزديک است و يا تفسير نيروي انتظامي متفاوت است». وي افزود:«در موضوع ماده ١٦ انتقادات بسياري وجود دارد که بحث آن الان نيست. منتها اتفاق بدي که افتاده، اين است که ماده ١٦ قانون مبارزه با مواد مخدر درباره درمان اجباري صحبت مي‌کند و ماده ١٥ درباره درمان داوطلبانه است؛ مثل کاري که سازمان‌هاي مردم‌نهادي شبيه به ما انجام مي‌دهند. ماده ١٦ دولت را موظف به تأسيس مراکز ماده ١٦ مي‌کند و وزارت بهداشت پاي کار مي‌آيد و بيمارها دستگير مي‌شوند و به سمت درمان متادون و درواقع درمان نگه‌دارنده مي‌روند و بعد ترخيص شده و به مراکز ماده ١٥ مي‌آيند تا ادامه درمانشان را در اين مراکز انجام دهند.

اين طرحي است که مدنظر دولت است؛ اما دولت به تعهد خود عمل نکرده است و مراکز ماده ١٦ را راه‌اندازي نکرد و وزارت بهداشت هم پاي کار نيامد؛ اتفاقي که افتاد اين بود که تبصره دو ماده ١٦ که مي‌گويد: اگر يک بيمار براي اولين‌بار خودش هم راضي باشد به مراکز ماده ١٥ فرستاده مي‌شود؛ اما به خاطر اينکه مراکز ماده ١٦ ازسوي دولت راه‌اندازي نشده‌اند، کل ماده ١٦ به تبصره ٢ خلاصه شده؛ يعني همه را دستگير مي‌کنند و با حکم قضائي براي چندمين‌بار دستگيرشدگان را به مراکز ماده ١٥ مي‌فرستند. اتفاق بدي که افتاده اين است که مراکز ماده ١٥ تبديل به مجريان ماده ١٦ شده‌اند و بيماران اعتياد نمي‌توانند به اين مراکز اعتماد کنند. به نظر معتادان، مراکز ما هم ديگر مراکز متعلق به ماده ١٥ و داوطلبي نيستند و تبديل به کمپ‌هاي اجباري ترک اعتياد شده‌اند. اين باعث شده است که اعتماد جامعه هدف ما نسبت به مراکز ماده ١٥ نيز از دست برود. چون ماده ١٦ نتوانست اجرا شود از تبصره دو ماده ١٦ استفاده شد».

عباس ديلمي‌زاده، مدير مركز کاهش آسيب «تولد دوباره»، نيز در اين رابطه به خبرنگار «شرق» مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد بهزيستي شايد با توجه به اينکه يک نهاد با سابقه فعاليت بازتواني درماني است و توانمندي درماني‌اش نسبت به موضوع انتظامي غالب است، شايد بهتر بتواند در اين حوزه عمل کند، آن چيزي که ما در طول اين سال‌ها به آن تأکيد داشته‌ايم اين بوده که کار بايد به حوزه بازتواني و درماني سپرده شود تا نگهداري. چون ما در حوزه طرح‌هاي اجباري ماده ١٦ شاهد نگهداري اجباري هستيم، اما چيزي به‌عنوان درمان يا بازتواني در آن يا وجود نداشته يا کم‌رنگ بوده است.

بنابراين شايد بهزيستي با توجه به اينکه يک دستگاه بازتواني است بتواند اين مسئله را بهتر پيش ببرد». وي همچنين با اشاره به تغيير نگاه نهادهاي مسئول به حوزه آسيب‌هاي اجتماعي تصريح کرد: «به نظر مي‌رسد در يک سال گذشته توجه بيشتري به حوزه آسيب‌هاي اجتماعي شده است؛ يعني توجه مسئولان به موضوع آسيب‌ها بيشتر جلب شده، اما اينکه نوع تفکر هم تغييري داشته بايد منتظر سال آينده و مشاهده تغييرات بود و بعد درباره آن نظر داد. درهر‌حال اينکه توجه به موضوع آسيب‌ها جلب شده مي‌تواند هم خوب باشد و هم بد. قسمت بدش اين است که ما در تصميم‌گيري‌هايمان بر اساس هيجان و فشارهاي ناشي از مطبوعات يا اتفاقاتي نظير گورخوابي جلو مي‌رويم و تصميم‌گيري‌‌هايي ناموفق داريم. موضوع آسيب‌هاي اجتماعي موضوعي است که بايد در طولاني‌مدت و ميان‌مدت به آن پرداخت. اينکه توجه به آن جلب مي‌شود خوب است، اما اگر قرار باشد به اين دليل که موضوع آسيب‌ها برجسته شده بخواهيم درباره‌اش عجولانه تصميم بگيريم به نظر نمي‌رسد مشکلي را حل کنيم».